قانون رقم 95 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 2018/2017

قانون رقم 95 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 2018/2017

قانون رقم (95) لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 2018/2017 -بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، -وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، -وعلى القانون رقم (80) لسنة 2017 بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2018/2017، -وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 2018/2017 وفقاً لما يلي:

أ-بلغت المصروفات مبلغ 36,021,852.119 د.ك (ستة وثلاثين مليوناً وواحد وعشرين ألفاً وثمانمائة واثنين وخمسين ديناراً ومائة وتسعة عشر فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب-بلغت الإيرادات مبلغ 20,354.524 د.ك (عشرين ألفاً وثلاثمائة وأربعة وخمسين ديناراً وخمسمائة وأربعة وعشرين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج-بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 36,001,497.595 د.ك (ستة وثلاثين مليوناً وألف وأربعمائة وسبعة وتسعين ديناراً وخمسمائة وخمسة وتسعين فلساً فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2018/2017 وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 25 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 49 (الجداول أ وب وج)]