تعميم رقم 16 لسنة 2018 بشأن تفعيل والتحديد على تنفيذ التعميم رقم (11) لسنة 2016، (3) لسنة 2017 وتطبيق أحكام قانون الشركات
تعميم رقم 16 لسنة 2018 بشأن تفعيل والتحديد على تنفيذ التعميم رقم (11) لسنة 2016، (3) لسنة 2017 وتطبيق أحكام قانون الشركات
تعميم رقم (16) لسنة 2018 وكيل وزارة التجارة والصناعة في إطار تفعيل والتشديد على تنفيذ التعميم رقم (11) لسنة 2016، (3) لسنة 2017 وتأكيدا على مقتضيات إعمال صحيح أحكام قانون الشركات ووجوب تفسيرها في إطارها العام مع باقي الأحكام المنظمة لهذه الشركات بما يتوجب معه حمل هذه الأحكام على التفسير الذي يؤدي إلى استقرار الشركات والمنشآت التجارية وحفزها على الالتزام بأحكام القانون يراعي ما يلي:
* قصر نطاق تطبيق التعميم رقم (11) لسنة 2016 على مناحي توفيق أوضاع الشركات المنصوص عليها في المواد من
(22) حتى (29) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (287) لسنة 2016 على أن تلتزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للوزارة.
* الاستمرار في قبول البيانات المالية للشركات أيا كانت السنوات المالية المقدمة عنها بدء من الأقدم فالأحدث ما لم تكن قد اتخذت بشأنها الإجراءات بحلها حملا على صدور قرار بإلغاء ترخيصها لعدم تقديم البيانات المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية.
* قيام الإدارات بالقطاع المختص كل فيما يخصه بحصر الشركات التي لم تتقدم بياناتها المالية سنويا ويتم اعذارها بهذا الإخلال دوريا _ مع التنويه بأنه عند إخلالها لمدة ثلاث سنوات تتخذ إجراءات إلغاء ترخيصها التجاري ومن ثم إجراءات حلها المترتب بقوة القانون وفقا لنص المادة (7/266) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.
* قيام القطاع المختص بإعداد قائمة بالشركات التي مضى على عدم تقديم بياناتها المالية ثلاث سنوات _ وعرضها سنويا لاتخاذ إجراءات إصدار القرار اللازم بإلغاء تراخيصها التجارية.
* الفصل التام بين الترخيص التجاري والسجل التجاري باعتبار الأول يرتبط بمزاولة النشاط والثاني يتعلق بكيان الشركة ووجودها القانوني بما يتوجب معه في حال إلغاء الترخيص التجاري للأسباب المقررة قانونا تمكين الشركة من استصدار ترخيص جديد متى توافرت شروطه بذات رقم السجل التجاري باعتباره شهادة وجودها ما لم يحقق بشأنها أي من أسباب محو أو إلغاء القيد المنصوص عليها بقانون السجل التجاري.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)
