قانون رقم 109 لسنة 2015 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية ( فاتكا )

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 109 لسنة 2015 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية ( فاتكا ) رغبة في تحسين الامتثال الضريبي الدولي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية سنت أحكاماً تعرف بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، ولما كانت حكومة دولة الكويت تدعم الهدف الأساسي لسياسة قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية المتمثل في تحسين الامتثال الضريبي .

وحيث إن الطرفين يرغبان في إبرام اتفاقية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية بناءً على عمليات الإبلاغ المحلي والتبادل الأوتوماتيكي، على أن يخضع الأمر للسرية وضوابط الحماية الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بما في ذلك الأحكام المقيدة لاستخدام المعلومات التي يتم تبادلها.

فقد تم بتاريخ 29 أبريل 2015 بمدينة الكويت التوقيع على اتفاقية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا).

ونصت المادة (1) على معاني وتعريفات بعض المصطلحات الواردة في الاتفاقية ، كما نصت المادة (2) على الالتزامات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخاصة بالحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها وتبادل هذه المعلومات وأشارت إلى أن دولة الكويت تحصل على المعلومات المحددة في الاتفاقية فيما يتعلق بالحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها وتتبادل سنوياً هذه المعلومات مع الولايات المتحدة بشكل أوتوماتيكي، وتشمل هذه المعلومات على اسم وعنوان ورقم تعريف دافع الضرائب الأمريكي لكل شخص أمريكي محدد يكون صاحب حساب لذلك، ورقم الحساب واسم ورقم تعريف المؤسسة المالية الكويتية المكلفة بالإبلاغ ورصيد أو قيمة الحساب في نهاية السنة التقويمية، وبينت المادة (3) موعد وطريقة تبادل هذه المعلومات وذلك وفقاً لمبادئ قوانين الضرائب في الكويت.

وحددت المادة (4) قواعد تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية على المؤسسات المالية الكويتية المكلفة بالإبلاغ وأشارت إلى معاملة كل مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ كممثلة للقسم 1471 من قانون ضريبة الدخل الأمريكي ولا تخضع للاستقطاع بموجبه إذا امتثلت الكويت لواجباتها بموجب المادتين ( 2 ، 3 ) من الاتفاقية فيما يتعلق بتلك المؤسسة المالية الكويتية المكلفة بالإبلاغ على النحو المحدد في هذه المادة، وبينت المادة (5) التعاون بشأن الامتثال والتنفيذ وذلك فيما يتعلق بالاستفسارات العامة والأخطاء الثانوية والإدارية وعدم الامتثال الهام والاعتماد على أطراف أخرى لتقديم الخدمات ومنع التجنب .

ونصت المادة (6) على الالتزام المتبادل في تعزيز فعالية تبادل المعلومات عن طريق معالجة المدفوعات العابرة والعائدات الإجمالية ، وتوثيق الحسابات المحتفظ بها في 30 يونيو 2014.

وقضت المادة (7) بأن تمنح الكويت ميزة أي شروط أكثر تفضيلاً بموجب المادة (4) أو الملحق (1) من هذه الاتفاقية بشأن تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية على المؤسسات المالية الكويتية والتي تمنح لسلطة شريكة أخرى بموجب اتفاقية ثنائية موقعة تلتزم بموجبها السلطة الشريكة الأخرى بتنفيذ نفس الالتزامات مثل الكويت والمذكورة في المادتين (2 ، 3) من هذه الاتفاقية مع مراعاة نفس الأحكام والشروط الواردة بها وبالمواد (5 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11) من الاتفاقية .

وأشارت المادة (8) إلى إجراءات التقاضي ونصت على أنه في حالة وجود صعوبات أو شكوك بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية يتم تسوية الأمر بالتراضي .

وأشارت المادة (9) إلى سرية المعلومات ونصت على أن تعامل السلطة المختصة في الكويت أي معلومات تتسلمها من الولايات المتحدة بموجب المادة (5) من هذه الاتفاقية بوصفها معلومات سرية ولا تفصح عنها ، كما تعامل المعلومات المقدمة إلى السلطة المختصة بالولايات المتحدة بوصفها معلومات سرية .

وتناولت المادة (10) الاستشارات وتعديل الاتفاقية بتراضي الطرفين كتابياً .

ونصت المادة (11) على أن الملاحق تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

وتناول الملحق (1) التزامات العناية الواجبة بتحديد الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها والمدفوعات الخاصة بمؤسسات مالية معنية غير مشاركة والإبلاغ عنها ، وحدد الملحق (2) الكيانات المستثناة من تعريف الحسابات المالية ومنها الكيانات الحكومية والمنظمات الدولية والبنك المركزي وصناديق التقاعد وصناديق المعاش، وحددت المادة (12) مدة الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ وجواز إنهائها من قبل أحد الطرفين بالالتزام بالشروط الواردة لإنهائها .

ومن حيث إن هذه الاتفاقية لا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي .

لذلك فقد أعد القانون المرفق.

اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" [نص الاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 3–32]