قانون رقم 12 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 12 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية فقد وقعت في مدينة الكويت بتاريخ 2015/12/13 اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال .

وبينت المادة (1) الأشخاص المشمولين في هذه الاتفاقية ، وأوضحت المادة (2) الضرائب المشمولة بالاتفاقية كما نصت المادة (3) على تعاريف عامة ، وأشارت المادتين (4) ، (5) إلى المقيم والمنشأة الدائمة لأغراض هذه الاتفاقية ، وحددت المواد (6) ، (7) ، (8) ، (9) ، (10) ، (11) ، (12) ، (13) الدخل من الأموال غير المنقولة وأرباح الأعمال والنقل الدولي والمشروعات المشتركة وأرباح الأسهم والفائدة والإتأوات (كذا في الأصل) والأرباح الرأسمالية ، وأشارت المادتين (14) ، (15) إلى الخدمات الشخصية المستقلة والخدمات الشخصية التابعة ، وحددت المادة (16) أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها المقيم في الدولة المتعاقدة بصفته عضواً في مجلس الإدارة ، وبينت المادة (17) جواز إخضاع الفنانون والرياضيون (كذا في الأصل) وأصحاب الأنشطة المماثلة للضريبة وحددت المادة (18) المعاشات التقاعدية للرواتب السنوية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع للمقيم في دولة المتعاقد مقابل خدمة سابقة ، وأشارت المادة (19) إلى الخدمة الحكومية والمادة (20) إلى الطلبة، وحددت المادتين (21) ، و (22) إلى الدخل الآخر ورأس المال ، وبينت المادة (23) طريقة إلغاء الازدواج الضريبي .وأكدت المادة (24) إلى عدم التمييز بين مواطني الدولتين في شأن الضريبة ، وأوضحت المادة (25) إجراءات الاتفاق المتبادل ، وتضمنت المادة (26) تبادل المعلومات ، كما تضمنت المادة (27) الأحكام الخاصة بأعضاء البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية ، وأشارت المادة (28) إلى مسألة نفاذ هذه الاتفاقية، وبينت المادة (29) المدة والإنهاء لهذه الاتفاقية .

وحيث إن الجهة المختصة – وزارة المالية – قد وقعت الاتفاقية وطلبت من وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات التصديق عليها كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية التي تلزم لنفاذها .

ومن حيث إن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة من المادة .