تعليمات جمركية رقم 27 لسنة 2016 بشأن إجراءات تفعيل نظام الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية
تعليمات جمركية رقم 27 لسنة 2016 بشأن إجراءات تفعيل نظام الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية
تعليمات جمركية رقم (27) لسنة 2016 بشأن إجراءات تفعيل نظام الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية مدير عام الجمارك:
وبعد الاطلاع على ما يلى:
قانون الجمارك المُوحد رقم 10 لسنة 2003 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية، ومذكرته الإيضاحية.
والمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
وعلى تعميم وزارة المالية رقم (4) لسنة 2013 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق نظام الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية.
والقانون رقم 20 لسنة 2014 فى شأن المعاملات الإلكترونية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالى السيد / وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2014.
والكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 8 مايو 2014 من السيد المحترم / وكيل وزارة المالية بشأن تجديد وزارة المالية لعقد الاتفاق على تقديم خدمات الدفع الإلكتروني المؤرخ فى 2014/5/8 والمبرم مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (ش.م.ك.م).
وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (432) فى اجتماعه رقم (2015/13) المنعقد بتاريخ 2015/3/23 الصادر "بتكليف وزارة المالية بالتعميم على كافة الجهات الحكومية بالالتزام بتطبيق نظام الطابع الإلكتروني الحكومي بمختلف قنواته، وتطبيقه على كافة مواقع تحصيل الرسوم عن الخدمات الحكومية باستخدام الدفع الإلكتروني الشامل، مع إصدار كافة المستندات الخاصة بذلك آلياً، وعدم الاعتداد بتحصيل أى رسم على أى خدمة حكومية إلا من خلال الطابع الإلكتروني، وذلك ابتداءً من السنة المالية 2018/2017".
والتعميم رقم (9) لسنة 2015 مُلحق للتعميم رقم (4) لسنة 2013 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق نظام الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية.
والعقد الفرعي رقم (1) لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني المؤرخ فى 2015/10/11، المبرم بين الإدارة العامة للجمارك وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة.
ومحضري الاجتماع المؤرخين فى 2016/2/28، 2016/3/2 الذين عقدهما السيد / مدير عام الإدارة العامة للجمارك مع السادة مديرى الإدارات والمختصين والمعنيين بتطبيق نظام الطوابع المالية الإلكترونية بالإدارة العامة للجمارك، بحضور كل من السادة / ممثلى وزارة المالية، ومزود خدمات الدفع الإلكتروني (شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة).
– يُعهد للسادة المدراء المعنيين بالإدارات المختصة بالعلم والإيعاز للسادة المختصين لديهم بالتقيد بما يلى:
أولاً: وجوب العلم والإلمام والإحاطة التامة لكافة المخاطبين بالإدارات الجمركية على اختلاف مسمياتها بأحكام تعميم وزارة المالية رقم (4) لسنة 2013 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق نظام الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية، وملحقه رقم (9) لسنة 2015.
ثانياً: ضماناً لحسن تطبيق نظام الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية، وما قد يُصاحبه من تساؤلات أو استفسارات أو مشكلات عملية للتنفيذ الفعلى، عينت الإدارة العامة للجمارك ضابطى اتصال هما:
مُراقب الإيرادات بإدارة الشئون المالية والفنية يُعهد إليه بكافة الأمور الخاصة بالمسائل المحاسبية الناشئة عن تفعيل نظام الطابع الإلكترونى.
مُراقب تنفيذ العقود بإدارة الشئون المالية والفنية يُعهد إليه بكافة الأمور الخاصة بمسائل الدعم الفنى، وبصفة خاصة الاستفسارات المتعلقة بمزود خدمات الدفع الإلكترونى (شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة).
ثالثاً: وجوب التنسيق المسبق قبل بدء التشغيل التجريبى لنظام الطوابع الإلكترونية بنحو ثمانية وأربعون (كذا في الأصل) ساعة على الأقل، والمحدد له تاريخ 2016/3/22 بين كل من ضابطى الاتصال –الموضح صفاتهما الوظيفية بالبند ثانياً– ومزود خدمات الدفع الإلكترونى (شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة) للتأكد من جاهزية تشغيل أجهزة الطوابع الالكترونية وفقاً لأعدادها الموضحة بكشف أجهزة الطوابع الإلكترونية المرفق بالعقد الفرعى رقم (1) لتقديم خدمات الدفع الإلكترونى المؤرخ فى 2015/10/11، المبرم بين الإدارة العامة للجمارك ومزود خدمات الدفع الإلكترونى (شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة).
رابعاً: يُعهد لرئيس فريق الميكنة والمنسق الفنى العام بإدارة فريق المشروع مهمة الإشراف والتنسيق والمتابعة مع مزود خدمات الدفع الإلكترونى (شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة) لتوفير أنظمة آلية مُزودة بنماذج الكترونية للخدمات المقدمة، يُراعى فيها اختلاف نوعية الخدمات التى تُقدمها كل إدارة عن الأخرى، بحيث تتكامل مع نظام الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية لتتمكن من طباعة الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية على هيئة(BARCODE)آلياً على هذه النماذج، وذلك بكافة الإدارات المعنية والمراقبات والمكاتب والوحدات التابعة للإدارة العامة للجمارك.
خامساً: يُكلف السادة المدراء –كلاً فيما يخصه– بتحديد أسماء وصفات الموظفين لديهم، الذين سيُعهد إليهم مباشرة اختصاصات موظف الخدمة ومُدقق الخدمة في ضوء حجم وطبيعة العمل بكل مركز خدمة، على أن يُراعى فى ذلك أن يكون قد تم تدريبهم عن طريق مزود خدمات الدفع الإلكترونى (شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة) على استخدام الأجهزة والبرمجيات لقنوات الدفع الإلكترونى المختلفة، وتوفير تعليمات التشغيل المناسبة.
سادساً: الالتزام الكامل باتباع الدورة المستندية لتطبيق نظام الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية حسبما نظمه تفصيلياً البند السابع من تعميم وزارة المالية رقم (4) لسنة 2013 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق نظام الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية، والمعدل بالتعميم رقم (9) لسنة 2015.
سابعاً: تبدأ الإدارة العامة للجمارك التشغيل التجريبى لتطبيق نظام الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2016/3/22 ولمدة ثلاثة أشهر، ويُلغى العمل بأية تعليمات جمركية سابقة تُخالف مضمون هذه التعليمات الجمركية.
وذلك للعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ 2016/3/22،،،، مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ 2016/3/15
