قانون رقم 10 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (8) لسنة 1989 بالموافقة على اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
قانون رقم 10 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة
المادة 1
ووفق على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة ، الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ، بموجب قراره رقم 7122 – د.ع (132) ج2 المؤرخ 9 سبتمبر 2002 ، المرافقة نصوصها لهذا القانون.
المادة 2
على الوزراء –كل فيما يخصّه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 27 جمادى الأولى 1437 ه الموافق : 6 مارس 2016 م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 10 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة انطلاقاً من رغبة حكومات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز الروابط الأخوية بين الدول العربية ، وتنمية الروابط الإنسانية بينهما ، وتأكيداً لأهمية التعاون بين الدول العربية في مجال الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة .
ولما كان المرسوم بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 1989 بالموافقة على اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير الإغاثة ، قد صدر بتاريخ 6 فبراير 1989 بالموافقة على الاتفاقية المذكورة التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم 4740 الصادر بتاريخ 22 سبتمبر1987 .
وبتاريخ 9 سبتمبر 2002 وافق مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة بموجب قراره رقم 7122 – د.ع(132) ج2 .
وحددت المادة الأولى المقصود بالمصطلحات الواردة بالاتفاقية ، وهي الكارثة والحالات الطارئة والأزمة وعمليات الإغاثة ومواد الإغاثة ونقطة الاتصال الوطنية والدولة الطرف وآلية التنسيق والسلطة المختصة والجامعة والأمانة العامة للجامعة والمنظمات العربية المتخصصة.
كما بينت المادة الثانية أهداف الاتفاقية ووسائل تحقيقها ، وتضمنت المادة الثالثة منها الالتزامات العامة الحاكمة للاتفاقية ، كما بينت المادة الرابعة ترتيبات الاستعداد لأعمال الاستجابة للكوارث والأزمات والحالات الطارئة ، وبينت المادة السادسة الإجراءات التنفيذية للاستجابة لها .
وقضت المادة الخامسة من الاتفاقية بإنشاء أو تطوير منظومة وطنية للإنذار المبكر ترتبط بنقاط الاتصال الوطنية والنظم الإقليمية العربية والدولية للإنذار المبكر ، وذلك للحد من مخاطر الكوارث والأزمات والحالات الطارئة .
وتضمنت المادة السابعة المساعدات والتسهيلات التي تقدمها الدول الأطراف بالاتفاقية لشحن أو عبور مواد الإغاثة المرسلة إلى الدول المنكوبة ، ومنها إعفاء مواد الإغاثة من الرسوم الجمركية وأية رسوم أو ضرائب أخرى .
وبينت المادة الثامنة أحكام تنقلات فرق الإغاثة ، والتسهيلات التي تقدمها الدول الأطراف لها ، وتضمنت المادة التاسعة منها أحكام الاستجابة المشتركة لمجابهة مخاطر الكوارث والأزمات والحالات الطارئة ، وأوضحت المادة العاشرة أحكام التوجيه والسيطرة والتنسيق لعمليات الإغاثة .
وألزمت المادة الحادية عشرة باحترام القوانين والنظم الوطنية ، وبينت المادة الثانية عشرة أحكام التعاون الفني فيما بين الدول الأطراف مع المنظمات العربية المتخصصة في المجال التقني المتعلق بأهداف الاتفاقية ووسائل تنفيذها ، وبينت المادة الثالثة عشرة على دور البحث العلمي والتقني في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة .
وتضمنت المواد من الرابعة عشرة وحتى السابعة عشرة أحكام تنفيذ الاتفاقية والتصديق والانضمام إليها وتعديلها ونفاذها .
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الدول الأطراف ، ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي .
ومن حيث إن وزارة الخارجية قد طلبت اتخاذ إجراءات التصديق عليها ، كما طلبت الوزارة إعداد الأداة القانونية التي تلزم لنفاذها .
ومن حيث إن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة .
لذلك أعد القانون الماثل بالموافقة عليها .
الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة [نص الاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 3–7]
