قانون رقم 9 لسنة 2017 بالموافقة على انضمام دولة الكويت لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 9 لسنة 2017 بالموافقة على انضمام دولة الكويت لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي إن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية هو أحد الأهداف الرئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة في شأن التنوع البيولوجي ، والغاية من البروتوكول الماثل تنفيذ هذا الهدف في إطار الاتفاقية المشار إليها تحقيقاً للتنمية المستدامة في نقل التكنولوجيا والتعاون لبناء قدرات البحث والابتكار من أجل إضافة قيمة إلى الموارد الجينية في البلدان النامية وحفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته ، وذلك في ظل توافر النظام القانوني فيما يتعلق بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ، وتعزيز الإنصاف والعدل في التفاوض لوضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة بين مقدمي الموارد الجينية ومستخدميها .

وقد بينت المادة (1) الهدف من هذا البروتوكول وهو التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية عن طريق الحصول على الموارد الجينية ونقل التكنولوجيا ذات الصلة بصورة ملائمة .

ونصت المادة (2) على مدلول المصطلحات الواردة في البروتوكول ، وأوضحت المادة (3) مجال تطبيقه من حيث تحديد المجالات التي تسري عليها أحكامه وبينت المادة (4) علاقة البروتوكول مع الاتفاقيات والصكوك الدولية .

وأحالت المادة (5) إلى الفقرتين 3 ، 7 من المادة (15) من الاتفاقية الأم ، ونصت فقرتها الثانية على أن يتخذ كل طرف تدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية حسب الاقتضاء بهدف ضمان تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وفقاً للتشريع المحلي .

وأوضحت المادة (6) كيفية الحصول على الموارد الجينية بينما قررت المادة (7) الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية بحيث يتم وفقاً للقانون المحلي .

ونصت المادة (8) على اعتبارات خاصة يلتزم بها كل طرف من أطراف البروتوكول ، كما نصت المادة (9) على تشجيع الأطراف لتوجيه المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية نحو حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته .

وبينت المواد (10) و (11) و (12) الآلية العالمية المتعددة الأطراف لتقاسم المنافع ، والتعاون عبر الحدود ، والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية .

وبينت المادة (13) نقاط الاتصال الوطنية والسلطات الوطنية المختصة ، بينما نصت المادة (14) على إنشاء غرفة لتبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع والمعلومات .

وأشارت كل من المادة (15) والمادة (16) إلى الامتثال للتشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية المحلية للحصول وتقاسم المنافع بأن يتخذ كل طرف تدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية ملاءمة وفعالة ومتناسبة ، ونصت المادة (17) على رصد استخدام الموارد الجينية ، وبينت المادة (18) الامتثال للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة .

ونصت المواد (19) و (20) و (21) و (22) على البنود التعاقدية النموذجية ومدونات السلوك والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات أو المعايير وزيادة التوعية والقدرات ، بينما نصت المواد (23) و (24) و (25) و (26) على نقل التكنولوجيا والتعاون ، وتشجيع الدول غير الأطراف على الانضمام إلى هذا البروتوكول ، والآلية المالية والموارد المالية ، ومؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول .

كما نصت المواد (27) و (28) و (29) على الهيئات الفرعية والأمانة والرصد والإبلاغ ، وبينت المادة (30) إجراءات وآليات لتعزيز الامتثال لهذا البروتوكول .

وجاءت النصوص (31) و (32) و (33) و (34) و (35) مبينة النصوص والاستعراض والتوقيع وبدء النفاذ والتحفظات والانسحاب ، بينما نصت المادة (36) الأخيرة في البروتوكول على النصوص ذات الحجية .

ولما كان هذا البروتوكول لا يتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي ، ويحقق مصلحتها .

وحيث إنه يعد من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ، ومن ثم يكون الانضمام إليه بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة .

لذلك فقد أعد القانون الماثل بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها .