قانون رقم 3 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء

مذكرة إيضاحية بشأن مشروع قانون رقم (٣) لسنة ١٩٩٤م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء لما كان قد ذاع استعمال الشيك، نتيجة اتساع مجالات التعامل مع البنوك، تبعا لاختلاف الأنشطة التجارية المتزايدة، بما استوجب معه إحاطته بضمانات تكفل المحافظة على ثقة الناس في التعامل به، كأداة تجري مجرى النقود، وذلك بالعقاب على الإخلال بأحكامه تشديد العقاب عند العود، بمقتضى المادة ۲۳۷ من قانون الجزاء . وإذا كان المشرع، رغبة منه في حث الجاني على الوفاء بقيمة الشيك قد ضمن حكم المادتين ۸۱, ۸۲ من قانون الجزاء بالامتناع عن النطق بالعقاب أو وقف تنفيذ الحكم مالم يثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك إلا أن ذلك لم يعد كافيا لتحقيق الغاية المنشودة، بما رؤى معه، في سبيل توفير فرصة أوسع للدائن لاستيفاء حقه وتشجيعا للجاني على السعي جديا لإتمام ذلك الوفاء، حتى بعد صدور الحكم النهائي بالإدانة، استحداث التعديل المقترح لتحقيق ذلك المقتضى، بحيث تقرر المحكمة جوازا إعفاء الجاني من العقوبة متى قام بالوفاء فعلا بقيمة الشيك قبل صدور الحكم، أما إذا تم ذلك الوفاء بعد صدور الحكم النهائي، فيجوز للمحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، بناء على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، وفي هذه الحالة تعتبر العقوبة كأنها نفذت. وأن يعرض الطلب الذي يتضمن قيام المحكوم عليه بالوفاء على المحكمة التي أصدرت الحكم في خلال (۳) أيام من تاريخ تقديمه ، حتى لا يطول بقاء المحكوم عليه في السجن إذا ما حظي بوقف التنفيذ بعد قيامه بالسداد.