قرار رقم 39 لسنة 2013 — بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن رخصة نظام إستثمار جماعى ممنوحة لتأسيس صندوق كامكو العقارى للعوائد لشركة مشاريع الكويت الإستثمارية لإدارة الأصول ش . م . ك ( مقفلة ) ، وذلك بأن تمنح شركة مشاريع الكويت الإستثمارية لإد

هيئة أسواق المال

قرار رقم (39) لسنة 2013

لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال

بشأن

رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة لتأسيس صندوق

كامكو العقاري للعوائد لشركة مشاريع الكويت

الاستثمارية لإدارة الأصول ش .م .ك (مققفلة)

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛

- وبناء على طلب شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ش .م .ك (مققفلة) للقيام بتأسيس صندوق كامكو العقاري للعوائد في دولة الكويت ؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ش .م .ك (مققفلة) ؛

- والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق كامكو العقاري للعوائد ؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم (19) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 1 / 12 / 2013 .

قرر ما يلي

المادة الأولى :

تمنح شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ش .م .ك (مققفلة) الموافقة على تأسيس صندوق كامكو العقاري للعوائد ، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً برأس مال متغير وقدره 18,000,000 $ (ثمانية عشر مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى 550,000,000 $ (خمسمائة وخمسون مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية قدرها 10 $ (عشرة دولارات أمريكية فقط) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 5000 وحدة (خمسة آلاف وحدة) .

المادة الثانية :

يطرح للاكتتاب 52,500,000 وحدة (اثنان وخمسون مليوناً وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 522,500,000 $ (خمسمائة واثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف دولار أمريكي) . وتكون شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ش .م .ك (مققفلة) الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب .

المادة الثالثة :

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الإصدار .

المادة الرابعة :

مدة الصندوق عشرون عاماً تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة ، وتكون المدة قابلة للتمديد لفترة مماثلة .

المادة الخامسة :

يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحد الأدنى لرأس مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية ، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال .

المادة السادسة :

يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ قيده في سجل الهيئة .

المادة السابعة :

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د . مهدي إسماعيل الجزاف

صدر في : 2 صفر 1435 هـ

الموافق : 5 ديسمبر 2013 م