قانون رقم (73) لسنة 2003 بإضافة مادة جديدة برقم (200) مكرراً إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
قانون رقم (73) لسنة 2003 بإضافة مادة جديدة برقم (200) مكرراً إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
المادة 1
تضاف إلى القانون رقم (17) لسنة 1960م المشار إليه مادة جديدة برقم (200) مكرراً نصها كالآتي:
«لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الادعاء العام، وللمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس، أمام محكمة الاستئناف العليا – بهيئة تمييز – طبقا للحالات والمواعيد والاجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي (17) لسنة 1960 و (40) لسنة 1972 والمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه».
وتكون الأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء - والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : 1 جمادى الأولى 1424هـ الموافق : 1 يوليو 2003 م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ( ) لسنة 2003م بإضافة مادة جديدة برقم (200) مكرراً إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لما كان التشريع الجزائي قد جرى على الاكتفاء بنظر قضايا الجنح أمام محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الجنح المستأنفة، وكان لتزايد عدد القضايا الأثر في تعدد دوائر الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية مما أدى إلى الاختلاف في أحكامها حول تفسير القانون وتأويله، ونتج عن ذلك اعتوار البعض منها بشائبة البطلان في الحكم أو الإجراءات التي تؤثر في الحكم، وهو الأمر الذي يحتم وجوب فتح باب الطعن في أحكام دوائر الجنح المستأنفة لدى محكمة الاستئناف العليا - بهيئة تمييز - بغية توحيد القواعد القانونية وفق الحالات والإجراءات والشروط المقررة للطعن بالتمييز بالقانونين رقمي (17) لسنة 1960 و(40) لسنة 1972 والمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 .
وقد تضمن هذا القانون إضافة مادة جديدة برقم (200) مكرراً إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تجيز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الادعاء العام وللمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس أمام محكمة الاستئناف العليا – بهيئة تمييز – وذلك طبقا للحالات والمواعيد والاجراءات المقررة للطعن بالتمييز المنصوص عليها في القانونين رقمي (17) لسنة 1960 و(40) لسنة 1972 والمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 على أن تكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن نهائية وباتةً لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة التمييز.
المرفقات
1 ملف-
قانون رقم (73) لسنة 2003 بإضافة مادة جديدة برقم (200) مكرراً إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية PDF · 53 ك.بسجّل للتحميل
تحميل المرفقات متاحٌ للمشتركين.
