قرار رقم 711 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة ماعدا المعالج حراريا على 70 درجة مئوية من دولة هولندا وذلك بسبب ظهور انفلونزا قليلة الضراوة ( H5
خلال أربع سنوات اعتبار من تاريخ العمل بهذا القرار .
( المادة التاسعة )
إعداد دليل يتضمن كافة المعلومات الخاصة بوصف وتوضيح مزاولة النشاط .
( المادة العاشرة )
يرشح رئيس اللجنة أحد أعضاء اللجنة المساهمة والمشاركة باللجان وفرق العمل داخل الوزارة أو خارج الوزارة مع جهات حكومية أخرى بالمواضيع المتعلقة بأنشطة الاقتصادية .
( المادة الحادية عشرة )
يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لتسهيل إنجاز مهامها .
( المادة الثانية عشرة )
تعقد اللجنة اجتماعاتها أسبوعياً بناء على دعوة من رئيسها أو طلب من أمانة السر إذا دعت الحاجة وينعقد الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائهاعلى أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ..
( المادة الثالثة عشرة )
تتولى السيدة / هاجر حنظل النصار القيام بأعمال أمانة سر اللجنة .
( المادة الرابعة عشرة )
يصرف لأعضاء اللجنة مكافأة مالية وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016 .
( المادة الخامسة عشرة )
مدة اللجنة عام من تاريخ صدور القرار وتكون هذة المدة قابلة للتمديد .
( المادة السادسة عشرة)
يلغى العمل بأحكام القرار الوزاري رقم ((135)) لسنة 2016م والقرار الوزاري رقم ((287)) لسنة 2015م .
(المادة السابعة عشرة)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 10 صفر 1439 هـ
الموافق : 30 أكتوبر 2017 م
13 أ
قرار إداري رقم (711) لعام 2017
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 1787 بتاريخ 2017/10/22 بشأن توصيات الاجتماع (2017/13) للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ .2017/10/18
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة ماعدا المعالج حرارياً على 70 درجة مئوية من دولة هولندا وذلك بسبب ظهور انفلونزا قليلة الضراوة (H5N2).
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في: 6 صفر 1439 هـ
الموافق: 26 أكتوبر 2017 م
خلال أربع سنوات اعتبار من تاريخ العمل بهذا القرار.
( المادة التاسعة )
إعداد دليل يتضمن كافة المعلومات الخاصة بوصف وتوضيح مزاولة النشاط.
( المادة العاشرة )
يرشح رئيس اللجنة أحد أعضاء اللجنة المساهمة والمشاركة باللجان وفرق العمل داخل الوزارة أو خارج الوزارة مع جهات حكومية أخرى بالمواضيع المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية.
( المادة الحادية عشرة )
يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لتسهيل إنجاز مهامها.
( المادة الثانية عشرة )
تعقد اللجنة اجتماعاتها أسبوعياً بناء على دعوة من رئيسها أو طلب من أمانة السر إذا دعت الحاجة وينعقد الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائهامعلى أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس..
( المادة الثالثة عشرة )
تتولى السيدة / هاجر حنظل النصار القيام بأعمال أمانة سر اللجنة.
( المادة الرابعة عشرة )
يصرف لأعضاء اللجنة مكافأة مالية وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016.
( المادة الخامسة عشرة )
مدة اللجنة عام من تاريخ صدور القرار وتكون هذة المدة قابلة للتمديد.
( المادة السادسة عشرة)
يلغى العمل بأحكام القرار الوزاري رقم ((135)) لسنة 2016م والقرار الوزاري رقم ((287)) لسنة 2015م.
(المادة السابعة عشرة)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 10 صفر 1439 هـ
الموافق : 30 أكتوبر 2017 م
13 أ
قرار إداري رقم (711) لعام 2017
وكيل وزارة التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م المصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 1787 بتاريخ 2017/10/22 بشأن توصيات الاجتماع (2017/13) للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ .2017/10/18
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة ماعدا المعالج حرارياً على 70 درجة مئوية من دولة هولندا وذلك بسبب ظهور انفلونزا قليلة الضراوة (H5N2).
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في: 6 صفر 1439 هـ
الموافق: 26 أكتوبر 2017 م
