قانون رقم 4 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن المعهد الفرنسي لعلم الآثار والعلوم الاجتماعية في دولة الكويت

قانون رقم 4 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن المعهد الفرنسي لعلم الآثار والعلوم الاجتماعية في دولة الكويت

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ( مادة أولى ) الموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن المعهد الفرنسي لعلم الآثار والعلوم الاجتماعية في دولة الكويت، والموقع في مدينة باريس بتاريخ 21 أكتوبر 2015م والمرافقة نصوصه لهذا القانون .

( مادة ثانية )

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 15 رجب 1438 هـ الموافق : 12 أبريل 2017 م اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن المعهد الفرنسي لعلم الآثار والعلوم الاجتماعية في دولة الكويت إن حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية والمشار إليهما فيما يلي بالطرفين.

رغبة منهما في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، وإذ تضعان في اعتبارهما أهمية منح المؤسسات الثقافية والفنية والعلمية جميع التسهيلات الضرورية لممارسة أنشطتها وفقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين ، ونظرا لاتفاق التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية ، الموقع في باريس بتاريخ 18 سبتمبر 1969 قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

اتفق الطرفان على فتح فرع للمعهد الفرنسي لعلوم الآثار والعلوم الاجتماعية في دولة الكويت، المشار اليه فيما يلي "بالمعهد الفرنسي"

المادة 2

وفي هذا الإطار، يسعى الطرفان للعمل على تحقيق الأهداف التالية :

1- تطوير المعرفة بشأن علم الآثار والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

2- تدريب الباحثين الشباب في كلا البلدين.

3- التعاون مع مؤسسات الأبحاث العلمية الأوروبية والإقليمية.

4- تعزيز الاهتمام المتبادل بالتراث الثقافي المادي وغير المادي للطرف الآخر.

5- نشر المعرفة بعلوم الآثار والتراث والعلوم الإنسانية والاجتماعية للعالم العربي وذلك بعدة لغات.

6- الاستفادة من الموارد المتوفرة من صحف ومنشورات ووثاق ذات طابع ثقافي والمملوكة للمعهد.

7-تشجيع ترجمة المنشورات والأعمال العلمية الأوروبية إلى اللغة العربية

المادة 3

1- يمارس المعهد الفرنسي نشاطاته تحت إشراف سعادة السفير الفرنسي لدى دولة الكويت ووفقا لأحكام هذا الاتفاق وحسب القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت.

2- يتمتع المعهد الفرنسي بالقدرة على الإدارة الذاتية فيما يتعلق بالأمور المالية والميزانية كما يتمتع بالقدرة على القيام بالإجراءات اللازمة لمزاولة نشاطاته في دولة الكويت.

المادة 4

1- في اطار احترام القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت يتمتع المعهد الفرنسي بالإعفاء الجمركي والضريبي عند استيراد وتصدير الأجهزة والمعدات اللازمة لحسن سير النشاطات التي يقوم بها المعهد الفرنسي .

2- توفر دولة الكويت مجانا مبنى طيلة فترة الاتفاق للسماح للمعهد الفرنسي بتطوير أنشطته وإنشاء مكاتب خاصة بالباحثين والطلبة الفرنسيين والكويتيين والأجانب للتعاون في الأبحاث التي أجريت من قبل المعهد الفرنسي ،واستضافة الباحثين والطلبة الزائرين أو المتدربين وتنظيم فعاليات لتعزيز النقاش العلمي وتشجيع البحث في مجال علم الآثار والعلوم الإنسانية والاجتماعية ، كالمؤتمرات والندوات والموائد المستديرة والمعارض .

المادة 5

1- تعين الحكومة الفرنسية مديرا للمعهد الفرنسي يكون ملحقا بالسفارة الفرنسية في دولة الكويت ، يخول بإدارته والقيام بكافة الأعمال اللازمة لممارسة نشاطه وفقا لهذه الصفة.

2- يتمتع مدير المعهد الفرنسي بميزات الحصانة الدبلوماسية بصفته عضوا من أعضاء السلك الدبلوماسي للعاملين في بعثة الحكومة الفرنسية في دولة الكويت .

3- تتعهد دولة الكويت بتسهيل إصدار تأشيرات الدخول والبطاقات الضرورية لإقامة / أو لعمل العاملين الإداريين على كفالة المعهد الفرنسي ، وكذلك لأزواجهم وأبنائهم القصر ، طيلة فترة عملهم فيه .

المادة 6

يحترم جميع العاملين في المعهد الفرنسي قوانين ولوائح الدولة المضيفة ويمتنعون عن أي سلوك لا يتماشى وأهداف هذا الاتفاق.

المادة 7

كل نزاع يتعلق بتفسير وتطبيق هذا الاتفاق يتم تسويته عن طريق المفاوضات الدبلوماسية بين الطرفين .

المادة 8

1- يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد مرور 30 يوما من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه احد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستكماله لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة بهذا الشأن .

2- يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين ، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية ، وتصبح هذه التعديلات نافذة بذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة .

3- يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة 5 سنوات ، ويجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ، مالم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر عن نيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق ، قبل اثنى عشر شهرا من تاريخ الانتهاء .

4- إن إنهاء العمل بهذا الاتفاق لن يؤثر على حقوق والتزامات الطرفين المتعلقة بالأنشطة القائمة في اطار هذا الاتفاق .

حرر في مدينة باريس بتاريخ 21 أكتوبر 2015 ، من نسختين أصليتين باللغتين الفرنسية والعربية ولكل منهما ذات الحجية .

عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة الجمهورية الفرنسية لوران فابيوس

وزير الخارجية والتنمية العالمية