قانون رقم 81 لسنة 2019 بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2020/2019
قانون رقم 81 لسنة 2019 بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2020/2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
مادة أولى
تقدر الإيرادات بميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 3,108,880 د.ك (ثلاثة ملايين ومائة وثمانية آلاف وثمانمائة وثمانين دينارا فقط لا غير ) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر المصروفات بميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 36,809,480 د.ك (ستة وثلاثين مليونا وثمانمائة وتسعة آلاف وأربعمائة وثمانين دينارا فقط لا غير ) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
يغطى العجز الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات والبالغ 33,700,600 د.ك (ثلاثة وثلاثين مليونا وسبعمائة ألفا (كذا في الأصل) وستمائة دينار فقط لا غير) من الاحتياطي النقدي العام للهيئة، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2019.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 25 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 22–23] حاشية الجدول (أ) (مطبوعة أعلى الصفحة 23):
* لم يتم تقدير إيرادات بهذا البند بسبب إلغاء ترخيص سوق الكويت للأوراق المالية وانتهاء العمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية اعتبارا من تاريخ 2016/10/03 وفق القرار رقم (90) لسنة 2016، ومنح ترخيص لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية لمزاولة نشاط بورصة أوراق مالية وفقا للمادة رقم (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010 والتي تنص على " تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، ويحدد رأس مال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية "، وبناء على اللائحة التنفيذية وتعديلاتهما والقرار رقم (91) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/10/04.
