تعليمات بنك الكويت المركزي — البنوك التقليدية — المقدمة

تقـديم

يحرص بنك الكويت المركزي على توفير إطار متكامل للقواعد الإشرافية والرقابية المنظمة لأعمال البنوك، وذلك في إطار الدور الذي تخوله له أحكام القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ الصادر في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، من مراقبة الجهاز المصرفي والمالي بدولة الكويت وتوجيه سياسة الائتمان، بما يُساعد على التقدم الإقتصادي والإجتماعي وزيادة الدخل القومي .

وفي سبيل ذلك، يقوم قطاع الرقابة بإعداد هذا الدليل تحت إسم " دليل تعليمات الرقابة على البنوك "، بحيث يشتمل على كافة التعليمات والضوابط الصادرة عن بنك الكويت المركزي في مختلف مجالات النشاط المصرفي؛ فضلاً عن القرارات الوزارية ذات العلاقة في هذا الصدد، والسارية حتى تاريخ إعداد هذا الدليل. على أن يراعى في هذا الشأن أن يتم إضافة أية تعليمات أو ضوابط تصدر مستقبلاً عن البنك المركزي، بما يكفل - في جميع الأوقات - توفير الإطار المتكامل للقواعد الإشرافية والرقابية السارية، ووضعها تحت نظر الأجهزة المعنية بالبنوك؛

لضمان الإلتزام الدقيق بها .

وقد تم تبويب هذا الدليل في ثلاثة أبواب رئيسية بحسب نوعيتها؛ حيث اشتمل الباب الأول على لائحة بنظام سجل البنوك؛ والباب الثاني على القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية الصادرة في شأن تنظيم المهنة المصرفية؛ والباب الثالث على البيانات والإحصاءات التي تقدمها البنوك المحلية للبنك المركزي بصفة دورية .

واعتباراً من التحديث الذي تم في أكتوبر ٢٠٠١، تم إصدار الدليل في جزئين. اشتمل الجزء الأول على الباب الأول والفصول من ١ إلى ١١ من الباب الثاني، في حين اشتمل الجزء الثاني على باقي فصول الباب الثاني والباب الثالث .