قانون رقم 1 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية

مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية انتهج المرسوم بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية ، فيما أورده من تعديل على المادة الرابعة من المرسوم الاميرى رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية ، وهي المادة الخاصة بتجنيس الكفاءات التي تحتاج إليها البلاد ، سياسة تتسم بالتحرز سواء من حيث مدد الاقامة المشترطة في طالب التجنس ، تبعا لما اذا كان عربيا منتميا الى بلد عربي ، أم لا ، أو من حيث القيام بأداء خدمات تحتاج اليها البلاد ، ابتغاء اتاحة المجال لتجنيس فئات جديدة ، مع مراعاة جانب الحذر ازاء التزايد المطرد في عدد ذوى الكفاءات من غير الكويتيين ، ممن طال بهم المقام في الكويت ، بيد أن التعديل المشار اليه لم يتضمن أي اشتراط فيما يتعلق بعامل أساسي له أثره البالغ في تحقيق الاندماج الولائي ، والامتزاج الروحي بالمجتمع الكويتي الذي نص الدستور في المادة الثانية على أن دينه الاسلام - وان أطلق في المادة ٣٥ منه حرية الاعتقاد ، وحمى حرية القيام بشعائر الأديان ، وهو المجتمع الذي تربط بين أفراده أواصر راسخة الجذور ، تظلها العقيدة الاسلامية ، وتحكم وثاقها . ولما كانت الجنسية رابطة ولاء وانتماء ، فان التأنى في منحها بطريق التجنس ، لضمان تكيف المتجنس مع البيئة التي سينتمي إليها ، وولائه لها ، وامتزاجه بها ، يقتضى الاعتداد بالتجانس الروحي الذي تسيطر عليه نوازع الدين في هذه البيئة ، ومن ثم فان من دواعى الملاءمة ، تعزيزا للدعوة الاسلامية ، وابقاء على نقاء مجتمع الكويت الاسلامي المتعلق بأهداف عقيدته أن يكون من بين الشروط اللازم توافرها في طالب التجنس ، وهو مقبل على معايشة مجتمع اسلامي بحت مستمسك بدينه ، انتماؤه الى عقيدة هذا المجتمع ، لكي لا يكون دخيلا عليه ، شإذا فيه . وحتى لا يقصر التجنس على من كان مسلما أصلا ، ولا يحرم من شرح صدره بالاسلام عن ايمان صادق واقتناع صحيح من الانخراط في المجتمع الجديد والتفاعل معه ، ساوى التعديل بين المسلم الأصيل ، وبين من اعتنق الاسلام ، على تفصيل في بعض الشروط ، اذ تطلب في هذا الأخير أن يكون اشهار اسلامه قد تم بالطرق وطبقا للاجراءات المتبعة في هذا الخصوص بحسب قانون البلد الذي حصل فيه اشهار الاسلام ، وأن تكون قد مضت على اسلامه خمس سنوات سابقة على منحه الجنسية الكويتية ، وهي فترة معقولة وكافية للاستيثاق من رسوخ عقيدته وصدق نواياه ، ورتب على الارتداد عن الاسلام صراحة أو دلالة ، في جميع الحالات ، ولو باتخاذ مسلك يقيني الدلالة على هذا الارتداد ، سقوط الجنسية المكتسبة ، بقوة القانون ، واعتبار المرسوم الصادر بمنحها كأن لم يكن ، وبالتالي سقوط جنسية من يكون قد اكتسبها مع المتجنس بطريق التبعية ، وذلك حتى يكون الاسلام جديا ، ولا يكون التظاهر به وتزييف العقيدة وسيلة تحايل للحصول على الجنسية الكويتية ، يأمن الشخص معها ، بعد تحقق غرضه ، أنه صار بمناًى عن الرجعة فيها . واذا كانت علة منح الجنسية هي التدين بالدين الاسلامي ، فان هذا المنح يفقد ركن الشرعية المبرر له ، ويزول أثره بداهة بزوال سببه . ونظرا الى ما تنفرد به المسائل الخاصة بالجنسية من أهمية الأثر بالنسبة الى الدولة ، ولا سيما ما تعلق منها بانهال عناصر جديدة في كيان المجتمع عن طريق التجنس ، ورغبة في تحقيق مشاركة متوازنة بين كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في تحديد القدر الاكثر تلاؤما مع ظروف البلد واوضاعه ومصالحه العليا من عدد من يمنحون الجنسية الكويتية سنويا ، ولاضفاء طابع الثبات والانضباط على هذا التحديد على وجه مستقر ، عمد التعديل الى اسناد تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنويا بالتطبيق لاحكام المادة الرابعة الى قانون يصدر بذلك مستقبلا ، نظرا الى تعذر تحديد هذا العدد في الوقت الراهن ، ولا سيما أن الباب لا يزال مفتوحا للتقدم بطلبات التجنس ، مما يقتضى التمهل بعض الوقت في البت في أمر هذا التحديد ، انتظارا لما سوف تنكشف عنه الاحصاءات التي لم تحصر نتائجها بعد . وقد اقتضى تعديل المادة الرابعة على النحو المتقدم انعطاف أثر هذا التعديل على الفقرتين الأخيرتين من المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية بما يتسق والأحكام التي استحدثها التعديل المذكور .