قرار رقم 215 لسنة 2017 بشأن يؤشر فى سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات بيت التمويل الكويتى

قرار رقم 1 / 215 - ر/2017

محافظ بنك الكويت المركزي:

- بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

- وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

- وبناءً على كتاب بيت التمويل الكويتي المؤرخ 2017/10/24 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قـــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي:

- إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة حولي - قطعة (146) - شارع بن خلدون - مبنى (17) - ملك/ النخلة- أحمد وسليمان يوسف - الدور الأرضي - مكتب رقم (1 و2 و3 و4 و22 و23 و24).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 11 صفر 1439 هـ

الموافق : 31 أكتوبر 2017 م

استدراك

وقع خطأ مادي عند نشر القرار الوزاري رقم ( 124 ) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2006 و المنشور في العدد 1365 الصادر بتاريخ 2017/11/5 حيث نشر القرار بدون نشر جدول الأنشطة الإعلامية حرة متناهية الصغر . لذا نعيد نشر القرار مرة أخرى مع الجدول.

لذا لزم الاستدراك.

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (124) لسنة 2017

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2006

بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية

وزير الإعلام

- بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية .

- القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية والجدول الملحق به .

- القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2017 بتعديل بعض بنود جدول الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام الملحق بالقرار الوزاري 53 لسنة 2006 المشار إليه .

- قرار وزير التجارة والصناعة رقم 330 لسنة 2017 بشأن السماح بالترخيص للأعمال الحرة متناهية الصغر والجدول الملحق به .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

- تضاف للقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 المشار إليه مادة جديدة برقم (11) مكرر نصها كالتالي : .

مادة (11) مكرر :-

- استثناء من الأحكام الواردة في المواد السابقة ، يجوز مزاولة الأنشطة الإعلامية الحرة متناهية الصغر - المبينة بالجدول المرفق - بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفقا للشروط والضوابط التالية :