قرار رقم 747 لسنة 2015 بشأن إصدار تصاريح العمل ، وذلك بأن تفوض إدارات العمل المختصة بإصدار تصاريح العمل بعد إعتماد طلباتها من قسم العمالة المقدرة وذلك للأنشطة التالية
| 5 | مخبز (فرن) حلويات وملاحظات | فرت لإعداد وبيع المعجنات والفطائر والحلويات والبوطة | المساحة + السيارات + حجم العمل + التجهيزات + ساعات العمل | مبدئياً (3) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | مطعم اسماك مشوية ومقلية وطازجة | تحضير وتقديم جميع المأكولات البحرية والمرطبات | المساحة + السيارات + حجم العمل + التجهيزات + ساعات العمل | مبدئياً (3) |
| 7 | للرطبات | العصير الطازج، البوطة، المشروبات الساخنة والباردة | المساحة + السيارات + حجم العمل + التجهيزات + ساعات العمل | مبدئياً (3) |
| 8 | تحضير الوجبات الغذائية الجاهزة | تحضير الوجبات الغذائية عن طريق المطبخ المركزي | المساحة + السيارات + حجم العمل + التجهيزات + ساعات العمل | مبدئياً (3) |
| 9 | حلويات ومعجنات | بيع المعجنات والحلويات والفطائر والبوطة | المساحة + السيارات + حجم العمل + التجهيزات + ساعات العمل | مبدئياً (3) |
| 10 | حلويات | المساحة + السيارات + حجم العمل + التجهيزات + ساعات العمل | مبدئياً (3) | |
| 11 | مأكولات بحرية | المساحة + السيارات + حجم العمل + التجهيزات + ساعات العمل | مبدئياً (3) |
قطاع التسويق والصيرفة والفنادق
| م | النشاط | التوضيح | ملاحظات | التقدير المبدئي للعمالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة | السيارات + المخازن+ البيانات الجمركية | مبدئياً (4) | |
| 2 | الأراضي والعقارات إيجار واستئجار | المساحة | مبدئياً (4) | |
| 3 | الصيرفة | بيع وشراء العملة بالسوق المحلي | المساحة | مبدئياً (4) |
| 4 | سوق مركزي | المساحة + السيارات + المخازن | مبدئياً (5) | |
| 5 | سوق مركزي لغير المواد الغذائية | المساحة + السيارات + المخازن | مبدئياً (5) | |
| 6 | بقالة | سوق مركزي مصغر | المساحة + التجهيزات | مبدئياً (3) |
| 7 | مقصف | المواد الغذائية المعلبة والسندويشات | المساحة + التجهيزات | مبدئياً (3) |
| 8 | توزيع مواد التموين | توزيع المواد الغذائية بالبطاقة التموينية | المساحة | مبدئياً (5) |
| 9 | شقق فندقية | المساحة + التجهيزات | مبدئياً (5) | |
| 10 | وكيل بالعمولة | المساحة + الوكالات | مبدئياً (4) | |
| 11 | شراء النفط الخام ومشتقاته | على أن تكون المتاجرة النفط الخام ومشتقاته خارج الكويت فقط | المساحة + التجهيزات + وسائل النقل + العقود | مبدئياً (4) |
| 12 | فندق | المساحة + التجهيزات + تقييم الفندق | مبدئياً (10) | |
| 13 | استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية | مزاولة النشاط عن طريق مكتب | المساحة + المخازن + الوكالات + السيارات + العقود | مبدئياً (5) |
| 14 | سوق لوازم العائلة | المساحة + حجم العمل | مبدئياً (5) | |
| 15 | تجارة عامة | ينظر في البيانات الجمركية +الوكالات +حجم التوزيع+ السيارات+ المخازن | مبدئياً (3) | |
| 16 | بيع بالجملة | المساحة + المخازن + الوكالات + السيارات + العقود | مبدئياً (5) |
قرار إداري رقم (747) لسنة 2015م
بشأن إصدار تصاريح العمل
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2010/6) بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (1979/15) بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (2013/109) بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوي العاملة .
- وعلى المرسوم رقم (2014/94) بتعيين المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (2001/136) بشأن إصدار تصاريح العمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (2015/703) بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى :
تفوض إدارات العمل المختصة بإصدار تصاريح العمل بعد اعتماد طلباتها من قسم العمالة المقدرة وذلك للأنشطة التالية:
- أصحاب الأعمال المرتبطين بعقود حكومية .
- الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو التي تساهم فيها .
- المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخارجية والصيدليات والمختبرات.
- البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار والفنادق .
- المدارس الخاصة ودور الحضانة .
- الأندية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية.
- المنشآت الصناعية .
- شركات الطيران ووكلاء الخطوط الجوية).
- وكلاء الخطوط البحرية .
- المكاتب الاستشارية الهندسية والقانونية .
- مكاتب المحطات الإعلامية الداخلية والخارجية .
- الصيد والزراعة والرعي .
- دور الصحافة .
- وكلاء السيارات .
- البصريات العمالة الفنية المتخصصة) .
- شركات الصيرفة المعتمدة من بنك الكويت المركزي .
- الجامعات ومعاهد التعليم والتدريب الأهلية المعتمدة من وزارة التربية (المهن التدريسية ) .
مادة ثانية :
- تنظر لجنة تصاريح العمل المشكلة بإدارات العمل المختصة في طلبات تصاريح العمل للأنشطة المذكورة أدناه وفقاً لتقدير الاحتياج والأظمة المتبعة في هذا الشأن وتثمل هذه الأنشطة في الآتي :
- الشركات المدرجة بالبورصة .
- شركات الاستثمار وتملك الطائرات .
- الشركات المصنفة لدى بلدية الكويت فئتي أ، ب كمعاول وليس كمورد .
- الشركات المصنفة بلجنة المناقصات المركزية بالفئات الأولى والثانية والثالثة .
- الشركات المساهمة المقفلة والشركات القابضة .
- الوكلاء المعتمدون للماركات ، والعلامات التجارية الدائمة على أن تكون مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة .
- نشاط الرعاية الطبية المنزلية .
- المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الإطفاء على أن تكون مصنفة من الادارة العامة للإطفاء .
- مكاتب السفريات المرخصة من الطيران المدني وعلى أن تقتصر تصاريح العمل بشأنها على الجهاز الفني الذي يحمل الشهادات ودورات في حجز التذاكر .
- الشركات والمؤسسات المستوردة للمعدات والبضائع البحرية التي تمتلك ورش تصليح وصيانة للقوارب واليخوت وعلى أن تقتصر تصاريح العمل بشأنها على المهن الفنية المتخصصة .
- المعاهد والصالونات الصحية التي تمارس الأعمال الرياضية ومجهزة تجهيزاً كاملاً بالأجهزة ومعدات التدريب الجهاز التدريبي الذي يحمل الشهادات أو الدورات الخاصة في التدريب ).
- المجمعات التجارية (المولات) وذلك للإدارة فقط .
- دور السينما والمدن الترفيهية .
- الأسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن 1000م 2.
- الحرف الصناعية التي يصدر بشأنها تراخيص من الهيئة العامة للصناعة.
- الشركات التي تقوم باستيراد الأجهزة الطبية .
مادة ثالثة :
- تلتزم إدارات العمل المختصة من خلال لجنة تصاريح العمل بالنظر في طلبات أصحاب العمل للأنشطة غير الواردة بالمادتين (1، 2) من هذا القرار على ألا تزيد نسبة تصاريح العمل عن 25% وبما لا يتجاوز عدد (4) تصاريح عمل فقط مع مراعاة تقدير الاحتياج المقرر لصاحب العمل عند تاريخ صدور القرار .
- يلغى القرار الوزاري رقم 136لسنة 2001م بشأن إصدار تصاريح العمل وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رابعة :
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في : 15 أبريل 2015م
إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة
قرار نزع ملكية رقم (2015/3)
بشأن نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة الشرق
وزير المالية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته .
- وعلى قرار لجنة نزع الملكية رقم (2015/2/1) المتخذ باجتماعها رقم (2015/2) المنعقد بتاريخ 29 / 4 /2015 م والذي يقضي بتقرير المنفعة العامة للعقار أدناه .
قـــــــــــرر
مادة أولى
نـزع ملكيــة العقار الموصوف بالجسيمة (76) من المخطط التنظيمي رقم ت. م/6/1/1 ط قطعة (3) بمنطقة الشرق الصادر به صبغـــــــة الاستملاك رقم (20530) وذلك على ميزانية الاستملاكات للسنة المالية ( 2014 / 2015 ) بميزانية وزارة المالية – الإدارة العامة .
مادة ثانية
ينشــــر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقًا لأحكــــام القانون رقم 33 لسنة 64 م وتعديلاته .
وزير المالية
رئيس لجنة نزع الملكية
أنس خالد الصالح
صدر في : 10 رجب 1436 هـ
الموافق : 29 ابريل 2015
إعلان رقم (2015/3)
عقدت لجنة نزع الملكية للمنفعة العامة اجتماعها رقم (2015/2) يوم الاربعاء 2015/4/29م وقد أصدرت قراراتها بتقرير المنفعة العامة للعقار الواقع بمنطقة الشرق ولعدد (8) وحدات سكنية بمجمع الصوابر السكني وللعقار الواقع بضاحية أبو فطيرة ، وعلى أثر ذلك أصدر وزير المالية القرارات أرقام ( 2015/5،4،3 ) بنزع ملكيـــة هـــذه العقارات .
وبناء عليه فإن إدارة نزع الملكية إذ تشير إلى قرارات وزير المالية المنشورة بذات العدد إعمالاً لأحكام القانون رقم 64/33 وتعديلاته في شأن نزع الملكيــــــــــــــة والاستيـــــــــــــــــــــــــــــلاء المؤقت للمنفعة العامة ، تحيط السادة الملاك المنشورة أسماؤهم بالقرارات المشار إليها بأن التحديد النهائي لأسمائك الملاك والمساحات للعقارات يتم بعد تقديم وثائق التملك والتحقق من الملكية وتدقيق المساحة .
لذا يرجى من أصحاب هذه العقارات مراجعة الإدارة مصطحبين معهم أصل وثائق التملك للسير في إجراءات نزع الملكية تمهيداً لنقل ملكية العقارات إلى الدولة .
فمن له اعتراض على الملكية يتقدم إلى إدارة نزع الملكية لإثبات حقه خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " .
علماً بأن عدم قيام ذوي الشأن بمتابعة إجراءات استملاك عقاراتهم وعدم القيام بإخلائها لا يحول دون تسجيل العقار باسم الدولة استناداً إلى أحكام قانون نزع الملكية المشار إليه .
وإدارة نزع الملكية تأمل من السادة المواطنين التعاون معها في هذا الشأن .
وكيل وزارة
مدير إدارة نزع الملكية
