إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,570
-
قرارات : 18,421
-
مواثيق واتفاقيات : 671
-
الأحكام : 152,840

قانون رقم (8) لسنة 2000 بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت والمملكة المغربية للتشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 454 (ملحق) · 14 مارس 2000

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون ⁣⁠⁡⁤⁤⁡⁠⁤⁠⁠⁡​⁤⁤⁠⁠⁠⁢رقم (8) لسنة 2000 بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت والمملكة المغربية للتشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات

بعد الإطلاع على الدستور، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

مادة أولى

ووفق علـى اتفاقيـة بـيـن دولة الكـويت والمملكة المغربيـة للـتشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات الموقعة فى الكويت بتاريخ الثلاثين من شهر شوال 1419هـ الموافق السادس عشر من شهر فبراير سنة 1999م والمرافقة نصوصها لهذا القانون .

مادة ثانية

علـى الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويُعمـل بـه مـن تاريـخ نشـره في الجريـدة الرسمية .

أمير الكويت جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : 17 ذو القعدة 1420 هـ الموافق : 22 فبراير 2000 م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية لمشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت والمملكة المغربية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات رغبة في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي بين دولة الكويت والمملكة المغربية ، وإدراكا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات سيكون حافزا لتنشيط المبادلة التجارية بينهما ، ولزيادة الرخاء في كلتا الدولتين فقد تم بتاريخ 1999/2/16 م التوقيع على اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للأستثمارات بين الدولتين .

وقد تضمنت المادة (1) من الإتفاقية تعاريف لبعض العبارات والمفاهيم الهامة الواردة فيها ونصت المادتان 2و3 على قبول وتشجيع وحماية الاستثمارات وفقا لتشريع كل دولة وبينت السبل الوسائل الكفيلة بتشجيعها وحمايتها والزمت المادة (4) الدولة المضيفة بمنح استثمارات الدولة الأخرى معاملة الدولة الأكثر رعاية أو المعاملة الوطنية أيهما أفضل واستثنت من إنطباق أحكام معاملة الدولة الأكثر رعاية أو المعاملة الوطنية المزايا الناتجة عن اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو اتحاد نقدي أو أي اتفاق دولي آخر مماثل تكون أي من الدولتين المتعاقدتين طرفا فيه أو أي اتفاق دولي أو اقليمي أو اتفاقية ثنائية أو ترتيب آخر مماثل وأي تشريع محلي يتعلق كليا أو بصفة رئيسية بالضرائب وأية مساعدات من الحكومة تخصصها لمستثمريها في إطار برامج وأنـشـطـة الـتـنـمـيـة الوطنية.

وبينت المادة ( 5 ) التعويض الذي ينبغي دفعه للمستثمرين في حاله تعرض استثماراتهم لخسائر أو أضرار بسبب حرب أو أي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارىء أو ثوره أو اضطرابات أو أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثله وعالجت المادة (6) الضمانات القانونية اللازمة للاستثمارات ضد اجراءات التأميم أو نزع الملكية أو أية اجراءات أخرى لنزع الحيازة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو التعرض لاجراءات ذات أثر مماثل ما لم يكن ذلك لغرض عام يتعلق بالمصلحه العامة لتلك الدولة المتعاقدة وذلك مقابل تعويض فوري عادل ومنصف ووفقا لإجراءات قانونية ذات تطبيق عام .

وتضمنت المادة (7) مبدأ حرية تحويل المدفوعات بما في ذلك رأس المال الأصلي والإضافي لصيانة وتنمية الاستثمار والعائدات والأموال المدفوعة لسداد أصل الدين ومدفوعات الفائدة والعائدات المستحقة من البيع والتصفية والأموال المكتسبة والمكافآت الأخرى للعاملين المتعاقد معهم من الخارج والذين لهم صلة بالاستثمار ومبالغ التعويض الذي يدفع وفقا للمادتين (5) ، (6) والمدفوعات المشار إليها في المادة

(8) والمدفوعات الناشئة عن تسوية المنازعات وتتم التحويلات بسعر الصرف المحدد من البنك المركزي في الدولة التي يتم فيها التحويل وفي حالة تطبيق أكثر من سعر صرف واحد يطبق السعر الأفضل للمستثمر .

وتناولت المادة (8) اعتراف الدولة المضيفة للاستثمار بحق الدولة الأخرى استنادا الى مبدأ الحلول محل المستثمر بأن تحل محل أي مستثمر تابع لها سبق أن منحته تعويضا أو ضمانا في ممارسة حقوقه ومطالباته المتعلقة بالاستثمار وعالجت المادتان (9) ، (10) كيفية تسوية منازعات الاستثمار التي قد تنشأ بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر التابع للدولة المتعاقدة الأخرى والمنازعات التي قد تنشأ بين الدولتين المتعاقدتين بخصوص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فنصت على أن يتم ذلك وديا فيما بين أطراف النزاع بقدر الإمكان وإلا فتتم التسوية عن طريق التحكيم وبينت القواعد الإجراءات التي تتبع في هذا الشأن وأكدت المادة (11) على تطبيق أحكام الاتفاقية بصرف النظر عن وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الدولتين المتعاقدتين .

وأشارت المادة (12) الى خضوع الاستثمارات التي تحكمها اتفاقية خاصة بين إحدى الدولتين المتعاقدتين والمستثمر التابع للدولة المتعاقدة الأخرى لأحكام تلك الاتفاقية الخاصة اذا كانت توفر شروطاً أفضل من أحكام هذه الاتفاقية ونصت المادة (13) على تطبيق هذه الاتفاقية على كافة الاستثمارات سواء الاستثمارات القائمة في تاريخ دخولها حيز النفاذ أو التي تمت بعد ذلك التاريخ أما بالنسبة للمنازعات التي تكون قد نشأت قبل نفاذ الاتفاقية فإن أحكام هذه الاتفاقية لا تسري عليها ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك وتناولت المادة (14) أحكام نفاذ الاتفاقية ومدتها وكيفية انهائها ومن حيث أن الاتفاقية المشار إليها تحقق مصلحة الدولتين المتعاقدتين ، وفي نفس الوقت لا تتعارض أحكامها مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي ومن حيث أن وزارة المالية بوصفها الجهة المعنية طلبت من وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات التصديق عليها ودخولها حيز النفاذ.

ومن حيث أن هذه الاتفاقية من الاتفاقيات التي تقتضي بحسب أحكامها أن يكون التصديق عليها بقانون ، طبقا لنص الفقرة (2) من المادة (70) من الدستور .

لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بالموافقة عليها اتـــفاقيـــة بين دولة الكويت و المملكة المغربية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية (مشارا إليهما فيما بعد بالدولتين المتعاقدتين ) ؛

رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي فيمـــــا بينهما وعلى الخصوص للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تــــــابعون لدولـــــة متعاقدة في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى؛

وإدراكا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات سيكون حافزا لتنشيط المبادرة التجارية ولزيادة الرخاء في كلتا الدولتيــــــن المتعاقدتين ؛

قد اتفقتا على ما يلي :

المادة (1)

تعـــريـفـــات لأغراض هذه الاتفاقية ، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك ؛

1 - يعني مصطلح "استثمار" كافة أنواع الأصول التي يمتلكها أو يسيطر عليها مستثمر تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وتستثمر في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها لدى هذه الدولة . ويشمل هذا المصطلح على وجه الخصوص لا الحصر:

أ - الأموال المنقولة و غير المنقولة و أية حقوق ملكية متعلقة بها مثل الإيجار والرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية وحقوق الانتفاع وحقوق مماثلة أخرى ؛

ب – شركة أو مشروع تجاري أو مشروع مشترك أو حصص أو أسهم ، والأشكال الأخرى من المساهمة في الملكية والسندات وسندات الدين، والأشكال الأخرى من حقوق الدين في شركة أو مشروع تجاري أو مشروع مشترك، والديون الأخرى والقروض والأوراق المالية التي يصدرها أي مستثمر تابع لدولة متعاقدة؛

ج – مطالبات بأموال ومطالبات لأي أصول أخرى أو أداء وفقا لعقد ذو قيمة اقتصادية ؛

د - حقوق الملكية الفكرية والصناعية وتشمل دون حصر، حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع و التصاميم و النماذج الصناعية والعمليات الفنية والخبرة والأسرار التجارية والأسماء التجارية والشهرة و أية حقوق أخرى مماثلة ؛

هـ - أي حق يقرر بموجب قانون أو عقد أو بمقتضى أي تراخيص أو تصاريح تمنح وفقا لقانون، بما في ذلك حقوق التنقيب والاستكشاف والاستخراج أو الاستغلال للموارد الطبيعية وحقوق تصنيع واستعمال وبيع المنتجات وحقوق ممارسة أنشطة اقتصادية وتجارية أخرى أو تقديم خدمات .

أي تغيير في الشكل الذي استثمرت به الأصول أو تم إعادة استثمارها سوف لن يؤثر في طبيعتها كاستثمار.

وينطبق أيضا مصطلح "استثمار" على "العائدات " التي يعاد استثمارها .

2 - يعني مصطلح "مستثمر" بالنسبة لدولة متعاقدة:

أ - شخص طبيعي يحمل جنسية تلك الدولة المتعاقدة طبقا لقوانينها النافذة ؛

ب - حكومة تلك الدولة وهياتها ومؤسساتها ؛

جـ - أي شخص اعتباري أو كيان آخر تم تأسيسه بصورة قانونية بموجب قوانين ونظم تلك الدولة المتعاقدة ؛ وأي كيان تم تأسيسه خارج سلطة الدولة المتعاقدة كشخص اعتباري ويكون مملوكا أو مسيطرا عليه من قبل تلك الدولة المتعاقدة أو أي من مواطنيها أو أي كيان ينشأ في نطاق سلطتها.

3 - يعني مصطلح "عائدات" المبالغ الصافية التي يحققها استثمار، بغض النظر عن الشكل الذي تدفع به، وتتضمن على وجه الخصوص لا الحصر، الأرباح و الفوائد و الأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم والأتاوات و أتعاب الإدارة والمساعدة الفنية أو مدفوعات أو رسوم أخرى والمدفوعات العينية أيا كان نوعها.

4 - يعني مصطلح "إقليم" :

بالنسبة لدولة الكويت: إقليم دولة الكويت ويشمل أي منطقة خارج البحر الإقليمي لدولة الكويت والتي وفقا للقانون الدولي تحددت أو يجوز فيما بعد تحديدها وفقا لقانون دولة الكويت كمنطقة يجوز لدولة الكويت أن تمارس فيها حقوق السيادة أو الولاية ؛

بالنسبة للمملكة المغربية : تراب المملكة المغربية والبحر الإقليمي وعلى امتداد البحر والأعماق الباطنية للمياه المتاخمة للشواطئ المغربية والموجودة ما وراء المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والتي يمارس عليها المغرب طبقا للقانون الداخلي والقانون الدولي حقوقه السيادية بهدف استكشاف واستغلال موارده الطبيعية ( الجرف القاري) .

5- يعني مصطلح "عملة قابلة للتحويل بحرية" أي عملة يحددها صندوق النقد الدولي من فترة إلى أخرى كعملة تستعمل بحرية وفقا لأحكام صندوق النقد الدولي وأي تعديلات عليها.

المادة (2)

قبول و تشجيع الاستثمارات

1 - تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين وفقا لقوانينها و نظمها النافذة بقبول وتشجيع الاستثمارات في إقليمها، والتي يقوم بها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الأخرى .

2 - تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين، بالنسبة للاستثمارات المقبولة في إقليمها، بمنح هذه الاستثمارات التراخيص والتصاريح الضرورية ، بالقدر المسموح به ووفقا للأسس والشروط المحددة بقوانينها ونظمها.

3 - تعمل كل من الدولتين المتعاقدتين، وفقا لقوانينها ونظمها بتقديم التسهيلات والتصاريح اللازمة للدخول والخروج والإقامة والعمل للمستثمر ولمن تتصل أعمالهم اتصالا دائما أو مؤقتا بالاستثمار من خبراء وإداريين وفنيين وعمال .

المادة (3)

حماية الاستثمارات

1 – تتمتع استثمارات مستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين بالحماية والأمان الكاملين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى على نحو يتوافق مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها وأحكام هذه الاتفاقية . و فيما عدا الإجراءات الضرورية للحفاظ على الصحة العامة أو الأمن العام أو البيئة ، لن تقوم أي من الدولتين المتعاقدتين بأي شكل كان باتخاذ إجراءات تعسفية أو تمييزية تؤدي إلى الإضرار بمثل هذه الاستثمارات بما في ذلك الاستعمال والتمتع في إدارة وتنمية وصيانة وتوسع الاستثمارات.

2 – تسعى كل دولة متعاقدة إلى أقصى حد ممكن إلى تجنب متطلبات الإنجاز كشرط لإنشاء و توسعة و صيانة و استعمال و التمتع بالاستثمارات ، وهي المتطلبات التي تشترط تنفيذ الالتزام بتصدير البضائع المنتجة ، أو تلك التي تفرض على وجه التحديد شراء البضائع أو الخدمات محليا أو تلك التي تفرض أية متطلبات مشابهة . كما تعمل على عدم اتخاذ أي إجراءات ذات تأثير تمييزي ضد استثمارات مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى .

3 – يتعين على كل من الدولتين المتعاقدتين مراعاة أي التزام أو تعهد قد تكون طرفا فيه يتعلق باستثمارات لمستثمرين تابعين للدولة المتعاقدة الأخرى في إقليمها .

المادة (4)

معاملة الاستثمارات

1 - تضمن كل دولة متعاقدة في كل الأوقات للاستثمارات، التي يقوم بها في إقليمها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الأخرى معاملة عادلة ومنصفة.

ولا تكون تلك المعاملة أقل رعاية عن تلك التي تمنحها في ظروف مماثلة للأستثمارات الخاصة بمستثمريها أو مستثمري أية دولة ثالثة، أيهما تكون أكثر رعاية.

2 - تمنح كل دولة متعاقدة مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق باستثماراتهم بما في ذلك الاستعمال والتمتع في وإدارة وتنمية وصيانة والتوسع و التصرف في هذه الاستثمارات، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها لمستثمريها أو لمستثمري أية دولة ثالثة، أيهما تكون أكثر رعاية.

3 - بالرغم من ذلك، لا تفسر أحكام هذه المادة على أنها تلزم دولة متعاقدة بأن تقدم للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى ميزة أو معاملة أو تفضيل أو امتياز ينتج عن :

أ - أي اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو اتحاد نقدي أو أي شكل آخر لترتيب اقتصادي إقليمي أو أي اتفاق دولي آخر مماثل تكون أي من الدولتين المتعاقدتين طرفا أو قد تصبح طرفا فيه ؛

ب - أي اتفاق دولي أو إقليمي أو اتفاقية ثنائية أو ترتيب آخر مماثل وأي تشريع محلي يتعلق كليا أو بصفة رئيسية بالضرائب؛

جـ - أية مساعدات من الحكومة تخصصها لمستثمريها في إطار برامج و أنشطة التنمية الوطنية.

المادة (5)

التعويض عن الضرر أو الخسائر يمنح المستثمرون التابعون لإحدى الدولتين المتعاقدتين الذين تتعرض استثماراتهم في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى لأضرار أو خسائر بسبب حرب أو أي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارئ أو ثورة أو اضطرابات أو أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثلة، معاملة من قبل الدولة المتعاقدة الأخيرة، فيما يختص بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه أو برد الخسائر أو بالتعويض أو بأي تسوية أخرى، لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها الدولة المتعاقدة الأخيرة لمستثمريها أو للمستثمرين التابعين لأي دولة ثالثة، أيهما تكون أكثر رعاية.

المادة (6)

نزع الملكية

1 - إن الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لأي من الدولتين المتعاقدتين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى ، عند تأميمها أو نزع ملكيتها أو سلب حيازتها أو إخضاعها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، لإجراءات ذات أثر يعادل التأميم أو نزع الملكية أو سلب الحيازة ( مشارا إليها مجتمعة فيما بعد بـ "نزع الملكية ") من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى ؛ يجب ألا يتم إلا لغرض يتعلق بمصلحة عامة لتلك الدولة المتعاقدة و على أساس عدم التمييز ووفقا لإجراءات قانونية معمول بها بصفة عامة .

2 - تشمل عبارة " نزع الملكية " اتخاذ أي إجراءات أخرى مثل تجميد أو تقييد الاستثمار ، أو البيع الإجباري لجميع أو جزء من الاستثمار ، أو مصادرة الأملاك التي ينتج عنها حرمان المستثمر في الواقع من ملكيته أو سيطرته على مصالحه الجوهرية في استثماره و التي قد ينتج عنها خسارة أو ضرر للقيمة الاقتصادية للاستثمار .

3 - تمنح الدولة المتعاقدة التي قامت بنزع الملكية لذوي الحقوق تعويضا عادلا و منصفا و فوريا. و تبلغ قيمة هذا التعويض القيمة الفعلية للاستثمار المنزوع ملكيته ، و يتم تحديده على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار المنزوع ملكيته في الوقت الذي يسبق مباشرة إجراء نزع الملكية أو الذي أصبح فيه نزع الملكية الوشيك الحدوث معروفا بصورة علنية ، أيهما يكون الأسبق. و يتعين تحديد مبلغ التعويض المذكور وجعله قابلا للأداء ودفعه بدون تأخير . وفي حالة التأخير غير المبرر في الأداء ، تحتسب عن التعويض فائدة بسعر السوق ابتداء من تاريخ استحقاقها ولغاية تاريخ الأداء . ويؤدى التعويض للمستثمرين بعملة قابلة للتحويل كما يتم تحويله بحرية .

4 - إذا كانت القيمة السوقية العادلة المذكورة أعلاه لا يمكن التأكد منها بسهولة ، فإن التعويض يتم تحديده بناء على مبادئ منصفة أخذا في الاعتبار كافة العوامل و الظروف المتعلقة به مثل رأس المال المستثمر ، و طبيعة و فترة الاستثمار ، و قيمة الإحلال ، و الزيادة في قيمة الاستثمار و العائدات الجارية و قيمة التدفق النقدي المحتسب و القيمة الدفترية والشهرة التجارية .

المادة (7)

تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات

1 - تضمن كل من الدولتين المتعاقدتين للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى حرية تحويل المبالغ المتعلقة بالاستثمار ، بما في ذلك :

أ - رأس المال الأصلي أو أي رأسمال إضافي لصيانة وإدارة و تنمية الاستثمار ؛

ب – العائدات ؛

جــ – المدفوعات بموجب عقد ، بما في ذلك سداد أصل الدين و مدفوعات الفائدة المستحقة المؤداة بموجب اتفاقية قرض ؛

د – الأتاوات و الرسوم الخاصة بالحقوق المشار إليها بالمادة 1 الفقرة 1 (د) ؛

هـ – العائدات المستحقة من البيع أو التصفية لجميع أو جزء من الاستثمار ؛

و- الأموال المكتسبة و المكافآت الأخرى للعاملين المتعاقد معهم من الخارج و الذين لهم صلة بالاستثمار، و ذلك وفقا للقوانين و الأنظمة المعمول بـــها في إقليم الدولة المضيفة ؛

ز – مدفوعات التعويض طبقا للمادتين 5 و 6 ؛

ح- المدفوعات المشار إليها بالمادة 8 ؛

ط- المدفوعات الناشئة عن تسوية المنازعات .

2 – يتم تنفيذ تحويل المدفوعات الواردة بموجب الفقرة 1 دون تأخير أو قيود ، و بعملة قابلة للتحويل بحرية ، ما عدا في حالة المدفوعات العينية.

3 – تتم التحويلات و بدون أي تمييز ، بسعر الصرف المحدد من البنك المركزي في الدولة التي يتم فيها التحويل ، وفي حالة تطبيق أكثر من سعر صرف واحد في هذه الدولة يطبق السعر الأفضل للمستثمر .

المادة (8)

الحلول محل المستثمر

1 - إذا قامت دولة متعاقدة أو وكالتها المعنية أو أي جهة أخرى معينة من قبلها (الطرف الضامن) تأسست أو تم إنشاؤها في تلك الدولة المتعاقدة بتسديد دفعة بموجب تعويض أو ضمان ضد أخطار غير تجارية تعهدت به يتعلق باستثمار في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى ( الدولة المضيفة ) ، فإن على الدولة المضيفة الإعتراف :

أ- بحق الطرف الضامن بموجب القانون أو اتفاق قانوني بالحلول محل المستثمر في كل الحقوق و المطالبات الناتجة عن مثل هذا الاستثمار ،

ب- بحق الطرف الضامن في ممارسة هذه الحقوق و تنفيذ تلك المطالبات و الالتزامات المتعلقة بالاستثمار .

2 - كل نزاع ينشأ بين إحدى الدولتين المتعاقدتين و الطرف الضامن لاستثمار مستثمر تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ، تتم تسويته وفقا لأحكام المادة 9 من هذه الاتفاقية .

المادة (9)

تسوية المنازعات بين دولة متعاقدة و مستثمر 1 ــ المنازعات التي تنشأ بين دولة متعاقدة و مستثمر تابع للدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق باستثمار يعود للأخير في إقليم الدولة المذكورة أولا، يتم تسويته بقدر الإمكان بالطرق الودية .

2 ــ إذا تعذر تسوية تلك المنازعات خلال ستة أشهر من تاريخ طلب أي من طرفي النزاع للتسوية الودية عن طريق تسليم إخطار كتابي للطرف الآخر ، فإن النزاع يعرض للحل باختيار المستثمر طرف النزاع بإحدى الوسائل التالية :

أ- طبقا لأية إجراءات مناسبة لتسوية النزاع متفق عليها مسبقا ؛

ب- على محكمة مختصة للدولة المتعاقدة التي أنجز الاستثمار في إقليمها ؛

جـ- وفقا لأحكام الفصل الخاص في تسوية المنازعات من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 ؛

د- تحكيم دولي طبقا للفقرات التالية من هذه المادة .

3 - في حالة اختيار المستثمر عرض النزاع للتسوية على تحكيم دولي ، فإنه يتعين على المستثمر أيضا تقديم موافقته الخطية على عرض النزاع للتسوية بواسطة إحدى الجهتين التاليتين :

أ- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ( المركز ) ، الذي تم إنشاؤه بناء على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول و مواطني الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع في واشنطن في 18 مارس 1965 ( اتفاقية واشنطن) في حالة كون الدولتين المتعاقدتين طرفين في اتفاقية واشنطن و انطباق اتفاقية واشنطن على النزاع ؛

ب- محكمة تحكيم يتم تعيينها بناء على قواعد التحكيم الخاصة بأية هيئة تحكيم يتم الاتفاق عليها بين طرفي النزاع .

4 — تتخذ هيئة التحكيم قراراتها استنادا إلى القانون الوطني للدولة المتعاقدة الطرف في النزاع التي يتم الاستثمار في إقليمها ، و القواعد المتعلقة بتنازع القوانين ، وأحكام هذه الاتفاقية والاتفاقات الخاصة التي تكون قد أبرمت بشأن الاستثمار، و مبادئ القانون الدولي .

5 — تعتبر قرارات التحكيم نهائية و ملزمة لكل من طرفي النزاع ، وتقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بتنفيذ أي حكم مثل هذا فورا ، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ الفعال لتلك الأحكام في إقليمها .

6 — يجب أن لا تدفع دولة متعاقدة بحصانتها في أية إجراءات قضائية أو إجراءات تحكيمية أو خلاف ذلك، أو في تنفيذ أي قرار أو حكم يتعلق بنزاع استثمار بين دولة متعاقدة و مستثمر تابع للدولة المتعاقدة الأخرى. كما لا يمكن لإحدى الدولتين المتعاقدتين ، طرف في النزاع ، أن تثير اعتراضا في أية مرحلة من إجراءات التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيمي بدعوى أن المستثمر الطرف الآخر في النزاع قد تسلم أو سوف يتسلم تعويضا يغطي جزئيا أو كليا خسائره أو أضراره بموجب تأمين .

المادة (10)

تسوية المنازعات بين الدولتين المتعاقدتين

1 - تقوم الدولتان المتعاقدتان ، بقدر الإمكان ، بتسوية أي نزاع يتعلق بتفسير أو بتطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات أو القنوات الدبلوماسية .

2 - إذا لم يتم تسوية النزاع خلال ستة أشهر من تاريخ طلب عقد تلك المشاورات أو من تاريخ طلب تسويته عبر القنوات الدبلوماسية من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين ، وما لم تتفق الدولتان المتعاقدتان كتابة على خلاف ذلك ، فإنه يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين عن طريق إخطار كتابي للدولة المتعاقدة الأخرى ، عرض النزاع على محكمة تحكيم تعقد لهذا الغرض وفقا للأحكام التالية من هذه المادة .

3- تشكل محكمة التحكيم على النحو التالي : تعين كل من الدولتين المتعاقدتين عضوا واحدا و يتفق هذان العضوان على مواطن من دولة ثالثة ليكون رئيسا لهما . ويتم تعيين هذين العضوين خلال ثلاثة أشهر والرئيس خلال خمسة أشهر من تاريخ إخطار أي من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى بنيتها في عرض النزاع على محكمة تحكيم .

4 - إذا لم تراعى المدد المحددة في الفقرة 3 أعلاه ، فإنه يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين في غياب أي ترتيب أخر ، أن تدعو رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة . فإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين أو وجد مانع يحول دون أدائه للمهمة المذكورة ، فيطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية ، إجراء التعيينات اللازمة . و إذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين أو وجد مانع يحول دون أدائه للمهمة المذكورة ، فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في الأقدمية و الذي لا يكون من مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين إجراء التعيينات اللازمة .

5 - تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات . ويتخذ هذا القرار طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية و لقواعد القانون الدولي المعترف بها ، ويكون نهائيا و ملزما لكل من الدولتين المتعاقدتين . و تتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين أتعاب عضو محكمة التحكيم المعين من جانب تلك الدولة المتعاقدة و كذلك أتعاب ممثلها في إجراءات التحكيم . أما أتعاب الرئيس و كذلك أي تكاليف أخرى فتتحملها كلتا الدولتين المتعاقدتين مناصفة بينهما .

6 - تحدد محكمة التحكيم الإجراءات الخاصة بها فيما يتعلق بكافة الأمور الأخرى .

المادة (11)

العلاقات بين الدولتين المتعاقدتين تطبق أحكام هذه الاتفاقية بصرف النظر عن وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الدولتين المتعاقدتين .

المادة (12)

تطبيق الأحكام الأخرى إن الاستثمارات التي تخضع لمقتضيات اتفاقية خاصة بين إحدى الدولتين المتعاقدتين ومستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع لأحكام تلك الاتفاقية الخاصة ما دامت توفر شروطا أكثر أفضلية من أحكام هذه الاتفاقية .

المادة (13)

نطاق الاتفاقية تطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات ، سواء الموجود منها في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ أو التي تمت بعد ذلك التاريخ من قبل مستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى ، على أن أحكام هذه الاتفاقية لا تسري على المنازعات التي تكون قد نشأت قبل نفاذها ، وذلك ما لم يتفق طرفي النزاع على خلاف ذلك .

المادة (14)

الدخول حيز النفاذ و المدة و الإنهاء

1 - تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بإخطار الدولة المتعاقدة الأخرى باستيفائها للمتطلبات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ استلام آخر إخطار .

2 - تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشرين سنة تجدد تلقائيا لمدد مماثلة .

ويمكن لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء العمل بها في نهاية فترة النفاذ الأولى أو نهاية أية فترة تمديد، وذلك بإخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بأحكام هذه الاتفاقية ستة اشهر قبل من انتهاء المدة الأولى أو أي مدد لاحقة.

3 - فيما يتعلق بالاستثمارات التي أقيمت قبل تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية ، فإن أحكامها تظل سارية المفعول لمدة 10 سنوات من تاريخ إنهاء العمل بها .

4 - تحل هذه الاتفاقية مباشرة بعد دخولها حيز النفاذ ، محل الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الكويت في مجال الاستثمار و التنمية في الرباط بتاريخ 3 أبريل 1980 ، كما تحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي و التجاري و الفني الموقع بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية في الكويت بتاريخ 26 مايو 1989 في حدود المواضيع التي تعالجها هاتين الاتفاقيتين.

و إشهادا على ذلك ، قام المفوضون المعنيون لكلا الدولتين المتعاقدتين بالتوقيع على هذه الاتفاقية .

حررت في الكويت في هذا اليوم الثلاثون من شهر شوال 1419 هجرية الموافق ليوم السادس عشر من شهر فبراير 1999 ميلادية ، من نسختين أصليتين باللغة العربية ، ولكل من النسختين حجية متساوية .

عن دولة الكويت علي سالم العلي

وزير المالية ووزير المواصلات عن المملكة المغربية فتح الله ولعلو

وزير الاقتصاد والمالية

المرفقات

1 ملف
  • قانون رقم (8) لسنة 2000 بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت والمملكة المغربية للتشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات PDF · 1.2 م.ب
    سجّل للتحميل

تحميل المرفقات متاحٌ للمشتركين.

المساعد القانوني الذكي