قرار رقم 14 لسنة 2023 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الوحدة

وحدة تنظيم التأمين

قرار إداري - لجنة عليا - رقم (14) لسنة 2023

بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الوحدة

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار رقم (40) لسنة 2021 في بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الوحدة،

- والقرار رقم (41) لسنة 2021 في بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الوحدة،

- وبناء على قرار اللجنة العليا باجتماعها رقم (11) لسنة 2023 بتاريخ 05-11-2023،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل والمصلحة العامة.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يلغى قرار رقم (41) لسنة 2021 في بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الوحدة.

مادة ثانية

تمنح صفة الضبطية القضائية للسادة المذكورين في الملحق رقم (1) وذلك لضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذاً له.

مادة ثالثة

يكون للسادة المذكورين في الملحق رقم (1) الحق في الدخول إلى أماكن ومقار الأشخاص الخاضعين لرقابة الوحدة بموجب المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين لضبط وإثبات المخالفات وتحرير المحاضر لإحالتهم إلى الجهة المختصة، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والملفات وأشرطة وأجهزة الحاسوب أو أي وسائل أخرى لتخزين المعلومات ومعالجتها، والاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة.

مادة رابعة

عند طلب الضابط القضائي بيانات ومستندات أثناء الجولة التفتيشية أو الضبطية القضائية يلتزم موظفي الأشخاص الخاضعين لرقابة وحدة تنظيم التأمين والمتواجدين أثناء عملية الضبطية القضائية أو التفتيش الميداني بتزويد الضابط القضائي بتلك البيانات أو المعلومات على الفور وللضابط القضائي حجز وتحريز هذه المستندات أو التحفظ عليها وإحالتها إلى جهة الاختصاص للتصرف إذا اقتضى الأمر.

وفي حال الامتناع عن تقديم المعلومات والبيانات أو المستندات التي يطلبها الضابط القضائي تقوم المسؤولية القانونية اتجاه الأشخاص ويتم مساءلتهم وفق أحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في بشأن تنظيم التأمين والقوانين ذات الصلة.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في: 16 نوفمبر 2023 م

ملحق رقم (1)