قرار رقم 6 لسنة 1987 بشأن تعديل أوضاع الموظفيين الذين جمعوا بين الوظيفة والدراسة وانتهت دراستهم بحصولهم علي المؤهل

م الكويت اليوم

متجحسى ‎١‏ لخدمةالمدفشية

العدد ‎2.1١/4٠‏ السئة الثالثة والثلاثون

رهما

قرار رقم 5 لسنة /إلممة ‎١‏

‏بشسان 1

تعديل اوضاع الموظفين الذين جمعوا بين الوظيفة والدراسة وانتهت" دراستهم بحصو لهم على ال مؤوهل

مجلس الخدمة ال مدنية

ب يعب الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ‎١6‏ ‏لسئنة فى شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ‎٠»‏

وعلى القانون رقم © لسنة ‎١5486‏ فى شان السماح بتعيين طلبة الجامعة والمعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب فى مختلف الجهات الحكومية والهيئات والمؤّسسات العامة -

ل وعلى ألمى سوم الصادر فى /ا جمادى الاولى سنة 6ه الموافق 4 أبريل سنة 1914 م فى شان نظام الخدمة المدنية ‎٠‏

ل وعلى قرارات.مجلس: الخدمة الك نية 9 و ‎١١‏ لسنة 64 الصادرين فى شسآن- التعيين فى مجموعة الوظائف العامة وفى مجموعتى الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة ( على التوالى ) و ‎١‏ لسنة 1945 الذي كان يقضى قبل الغائته فى ‎١982/1/١0!‏ ‏( بموجب القانون رقم © لسنة ‎١986‏ المشار اليه أعلاه ) بحضضش تديين طليه جامعة الكويت والمماهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب »2 فى الجهات الحكومية والهيئات والمؤؤسسات الصسامة , طيلة التحاقهم بالدراسة فى الجامعة أو المساهد ‎٠‏

قرر

مادة ( ‎)١‏

عدم جوال تعديل اوضاع الموظفين الذين جمعوا!

بين الوظيفة ( فى احدى الجهات الحكومية او الهيئات أو المؤسسات العامة ) وبين الدراسة ( فى جامعة الكويت او الكليات والمعاهد التابعة للهيئكة العامة للتعليم التطبيقى .والتدريب ) وانتهت دراستهم بحصولهم على مؤهلات معينة قيل العمل يبهذا القرار وفقا للمؤهلات التى حصلوا عليها من خلال الجمع بين الوظيفة والدراسة ‎٠‏

مادة (؟١1)‏

يستثنى من حكم المادة السايقة الحالات التى يوجد فيها حاجة الى المؤهل الذدى حصل عليه الموظف سوا اكانت هذه الحاجة فى نفس الجهة الحكومية التى يتبعها او فى جهة حكومية اخرى ‏ اما بالنسبة لموظفى الهيئات والمؤسسات العامة فيشترط. لهذ! الاستكثنا ان توجد الحاجة الى اوهل الذى ‏ .حصل عليه الموظف فى نفس الهيئة او المؤسسة التى يتبعها ‎٠‏

مادة (”# )

تسرى احكام هذا القرار يشأن موظفى الجهات الحكومية والهيئات والمؤّسسات العامة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجر يدة الىرسمية -

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالتياية

وزير الدولة لشئون مجلس الوزرا

صدر فى ‎1١١‏ رد بيع أول ‎١8‏ شاه

امو افق 1م لامكام