قرار رقم 8 لسنة 2013 بشأن تكليف محافظ العاصمة للقيام بأعمال محافظ الجهراء بأن يعهد إلي علي جابر الأحمد الصباح - محافظ العاصمة - بالإضافة إلي عمله - القيام بأعمال محافظ الجهراء مبارك حمود الجابر الصباخ أثناء غيابه
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم ( 8 ) لسنة 2013
في شأن حالات وشروط العمل المناسب
وفقاً للقانون رقم (101) لسنة 2013
في شأن التأمين ضد البطالة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2011 ،
وعلى القانون رقم (101) لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة ،
وبعد أخذ رأي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ،
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
قــــــرر
مادة (1) :
يكون العمل المناسب المنصوص عليه في القانون رقم (101) لسنة 2013 المشار إليه هو العمل الذي يتوفر فيه الشرطان التاليان :
1- أن يتناسب مع مؤهلات المؤمن عليه أو خبراته .
2- ألا يقل المرتب عن (75%) من متوسط المرتب الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الخدمة ، أو مدة الخدمة بأكملها إن قلت عن ذلك .
ويعتد في تحديد المرتب بالمرتب وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية ونظام التأمين التكميلي المشار إليهما .
ويجوز للمؤمن عليه أن يقبل بعمل لا يتوفر فيه الشرطان المشار إليهما أو أحدهما .
مادة (2) :
على المؤمن عليه أن يبدي الرغبة في الالتحاق بالعمل المنصوص عليه في المادة السابقة من تاريخ عرضه ، ويعتبر عدم إبداء الرغبة بمثابة رفض للعمل .
ويجوز للمؤمن عليه الاعتراض على العمل المعروض إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ، وعلى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة البت فيه خلال سبعة أيام عمل من تقديمه ، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الاعتراض بمثابة قرار بالرفض .
وفي جميع الأحوال يتم إثبات إبداء الرغبة في العمل أو الاعتراض عليه على النموذج المعد لهذا الغرض في كل حالة على حدة .
مادة (3) :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (101) لسنة 2013 المشار إليه ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
سالم عبدالعزيز السعود الصباح
صدر بتاريخ : 1 صفر 1435هـ
الموافق : 4 ديسمبر 2013م
قرار رقم ( 9 ) لسنة 2013
في شأن مواعيد وإجراءات وقواعد التسجيل وصرف التعويض وفقاً للقانون رقم (101) لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2011 ،
وعلى القانون رقم (101) لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة ،
وبعد أخذ رأي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ،
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
قــــــرر
مادة (1) :
تسري أحكام التأمين ضد البطالة المنصوص عليه في القانون رقم (101) لسنة 2013 المشار إليه على المؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه ، ويشار إليهم في هذا القرار بالمؤمن عليهم .
ويستثنى من ذلك الفئات التالية :
1- من يتجاوز سن الستين .
2- من تتوفر فيه شروط صرف المعاش التقاعدي .
مادة (2) :
يكون تسجيل المؤمن عليه عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام هذا القرار بقيد اسمه لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض .
