قرار إداري رقم 307 لسنة 2020 في شأن تعديل المادة (5) من القرار الإداري رقم (552) لسنة 2018 بشأن لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل

قرار إداري رقم 307 لسنة 2020 في شأن تعديل المادة (5) من القرار الإداري رقم (552) لسنة 2018 بشأن لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل

القرار الإداري رقم (307) لسنة 2020 م في شأن تعديل المادة (5) من القرار الإداري رقم (552) لسنة 2018 بشأن لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.

– وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (6/ق) لسنة 2015 المرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.

– وعلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (552) لسنة 2018.

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة (1)

تستبدل الفقرتان الثانية والثالثة من المادة (5) من القرار رقم (552) لسنة 2018 بالفقرة التالية:

2. يجوز أن يكون المفوض بالتوقيع من غير الكويتيين لأنشطة المستثمرين الأجانب التابعين للمنطقة التجارية الحرة والمستثمرين الأجانب الذين يزاولون الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، والكيانات والهيئات والمنظمات ذات الطابع الدولي التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقيات دولية ووكالات الأنباء العالمية والتي تتواجد مقراتها خارج دولة الكويت ودور العبادة، ويتم اعتماد التوقيع من الجهات المختصة بذلك.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد محمد الموسى صدر في: 2020/4/21 م