مرسوم رقم 163 لسنة 2018
بتعديل نص المادة الأولى من المرسوم
رقم 136 لسنة 2018
ببقل نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعيينه مديراً تنفيذياً لجهاز حماية المنافسة
-بعد الاطلاع على الدستور ،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة ، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2012 ،
– وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له،
-وعلى المرسوم رقم 93 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،
-وعلى المرسوم رقم 125 لسنة 2018 بنقل المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة إلى وزارة التجارة والصناعة،
-وعلى المرسوم رقم 136 لسنة 2018 بنقل نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعيينه مديراً تنفيذياً لجهاز حماية المنافسة ،
-وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة،
-وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم رقم 136 لسنة 2018 المشار إليه النص التالي :
(( يُنقل / مشعل عبد الرزاق النويف . نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة - إلى جهاز حماية المنافسة ، ويُعين في وظيفة مدير تنفيذي لجهاز حماية المنافسة بدرجة وكيل وزارة ))
مادة ثانية
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر بقصر السيف في : 20 رمضان 1439 هـ
الموافق : 5 يونيو 2018 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار إداري رقم ( 448 ) لعام 2018
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
– وعلى الكتاب الوارد من الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 3060 بتاريخ 2018/06/06 بشأن توصيات الاجتماع رقم 2018/6 للجنة العليا لسلامة الأغذية.
– وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد الخضروات والفواكه ( الطازجة والمبردة والمجمدة ) من جمهورية الهند مع الإبقاء على حظر استيراد جميع الخضروات والفواكه (الطازجة والمبردة والمجمدة ) من ولاية كيرالا بجمهورية الهند بسبب تفشي فيروس نيباه ( Nipah virus ) ، وذلك حتى إشعار آخر.
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في تاريخ : 7 يونيو 2018