قانون رقم (2) لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكرراً) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (2) لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكرراً) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية أكد الدستور الكويتي على توفير السكن الملائم للأسرة الكويتية ، وحرص على النص في المقومات الأساسية للمجتمع على هذا التوجه الذي يؤدي إلى الاهتمام بالأسرة الكويتية وعلى هدي من هذه الأحكام فقد صدرت القوانين المتعاقبة لتوفير الرعاية السكنية للأسرة الكويتية في مختلف الظروف .

وبالنظر إلى أن القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه اقتصر على توفير هذه الرعاية لمستحقيها لمرة واحدة مبينا الفارق بين الملكية الخاصة والملكية التي توفرها الدولة لغاية ، ومن ثم لم يعط القانون من يقوم بالتصرف في الوحدة السكنية المخصصة له الحق بالبيع ، إلا ان تصرف فئة ممن قاموا ببيع الوحدة السكنية جاء تحت ضغط من التغيير الاجتماعي في وضع الأسرة وحاجتها الملحة إلى مزيد من المساحة أو التغيير في نمط البديل السكني إلى ما يحقق حاجتها .

لذا فقد جاء القانون لمعالجة أوضاع هذه الفئة دون غيرها ، حيث تم إضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه ، بما يرخص للمؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير السكن الملائم لمن قام ببيع بيته وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي ولمرة واحدة بتخصيص مسكن ملائم له وأسرته وفق صحيح حاجته ، وذلك بصفة انتفاع أو بصفة إيجار ، مع إسناد وضع ضوابط وشروط ومواعيد الاستحقاق وترتيب أولويات المخاطبين بأحكام القانون وفق قرار يصدر من الوزير المختص ، وأكد النص على أن هذا التخصيص لا يؤثر بصورة أو بأخرى على أولويات أو استحقاقات المخاطبين بأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه على أي صورة من الصور ، وتسري أحكام هذا القانون على المخاطبين بأحكامه لمن قام ببيع سكنه بعد تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1992 وحتى تاريخ نشر هذا القانون .