إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 594
-
قرارات : 14,756
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 1 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية

قانون رقم 1 لسنة 1982

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 1982

حالة التشريع

ساري

التعديلات التشريعية
🔍
بعد الاطلاع على الدستور ، وبخاصة المواد 27 ، 65 ، 109 منه ،
وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة 1

يضاف بعد البند 4 من المادة الرابعة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه بند جديد برقم 5 بالنص الآتي :

5 ـ أن يكون مسلما بالميلاد أصلا ، أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقا للطرق والإجراءات المتبعة ، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية . وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون ، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكا يقطع بنيته في ذلك . ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .

ويستعاض عن الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها بالنص التالي :

وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البندين ( ثالثا ورابعا ) من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها ، وذلك حتى يستوعبهم المجتمع على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البندين .

ويشترط للحصول على الجنسية أن تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود ( 2 و 3 و 5 ) من المادة السابقة .

مادة 2

تعدل الفقرتان الأخيرتان من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه على الوجه الآتي :

وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها . ويكون إثبات الإقامة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون ، على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البندين .

ويشترط للحصول على الجنسية أن تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البندين ( 2 و 3 و 5 ) من المادة الخامسة .

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المساعد القانوني الذكي