قرار رقم 392 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية

قرار رقم 392 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية

قرار رقم 392 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية،

- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية الصادرة بالمرسوم رقم 38 لسنة 2023،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 191/ثانيا لسنة 2023 بلائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1430 لسنة 2022 بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية،

- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرر

مادة أولى تشكل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من:

1- وكيل وزارة الداخلية.

2- وكيل وزارة الصحة.

3- نائب وزير الخارجية.

4- وكيل وزارة التجارة والصناعة.

5- مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.

6- وكيل ديوان الخدمة المدنية.

7- مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

8- مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

9- الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

10- مدير الإدارة المركزية للإحصاء.

مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 25 شوال 1444هـ الموافق: 15 مايو 2023 م