قانون رقم ( 14 ) لسنة 2020 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي:

مادة (30) الفقرة الثانية:
" ويكفي الرضاء الصادر مقدماً من ولي النفس أو الأم إذا كانت إرادة المريض غير معبرة قانوناً. ولا حاجة لأي رضاء إذا كان العمل الطبي أو الجراحي ضرورياً إجراؤه في الحال، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر الحصول على موافقة مسبقة وفقاً لأحكام هذه المادة ".

(المادة الثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 12 محرم 1442 هـ
الموافق : 31 أغسطس 2020 م

 
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم ( 14 ) لسنة 2020
بتعديل الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء

لما كان المشرع قد بين في القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء فيما يتعلق بأسباب الإباحة حالة رضاء المجني عليه، وقد فصل في المادة (30) منه مباشرة الأعمال الطبية أو الجراحية واكتفى بالرضاء الصادر من ولي النفس إذا كانت إرادة المريض غير معبرة قانوناً، وإزاء التطبيقات العملية فقد لوحظت الحاجة الملحة لإضافة الأم، أسوةً بولي النفس لذات العلة.