تعليمات بنك الكويت المركزي — البنوك التقليدية — الضوابط والتعليمات بشأن تقديم البنوك المحلية تسهيلات إئتمانية بالدينار الكويتي لغير المقيم

۹ - الضوابط والتعليمات بشأن تقديم البنوك المحلية تسهيلات ائتمانية بالدينار الكويتي لغير المقيم

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المحافظ

التاريخ : ٢ ذو الحجة ١٤١٥ هـ

الموافق : ٢ مايــــــو ١٩٩٥ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

مراسلات بشأن القواعد التي يتعين التزام البنوك المحلية بها لدى تقديم قروض بالدينار الكويتي لغير مقيم *

بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ ٢٣ / ١٠ / ١٩٩٤، بشأن القواعد التي يتعين التزام البنوك المحلية بـهـا لـدى تقديم قروض بالدينار الكويتي لغير مقيم .

أود الإفادة بأنه في ضوء متابعة البنك المركزي لما أسفر عنه التطبيق العملي لهذه التعليمات، وعملاً على توفير مرونة أكبر للبنوك بشأن منح تسهيلات ائتمانية للعملاء غير المقيمين لكي تتحقق الأهداف المرجوة منها، فقد تقرر تعديل تلك التعليمات .

ونرفق مع هذا الكتاب التعليمات المعدلة بشأن تقديم البنوك المحلية تسهيلات ائتمانية بالدينار الكويتي لغير المقيم، للعمل بها اعتباراً من تاريخه .

مع أطيب التمنيات ،،،،

المـ حـ ا فـ ظ

سالم عبدالعزيز الصباح

* أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .

٩ - الضوابط والتعليمات بشأن تقديم البنوك المحلية تسهيلات ائتمانية بالدينار الكويتي لغير المقيم .

١

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية تعليمات بشأن تقديم البنوك المحلية تسهيلات ائتمانية بالدينار الكويتي لغـيـر المـقـيـم * يسمح للبنوك المحلية بتقديم تسهيلات ائتمانية بالدينار الكويتي لغير المقيم، دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، لتمويل العقود التي لا تتجاوز قيمتها ٤٠ مليون دينار كويتي، وذلك بشرط ألاَّ تتجاوز تلك التسهيلات ٧٠٪ من القيمة الإجمالية لكل عقد. وبالنسبة للعقود أو التسهيلات الائتمانية التي تجاوز تلك الحدود، فيتعين الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة بشأنها . هذا، ويتطلب الأمر ضرورة مراعاة الشروط التالية بالنسبة لكافة التسهيلات بالدينار الكويتي، التي تقدمها البنوك لعملائها غير المقيمين : ١) تقتصر التسهيلات المقدمة بالدينار الكويتي لغير المقيم على العقود المحررة بالدينار الكويتي والمسندة من جهات حكومية في دولة الكويت . ويتعين على البنك مقدم التمويل، التحقق من أن العقود التي يتم تمويلها عقود حقيقية، والاحتفاظ بصورة من هذه العقود . ٢) يكون التمويل المقدم لهذه الحالات لكل عقد على حدة، ولا يتم من خلال منح حدود ائتمانية عامة للعملاء المقترضين . ٣) يتم إجراء حوالة حق للبنك المقرض عن كافة الدفعات التي ترد علي قوة العقد المقدم له التمويل . ويراعى أن تستخدم هذه الدفعات في سداد التسهيلات الائتمانية الممنوحة، بما يتناسب مع شروط المنح . ٤) يجوز للبنك القيام بعمليات آجلة لصالح عملائه غير المقيمين، على أن تتزامن هذه العمليات مع مواعيد استحقاق الدفعات المتوقعة من العقد، بحيث لا تتجاوز مبالغ هذه العمليات المبلغ المتوقع تحصيله في كل مرحلة، وأن يتماثل تاريخ استحقاقها مع تاريخ استحقاق هذا المبلغ أو في تاريخ مقارب له . ويجب أن تقتصر عمليات تحويل التسهيلات الممنوحة بالدينار الكويتي إلى عملات أجنبية على المكوّن غير المحلي فقط . وسوف يسمح البنك المركزي بتغطية عقود الصرف الأجنبي الآجلة، وكذلك عمليات تحويل التسهيلات النقدية الممنوحة بالدينار الكويتي إلى عملات أجنبية، وذلك بما لا يجاوز ٥٠٪ من قيمة العقد، بحيث يقع على عاتق البنك تمويل الباقي من مصادره الذاتية . * أرسلت إلى جميع البنوك المحلية . ٩ – الضوابط والتعليمات بشأن تقديم البنوك المحلية تسهيلات ائتمانية بالدينار الكويتي لغير المقيم . ٢ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ٥ ) يتعين على البنك إخطار إدارة العمليات الأجنبية بالبنك المركزي فوراً عن كل قرض أو تسهيل يتم منحه للعميل غير المقيم – ولا يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي – بحيث يتضمن هذا الإخطار المعلومات التالية : * اسم الجهة المسندة للمشروع . * اسم الجهة المقترضة . * حجم العقد الممول، وجدول الدفعات . * الحدود الائتمانية الممنوحة . كما يتعين إخطار الإدارة المذكورة بتطورات سداد التسهيلات المقدمة لكل هذه الحالات. أما بالنسبة للعقود التي تزيد قيمتها عن ٤٠ مليون دينار كويتي، أو التي تزيد عن الحدود القصوى المقررة، فإنه يتعين تضمين طلب الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة – لكل حالة على حدة – كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالحالة المطلوب لها الموافقة، وترسل هذه الطلبات لإدارة الرقابة . ٦) يستمر البنك في تقديم التسهيلات الائتمانية المطلوبة بالدينار الكويتي لعملائه غير المقيمين، لإصدار خطابات ضمان أولية تكون مطلوبة لدخول هؤلاء العملاء في مناقصات تطرحها الجهات المحلية . ٧) من المعلوم أن قرار منح التسهيلات من مسئولية البنك المعني، ويقع على عاتقه تحمل أية مخاطر قد تنجم عن تلك التسهيلات، بما في ذلك تلك الحالات التي يتم الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة بشأنها . ويتعين على البنك في مثل هذه الحالات، مراعاة الضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي، ويذكر في هذا الخصوص على سبيل المثال وليس الحصر : كفاية رأس المال، والتركز الائتماني، والسياسة الائتمانية ........ الخ . وجدير بالذكر في هذا الخصوص، أن بنك الكويت المركزي سوف يضع حداً داخلياً لإجمالي التسهيلات الائتمانية بالدينار الكويتي المقدمة من كل بنك على حدة إلى عملائه غير المقيمين، وهو الأمر الذي سيترتب عليه مطالبة أي من البنوك بوقف منح أية تسهيلات جديدة إلى حين يسمح الحد الموضوع له بذلك . مايو ١٩٩٥ ٩ – الضوابط والتعليمات بشأن تقديم البنوك المحلية تسهيلات ائتمانية بالدينار الكويتي لغير المقيم . ۳