قانون رقم 13 لسنة 1960 بجدول درجات ومرتبات القضاة واعضاء النيابة وقواعد توظيفهم

قانون رقم (١٣) لسنة ١٩٦٠ ( بجدول درجات ومرتبات القضاة واعضاء النيابة وقواعد توظيفهم )

نحن عبد الله السالم الصباح امير الكويت .

بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ و ٦٢ من المرسوم بقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ الخاص بتنظيم القضاء .

وبناء على عرض رئيس العدل ،،

قررنا القانون الآتي :

أولا ـ جدول الدرجات والمرتبات

المادة 1

يكون جدول درجات ومرتبات القضاة واعضاء النيابة المنصوص عليه في المادتين ( ٣٤ ) و ( ٦٢ ) من المرسوم بقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ الخاص بتنظيم القضاء على الوجه الآتي : ـ

رئيس محكمة الاستئناف العليا | ٥٠٠٠ روبية في الشهر مرتب أساسي ثابت .

وكيل محكمة الاستئناف العليا / النائب العام | ٤٣٠٠ روبية في الشهر مرتب أساسي ثابت .

مستشار بمحكمة الاستئناف العليا / رئيس المحكمة الكلية / المحامي العام | ٤٠٠٠ روبية في الشهر مرتب أساسي ثابت .

وكيل المحكمة الكلية / رئيس النيابة من الدرجة الأولى | الدرجة الأولى من الوظائف العالية ـ من ٢٩٢٥ الى ٣٦٧٥ روبية في الشهر ، بعلاوة سنوية قدرها ١٥٠ روبية في الشهر .

قاض من الدرجة الأولى / رئيس نيابة من الدرجة الثانية | الدرجة الثانية من الوظائف العالية ـ من ٢٤٢٥ الى ٢٩٢٥ روبية في الشهر ، بعلاوة سنوية قدرها ١٠٠ روبية في الشهر .

قاض من الدرجة الثانية / وكيل نيابة من الدرجة الأولى | الدرجة الثالثة من الوظائف العالية ـ من ١٩٧٥ الى ٢٤٢٥ روبية في الشهر ، بعلاوة سنوية قدرها ٩٠ روبية في الشهر .

نائب قاض / وكيل نيابة من الدرجة الثانية | الدرجة الرابعة من الوظائف العالية ـ من ١٦٠٠ الى ١٩٧٥ روبية في الشهر ، بعلاوة سنوية قدرها ٧٥ روبية في الشهر .

ثانيا ـ قواعد التوظيف

المادة 2

لا تجوز الترقية من درجة الا الى الدرجة التي تليها ، وبعد انقضاء سنتين على الأقل في الدرجة الأدنى . ومع ذلك يجوز قبل مضي هذه المدة شغل الدرجة الأعلى بطريق الندب .

المادة 3

يمنح القاضي الذي يقوم بالعمل بصفة مستمرة خارج مدينة الكويت علاوة شهرية قدرها ٣٠٠ روبية ، ويمنح نائب القاضي الذي يعاونه علاوة شهرية قدرها ١٥٠ روبية .

المادة 4

تخضع القضاة واعضاء النيابة لقانون الوظائف العامة المدنية في الاجازات بمختلف انواعها فيما عدا الاجازات الدورية ، فهذه تحددها الجمعية العامة للمحكمة وفقا لأحكام المادتين ١٢ و ١٣ من قانون تنظيم القضاء .

المادة 5

رجال القضاء واعضاء النيابة المعارون من بلاد عربية طبقا لقواعد خاصة تتحدد مدة خدمتهم وفقا لهذه القواعد .

ويتقاضى كل منهم أول مربوط وظيفته ، الا اذا كانت قواعد الاعارة تقضي بمنحه مرتبا أكبر .

ولا يمنحون مكافأة ما عند انتهاء مدة خدمتهم .

المادة 6

رجال القضاء واعضاء النيابة غير الكويتيين ، الذين لا يخضعون لقواعد خاصة في الاعارة ، تتحدد مدة خدمتهم في العقود التي تبرم معهم . ولا يجوز أن تزيد مدة العقد على ثلاث سنوات .

ويعين العقد المرتب الذي يتقاضاه كل من رجال القضاء واعضاء النيابة في حدود درجة وظيفته . فاذا كان قبل التعاقد معه شاغلا لوظيفة في حكومة الكويت يتقاضى فيها مرتبا يجاوز حدود هذه الدرجة أعطي هذا المرتب بصفة شخصية .

ويمنح مكافأة عند تركه الخدمة وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة رقم ٨ لسنة ١٩٦٠ .

المادة 7

يعطي كل من رجال القضاء واعضاء النيابة من غير الكويتيين ، ممن يشغلون درجات مالية لا تقل عن الدرجة الثانية من الوظائف العالية ، سكنا خاصا يتناسب مع وظيفته .

المادة 8

يخصص لكل من رجال القضاء واعضاء النيابة ، الكويتيين وغير الكويتيين ، ممن يشغلون درجات مالية لا تقل عن الدرجة الأولى من الوظائف العالية ، سيارة خاصة تتناسب مع وظيفته . ومن يشغل درجة مالية أقل من الدرجة الأولى يمنح بدل انتقال بالفئات المنصوص عليها في تعميم المالية رقم ٥ لسنة ١٩٦٠ .

المادة 9

تنتهي خدمة رجال القضاء واعضاء النيابة في جميع الأحوال ببلوغ سن الخامسة والستين ، ويجوز بقرار من المجلس الأعلى مد الخدمة لمدة لا يجاوز مجموعها خمس سنوات .

المادة 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وعلى رئيس العدل تنفيذه ، ويعمل به ابتداء من أول نوفمبر سنة ١٩٦٠ .

امير الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في السابع عشر من ذي القعدة ١٣٧٩

الموافق الثاني عشر من مايو ١٩٦٠