تعليمات بنك الكويت المركزي — البنوك الإسلامية — تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

بنك الكويت المركزي

تعليمات معيار تغطية السيولة

للبنوك الإسلامية

٢٠١٤/١٢/٢٣

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

جدول المحتويات

القسم الأول: تعليمات معيار تغطية السيولة ................................................................٦

أولاً: مقدمة .................................................................................................٦

ثانياً: نطاق التطبيق .......................................................................................٦

ثالثاً: متطلبات وطريقة احتساب معيار تغطية السيولة ........................................................٨

رابعاً: مكونات معيار تغطية السيولة ......................................................................٩

أ. الأصول السائلة عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية(HQLA) ......................٩

١. أصول المستوى الأول .......................................................................١٢

٢. أصول المستوى الثاني .......................................................................١٣

أ. أصول المستوى الثاني/الفئة (أ) ..............................................................١٣

ب. أصول المستوى الثاني/الفئة (ب) ............................................................١٥

ب. صافي التدفقات النقدية الخارجة (Net Cash Outflows).......................................١٦

١. التدفقات النقدية الخارجة (Cash Outflows)..............................................١٧

أ. ودائع التجزئة (Retail Deposits) ........................................................١٧

٢

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

ب. الودائع وحسابات الاستثمار والأموال الأخرى غير المضمونة من غير عملاء التجزئة (جانب الالتزامات) ................................................................................۱۹

۱. الودائع وحسابات الاستثمار والأموال الأخرى غير المضمونة من عملاء المشروعات الصغيرة (جانب الالتزامات) .............................................................۲۰

۲. الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد.................۲۲

۳. الودائع وحسابات الاستثمار والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام ..............٢٤

٤. الودائع وحسابات الاستثمار والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من الشركات الأخرى (جانب الالتزامات) .......................................................................٢٤

ج. الالتزامات المضمونة (Secured Funding) ..........................................٢٥

د. التدفقات النقدية الخارجة الأخرى ........................................................٢٦

۲. التدفقات النقدية الدخلة (Cash Inflows) ............................................۳۱

أ. عمليات التمويل المضمونة (Secured Lending)، بما في ذلك البدائل لعمليات إعادة الشراء العكسية (Reverse Repo) وعمليات تمويل الأوراق المالية (Securities Borrowing) المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ....................................................۳۱

۳

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

ب. التسهيلات الملزمة (Committed Facilities) ........................................ ٣٢

ج. التدفقات النقدية الداخلة الأخرى وفقاً لفئات الأطراف المقابلة ......................... ٣٢

د. التدفقات النقدية الداخلة الأخرى .................................... ٣٣

القسم الثاني: أدوات مراقبة السيولة .................................... ٣٥

القسم الثالث: المتطلبات العامة للإفصاح................................... ۳۷

القسم الرابع: الملاحق .................................... ٤٣

الملحق (أ): تعريفات .................................... ٤٣

الملحق (ب): طريقة احتساب الحدود القصوى لأصول المستوى الثاني.................................... ٤٧

الملحق (ج): ملخص توضيحي لمعيار تغطية السيولة .................................... ٥٠

الملحق (د): مصفوفة درجات الجودة الائتمانية للمطالبات على الدول و مؤسسات القطاع العام ......٥٧

٤

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

قائمة الجداول

جدول رقم (١): معدلات التدفق النقدي الخارج (Run-off Rates) للودائع الأقل استقراراً .............. ١٩

جدول رقم (٢): معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع غير المضمونة ................................ ۲۱

جدول رقم (٣): معدلات التدفق النقدي الخارج لالتزامات المضمونة ................................ ٢٥

جدول رقم (٤): معدلات التدفق النقدي الخارج لالتزامات التمويل المستقبلية المحتملة الأخرى ............... ۲۹

جدول رقم (٥): معدلات التدفق النقدي الداخل لمعاملات التمويل المضمونة................................ ۳۲

جدول رقم (٦): نموذج الإفصاح عن معيار تغطية السيولة ............................................ ۳۹

جدول رقم (٧): بيان مرجعية بنود الجدول رقم (٦)...................................................... ٤١ تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

القسم الأول: تعليمات معيار تغطية السيولة

أولاً: مقدمة

١. في إطار الجهود التي يبذلها بنك الكويت المركزي مواكبةً للمعايير الرقابية العالمية، وفي إطار تطوير الأساليب والأدوات الرقابية، فقد اعتمد مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٣ معيار تغطية السيولة بشكله النهائي للبنوك الإسلامية المحلية، بما في ذلك فروع البنوك الإسلامية الأجنبية العاملة في دولة الكويت. ويأتي إصدار هذا المعيار في إطار الإجراءات التي يتخذها بنك الكويت المركزي لتطبيق حزمة إصلاحات بازل (٣)، واسترشاداً بإصدار مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) بهذا الشأن، وذلك إلى جانب التعليمات السارية حالياً المتعلقة بأوضاع السيولة لدى البنوك.

٢. وتأتي أهمية تطبيق هذا المعيار في ضوء ما كشفت عنه الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عام ٢٠٠٨ من ضعف في إدارة السيولة من قبل البنوك والمؤسسات المالية على المستوى الدولي، حيث بدا واضحاً عقب الأزمة أهمية إدارة مخاطر السيولة في انتظام عمل القطاع المصرفي والأسواق المالية.

٣. وتعزيزاً لمبادئ الإدارة الحصيفة والرقابة على مخاطر السيولة التي أصدرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية في ٢٠٠٨، أصدرت اللجنة معاييراً إضافية لإدارة السيولة ضمن حزمة إصلاحات بازل

(٣)، منها معيار تغطية السيولة. ويهدف هذا المعيار لتعزيز مرونة إدارة مخاطر السيولة في البنوك من خلال ضمان أن لدى البنوك ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة لتخطي سيناريو ضغط لمدة شهر. حيث تتضمن هذه التعليمات متطلبات احتساب معيار تغطية السيولة والتي يتعين على البنوك الالتزام بها وبالحد الأدنى المطلوب للمعيار.

ثانياً: نطاق التطبيق

٤. يتعين على البنوك احتساب معيار تغطية السيولة بشكل منفرد لكلٍ من المستويات التالية:

أ. المستوى (أ): معيار تغطية السيولة للبنك على المستوى المحلي (داخل الكويت) بما يشمل المركز الرئيسي وفروعه داخل الكويت.

ب. المستوى (ب): معيار تغطية السيولة للبنك على مستوى البنك بما يشمل المركز الرئيسي وفروعه داخل وخارج الكويت.

٦

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

ج. المستوى (ج): معيار تغطية السيولة على أساس مجمع (المجموعة البنكية شاملة الفروع والشركات التابعة داخل وخارج الكويت).

٥. عند تطبيق المتطلبات الواردة في هذه التعليمات على أساس مجمع، فإنه بالنسبة لودائع التجزئة وودائع المشروعات الصغيرة لدى الشركات التابعة في الخارج يتم تطبيق افتراضات معدلات التدفق النقدي الخارج المحددة في التعليمات الصادرة عن الجهات الإشرافية المعنية عند احتساب التدفقات النقدية الخارجية لهذه الودائع.

٦. كما يتعين على البنوك التي لها شركات تابعة عاملة في دول لا تطبق تعليمات لجنة بازل لإدارة السيولة العمل بالافتراضات الواردة في هذه التعليمات فيما يتعلق بالتدفقات النقدية الخارجية والداخلة عند احتساب معيار تغطية السيولة على أساس مجمع.

٧. معالجة القيود على قيام البنك بالتصرف بالسيولة: في حال وجود قيود أو شك بقدرة البنوك التي لها فروع وشركات تابعة خارجية على التصرف في السيولة الفائضة لدى تلك الفروع والشركات (مثل قيود على تحويل العملة، وحدود دنيا للاستخدامات المحلية في الدول المضيفة)، فإنه يتعين على البنك استثناء هذه السيولة الفائضة عند احتساب معيار تغطية السيولة على أساس مجمع. وفي كل الحالات، فإنه يمكن للبنك احتساب الأصول السائلة عالية الجودة المملوكة من أي من فروعه أو شركاته التابعة عند احتساب معيار تغطية السيولة على أساس مجمع بما لا يزيد على صافي التدفقات النقدية الخارجية للفرع أو الشركة التابعة. وبالنسبة للفائض في تلك الأصول عن صافي التدفقات النقدية الخارجية والتي تخضع لقيود على التصرف فيها على مستوى المجموعة البنكية فإنه يتم استبعادها عند احتساب المعيار.

٨. معيار تغطية السيولة في العملات المؤثرة تعتبر العملة مؤثرة عندما يكون إجمالي الالتزامات (داخل وخارج الميزانية المدرجة بتلك العملة يمثل ٥% أو أكثر من إجمالي التزامات البنك (داخل وخارج الميزانية بكافة العملات. وفي حالة تركز العملات، باستثناء الدينار الكويتي والدولار الأميركي، يتعين على البنك إعداد معيار تغطية السيولة لتلك العملة المؤثرة للبنك وفروعه داخل وخارج الكويت بشكل منفصل، وموافاة بنك الكويت المركزي به وذلك لأغراض المتابعة فقط.

V

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

ثالثاً: متطلبات وطريقة احتساب معيار تغطية السيولة

٩. يهدف هذا المعيار إلى التأكد من احتفاظ البنك بمستوى كافٍ من الأصول السائلة غير المرهونة (غير مرهونة بشكل صريح أو ضمني لضمان أو تحسين المستوى الائتماني لأي عملية أو كحماية لأي نوع من المخاطر) والتي يمكن تحويلها بشكل فوري إلى نقد لمقابلة متطلبات السيولة خلال ٣٠ يوم تحت سيناريوهات ضغط محددة. وكحد أدنى من المفترض أن تمكن تلك الأصول السائلة البنك من الاستمرار في مزاولة نشاطه حتى اليوم الثلاثين وفقا للسيناريو المحدد حيث يفترض عندئذ أن تكون إدارة البنك قد اتخذت الاجراءات المناسبة لإيجاد الحلول اللازمة لأزمة السيولة.

١٠. يتم احتساب معيار تغطية السيولة (كنسبة مئوية) كما يلي:

قيمة الأصول السائلة عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (HQLA) صافي التدفقات النقدية الخارجة للأيام الـ ٣٠ التالية (Net Cash Outflows over the Next 30 Calendar Days)

أ. البسط: قيمة الأصول السائلة عالية الجودة في ظروف الضغط.

ب. المقام: صافي التدفقات النقدية الخارجة، التي يتم احتسابها وفقاً للسيناريوهات المبينة في هذه التعليمات.

١١. يتعين على البنوك الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات معيار تغطية السيولة بصفة مستمرة وفي جميع الأوقات، ويجوز للبنك استخدام مخزونه من الأصول السائلة عالية الجودة في فترات الضغط والظروف الاستثنائية مما قد يؤدي إلى عدم الالتزام بالحد الأدنى للمعيار. وفي جميع الأحوال التي ينخفض فيها المعيار عن الحد الأدنى المقرر أو يتوقع البنك حدوث هذا الانخفاض، يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي بشكل فوري وأن يقدم خطة طوارئ توضح الإجراءات المزمع اتخاذها لمعالجة هذا الانخفاض في معيار تغطية السيولة.

١٢. سوف يقوم بنك الكويت المركزي بتقييم خطط طوارئ السيولة المقدمة من البنك المعني، ويقرر القيود والاجراءات التي يتعين على البنك الالتزام بها.

٨

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

١٣. تمثّلُ سيناريوهات الضغط المفترضة في هذه التعليمات الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية للبنوك. وعلى البنوك تطوير اختبارات ضغط خاصة بها بما يتناسب مع حجم البنك ونشاطاته ودرجة تعقيد عملياته لتقييم مستوى السيولة الذي يتعين على البنك الاحتفاظ به علاوةً على الحد الأدنى المقرر في هذه التعليمات. كما يجب أن تشمل اختبارات الضغط الداخلية فترات زمنية أطول من تلك المغطاة ضمن هذا المعيار.

رابعاً: مكونات معيار تغطية السيولة

أ . الأصول السائلة عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (HQLA)

١٤. على البنوك الاحتفاظ بمخزون من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة لتغطية صافي التدفقات النقدية الخارجة خلال فترة ٣٠ يوماً وذلك طبقاً لسيناريوهات الضغط الموضحة في هذه التعليمات.

١٥. تعتبر الأصول بصفة عامة بأنها أصول سائلة عالية الجودة إذا كان يمكن تحويلها بسهولة وبشكل فوري إلى نقد من دون خسائر ، أو مع تكبّد خسائر ضئيلة تحت ظروف الضغط.

المتطلبات التشغيلية للأصول السائلة عالية الجودة

١٦. تخضع الأصول السائلة عالية الجودة إلى المتطلبات التشغيلية أدناه، حيث يجب على البنك التأكد من عدم وجود قيود تشغيلية تحول دون تسييل هذه الأصول بالوقت المناسب خلال فترات الضغط. كما يجب على البنك أن يبين قدرته على الاستخدام الفوري للأصول السائلة ذات الجودة العالية كمصدر للسيولة المتوفرة وتحويلها إلى نقد من خلال بيعها في أسواق مالية أو أسواق إعادة الشراء) لسد الفجوة بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة خلال فترات الضغط. ويتعين على البنوك التأكد من وجود السياسات والاجراءات الداخلية المناسبة بما يتوافق مع المتطلبات التشغيلية التالية:

أ . يجب أن يقوم البنك بشكل دوري بتسييل جانب من الأصول السائلة عالية الجودة في السوق من خلال إجراء عمليات مشابهة لاتفاقيات إعادة الشراء المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أو البيع المباشر، وذلك من أجل التأكد من إمكانية وصول البنك إلى السوق، ومن فعالية عملية التسييل، ومن توفر الأصول بالإضافة إلى التمكن من تقليل مخاطر إرسال الإشارات السلبية خلال فترات الضغط الفعلية.

ب . يجب أن تكون كافة الأصول السائلة عالية الجودة غير مرهونة، حيث تعني عبارة "غير مرهونة" خلو هذه الأصول من أي قيود قانونية أو رقابية أو تعاقدية أو أي قيود أخرى تؤثر

٩

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

على قدرة البنك على تسييل أو بيع أو نقل هذه الأصول. كما يجب أن تكون الأصول السائلة غير مستخدمة كتغطية لمراكز المتاجرة لدى البنك أو كضمانة أو باعتبارها أحد وسائل زيادة الجودة الائتمانية (Credit Enhancements) أو أحد وسائل تغطية التكاليف التشغيلية (مثل الإيجارات والرواتب).

ج. يمكن اعتبار الأصول التي يتم استلامها في العمليات المشابهة لاتفاقيات إعادة الشراء ومعاملات تمويل الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمحتفظ بها لدى البنوك، والتي لم يتم إعادة رهنها، والمتاحة قانونياً وتعاقدياً لاستخدام البنك، جزءاً من الأصول السائلة عالية الجودة.

د. كما يمكن إدراج الأصول التي تم إعادة تخصيصها أو إيداعها أو رهنها لدى البنك المركزي أو مؤسسة قطاع عام والتي لم يتم استخدامها كمصدر للسيولة ضمن الأصول السائلة عالية الجودة.

هـ. يتم استثناء الأصول المستخدمة لإصدار الصكوك من الأصول السائلة عالية الجودة.

و. على البنك أن يستبعد الأصول التي تستوفي تعريف "الأصول غير المرهونة" كما ورد في الفقرة

(ب) أعلاه إذا لم تكن لدى البنك القدرة على تسييل هذه الأصول خلال فترات الضغط، حيث تتطلب القدرة على تسييل الأصول وجود إجراءات وأنظمة مناسبة تقوم بتوفير جميع المعلومات المطلوبة لتنفيذ عملية تسييل أي أصل في أي وقت.

ز. يجب أن تكون الأصول السائلة عالية الجودة تحت تصرف الإدارة المسؤولة عن السيولة في البنك (مثل إدارة الخزينة)، ما يعني أن لهذه الإدارة الصلاحية المستمرة والقدرة التشغيلية والقانونية لتسييل أياً من هذه الأصول. ويجب أن تكون صلاحيات هذه الإدارة المتعلقة بالرقابة على السيولة والأصول السائلة عالية الجودة بصفة خاصة موثقة بشكل واضح وصريح في سياسات وإجراءات البنك. كما يُستدل على رقابة الإدارة على هذه الأصول من خلال احتفاظها بها في محفظة مستقلة، تتم إدارتها لغرض استخدامها كمصدر للأموال الطارئة، أو من خلال الإثبات بأنه بإمكان هذه الإدارة تسييل الأصل في أي وقت خلال مدة شهر واحد في حالات الضغط، وبحيث تكون العوائد من هذه العملية متوفرة طوال مدة الضغط من دون أن يتعارض ذلك بصورة مباشرة مع استراتيجية الأعمال أو إدارة المخاطر.

ح. يمكن للبنك التحوط من مخاطر السوق المرتبطة بالأصول السائلة عالية الجودة، وفي هذه الأحوال على البنك أخذ التدفقات النقدية الخارجة الناتجة عن عملية التحوط في الاعتبار عند احتساب القيمة السوقية للأصول في حال التصفية المبكرة للمركز نتيجة بيع الأصل.

۱۰

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

ط. على البنك توثيق الكيان القانوني والموقع الجغرافي والعملة والحساب البنكي أو حساب الوصاية حيث يتم الاحتفاظ بهذه الأصول. ويجب أن يكون لدى البنك إطار عمل موثق يتيح له التأكد من احتفاظه بأصول سائلة عالية الجودة في جميع الأوقات. كما يتعين على البنك تحديد ما اذا كان يجب استبعاد أيًا من هذه الأصول لأسباب تشغيلية بما يمكنه من تحديد مكونات هذه الأصول بشكل يومي.

ي. على البنك تحديد ما إذا كانت هناك قيود قانونية أو رقابية أو تعاقدية تمنع التصرف بهذه الأصول على مستوى المجموعة البنكية، واحتساب الأصول التي يمكن تحويلها بسهولة فقط ضمن الأصول السائلة عالية الجودة. ويجب أن يكون لدى البنك إطار عمل موثق للتأكد من أن الأصول السائلة عالية الجودة لديه خالية من أية قيود في جميع الأوقات.

ك. على البنك استبعاد الأصول التي عليها معوقات للبيع مثل الخصومات التي تنطبق على عمليات البيع الكبيرة والتي يمكن أن تسبب تجاوز البنك لمعايير الملاءة المقررة أو متطلبات الاحتفاظ بهذه الأصول.

ل. يتعين على البنوك عدم إدراج -ضمن الأصول السائلة عالية الجودة- أية أصول أو سيولة ناتجة عن أصول تم استلامها بموجب الحق بإعادة الرهن (Rehypothecation)، في حال إذا كان المالك المستفيد يملك الحق التعاقدي بسحب هذه الأصول خلال فترة الضغط الممتدة إلى ٣٠ يوماً.

١٧. على البنوك احتساب الأصول السائلة عالية الجودة الموجودة بحوزتها في فترة التقرير بغض النظر عن المدة المتبقية حتى تاريخ استحقاق هذه الأصول. وتقسم الأصول السائلة عالية الجودة إلى فئتين: "المستوى الأول" و"المستوى الثاني"، حيث يمكن إدراج أصول "المستوى الأول" بالكامل من دون حد أقصى، في حين يطبق على أصول المستوى الثاني حد أقصى قدره ٤٠% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (مجموع المستويين الأول والثاني).

١٨. كما يتم تقسيم أصول المستوى الثاني إلى فئتين أصول المستوى الثاني/الفئة (أ) وأصول المستوى الثاني/الفئة (ب) وذلك وفقاً للشروط المؤهلة الموضحة في هذه التعليمات.

١٩. كجزء من أصول المستوى الثاني، فإنه يجوز للبنوك إدراج أصول المستوى الثاني/الفئة (ب) بحد أقصى ١٥% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة. ويتم أخذ هذه الأصول في الاعتبار عند احتساب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى الثاني، بمعنى أن لا يزيد إجمالي أصول المستوى الثاني (الفئتين أ وب) على نسبة ٤٠% المقررة للمستوى الثاني.

١١

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

٢٠. يتم احتساب الحدود القصوى المطبقة على أصول "المستوى الثاني" و "أصول المستوى الثاني/ الفئة (ب)" بعد تطبيق الاستقطاعات (Haircuts) المعنية وبعد الأخذ بالاعتبار معاملات تمويل الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تستحق خلال ٣٠ يوماً والتي ينشأ عنها تبادل أصول سائلة عالية الجودة.

٢١. على البنوك التأكد من وجود أنظمة وسياسات مناسبة لمراقبة وضبط المخاطر المحتملة (مثل مخاطر السوق والمخاطر الائتمانية) التي يمكن أن يتعرض لها البنك عند الاحتفاظ بهذه الأصول.

٢٢. يتضمن الملحق "ب" توضيحاً لكيفية احتساب الحدود القصوى والاستقطاعات.

٢٣. يجب توافر الشروط الموضحة في الفقرات التالية في أصول المستوى الأول والثاني.

١. أصول المستوى الأول

٢٤. يتم إدراج أصول "المستوى الأول" بقيمتها السوقية السارية ويمكن إدراجها بالكامل من دون حد أقصى ولا يتم تطبيق أي استقطاعات عليها.

٢٥. تقتصر أصول "المستوى الأول" على ما يلي:

أ. أوراق النقد والمسكوكات المعدنية.

ب. الأرصدة لدى البنوك المركزية في الدول التي تنشأ فيها مخاطر السيولة (شاملةً الاحتياطي النقدي وعمليات التورق مع بنك الكويت المركزي)، إلى الحد المسموح للبنوك بسحبة في فترات الضغط.

ج. الصكوك الصادرة عن بنك الكويت المركزي أو حكومة دولة الكويت أو البنك الإسلامي للتنمية .(IDB) د. الصكوك والأوراق المالية الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والقابلة للتسييل المصدرة أو المضمونة من الحكومات أو البنوك المركزية أو مؤسسات القطاع العام أو بنوك التنمية في حال توافر المعايير التالية:

١. أن تكون معطاة وزن مخاطر بنسبة صفر % وفقاً لما يوضحه الملحق (د).

١ في هذا السياق، تتضمن الأرصدة لدى البنك المركزي بالإضافة إلى عمليات التورق المشار إليها، الودائع تحت الطلب والودائع لليلة واحدة، والودائع محددة الأجل التي: (١) تستحق السداد خلال ٣٠ يوماً أو تستحق السداد صراحة وتعاقدياً بموجب إخطار من البنك المودع، أو (٢) يمكن للبنك بموجبها الحصول على تمويل محدد الأجل أو لليلة واحدة.

١٢

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

۲. أن يتم تداولها في أسواق مالية كبيرة ونشطة وتمتاز بتركيز منخفض.

۳. أن يكون لديها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة حتى خلال ظروف السوق الصعبة.

٤. ألا تكون مصدرة من مؤسسة مالية أو إحدى شركاتها التابعة٢.

هـ. بالنسبة للدول التي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير صفر%: الصكوك والأوراق المالية الأخرى بالعملة المحلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والصادرة عن الحكومة أو البنك المركزي في البلد الذي تنشأ فيه مخاطر السيولة أو البلد الأم للبنك.

و. بالنسبة للدول التي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير صفر % الصكوك والأوراق المالية الأخرى بالعملة الأجنبية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والصادرة عن الحكومة أو البنك المركزي بما لا يزيد على قيمة صافي التدفقات النقدية الخارجة بالعملة الأجنبية المعنية الناتجة عن سيناريو الضغط المترتبة على عمليات البنك في الدولة التي تنشأ فيها مخاطر السيولة.

۲. أصول المستوى الثاني

٢٦. يطبق على أصول المستوى الثاني حد أقصى قدره ٤٠% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (مجموع المستويين الأول والثاني) بعد تطبيق نسب الاستقطاع المحددة.

أ. أصول المستوى الثاني/الفئة (أ)

۲۷. يتم تطبيق نسبة استقطاع (١٥%) على القيمة السوقية لكل أصل من أصول "المستوى الثاني/الفئة

(أ)" المدرجة ضمن الأصول السائلة عالية الجودة.

۲۸. تقتصر أصول المستوى الثاني/ الفئة (أ)" على ما يلي:

أ. الصكوك والأوراق المالية الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة والقابلة للتسييل المصدرة أو المضمونة من الحكومات أو البنوك المركزية أو مؤسسات القطاع العام وبنوك التنمية في حال توافر المعايير التالية:

۲ وهذا يتطلب ألا يقوم حامل الأوراق المالية بالرجوع على المؤسسة المالية أو أي مؤسسة مالية تابعة لها. عملياً، هذا يعني أن الأوراق المالية، مثل الإصدارات المضمونة من قبل الحكومة خلال الأزمات المالية، والتي تبقى التزامات على المؤسسة المالية، لا تتأهل للأصول السائلة عالية الجودة. والاستثناء الوحيد من ذلك عندما يكون البنك مؤهلاً كمؤسسة قطاع عام بموجب تعليمات معيار كفاية رأس المال المطبقة في الكويت، حيث يمكن للأوراق المالية المصدرة من قبل البنك أن تتأهل لأصول المستوى الأول، في حال تحقق كافة الشروط الأخرى.

۱۳

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

١. أن تكون معطاة وزن مخاطر بنسبة ٢٠% وفقاً لما يوضحه الملحق (د).

٢. أن يتم تداولها في أسواق كبيرة ونشطة وتمتاز بتركز منخفض.

٣. أن يكون لديها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق حتى خلال ظروف السوق الصعبة (يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز ١٠%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز ١٠% على مدى فترة ٣٠ يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة).

٤. ألّا تكون مصدرة من مؤسسة مالية أو إحدى شركاتها التابعة⁴.

ب. الصكوك والأوراق المالية الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والقابلة للتسييل المصدرة من الشركات في حال توافر المعايير التالية:

١. أن تكون مصدرة من مؤسسات غير مالية أو شركاتها التابعة.

٢. أن يكون لها تصنيف ائتماني طويل الأجل من فئة (AA-) أو ما يعادله كحد أدنى صادر عن مؤسسة تقييم ائتماني خارجي مؤهلة. وفي حال عدم توافر التصنيف الائتماني طويل الأجل، أن يكون لها تصنيفاً ائتمانياً قصير الأجل يعادل في جودته التصنيف الائتماني طويل الأجل.

٣. أن يتم تداولها في أسواق مالية كبيرة ونشطة وتمتاز بتركز منخفض.

٤. أن يكون لديها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق حتى خلال ظروف السوق الصعبة (يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز ١٠%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز ١٠% على مدى فترة ٣٠ يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة).

ج. الصكوك الصادرة عن المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM).

__________________________________________________ ³ قد تتقاطع الفقرتان ٢٥/هـ، و٢٥/و مع الفقرة ٢٨/أ فيما يتعلق بالأوراق المالية المصدرة من الحكومات والبنوك المركزية، والتي تخضع لوزن مخاطر بنسبة ٢٠%. في هذه الحالة، يمكن تصنيف الأصول ضمن فئة أصول المستوى الأول عملاً بالفقرتين ٢٥/هـ، و٢٥/و وفق طبيعتها.

⁴ للرجوع إلى الملاحظة رقم الهامشية (٢).

١٤

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

ب. أصول المستوى الثاني/الفئة (ب)

٢٩. تقتصر أصول المستوى الثاني/الفئة (ب) على التالي:

أ. الصكوك المصدرة من المؤسسات غير المالية بعد تطبيق استقطاع بنسبة ٥٠%، في حال توافر المعايير التالية:

١. أن تكون صكوك أو أوراق مالية أخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومصدرة من مؤسسات غير مالية أو أحد شركاتها التابعة وذات تصنيف ائتماني طويل الأجل بين +A و-BBB أو ما يعادله. وفي حال عدم توافر التصنيف الائتماني طويل الأجل، أن يكون لها تصنيفاً ائتمانياً قصير الأجل يعادل في جودته التصنيف الائتماني طويل الأجل.

٢. أن يتم تداولها في أسواق مالية كبيرة ونشطة وتمتاز بتركيز منخفض.

٣. أن يكون لديها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق حتى خلال ظروف السوق الصعبة (يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز ٢٠%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز ٢٠% على مدى فترة ٣٠ يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة).

ب. أسهم الملكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بعد تطبيق استقطاع بنسبة ٥٠%، والتي تحقق المعايير التالية:

١. لا تكون مصدرة من مؤسسة مالية أو إحدى شركاتها التابعة.

٢. يتم تداولها داخل نطاق السوق الرسمي وتقاصها مركزياً.

٣. تشكل جزءً من مؤشر أسهم رئيسي في الكويت أو في البلد الذي تنشأ فيه مخاطر السيولة.

٤. مدرجة بالدينار الكويتي أو بعملة البلد الذي تنشأ فيه مخاطر السيولة.

٥. يتم تداولها في أسواق مالية كبيرة ونشطة وتمتاز بتركيز منخفض.

٦. لديها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق حتى خلال ظروف السوق الصعبة (يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز ٤٠%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز ٤٠% على مدى فترة ٣٠ يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة).

١٥

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

٣٠. في حال رغبة البنوك في إدراج أصول أخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المستوى الثاني/الفئة (ب) يتعين الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي على ذلك.

٣١. على البنوك توضيح إمكانياتها بمراقبة تركز كافة الأصول السائلة عالية الجودة ووضع سياسة خاصة بمراقبة تركز هذه الأصول والتأكد من توزيعها.

ب. صافي التدفقات النقدية الخارجة (Net Cash Outflows)

٣٢. إن صافي التدفقات النقدية الخارجة هو إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة، مطروحاً منه إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة خلال الأيام الـ ٣٠ اللاحقة. ويتم احتساب إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة من خلال ضرب الأرصدة القائمة لمختلف فئات وأنواع الالتزامات وحسابات الاستثمار داخل وخارج الميزانية في معدلات التدفق الخارجي (Run-off Rates)٥ كما هو موضح في هذه التعليمات. ويتم احتساب إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة من خلال ضرب الأرصدة القائمة لمختلف فئات الأصول التعاقدية بالمعدلات المتوقعة لتدفقها وبما لا يزيد على ٧٥% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة.

صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدى الـ ٣٠ يوماً = إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة - القيمة الأدنى بين إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة و٧٥% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة

٣٣. يتضمن الملحق (ج) ملخصاً لمعدلات التدفق النقدي الخارج/الداخل لكافة الفئات.

٣٤. في حال تم إدراج أصل كجزء من الأصول السائلة عالية الجودة (أي في البسط) فإنه لا يتم احتساب التدفقات النقدية الداخلة ذات الصلة ضمن التدفقات النقدية الداخلة (أي كجزء من المقام). عندما يكون من المحتمل أن يتم احتساب بند في فئات متعددة للتدفقات النقدية الخارجة، فإنه يتعين على البنك فقط احتساب الحد الأقصى للتدفقات النقدية التعاقدية لذلك البند.

٥ تعبر نسب التدفق الداخل/ التدفق الخارج عن نسب السحب والتدفقات النقدية الداخلة تحت ظروف الضغط للفئات المختلفة للأصول والالتزامات، فعند احتساب التدفقات النقدية الخارجة، تعبر هذه النسب عن نسب مفترضة متوقع أن يتم سحبها من الالتزامات. وعند احتساب التدفقات النقدية الداخلة، فتعبر هذه النسب عن كمية التدفقات الداخلة المتوقعة الممكن تحقيقها في ظل سيناريوهات الضغط المحددة.

١٦

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

1. التدفقات النقدية الخارجة (Cash Outflows)

أ. ودائع التجزئة (Retail Deposits)

35. ودائع التجزئة وحسابات الاستثمار هي ودائع لدى البنك يتم إيداعها من قبل شخص طبيعي، حيث يتم احتساب الودائع التي تم إيداعها من قبل الأشخاص الاعتباريين وشركات الملكية الفردية وشركات التضامن في فئة الودائع من غير عملاء التجزئة لأغراض احتساب معيار تغطية السيولة، فإن ودائع التجزئة تتضمن الحسابات تحت الطلب وحسابات التوفير وحسابات الاستثمار المطلقة والمقيدة.

36. كما تقسم ودائع وحسابات استثمار عملاء التجزئة إلى "مستقرة" و"أقل استقراراً"، ويتم تطبيق معدلات تدفق نقدي خارج (Run-off Rates) مختلفة لكل فئة كما هو مبين في الفقرات التالية.

1. الودائع المستقرة (Stable Deposits)

37. الودائع المستقرة هي مبالغ الودائع التي تم تأمينها بالكامل ٦ ببرنامج تأمين ودائع Deposit) (Insurance Scheme متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث:

أ. يكون هناك علاقات بين البنك والمودعين تجعل عمليات سحب الودائع غير محتملة بشكل كبير. أو

ب. تكون الودائع في حسابات المعاملات (Transactional Accounts) (مثل الحسابات التي يتم إيداع الرواتب بها بشكل تلقائي).

ويتم إعطاء الودائع والحسابات المستقرة معدل تدفق نقدي خارج قدره 5%. وتتم معاملة كافة الودائع والحسابات الأخرى التي لا تحقق هذه المعايير كودائع أقل استقراراً.

38. من الجدير بالذكر أن وجود برنامج تأمين ودائع فقط غير كافٍ لاعتبار الودائع كودائع مستقرة إذا لم تستوف الودائع الشروط المذكورة أعلاه.

٦ تعني عبارة "مؤمنة بالكامل" أن ١٠٠% من قيمة الوديعة مغطى ببرنامج تأمين الودائع. ويتم معاملة أرصدة الودائع لغاية حد تأمين الودائع كـ "مؤمنة بالكامل" وتخضع لمعدل تدفق نقدي خارج قدره ٥%، ويتم معاملة أي مبلغ بالزيادة عن حد تأمين الوديعة كـ "وديعة أقل استقراراً". على سبيل المثال، إذا كان للمودع وديعة بقيمة ١٥٠ ألف د.ك ومغطاة ببرنامج تأمين ودائع، بحد ١٠٠ ألف د.ك، وحيث يستلم المودع ١٠٠ ألف د.ك على الأقل من برنامج تأمين الودائع في حال عدم تمكن البنك من السداد، فإنه يتم اعتبار الـ ١٠٠ ألف د.ك كـ "مؤمنة بالكامل"، ويتم معاملتها كوديعة مستقرة وتخضع لمعدل تدفق نقدي خارج قدره ٥%، بينما تتم معاملة الـ ٥٠ ألف د.ك كوديعة أقل استقراراً.

۱۷

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

۲. الودائع الأقل استقراراً (Less Stable Deposits)

۳۹. بالنسبة التدفقات النقديةالخارجة والمتعلقة بحسابات التجزئة لأجل، والتي لها فترات استحقاق متبقية أو مدة إخطار بالسحب أكثر من ٣٠ يوماً، فإنه يتم استثناؤها من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة وذلك في حالة عدم وجود اتفاق تعاقدي يسمح للمودع (صاحب حساب الاستثمار) بسحب الودائع خلال الـ ٣٠ يوماً المتعلقة بمعيار تغطية السيولة، أو في الأحوال التي يتم فيها تطبيق غرامات كبيرة في حالة السحب قيمة الغرامة أكبر بشكل جوهري من الأرباح المستحقة على الحساب).

٤٠. ويجوز لبنك الكويت المركزي، بحسب رؤيته تطبيق معدلات تدفق نقدي خارج (Run-off Rates) على هذه الودائع في حال وجود تخوف من سحب المودعين (أصحاب حساب الاستثمار) لودائعهم بشكل مماثل للودائع تحت الطلب تحت الظروف العادية أو ظروف الضغط أو وجود احتمال لموافقة البنك على استرداد الودائع قبل موعد استحقاقها لتجنب مخاطر السمعة.

٤١. في حال عدم تمكن البنك من تحديد أي من ودائع التجزئة تتأهل كودائع مستقرة طبقاً للتعريف أعلاه، فإنه يتعين عليه تسجيل قيمة الودائع بالكامل ضمن الودائع الأقل استقراراً.

٤٢. يتم تطبيق معدلات تدفق نقدي خارج للودائع الأقل استقراراً كما يلي:

۷ في الحالات التي يمكن فيها سحب جزء من الوديعة من دون التسبب في غرامة، فإنه يتم معاملة ذلك الجزء فقط كوديعة تحت الطلب. أما الجزء المتبقي من الوديعة، فتتم معاملته كوديعة لأجل.

۱۸

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

جدول رقم (۱): معدلات التدفق النقدي الخارج (Run-off Rates) للودائع الأقل استقراراً

نوع الوديعة^	معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع وحسابات الاستثمار بالعملة المحلية (%)	معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع وحسابات الاستثمار بالعملة الأجنبية (%)
الحسابات المؤمنة بالكامل وليست حسابات معاملات (Non-Transactional Accounts)	%۸	%۱۰
الودائع الأقل استقراراً الأخرى:
٥۰,۰۰۰ د.ك أو أقل	%۱۰	%۱۲
أكثر من ٥۰,۰۰۰ ولغاية ۱۵۰,۰۰۰ د.ك	%۱٥	%۱۷
أكثر من ۱۵۰,۰۰۰ ولغاية ۲٥۰,۰۰۰ د.ك	%۲۰	%۲۲
أكثر من ۲٥۰,۰۰۰ د.ك	%۲٥	%۲۷

ب. الودائع وحسابات الاستثمار والأموال الأخرى غير المضمونة من غير عملاء التجزئة (جانب الالتزامات) (Unsecured Wholesale Funding)

٤۳. تتضمن هذه الفئة الودائع والالتزامات من الأشخاص الاعتباريين (أي الشركات، بما في ذلك المؤسسات الفردية) وغير المضمونة بأصول مملوكة للبنك لأغراض الإفلاس أو التصفية أو الإعسار. ولا يشمل ذلك الالتزامات المتعلقة بعقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

---

^على أساس مجمع على مستوى العميل الواحد.

۱۹

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

٤٤. عند احتساب معيار تغطية السيولة، يتعين على البنوك احتساب كافة الحسابات التي يمكن سحبها خلال فترة ۳۰ يوم أو التي لها تاريخ استحقاق تعاقدي خلال ۳۰ يوم (مثل الودائع محددة الأجل (Maturing Term Deposits)) بالإضافة إلى الالتزامات ذات فترات استحقاق غير محددة.

٤٥. بالنسبة للحسابات الممكن استردادها والتي يكون لها فترة إخطار تتجاوز فترة ۳۰ يوم، فإنه لا يتم إدراجها في احتساب معيار تغطية السيولة.

٤٦. لأغراض احتساب معيار تغطية السيولة، يتم تقسيم الودائع وحسابات الاستثمار والأموال الأخرى غير المضمونة من غير عملاء التجزئة، إلى الفئات المبينة في الفقرات من ٤٧ إلى ٦٣ بناءً على حساسية مصادر التمويل لمعدلات العائد المقدمة من البنك وجدارة البنك الائتمانية وملاءته. وتعامل فئات هذه الودائع وحسابات الاستثمار كما هو موضح في الفقرات التالية.

١. الودائع وحسابات الاستثمار والأموال الأخرى غير المضمونة من عملاء المشروعات الصغيرة (جانب الالتزامات)

٤٧. تتضمن هذه الفئة الودائع والأموال الأخرى من عملاء المشروعات الصغيرة (بخلاف المؤسسات المالية). ويتم تعريف "ودائع المشروعات الصغيرة" لأغراض هذه التعليمات، بالودائع التي يكون لها نفس خصائص حسابات التجزئة، كما يكون إجمالي الودائع المجمعة٩ لأي عميل أقل من ۲٥۰,۰۰۰ دينار كويتي (على أساس مجمع حيثما ينطبق).

٤٨. يتم تطبيق معدلات التدفق النقدي الخارج التالية على هذه الودائع:

___________________

٩ تعني عبارة "الودائع المجمعة" إجمالي المبلغ (من دون عمل تقاص مقابل عمليات التمويل / التسهيلات / ...إلخ). هذا بالإضافة إلى أن التجميع ينطبق على مجموعة عملاء من شركات شقيقة يمكن اعتبارها دائناً واحداً بحيث ينطبق الحد على إجمالي الأموال المقدمة للبنك من قبل هذه المجموعة.

۲۰

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

جدول رقم (٢): معدلات التدفق النقدي الخارجي للودائع غير المضمونة من عملاء المشروعات الصغيرة (جانب الالتزامات)

نوع الوديعة	معدلات التدفق النقدي الخارجي للودائع وحسابات الاستثمار بالعملة المحلية (%)	معدلات التدفق النقدي الخارجي للودائع وحسابات الاستثمار بالعملة الأجنبية (%)
حسابات المعاملات (Transactional Accounts) المؤمنة بالكامل	%٥	%٧
الحسابات الأخرى ( Non–Transactional Accounts) المؤمنة بالكامل	%٨	%١٠
الودائع الأخرى الأقل استقراراً:
٥٠,٠٠٠ د.ك أو أقل	%١٠	%١٢
أكثر من ٥٠,٠٠٠ ولغاية ٢٥٠,٠٠٠ د.ك	%١٥	%١٧
أكثر من ٢٥٠,٠٠٠ ولغاية ٥٠٠,٠٠٠ د.ك	%٢٠	%٢٢
أكثر من ٥٠٠,٠٠٠ د.ك	%٢٥	%٢٧

٤٩. تخضع الودائع وحسابات الاستثمار لعملاء المشروعات الصغيرة لنفس معاملة الودائع لعملاء التجزئة.

٢١

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

۲. الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد (Operational Deposits Generated by Clearing, Custody and Cash Management Activities)

٥۰. تتطلب بعض الأنشطة البنكية والمتعلقة بحسابات المدفوعات والتسويات من العملاء إيداع والاحتفاظ بودائع بحساباتهم لتغطية هذه المعاملات. ويطبق على هذه الودائع معدل تدفق نقدي خارج قدره ٢٥%، وذلك في الأحوال التي يكون للعميل اعتماد كبير على البنك لإجراء هذه الأنشطة وتكون هذه الودائع مطلوبة لتغطية هذه الأنشطة. ويتعين على البنك الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة بخصوص هذه الحسابات لكي يتم معاملتها المعاملة المذكورة أعلاه، وقد يقرر بنك الكويت المركزي عدم السماح للبنك باستخدام هذه النسبة.

٥۱. الأنشطة المؤهلة لنسبة ٢٥% المشار إليها هي أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد التي تستوفي الشروط التالية:

أ. أن يعتمد العميل على البنك، كوسيط مستقل لتقديم هذه الخدمات خلال مدة ۳۰ يوم. وعلى سبيل المثال، لا يتحقق هذا الشرط إذا كان البنك على علم بأن للعميل ترتيبات أخرى بديلة.

ب. أن يتم تقديم هذه الخدمات ضمن اتفاقيات ملزمة مع العملاء.

ج. أن يتطلب إنهاء هذه الاتفاقيات إخطار مسبق مدته لا تقل عن ۳۰ يوماً أو أن يتحمل العميل تكلفة عالية (مثل تلك المتعلقة بتكاليف المعاملات أو تكنولوجيا المعلومات أو الإنهاء المبكر أو التكاليف القانونية) في حال سحب الوديعة التشغيلية قبل ۳۰ يوماً.

٥۲. الودائع التشغيلية المؤهلة الناتجة عن مثل هذه الأنشطة هي:

أ. الودائع المطلوبة لتغطية خدمات مقدمة من البنك وليس الودائع المطروحة في السوق من البنك كمنتج مستقل.

ب. الودائع المحتفظ بها في حسابات لهذه الأغراض ولا يتم إعطاء العميل أي محفزات مالية.

٥۳. لا تتأهل أي أرصدة فائضة عن المبالغ المطلوبة لتغطية أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد لمعدل التدفق النقدي الخارج ٢٥%، حيث يتأهل فقط، لمعاملة الودائع المستقرة، الجزء من رصيد الوديعة الذي يلبي احتياجات العميل التشغيلية. ويتم معاملة الأرصدة الفائضة عن ذلك ضمن الفئة المناسبة من الودائع (غير التشغيلية). وفي حالة عدم تمكن البنك من تحديد قيمة الرصيد الفائض، تعتبر الوديعة بالكامل وديعة غير تشغيلية.

۲۲

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

٥٤. يتعين على البنوك تطوير المنهجيات المناسبة لتحديد الأرصدة الفائضة في الحسابات التشغيلية. ويجب تطبيق هذه المنهجيات على كل حساب على حدة لتحديد مخاطر السحب من هذه الحسابات تحت ظروف الضغط الخاصة بالبنك، ويجب أن تأخذ هذه المنهجيات في الاعتبار عدة عوامل منها على سبيل المثال متوسط رصيد الحساب قبل إجراء مدفوعات معينة.

٥٥. في حال إذا كانت الوديعة ناشئة عن معاملات مع بنوك مراسلة (Correspondent Banking) أو عن تقديم خدمات وساطة رئيسية (Prime Brokerage Services)، فإنه يتم معاملتها كما لو كانت غير تشغيلية لأغراض تحديد معدل التدفق النقدي الخارجي١٠.

٥٦. يمكن للبنك معاملة الجزء المؤمن بالكامل، من الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد بنفس معاملة ودائع التجزئة المستقرة، أي يعطى معدل تدفق نقدي خارج قدره ٥%.

٥٧. في هذا السياق، تشير "أنشطة المقاصة" إلى الخدمات التي يقدمها البنك كعضو مقاصة للعميل لتحويل النقد (أو الأوراق المالية) إلى المستفيدين النهائيين وذلك من خلال أنظمة التسوية والمقاصة. وتشمل هذه الخدمات على سبيل الحصر: عمليات التحويلات والسحب على المكشوف والتسوية.

٥٨. تشير "أنشطة الحفظ" إلى خدمات الحفظ المتعلقة بالأصول وذلك نيابة عن العميل. وتشمل هذه الخدمات على سبيل الحصر عمليات تسويات الأوراق المالية وتحويل الدفعات التعاقدية والضمانات واستلام توزيعات الأرباح والإيرادات الأخرى وتحويل الأموال والأسهم وخدمات الوكالة، بما في ذلك خدمات الدفع والتسوية (باستثناء المعاملات مع البنوك المراسلة).

٥٩. تشير "نشاطات إدارة النقد" إلى المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء لإدارة التدفقات النقدية وإدارة الأصول والالتزامات والمعاملات المالية اللازمة لنشاطات العميل التشغيلية. وتقتصر هذه الخدمات على تحويل الدفعات، تحصيل وتجميع الأموال، إدارة الرواتب والرقابة على المدفوعات.

____________________

١٠ تشير عبارة المعاملات مع بنوك مراسلة (Correspondent Banking) إلى الترتيبات التي يحتفظ بموجبها البنك بالودائع المملوكة للبنك الآخر، ويقدم الدفعات والخدمات الأخرى من أجل تسوية المعاملات بالعملات الأجنبية (مثل ما يسمى بحسابات Nostro and Vostro accounts) المستخدمة لتسوية المعاملات بعملات غير العملة المحلية للبنك الآخر، من أجل إجراء التقاص والتسوية للدفعات). إن خدمات الوساطة الرئيسية هي حزمة من الخدمات المقدمة لكبار المستثمرين، وتحديداً صناديق التحوط المؤسسية. وتتضمن هذه الخدمات عادة المقاصة والتسوية والوصاية؛ التقارير المجمعة؛ ضخ رأس المال؛ وتحليل المخاطر.

۲۳

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

. الودائع وحسابات الاستثمار والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام (جانب الالتزامات)

. تتضمن هذه الفئة كافة الودائع وحسابات الاستثمار والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من المؤسسات غير المالية (غير المصنفة كمشروعات صغيرة) والحكومات المحلية والأجنبية والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام، والتي لا يتم الاحتفاظ بها تحديداً للأغراض التشغيلية، ويكون معدل التدفق النقدي الخارج لهذه الودائع ٤٠%. وفي حالة إذا كانت الوديعة مؤمنة بالكامل، فيتم تطبيق معدل تدفق نقدي خارج مقداره ۲۰%.

٤. الودائع وحسابات الاستثمار والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من الشركات الأخرى (جانب الالتزامات)

٦١. تتضمن هذه الفئة كافة الودائع والأموال الأخرى المقدمة من المؤسسات الأخرى بما في ذلك البنوك ومؤسسات الأوراق المالية وشركات التأمين الإسلامي (التكافل) ...إلخ)، والأمناء (Fiduciaries) والمستفيدين (Beneficiaries) والمنشآت ذات الأغراض الخاصة (SPVs) والشركات التابعة (Affiliated Entities) للبنك والشركات الأخرى والتي لا يتم الاحتفاظ بها تحديداً للأغراض التشغيلية والتي لم يتم إدراجها ضمن الفئات الثلاث السابقة. يكون معدل التدفق النقدي الخارج لهذه الفئة ١٠٠%.

٦٢. يتم إدراج كافة الصكوك المصدرة من البنك ضمن هذه الفئة، بغض النظر عن حاملها، ما لم يتم بيع هذه الصكوك حصرياً لعملاء التجزئة وتم الاحتفاظ بها في حسابات تجزئة (بما في ذلك حسابات عملاء المشروعات الصغيرة التي يتم معاملتها كودائع تجزئة طبقاً للفقرتين ٤٧ و ٤٨)، والتي في هذه الحالة، يمكن معاملتها ضمن فئات ودائع التجزئة أو المشروعات الصغيرة، أيهما أنسب، بشرط وجود

١١ يتم تعريف الأمناء في هذا السياق بكيان قانوني مخول لإدارة الأصول نيابة عن طرف ثالث. يتضمن الأمناء شركات إدارة الأصول مثل صناديق التقاعد وكيانات الاستثمار الجماعي الأخرى.

١٢ يتم تعريف المستفيدين في هذا السياق بكيان قانوني يستلم أو يحق له استلام المزايا بموجب وصية أو بوليصة تأمين أو خطة تقاعد أو معاش أو ثقة أو أي عقد آخر.

١٣ تتضمن هذه الفئة التدفقات النقدية الخارجة من شركات تابعة للبنك، ما لم يكن التمويل جزء من علاقة تشغيلية أو وديعة لدى شركة تابعة لشركة من غير المؤسسات المالية.

٢٤

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

قيود تمنع شراء هذه الصكوك والاحتفاظ بها من قبل أطراف غير عملاء التجزئة أو المشروعات الصغيرة.

٦٣. بالنسبة لأرصدة العملاء النقدية الناتجة عن تقديم خدمات الوساطة الرئيسية Prime Brokerage) (Services، كما هي معرفة في الفقرة ٥٥٥٣، فيتم معاملتها معاملة مستقلة عن أي أرصدة أخرى تكون خاضعة لأي برامج حماية للعملاء مقررة من السلطة الرقابية، كما لا ينبغي تقاصها مع أي انكشافات أخرى للعميل لأغراض هذا المعيار.

ج. الالتزامات المضمونة (Secured Funding)

٦٤. "الالتزامات المضمونة" هي الالتزامات المضمونة بحقوق قانونية على أصول محددة مملوكة من قبل البنك والتي تستخدم في حالات الإفلاس (Bankruptcy) أو الإعسار (Insolvency) أو التصفية .(Liquidation)

٦٥. يتضمن الجدول التالي معدلات التدفق النقدي الخارج (Run-off Rates) التي يتم تطبيقها على الالتزامات المضمونة:

جدول رقم (٣): معدلات التدفق النقدي الخارج للالتزامات المضمونة

فئات الالتزامات المضمونة	معدلات التدفق النقدي الخارج (%)
الالتزامات المضمونة بأصول المستوى الأول أو التي يكون فيها الطرف المقابل بنك مركزي	صفر %
الالتزامات المضمونة بأصول المستوى الثاني/الفئة (أ)	١٥%
الالتزامات المضمونة التي يكون فيها الطرف المقابل جهة حكومية أو مؤسسة قطاع عام أو بنك تنمية وغير المضمونة بأصول المستوى الأول أو الثاني/الفئة (أ) المذكورة أعلاه. (مؤسسات القطاع العام، في هذ السياق، هي فقط التي لها وزن مخاطر بنسبة ٢٠% أو أقل).	٢٥%
الالتزامات المضمونة بأصول أخرى من المستوى الثاني/الفئة (ب) (الطرف المقابل ليس جهة حكومية أو مؤسسة قطاع عام أو بنك تنمية).	٥٠%
الالتزامات المضمونة الأخرى.	١٠٠%

٢٥

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

د. التدفقات النقدية الخارجة الأخرى

٦٦. التدفقات النقدية الخارجة الناشئة عن عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية: يخضع صافي التدفقات النقدية الخارجة الناشئة عن هذه العقود لمعدل تدفق نقدي خارج قدره ١٠٠%. وعلى البنوك احتساب التدفقات النقدية الداخلة والخارجة التعاقدية الناشئة عن عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لطرق التقييم المتبعة لديها. ويتم احتساب التدفقات النقدية على أساس الصافي (أي يمكن تقاص التدفقات الداخلة مقابل التدفقات الخارجة) على مستوى الطرف المقابل الواحد، وذلك فقط في حال وجود اتفاقية تقاص رئيسية سارية المفعول. ويتعين على البنوك أن تستثني متطلبات السيولة المطلوبة لزيادة الضمانات كنتيجة للتغير في القيمة السوقية أو انخفاض قيمة الضمان المقدم عند احتساب هذه التدفقات النقدية.

٦٧. في حال كانت دفعات عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مغطاة بالأصول السائلة عالية الجودة، فإن التدفقات النقدية الخارجة يتم احتسابها على أساس الصافي من أي تدفقات نقدية داخلة أو ناشئة عن الضمانات المقدمة عن عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي قد تنشأ عن التزامات تعاقدية بتقديم النقد أو الضمان للبنك، وذلك في حال كان للبنك الحق في إعادة استخدام الضمان في المعاملات الجديدة.

٦٨. يتم تطبيق معدلات التدفق النقدي الخارج المدرجة أدناه في الحالات التالية:

أ. متطلبات السيولة الخاصة بعقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وعقود التمويل وأي عقود أخرى ناتجة عن تخفيض التصنيف الائتماني للبنك: يتعين على البنوك المراجعة التفصيلية لهذه العقود وتحديد الشروط التي تتطلب تقديم ضمانات إضافية أو السداد المبكر في حالة تخفيض التصنيف الائتماني للبنك لغاية ٣ درجات. ويتم احتساب معدل تدفق نقدي خارج قدره ١٠٠% على قيمة الضمانات الإضافية المطلوبة لهذه العقود أو التدفقات النقدية الخارجة وذلك عند تخفيض التصنيف الائتماني.

ب. متطلبات السيولة الخاصة بتغير القيمة السوقية المتعلقة بالضمانات المقدمة من البنك: يتم تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره ٢٠% لتغطية احتمال تغير قيمة الضمانات التي يقدمها البنك في عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعاملات الأخرى، وذلك على كافة الضمانات بخلاف أصول المستوى الأول بعد تقاص الضمانات المقدمة من نفس الطرف

٢٦

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

الآخر، والتي يمكن استخدامها مرة أخرى بدون قيود. ولأغراض احتساب معدل التدفق النقدي الخارج فيكون ذلك بناءً على القيمة الإسمية للأصل بعد تطبيق نسب الاستقطاع المطبقة.

ج. يتم تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره ١٠٠% على الضمانات التي يمكن طلبها بواسطة الطرف المقابل بأي وقت في حالة زيادة قيمتها عن قيمة الضمان المطلوب لتغطية العقود القائمة.

د. يتم تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره ١٠٠% على قيمة الضمانات المطلوبة تعاقدياً والتي لم يطالب بها الطرف المقابل بعد.

هـ. يتم تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره ١٠٠% على قيمة الضمانات المقدمة للبنك من الأصول السائلة عالية الجودة في حالة إمكانية استبدالها بضمانات من غير هذه الفئة دون موافقة البنك.

و. يتعين على البنوك احتساب متطلبات السيولة لمواجهة التغيرات المحتملة في قيم عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويحسب ذلك بأخذ القيمة المطلقة لأقصى قيمة صافي تدفق للضمانات لفترة ٣٠ يوم المحققة خلال ٢٤ شهراً السابقة. ويحسب صافي تدفق الضمانات بتقاص تدفق الضماناتالخارجة مع تدفق الضمانات الداخلة التي تم تنفيذها وفقاً لذات اتفاقية التقاص الرئيسية (Master Netting Agreement).

٦٩. الصكوك المدعومة بأصول (Asset-backed Securities)، وأدوات التمويل المهيكلة الأخرى (Other Structured Financing Instruments): تخضع هذه المعاملات والتي تستحق خلال فترة ٣٠ يوماً في هذه الفئة لمعدل تدفق نقدي خارج قدره ١٠٠% إذا كانت هذه الأدوات مُصدرة من قبل البنك نفسه (وهذا بافتراض عدم إمكانية إعادة التمويل).

٧٠. خطوط الائتمان والسيولة الملزمة المقدمة من البنك (Drawdowns on Committed Credit and Liquidity Facilities): يتضمن هذا البند الاتفاقيات غير القابلة للإلغاء ("الملزمة") أو القابلة للإلغاء بشروط. ولا يشمل ذلك أي خطوط ائتمان أو سيولة قابلة للإلغاء دون شروط والتي تدرج ضمن التزامات التمويل المستقبلية المحتملة الأخرى لأغراض هذه التعليمات.

٧١. عند احتساب قيمة التسهيلات المذكورة في الفقرة السابقة، يتم خصم قيمة أي أصول سائلة عالية الجودة مقدمة من العميل كضمان أو التي يلتزم العميل بتقديمها كضمان، طبقاً للتعاقد، في حالة استخدام هذه التسهيلات، وذلك بافتراض إمكانية قيام البنك باستخدام الأصول المقدمة كضمان وعدم

٢٧

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

وجود علاقة ما بين إمكانية استخدام هذه التسهيلات والقيمة السوقية للأصول المقدمة كضمان. وفي هذه الأحوال، يتم خصم قيمة الأصول المقدمة كضمان التي لم يتم إدراجها ضمن الأصول السائلة عالية الجودة وفق هذه التعليمات.

٧٢. لأغراض هذه التعليمات، فإن تسهيلات السيولة القائمة تمثل المبلغ غير المسحوب (غير المستخدم) المقدم للعميل لإعادة تمويل الالتزامات في حالة عدم تمكن العميل من تجديد هذا الالتزامات في الأسواق المالية. ولاحتساب معيار تغطية السيولة يؤخذ المبلغ المساوي لدين العميل القائم والمستحق في خلال فترة ٣٠ يوم، أما الجزء من الدين غير المستحق خلال هذه الفترة فيستثنى من هذه المعاملة.

ولا تعتبر التسهيلات المقدمة للشركات لأغراض تعزيز رأس المال العامل كتسهيلات سيولة وإنما تعدّ كخطوط ائتمان. وتعتبر أي مبالغ غير مسحوبة أخرى كتسهيلات تمويل.

٧٣. تعتبر أي تسهيلات مقدمة لصناديق تحوط أو الشركات ذات الأغراض الخاصة أو أي هياكل تمويلية أخرى خاصة بتمويل أصول البنك نفسه بالكامل كخطوط سيولة لكيانات قانونية أخرى.

٧٤. يتم تطبيق معدلات التدفق النقدي الخارج التالية على خطوط الائتمان والسيولة الملزمة١٤ غير القابلة للإلغاء وعلى الخطوط القابلة للإلغاء خلال فترة ٣٠ يوم كما يلي:

أ. خطوط الائتمان والسيولة الملزمة المقدمة إلى عملاء التجزئة والمشروعات الصغيرة: ٥% من المبلغ غير المستخدم (Undrawn Portion).

ب. تسهيلات التمويل الملزمة المقدمة إلى المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام وبنوك التنمية: ١٠% من المبلغ غير المستخدم.

ج. تسهيلات السيولة الملزمة المقدمة إلى المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام وبنوك التنمية: ٣٠% من المبلغ غير المستخدم.

د. خطوط الائتمان والسيولة الملزمة المقدمة إلى بنوك تخضع إلى الرقابة: ٤٠% من قيمة المبلغ غير المستخدم.

هـ. تسهيلات التمويل الملزمة المقدمة إلى المؤسسات المالية الأخرى بما في ذلك شركات الأوراق المالية وشركات التأمين الإسلامي (التكافل) والأمناء١٥ والمستفيدين١٦: ٤٠% من قيمة المبلغ غير المستخدم.

________________________

١٤ تشير عبارة التسهيلات الملزمة إلى التسهيلات غير القابلة للإلغاء.

١٥ للرجوع إلى الملاحظة الهامشية رقم (١١) لتعريف الأمناء.

١٦ للرجوع إلى الملاحظة الهامشية رقم (١٢) لتعريف المستفيدين.

۲۸

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

و. تسهيلات السيولة الملزمة المقدمة إلى المؤسسات المالية الأخرى بما في ذلك شركات الأوراق المالية وشركات التأمين الإسلامي (التكافل) والأمناء والمستفيدين: ١٠٠% من قيمة المبلغ غير المستخدم.

ز. تسهيلات التمويل والسيولة الملزمة المقدمة إلى الشركات الأخرى (بما في ذلك مؤسسات القطاع العام والمنشآت ذات الأغراض الخاصة والشركات الأخرى غير المدرجة ضمن الفئات السابقة): ١٠٠% من قيمة المبلغ غير المستخدم.

٧٥. الالتزامات التعاقدية بتقديم تسهيلات التمويل خلال فترة ٣٠ يوم ( Contractual Obligations to Extend Funds within a 30-day Period): يطبق معدل تدفق نقدي خارج قدره ١٠٠% على الالتزامات التعاقدية بتقديم تسهيلات التمويل إلى المؤسسات المالية والغير مدرجة في أي بند آخر من هذه التعليمات.

٧٦. في حالة تجاوز تسهيلات وخطوط الائتمان والسيولة لعملاء التجزئة والمؤسسات غير المالية (والتي لم يتم إدراجها في أي بند من البنود السابقة) نسبة ٥٠% من إجمالي التدفقات الداخلة من هؤلاء العملاء في خلال فترة ٣٠ يوم، فيطبق معدل تدفق نقدي خارج قدره ١٠٠% على الفرق (أي ما يفوق ٥٠% من إجمالي التدفقات الداخلة من هؤلاء العملاء في خلال فترة ٣٠ يوم).

٧٧. التزامات التمويل المستقبلية المحتملة الأخرى ( Other Contingent Funding Obligations): تبين القائمة التالية معدلات التدفق النقدي الخارج لالتزامات التمويل المستقبلية المحتملة الأخرى:

جدول رقم (٤): معدلات التدفق النقدي الخارج لالتزامات التمويل المستقبلية المحتملة الأخرى

نوع التمويل المحتمل	معدلات التدفق النقدي الخارج (%)
تسهيلات التمويل والسيولة القابلة للإلغاء وغير المشروطة "غير الملزمة"	٥%
الالتزامات غير التعاقدية التي تتعلق بسحب السيولة المحتمل من المشروعات المشتركة أو استثمارات الأقلية في الشركات	٥%

٢٩

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

نوع التمويل المحتمل	معدلات التدفق النقدي الخارج (%)
الالتزامات المتعلقة بعمليات تمويل التجارة (بما في ذلك الضمانات وخطابات الاعتماد)	%٥
الضمانات وخطابات الاعتماد غير المتعلقة بالتزامات تمويل التجارة	%٥
الصكوك القائمة والتي لها مدة استحقاق متبقية أكثر من ٣٠ يوم	%٥
أي التزامات أخرى غير تعاقدية غير مشمولة بما تقدم (مثل الأرباح المشتركة المتوقعة مع أصحاب حسابات الاستثمار والأرباح الموزعة ...إلخ.)	%٥

۷۸. تُستثنى التزامات التمويل، مثل التمويل المباشر للاستيراد أو التصدير للمؤسسات غير المالية، من هذه المعاملة، وتقوم البنوك بتطبيق معدلات التدفق النقدي الخارج المبينة في الفقرة ٧٤.

۷۹. الودائع القائمة على معاملات المرابحة السلعية بالنسبة للمرابحات التي تستحق خلال ٣٠ يوماً، يتم تطبيق نسبة مخاطر سيولة ١٠٠% على رصيد المرابحة الواجب دفعه. وفي حال السماح بالسحب المبكر للمبلغ الأصلي، فيتم تطبيق معدلات التدفق النقدي الخارج المتوافقة مع فئة الودائع والحسابات بحسب ما سبق ذكره.

۸۰. عقود ما بين البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية: تتضمن هذه الفئة التدفقات الناتجة عن الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمستخدمة بشكل واسع من قبل البنوك الإسلامية لإدارة السيولة ما بين البنوك والتي تشمل عقود المضاربة والمرابحة السلعية والوكالة، وتخضع هذه المعاملات لمعدل تدفق نقدي خارج قدره ١٠٠%. وفي حال كانت هذه المعاملات مضمونة بأصول مثل المرابحات السلعية المضمونة، فيتم تطبيق معدلات التدفق النقدي الخارج المتناسبة مع نوع الأصل حسبما سلف الذكر.

۳۰

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

٨١. يُطبق معدل تدفق نقدي خارج قدره ١٠٠% على أي تدفقات نقدية تعاقدية خارجة أخرى تستحق خلال فترة ٣٠ يوم والتي لم يتم تغطيتها أعلاه وذلك بخلاف المصروفات التشغيلية غير المشمولة بهذا المعيار.

٢. التدفقات النقدية الداخلة (Cash Inflows)

٨٢. يتعين على البنوك عند احتساب التدفقات النقدية الداخلة لديها، أن تدرج فقط التدفقات النقدية التعاقدية الداخلة من الانكشافات القائمة (Outstanding) والمنتظمة (Performing) والتي لا يكون لدى البنك فيها أي شك في التحصيل خلال فترة ٣٠ يوماً. ولا يتم إدراج التدفقات الداخلة المحتملة ضمن هذه التدفقات.

٨٣. على البنوك مراقبة تركزات التدفقات النقدية الداخلة من غير عملاء التجزئة ( Wholesale Counterparties) والعمل على تحسين نسب التركز في هذه التدفقات بصورة مستمرة وذلك في إطار إدارتها لمخاطر السيولة لديها.

٨٤. يتم تقاص التدفقات النقدية الداخلة بعد احتسابها كما هو موضح في هذه التعليمات بحد أقصى ٧٥% من إجمالي قيمة التدفقات النقدية الخارجة وذلك لغرض احتساب صافي التدفقات النقدية الخارجة.

أ. عمليات التمويل المضمونة (Secured Lending)، بما في ذلك البدائل لعمليات إعادة الشراء العكسية (Reverse Repo) وعمليات تمويل الأوراق المالية (Securities Borrowing) المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

٨٥. يتم افتراض تجديد عمليات التمويل المضمونة بالكامل بأصول المستوى الأول، وبناءً على ذلك، فإن معدل التدفق النقدي الداخل (Inflow Rate) عن هذه العمليات يكون صفر%. أما عمليات التمويل المضمونة بأصول المستوى الثاني، فتحسب التدفقات النقدية الداخلة منها بما يعادل قيمة الاستقطاعات للأصول المعنية. وبالنسبة لأي عمليات تمويل مضمونة بأصول أخرى غير الأصول السائلة عالية الجودة، فيتم افتراض عدم تجديدها وبالتالي تدرج قيمتها بالكامل كتدفقات نقدية داخلة عند تاريخ الاستحقاق.

٨٦. فيما يلي بيان والمعاملات ومعدلات التدفق النقدي الداخل الخاصة بعمليات التمويل المضمونة:

٣١

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

جدول رقم (٥) : معدلات التدفق النقدي الداخل لمعاملات التمويل المضمونة

معاملات التمويل المضمونة بالأصول من الفئات التالية:	معدلات التدفق النقدي الداخل
أصول المستوى الأول	صفر %
أصول المستوى الثاني/الفئة (أ)	%١٥
أصول المستوى الثاني/الفئة (ب)	%٥٠
الضمانات الأخرى	%١٠٠

ب. التسهيلات الملزمة (Committed Facilities)

٨٧. لا يتم افتراض وجود أي تدفقات نقدية داخلة من خطوط الائتمان والسيولة المقدمة للبنك من بنوك أو مؤسسات مالية أخرى لأغراضه الخاصة. وبناءً عليه يكون معدل التدفق النقدي الداخل لهذه المعاملات مقداره صفر%.

ج. التدفقات النقدية الداخلة الأخرى وفقاً لفئات الأطراف المقابلة

٨٨. بالنسبة لدفعات عمليات التمويل، على البنك الأخذ بالاعتبار التدفقات النقدية الداخلة من عمليات التمويل المنتظمة (Performing Loans) فقط. وبالنسبة لتسهيلات التمويل المتجددة، يتم الافتراض بأن عمليات التمويل الحالية تم تجديدها ويتم معاملة أي أرصدة متبقية (غير مستخدمة) بنفس طريقة معاملة التسهيلات الملزمة وفقاً للفقرة ٧٤.

٨٩. لا يتم إدراج التدفقات النقدية الداخلة من عمليات التمويل التي ليس لها تاريخ استحقاق محدد (أي غير المحددة أو لها فترات استحقاق مفتوحة إن وجدت). وبالتالي، لا يتم تطبيق أي افتراضات فيما يتعلق بموعد استحقاق هذه العمليات. ويُستثنى من ذلك الحد الأدنى من الدفعات لأصل المبلغ أو العمولات أو العوائد المتعلقة بعملية التمويل، بشرط أن تستحق هذه الدفعات تعاقدياً خلال ٣٠ يوماً.

٣٢

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

ويتم تسجيل هذا الحد الأدنى من الدفعات كتدفقات نقدية داخلة ويتم تطبيق النسب المبينة في الفقرة التالية (البندين أ، ب).

۹۰. يتعين على البنوك تطبيق المعدلات المبينة أدناه على التدفقات النقدية الداخلة التي تستحق خلال ۳۰ يوماً وفقاً لفئات الأطراف المقابلة:

أ. التدفقات النقدية الداخلة من عملاء التجزئة والمشروعات الصغيرة: ٥۰% من المبلغ التعاقدي.

ب. التدفقات النقدية الداخلة من غير عملاء التجزئة (Other Wholesale Inflows):

۱. ۱۰۰% للأطراف المقابلة من المؤسسات المالية والبنوك المركزية.

۲. ٥۰% للأطراف المقابلة من المؤسسات غير المالية.

ج. الودائع التشغيلية: تخضع الودائع المحتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى للأغراض التشغيلية لمعدل تدفق نقدي داخل مقداره صفر%.

۹۱. بالنسبة للتدفقات النقدية الداخلة من الأوراق المالية التي تستحق خلال ۳۰ يوماً، والتي لا يتم إدراجها ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، فإنه يتم معاملتها بنفس فئة التدفقات النقدية الداخلة من المؤسسات المالية (أي معدل تدفق نقدي داخل مقداره ۱۰۰%). كما يدرج ضمن هذه الفئة التدفقات النقدية الداخلة الناتجة عن الإفراج عن الأرصدة المحتفظ بها في حسابات منفصلة ( Segregated Accounts)، طبقاً للمتطلبات الرقابية لحماية الأصول محل المتاجرة لحساب العملاء، بشرط أن تكون هذه الأرصدة محتفظاً بها ضمن الأصول السائلة عالية الجودة. وبالنسبة للأوراق المالية من المستوى الأول والثاني للأصول السائلة التي تستحق خلال ۳۰ يوم، فإنه يتعين إدراجها ضمن الأصول السائلة عالية الجودة، بشرط أن تحقق جميع المتطلبات المبينة في الفقرات من ١٤ إلى ۳۱۲۹.

د. التدفقات النقدية الداخلة الأخرى

۹۲. التدفقات النقدية الداخلة الناشئة عن عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية: يخضع صافي التدفقات النقدية الداخلة لمعدل تدفق نقدي داخل مقداره ۱۰۰%. ويتم احتساب مبالغ التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الناشئة عن عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للطريقة المبينة في الفقرة ٦٦.

۳۳

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

٩٣. بالنسبة لعقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المضمونة بأصول سائلة عالية الجودة، فإنه يتم احتساب التدفقات النقدية الداخلة بالصافي من أية تدفقات نقدية أو تعاقدية خارجة قد تنتج عن التزامات تعاقدية تلزم البنك بتقديم نقد أو ضمانة، إذا كانت هذه الالتزامات التعاقدية تؤدي إلى انخفاض مجموع الأصول السائلة عالية الجودة، وذلك تجنباً لعدم الازدواجية في احتساب التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة.

٩٤. التدفقات النقدية التعاقدية الداخلة الأخرى: يتم إدراج التدفقات النقدية التعاقدية الداخلة الأخرى، مع تقديم بيان تفصيلي بتلك التدفقات، وتخضع لمعدل تدفق نقدي داخل مقداره ١٠٠%. وبالنسبة للتدفقات النقدية الداخلة المتعلقة بالتدفقات غير المتعلقة بالنشاط الأساسي للبنك، فإنّه لا يتم أخذها في الاعتبار عند احتساب صافي التدفقات النقدية الخارجة لغرض احتساب معيار تغطية السيولة.

٣٤

**القسم الثاني: أدوات مراقبة السيولة**

٩٥. بالإضافة إلى معيار تغطية السيولة، يتعين على البنوك تطوير نظم وأدوات مراقبة السيولة الخاصة بها. وسيتم مراجعة النظم والأساليب التي تتبعها البنوك من قبل بنك الكويت المركزي وذلك لتحديد مدى كفاءة البنك في إدارة مخاطر السيولة. وفي هذا الشأن تلتزم البنوك بأدوات مراقبة السيولة التالية كحد أدنى:

أ. تلتزم البنوك بالقواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي كما هو موضح في التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ذات العلاقة الصادرة عن بنك الكويت المركزي، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بإدارة مخاطر السيولة الواردة في "معيار كفاية رأس المال – بازل (٣).

ب. كما تلتزم البنوك بالتعليمات الإضافية الواردة أدناه والمتعلقة بتقارير تركز الودائع (جانب الالتزامات) وقائمة الأصول غير المرهونة، حيث يتم إعداد هذه التقارير على المستوى الفردي (مستوى البنك الذي يشمل المركز الرئيسي والفروع داخل وخارج الكويت) والمستوى المجمع للبنك، وذلك وفقاً لما هو موضح في الفقرات التالية.

٩٦. يتعين على البنوك تطوير الأدوات الخاصة بمراقبة مؤشرات السوق التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على أوضاع السيولة لديها. ويتطلب ذلك من البنوك توسيع قاعدة البيانات والمعلومات المتوافرة لديها حول مختلف تلك المؤشرات.

**تقرير تركز الودائع (جانب الالتزامات)**

٩٧. الهدف من هذا التقرير هو تحديد وتحليل التركزات في الودائع على مستوى جميع عملاء البنك من الأفراد والشركات (بما يشمل شركات القطاع العام والشركات المالية بخلاف البنوك) والجهات الحكومية. ويشمل التقرير أكبر ٢٥ مودع لدى البنك.

٩٨. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنك تضمين التقرير ودائع العملاء إذا ما تجاوز مجموع ودائع العميل نسبة ١% من إجمالي أصول البنك.

٩٩. يجب تجميع الودائع على مستوى كل عميل. فعلى مستوى الأفراد، يتم تجميع إجمالي الودائع على مستوى الفرد بما فيها حصته من الودائع المشتركة ويُستثنى من هذا الحصص في أي شركات وكيانات قانونية بما فيها شركات التضامن أو المشروعات المشتركة أو ما يماثلها.

٣٥

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

وبالنسبة للشركات، يتعين تجميع ودائع الشركة بما فيها ودائع الشركات الأخرى المملوكة بالأغلبية أو المسيطر عليها.

تقرير الأصول غير المرهونة

١٠٠. على البنوك تقديم تقرير ببيانات الأصول غير المرهونة لديها التي يمكن استخدامها للحصول على أصول سائلة عالية الجودة أو كضمان للحصول على تمويل بتكلفة مناسبة.

١٠١. يتم فقط إدراج الأصول التي يكون لدى البنك سياسات وإجراءات تشغيلية موثقة لعملية إدارة وتسييل هذه الأصول تسمح باستخدامها في الأغراض المذكورة أعلاه دون أي معوقات.

١٠٢. التقـاريـــر المطلـوبــة:

تلتزم البنوك بموافاة بنك الكويت المركزي بالتقارير التالية:

أ. معيار تغطية السيولة وفقاً للنموذج رقم (١) المرفق بهذه التعليمات وذلك بشكل شهري على أساس الوضع في نهاية الشهر، وكذلك على أساس يومي لجميع أيام العمل خلال الشهر المعد عنه البيانات.

ب. تقرير تركز الودائع وفقاً للنموذج رقم (٢) المرفق بهذه التعليمات وذلك بشكل ربع سنوي على أساس الوضع في نهاية الفترة المعد عنها التقرير.

ج. تقرير الأصول غير المرهونة وفقاً للنموذج رقم (٣) المرفق بهذه التعليمات وذلك بشكل ربع سنوي على أساس الوضع في نهاية الفترة المعد عنها التقرير.

٣٦

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

القسم الثالث: المتطلبات العامة للإفصاح

١٠٣.تلتزم البنوك بالإفصاح عن معيار تغطية السيولة على أساس مجمع وفقاً للنموذج أدناه (جدول رقم ٦).

١٠٤.يتم الإفصاح عن معيار تغطية السيولة بشكل ربع سنوي رفق البيانات الفصلية والختامية على أساس متوسط لجميع أيام العمل خلال الفترة المعد عنها البيانات. كما يتعين على البنوك إدراج السلسلة التاريخية لهذا المعيار في مواقعها الإلكترونية.

١٠٥.يتم الإفصاح عن قيمة البنود بعد وقبل تطبيق معدلات التدفق وعن إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة بعد التعديلات، أي بعد تطبيق نسب الاستقطاع والحدود القصوى لأصول المستوى الثاني/الفئة (ب) ومجموع المستوى الثاني. كما يتم الإفصاح عن صافي التدفقات النقدية الخارجة بعد تطبيق الحد الأقصى للتدفقات النقدية الداخلة.

١٠٦.بالإضافة لنموذج الإفصاح أدناه، يتعين على البنوك الإفصاح عن أي معلومات أخرى متعلقة بمعيار تغطية السيولة والتي من شأنها أن تسهل فهم النتائج والبيانات المُفصح عنها، والتي يمكن أن تشمل ما يلي:

أ. تحليل لأهم مسببات نتائج معيار تغطية السيولة وأهم العناصر المؤثرة على النسبة وتطوراتها.

ب. التغيرات التي حدثت خلال الفترة المعد عنها البيانات أو من تاريخ آخر إفصاح.

ج. مكونات الأصول السائلة عالية الجودة.

د. تركز مصادر الأموال.

هـ. فجوات مراكز العملات في معيار تغطية السيولة.

و. شرح لأسلوب الإدارة المركزية للسيولة في المجموعة المصرفية.

ز. التدفقات النقدية الخارجة والداخلة الأخرى التي لم يتم الإفصاح عنها في النموذج والتي لها أثر على سيولة البنك.

٣٧

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

۱۰۷. بالإضافة لمعيار تغطية السيولة والذي يقيس مخاطر السيولة لدى البنوك، فإن الإفصاحات الإضافية الكمية والنوعية من شأنها إيصال صورة أوضح عن مخاطر السيولة لدى البنوك. وفيما يلي بعض المعلومات الكمية والنوعية الأساسية التي يمكن للبنوك الإفصاح عنها:

أ. الحدود المقررة للتركز في الضمانات وفي مصادر الأموال (المنتجات والأطراف المقابلة).

ب. انكشافات السيولة واحتياجات الأموال (Funding Needs) على المستوى المحلي ومستوى البنك وعلى أساس مجمع، وأية قيود قانونية أو رقابية تحدّ من قيام البنك بالتصرف بالسيولة.

ج. حوكمة إدارة مخاطر السيولة لدى البنك، والتي يمكن أن تشتمل على نزعة المخاطر، وهيكل ومسؤوليات إدارة مخاطر السيولة، والتقارير الداخلية للسيولة ومدى إلمام مختلف إدارات البنك ومجلس الإدارة بالاستراتيجية العامة لمخاطر السيولة لدى البنك.

د. استراتيجية البنك في توفير مصادر الأموال والتي يمكن أن تشتمل على سياسة تنويع مصادر الأموال وآجالها ومدى اتباع البنك لأساليب مركزية في توفير مصادر الأموال.

هـ. أساليب مخففات مخاطر السيولة.

و. شرح لكيفية قيام البنك باستخدام اختبارات الضغط المتعلقة بالسيولة.

ز. ملخص عن خطة طوارئ السيولة.

۳۸

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

جدول رقم (٦): نموذج الإفصاح عن معيار تغطية السيولة خلال الفترة المنتهية في .. /.. /....*

"القيمة بالألف دينار"

م	البيان	القيمة قبل تطبيق معدلات التدفق (متوسط)**	القيمة بعد تطبيق معدلات التدفق١٧ (متوسط)**
الأصول السائلة عالية الجودة:
١	إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (قبل التعديلات)
التدفقات النقدية الخارجة:
٢	ودائع التجزئة (Retail Deposits) والمشروعات الصغيرة:
٣	• الودائع المستقرة
٤	• الودائع الأقل استقراراً
٥	الودائع وحسابات الاستثمار والأموال الأخرى غير المضمونة من غير عملاء التجزئة (Unsecured Funding Wholesale) باستثناء ودائع عملاء المشروعات الصغيرة:
٦	• الودائع التشغيلية
٧	• الودائع غير التشغيلية (الالتزامات الأخرى غير المضمونة)
٨	الالتزامات المضمونة (Secured Funding)
٩	التدفقات النقدية الخارجة الأخرى، منها:

*بيان ربع سنوي.

** متوسط بسيط (Simple Average) لجميع أيام العمل خلال الفترة المعد عنها النموذج.

١٧ هي القيمة بعد تطبيق نسب الاستقطاع للأصول السائلة عالية الجودة ومعدلات التدفق الخارج والداخل.

٣٩

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

• الناشئة عن عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية 10

• الناشئة عن الصكوك المدعومة بأصول وأدوات التمويل المهيكلة الأخرى 11

• خطوط الائتمان والسيولة الملزمة 12

التزامات التمويل المستقبلية المحتملة الأخرى 13 تدفقات نقدية تعاقدية أخرى خارجة 14 إجمالي التدفقات النقدية الخارجة 15 التدفقات النقدية الداخلة:

معاملات التمويل المضمونة 16

التدفقات النقدية الداخلة الناتجة عن عمليات التمويل المنتظمة (وفقاً للأطراف المقابلة) 17 التدفقات النقدية الداخلة الأخرى 18 إجمالي التدفقات النقدية الداخلة 19

معيار تغطية السيولة

القيمة بعد التعديلات١٨

إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (بعد التعديلات) 20 صافي التدفقات النقدية الخارجة 21 معيار تغطية السيولة 22

١٨ هي القيمة بعد تطبيق نسب الاستقطاع على الأصول السائلة عالية الجودة ونسب التدفق على التدفقات النقدية الداخلة والخارجة واحتساب الحدود القصوى لأصول المستوى الثاني والمستوى الثاني/الفئة (ب).

٤٠

جدول رقم (۷): بيان مرجعية بنود الجدول رقم (٦)

م	البيان	السطر في معيار تغطية السيولة (النموذج رقم ۱)
۱	**إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (قبل التعديلات)**	٢٥
۲

ودائع التجزئة (Retail Deposits) والمشروعات الصغيرة:

| من ۳۳ إلى ٥٧ |

| ۳ | - الودائع المستقرة | ۳۳، ۳٤، ۳۹، ٤٥، ٤٦، ٥١، ٥٢ |

| ٤ | - الودائع الأقل استقراراً | من ٣٥ إلى ٣٨، من ٤٠ إلى ٤٤، من ٤٧ إلى ٥٠، من ٥٣ إلى ٥٧ |

| ٥ |

الودائع والأموال الأخرى غير المضمونة من غير عملاء التجزئة (Funding Unsecured Wholesale) باستثناء ودائع عملاء المشروعات الصغيرة:

| من ٥٨ إلى ٦٢ |

| ٦ | - الودائع التشغيلية | ٥٨ ، ٥٩ |

| ۷ | - الودائع غير التشغيلية ( الالتزامات الأخرى غير المضمونة) | من ٦٠ إلى ٦٢ |

| ۸ |

الالتزامات المضمونة (Secured Funding)

| من ٦٣ إلى ٦٧ |

| ۹ |

التدفقات الخارجة الأخرى، منها:

| من ٦٨ إلى ٧٦ |

| ۱۰ | - الناشئة عن عقود التحوط المتوافقة مع الشريعة الإسلامية | ٦٨ |

| ۱۱ | - الناشئة عن الصكوك المدعومة بأصول وأدوات التمويل المهيكلة الأخرى | ٦٩ |

| ۱۲ | - خطوط الائتمان والسيولة الملزمة | من ٧٠ إلى ٧٦ |

| ۱۳ | التزامات التمويل المستقبلية المحتملة الأخرى | من ٧٧ إلى ٨٠ |

٤١

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

١٤	تدفقات نقدية تعاقدية أخرى خارجة	٨١
١٥	إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٨٢
١٦	معاملات التمويل المضمونة	من ٨٣ إلى ٨٦
١٧	التدفقات النقدية الداخلة الناشئة من عمليات التمويل المنتظمة (وفقاً للأطراف المقابلة)	من ٨٨ إلى ٩١
١٨	التدفقات النقدية الداخلة الأخرى	٨٧، ٩٢، ٩٣
١٩	إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٩٤
٢٠	إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (بعد التعديلات)	٣٢
٢١	صافي التدفقات النقدية الخارجة	٩٦
٢٢	معيار تغطية السيولة	٩٧

٤٢

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

القسم الرابع: الملاحق

الملحق (أ): تعريفات

لتنفيذ أحكام هذه التعليمات، تأخذ البنود التالية التعريفات المذكورة تحت كل منها:

١. البنك: ويعني أي بنك معتمد بالكامل بهذه الصفة من قبل السلطة المختصة في البلاد التي يتم تسجيله فيها باستثناء البنوك التالية:

أ. البنك الذي يعتبر برأي بنك الكويت المركزي أنه غير خاضع للرقابة المناسبة من قبل السلطة المصرفية المختصة.

ب. البنك الذي يكون قد تم إيقاف ترخيصه لممارسة الأعمال المصرفية حالياً.

٢. المجموعات المصرفية (Banking Groups): مجموعة الشركات التي تمارس الأنشطة المصرفية بشكل أساسي وتكون مسجلة كبنوك من قبل السلطات المعنية.

٣. مؤسسات القطاع العام (Public Sector Entity): وتعني مؤسسة القطاع العام المعرفة كذلك من قبل بنك الكويت المركزي (مؤسسة القطاع العام المحلية) أو من قبل الجهات الرقابية المصرفية الخارجية (مؤسسة القطاع العام الأجنبية) وتشمل مؤسسات القطاع العام المحلية تلك الشركات المملوكة للحكومة، ولا يشمل ذلك الشركات التابعة لتلك المؤسسات التي تمارس الأنشطة التجارية.

٤. بنوك التنمية (Multilateral Development Banks): وتعني أي بنك أو هيئة إقراض أو تطوير يتم تأسيسها أو ضمانها بالاتفاق بين الدول أو المناطق أو المنظمات الدولية ما عدا لأغراض تجارية محضة.

٥. مؤسسة الأوراق المالية (Securities Firm): وتعني أي مؤسسة مرخصة في مجال نشاط الأوراق المالية وخاضعة لإشراف الجهات الرقابية المعنية. وعلى الصعيد المحلي فإن هذه المؤسسات تشمل جميع المؤسسات المالية غير المصرفية بما في ذلك شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة أسواق المال. كما أن هذا التعريف يشمل سماسرة الأوراق المالية وشركات الوساطة المالية.

٤٣

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

٦. جهة الإشراف المضيفة (Host Supervisor): جهات الإشراف في الدول الخارجية على البنوك الكويتية.

٧. الأنشطة خارج الميزانية (Off-Balance-Sheet Activities): نشاط البنك غير متعلق بتسجيل أصول أو التزامات داخل الميزانية، وتتضمن الأمثلة على ذلك منح اعتمادات مستندية والضمانات وخطابات الاعتماد والكفالات.

٨. صفقات إعادة الشراء بمفهومها التقليدي (Repo- Style Transactions): وتعني الصفقات التي تشمل بيع وإعادة شراء الأصول وشراء وإعادة بيع الأصول بالإضافة إلى إقراض واقتراض الأوراق المالية. ويستخدم مصطلح صفقات إعادة الشراء عادة للإشارة إلى أي من صفقات البنك التالية:

أ. بيع وإعادة شراء الأوراق المالية: يوافق البنك على بيع الأوراق المالية إلى طرف آخر نقداً مع الالتزام بإعادة شراء الأوراق المالية بسعر متفق عليه في تاريخ لاحق.

ب. إقراض الأوراق المالية: يقوم البنك بإقراض الأوراق المالية إلى طرف آخر ويتلقى النقد أو أوراق مالية أخرى من ذلك الطرف وذلك كضمانات.

ج. شراء وإعادة بيع الأوراق المالية (الصفقات المعكوسة): يوافق البنك على شراء الأوراق المالية من الطرف الآخر نقداً مع الالتزام بإعادة بيع تلك الأوراق المالية بسعر متفق عليه في تاريخ لاحق (عكس صفقات إعادة الشراء).

د. اقتراض الأوراق المالية: يقوم البنك باقتراض الأوراق المالية من الطرف الآخر مقابل الدفع النقدي أو الأوراق المالية الأخرى إلى ذلك الطرف كضمانات.

٩. المنشأة ذات الغرض الخاص (Special Purpose Vehicle): تعني أي مؤسسة تنشأ لغرض خاص، ولها الخصائص التالية:

أ. تقتصر أنشطة المؤسسة ذات الغرض الخاص على القيام بأغراض التأسيس، أو إدارة الأموال أو توريق الأصول.

ب. يتم تأسيسها بغرض فصل المؤسسة عن مخاطر الائتمان للبنك المصدر أو الجهة التي تبيع الانكشاف أو مجموعة الانكشافات.

٤٤

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

۱۰. وضع فائدة اقتصادية (In-the-Money): تكون عقود الخيار في هذا الوضع عندما يكون هناك فائدة اقتصادية ناتجة عن التنفيذ الفوري للعقد. ويكون عقد الخيار (البيع) في هذا الوضع عندما يكون سعر الأداة موضوع العقد (الأداة المرجعية) أعلى من سعر التنفيذ. ويكون عقد حق الخيار (الشراء) في هذا الوضع عندما يكون سعر الأداة موضوع العقد (الأداة المرجعية) أقل من سعر التنفيذ.

۱۱. قروض ذات أولوية أقل (Subordinated Loans): دين مصدر بواسطة مؤسسات مالية والتي تساند مطالبات الدائنين الآخرين في حال التصفية، ولكنها في مرتبة أعلى من الأسهم العادية والممتازة.

۱۲. الالتزامات المضمونة: الالتزامات المضمونة بحقوق قانونية على أصول محددة مملوكة من قبل البنك والتي تستخدم في حالات الإفلاس (Bankruptcy) أو الإعسار (Insolvency) أو التصفية .(Liquidation) ۱۳. العملات المؤثرة: العملة التي تمثل إجمالي الالتزامات (داخل وخارج الميزانية) المدرجة بها ۵% أو أكثر من إجمالي التزامات البنك (داخل وخارج الميزانية) المدرجة بكافة العملات.

١٤. الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA): تعتبر الأصول سائلة عالية الجودة إذا كان يمكن تحويلها بسهولة وبشكل فوري إلى نقد من دون خسائر، أو مع تكبد خسائر ضئيلة تحت ظروف الضغط.

١٥. صافي التدفقات النقدية الخارجة (Total Net Cash Outflows): إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة، مطروحاً منه إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة للأيام الـ ٣٠ اللاحقة.

١٦. حسابات المعاملات (Transactional Accounts): هي الحسابات المستخدمة لتسوية المعاملات المتعلقة بالرواتب ودخل العملاء.

۱۷. الودائع التشغيلية (Operational Deposits): الودائع الناتجة عن أنشطة المقاصة (Clearing) والحفظ (Custody) وإدارة النقد(Cash Management).

۱۸. ودائع مؤمنة بالكامل: الودائع المغطاة بنسبة ۱۰۰% ببرنامج تأمين الودائع.

٤٥

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

۱۹. الودائع المستقرة هي مبالغ الودائع المؤمنة بالكامل ببرنامج تأمين ودائع والتي تمثل جزءاً من الودائع في حسابات المعاملات (Transactional Accounts) (مثل الحسابات التي يتم فيها إيداع الرواتب تلقائياً وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

۲۰. ودائع التجزئة (Retail Deposits) : ودائع لدى بنك يتم إيداعها من قبل شخص طبيعي، حيث يتم احتساب الودائع التي تم إيداعها من قبل الأشخاص الاعتباريين وشركات الملكية الفردية وشركات التضامن في فئة الودائع من غير عملاء التجزئة.

۲۱. الودائع والأموال الأخرى غير المضمونة (جانب الالتزامات) من غير عملاء التجزئة ( Unsecured Wholesale Funding): الودائع والالتزامات من الأشخاص الاعتباريين (أي الشركات، بما في ذلك المؤسسات الفردية) وغير المضمونة بأصول مملوكة للبنك لأغراض الإفلاس أو التصفية أو الإعسار.

وتستثنى الالتزامات المتعلقة بعقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من هذا التعريف.

۲۲. ودائع المشروعات الصغيرة الودائع التي يكون لها نفس خصائص حسابات التجزئة، كما يكون إجمالي الودائع المجمعة لأي عميل أقل من ۲۵۰,۰۰۰ دينار كويتي (على أساس مجمع حيثما ينطبق).

۲۳. مؤسسة تقييم ائتماني خارجي مؤهلة: هي مؤسسة تقييم ائتماني خارجي معتمدة ومعترف بها من قبل بنك الكويت المركزي، بحسب ما ورد في الملحق (ب) معايير الاعتماد وقائمة بمؤسسات التقييم الائتماني الخارجي المعتمدة من تعليمات معيار كفاية رأس المال - بازل (۳) للبنوك التقليدية.

٤٦

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

الملحق (ب): طريقة احتساب الحدود القصوى لأصول المستوى الثاني

١. يتم في هذا الملحق توضيح طريقة احتساب الحد الأقصى لأصول المستوى الثاني.

٢. عند احتساب الحد الأقصى بنسبة ٤٠% لأصول المستوى الثاني، يتعين الأخذ بالاعتبار تأثير قيمة أصول المستوى الأول والثاني المتعلقة بمعاملات التمويل المضمونة، التي تستحق خلال ٣٠ يوماً على الأصول السائلة عالية الجودة. إن الحد الأقصى لقيمة أصول المستوى الثاني المعدلة من الأصول السائلة عالية الجودة يساوي ثلثي قيمة أصول المستوى الأول المعدلة بعد الاستقطاعات. عند احتساب الحد الأقصى بنسبة ٤٠% لأصول المستوى الثاني، يتعين الأخذ بالاعتبار أي تخفيض في أصول المستوى الثاني/الفئة (ب) المؤهلة الذي ينشأ عن احتساب الحد الأقصى بنسبة ١٥% لأصول المستوى الثاني/الفئة (ب).

٣. بالإضافة إلى ذلك، فإنه عند احتساب الحد الأقصى بنسبة ١٥% لأصول المستوى الثاني/الفئة (ب)، يتعين الأخذ بالاعتبار تأثير الأصول السائلة عالية الجودة المتعلقة بمعاملات التمويل المضمونة والتي تستحق خلال ٣٠ يوماً على إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة. إن الحد الأقصى لقيمة أصول المستوى الثاني/الفئة (ب) المعدلة من الأصول السائلة عالية الجودة يساوي ٨٥/١٥ من مجموع القيم المعدلة لأصول المستوى الأول والثاني، أو في حالة تطبيق الحد الأقصى بنسبة ٤٠%، فيساوي ٤/١ القيمة المعدلة لأصول المستوى الأول، وذلك بعد تطبيق الاستقطاعات في كلتا الحالتين.

٤. إن القيمة المعدلة لأصول المستوى الأول هي قيمة أصول المستوى الأول التي تنشأ عن عمليات التمويل المضمونة قصيرة الأجل والتي بموجبها يتم استبدال أي من الأصول السائلة عالية الجودة مقابل أي من أصول المستوى الأول (بما في ذلك النقد). وتمثل القيمة المعدلة لأصول المستوى الثاني/الفئة (أ) قيمة أصول المستوى الثاني/الفئة (أ) التي تنشأ عن عمليات التمويل المضمونة قصيرة الأجل والتي بموجبها يتم استبدال أي من الأصول السائلة عالية الجودة مقابل أي من أصول المستوى الثاني/الفئة (أ). وتمثل القيمة المعدلة لأصول المستوى الثاني/الفئة (ب) قيمة أصول المستوى الثاني/الفئة (ب) التي تنشأ عن عمليات التمويل المضمونة قصيرة الأجل والتي بموجبها يتم استبدال أي من الأصول السائلة عالية الجودة مقابل أي من أصول المستوى الثاني/الفئة (ب). في هذا السياق، إن المعاملات قصيرة الأجل هي المعاملات التي تصل فترة استحقاقها إلى ٣٠ يوم. يتم تطبيق الاستقطاعات ذات الصلة قبل احتساب الحدود القصوى المطابقة.

٤٧

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

ه. إن معادلة احتساب الأصول السائلة عالية الجودة هي كما يلي:

الأصول السائلة عالية الجودة = أصول المستوى الأول + المستوى الثاني/الفئة (أ) + المستوى الثاني/الفئة (ب) – التعديلات للحد الأقصى بقيمة 15% - التعديلات للحد الأقصى بقيمة 40%

حيث أن:

• التعديلات للحد الأقصى بقيمة 15% = القيمة الأعلى ((أصول المستوى الثاني/الفئة (ب) المعدلة

- 85/15 * (أصول المستوى الأول المعدلة + أصول المستوى الثاني/الفئة (أ) المعدلة)، أصول المستوى الثاني/الفئة (ب) المعدلة – 60/15 * أصول المستوى الأول المعدلة، صفر)

• التعديلات للحد الأقصى بقيمة 40% = القيمة الأعلى ((أصول المستوى الثاني/الفئة (أ) المعدلة + أصول المستوى الثاني/الفئة (ب) المعدلة – التعديلات على الحد الأقصى بنسبة 15%) – 3/2 * أصول المستوى الأول المعدلة، صفر)

٦. وبمعنى آخر، يمكن التعبير عن المعادلة كالتالي:

الأصول السائلة عالية الجودة = أصول المستوى الأول + المستوى الثاني/الفئة (أ) + المستوى الثاني/الفئة (ب) – القيمة الأعلى (أصول المستوى الثاني/الفئة (أ) + أصول المستوى الثاني/الفئة

(ب)) - 3/2 * أصول المستوى الأول المعدلة، أصول المستوى الثاني/الفئة (ب) المعدلة – 85/15

* (أصول المستوى الأول المعدلة + أصول المستوى الثاني/الفئة (أ) المعدلة)، صفر)

٧. مثال – طريقة احتساب الحدود القصوى لأصول المستوى الثاني:

بافتراض ما يلي:

• يمتلك البنك أرصدة لدى البنك المركزي بقيمة ١٠ مليار دينار كويتي (مؤهلة للأصول السائلة عالية الجودة المستوى الأول)، وصكوك ذات تقييم ائتماني AAA بقيمة ١٠ مليار دينار كويتي (مؤهلة للأصول السائلة عالية الجودة المستوى الثاني/الفئة أ).

• يبلغ صافي التدفقات النقدية الخارجة للبنك ١٠ مليار دينار كويتي.

٤٨

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

وعليه:

• تخضع الصكوك لنسبة استقطاع ١٥%، وبذلك فتكون قيمة تلك الصكوك بعد تطبيق نسبة الاستقطاع ٨,٥ مليار [= ١٠ - (١٠*١٥%)].

• يتم احتساب التعديلات للحد الأقصى بقيمة ٤٠% لأصول المستوى الثاني كما يلي:

تعديلات المستوى الثاني = ٨,٥ - (٣/٢ * ١٠) = ١,٨٣ مليار.

• يصبح إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة بعد التعديلات ١٦,٦٧ مليار [= ١٠+ (٨,٥ - ١,٨٣)].

• وبذلك يكون معيار تغطية السيولة ١٦٦,٧% (= ١٠/١٦,٦٧).

٤٩

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

الملحق (ج): ملخص توضيحي لمعيار تغطية السيولة

البند	معدلات التدفق
الأصول السائلة عالية الجودة
أ. أصول المستوى الأول

| • أوراق النقد والمسكوكات المعدنية.

• الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي المؤهلة.

• الصكوك الصادرة عن بنك الكويت المركزي أو حكومة دولة الكويت أو البنك الإسلامي للتنمية (IDB).

• الصكوك القابلة للتسييل المصدرة أو المضمونة من الحكومات أو البنوك المركزية أو مؤسسات القطاع العام أو بنوك التنمية المؤهلة.

• الصكوك بالعملة المحلية الصادرة عن الحكومة أو البنك المركزي في البلد الذي تنشأ فيه مخاطر السيولة أو البلد الأم للبنك والتي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير صفر%.

• الصكوك بالعملة الأجنبية الصادرة عن الحكومة أو البنك المركزي بما لا يزيد على قيمة صافي التدفقات النقدية الخارجة بالعملة الأجنبية المعنية الناتجة عن سيناريو الضغط والمترتبة على عمليات البنك في الدولة التي تنشأ فيها مخاطر السيولة والتي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير صفر%. | %١٠٠ |

| مجموع أصول المستوى الأول | |

٥٠

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

ب. أصول المستوى الثاني (بحد أقصى ٤٠% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة)

(١) أصول المستوى الثاني الفئة (أ)

• الصكوك القابلة للتسييل المصدرة أو المضمونة من الحكومات أو البنوك المركزية أو مؤسسات القطاع العام أو بنوك التنمية المؤهلة.

• الصكوك والأوراق المالية المؤهلة الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والقابلة للتسييل.

• الصكوك الصادرة عن المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM).

%٨٥

(٢) أصول المستوى الثاني / الفئة (ب) (بحد أقصى ١٥% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة)

• الصكوك (شاملةً الأوراق التجارية ) المصدرة من المؤسسات غير المالية المؤهلة.

• أسهم الملكية المؤهلة.

%٥٠

مجموع أصول المستوى الثاني (١ + ٢)

إجمالي قيمة الأصول السائلة عالية الجودة (أ + ب)

التدفقات النقدية الخارجة

معدلات التدفق النقدي الخارج

(Run-off Rates)

أ. ودائع التجزئة - بالعملة المحلية

الودائع التي تستحق خلال فترة ٣٠ يوماً :

الودائع المستقرة

%٥

الحسابات المؤمنة بالكامل وليست حسابات معاملات (Non-Transactional Accounts) %٨

٥١

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

ودائع التجزئة الأقل استقراراً:

• ٥٠,٠٠٠ د.ك أو أقل %١٠

• أكثر من ٥٠,٠٠٠ ولغاية ١٥٠,٠٠٠ د.ك %١٥

• أكثر من ١٥٠,٠٠٠ ولغاية ٢٥٠,٠٠٠ د.ك %٢٠

• أكثر من ٢٥٠,٠٠٠ د.ك %٢٥

الودائع ذات فترات استحقاق متبقية أكثر من ٣٠ يوماً صفر%

ودائع التجزئة - بالعملة الأجنبية

الودائع التي تستحق خلال فترة ٣٠ يوماً:

الودائع المستقرة %٥

الحسابات المؤمنة بالكامل وليست حسابات معاملات ( Non-Transactional Accounts) %١٠ ودائع التجزئة الأقل استقراراً:

٥٠,٠٠٠ د.ك أو أقل %١٢

أكثر من ٥٠,٠٠٠ ولغاية ١٥٠,٠٠٠ د.ك %١٧

أكثر من ١٥٠,٠٠٠ ولغاية ٢٥٠,٠٠٠ د.ك %٢٢

أكثر من ٢٥٠,٠٠٠د.ك %٢٧

الودائع ذات فترات استحقاق متبقية أكثر من ٣٠ يوماً صفر%

٥٢

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

ب. الودائع وحسابات الاستثمار والأموال الأخرى غير المضمونة من غير عملاء التجزئة (جانب الالتزامات) (Unsecured Wholesale Funding)

١ – الودائع وحسابات الاستثمار والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من عملاء المشروعات الصغيرة – بالعملة المحلية:

الودائع المستقرة:

حسابات المعاملات (Transactional Accounts) المؤمنة بالكامل ٥% الحسابات الأخرى (Non-Transactional Accounts) المؤمنة بالكامل ٨%

الودائع الأقل استقراراً:

٥٠,٠٠٠ د.ك أو أقل ١٠%

أكثر من ٥٠,٠٠٠ ولغاية ٢٥٠,٠٠٠ د.ك ١٥%

أكثر من ٢٥٠,٠٠٠ ولغاية ٥٠٠,٠٠٠ د.ك ٢٠%

أكثر من ٥٠٠,٠٠٠ د.ك ٢٥%

الودائع وحسابات الاستثمار محددة الأجل ذات فترات استحقاق متبقية صفر % أكثر من ٣٠ يوماً

بالعملة الأجنبية:

الودائع المستقرة:

حسابات المعاملات (Transactional Accounts) المؤمنة بالكامل ٧% الحسابات الأخرى (Non-Transactional Accounts) المؤمنة بالكامل ١٠%

الودائع الأقل استقراراً:

٥٠,٠٠٠ د.ك أو أقل ١٢%

أكثر من ٥٠,٠٠٠ ولغاية ٢٥٠,٠٠٠ د.ك ١٧%

أكثر من ٢٥٠,٠٠٠ ولغاية ٥٠٠,٠٠٠ د.ك ٢٢%

أكثر من ٥٠٠,٠٠٠ د.ك ٢٧%

٥٣

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

الودائع وحسابات الاستثمار محددة الأجل ذات فترات استحقاق متبقية أكثر من ٣٠ يوماً صفر %

۲ - الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة (Clearing) والحفظ (Custody) وإدارة النقد (Cash Management) المؤهلة

• الجزء المؤمن بالكامل

٢٥%

٥%

٣- الودائع والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام

• الجزء المؤمن بالكامل

٤٠%

٢٠%

٤ - الودائع وحسابات الاستثمار والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من الشركات الأخرى ١٠٠%

ج. الالتزامات المضمونة (Secured Funding)

• الالتزامات المضمونة بأصول المستوى الأول أو التي يكون فيها الطرف المقابل بنك مركزي صفر%

• الالتزامات المضمونة بأصول المستوى الثاني/الفئة (أ) ١٥%

• الالتزامات المضمونة التي يكون فيها الطرف المقابل جهة حكومية أو مؤسسة قطاع عام أو بنك تنمية وغير المضمونة بأصول المستوى الأول أو الثاني/الفئة (أ) ٢٥%

• الالتزامات المضمونة بأصول أخرى من المستوى الثاني/الفئة (ب) ٥٠%

• الالتزامات المضمونة الأخرى

١٠٠%

د. التدفقات النقدية الخارجة الأخرى

• صافي التدفقات النقدية الخارجة الناشئة عن عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ١٠٠%

• الصكوك المدعومة بأصول وأدوات التمويل المهيكلة الأخرى ١٠٠%

• خطوط الائتمان والسيولة الملزمة المقدمة من البنك إلى:

o عملاء التجزئة والمشروعات الصغيرة (من المبلغ غير المستخدم) ٥%

٥٤

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

o المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام وبنوك التنمية (من المبلغ غير المستخدم)	١٠% للائتمان و٣٠% للسيولة
o البنوك التي تخضع للرقابة (من المبلغ غير المستخدم)	٤٠%
o المؤسسات المالية الأخرى (بما في ذلك شركات الأوراق المالية وشركات التأمين) (من المبلغ غير المستخدم)	٤٠% للائتمان و١٠٠% للسيولة
o الشركات الأخرى، تسهيلات الائتمان والسيولة (من المبلغ غير المستخدم)	١٠٠%

| **التزامات التمويل المستقبلية المحتملة الأخرى**

• الكفالات وخطابات الاعتماد وتسهيلات الائتمان والسيولة القابلة للإلغاء غير المشروطة بما فيها الالتزامات غير التعاقدية١٩ | ٥% |

متطلبات السيولة الخاصة بتغير القيمة السوقية المتعلقة بالضمانات المقدمة من البنك٢٠	٢٠%
الودائع القائمة على معاملات المرابحة السلعية	١٠٠%
أي تدفقات نقدية تعاقدية خارجة أخرى٢١	١٠٠%
**إجمالي التدفقات النقدية الخارجة**
التدفقات النقدية الداخلة	معدلات التدفق النقدي الداخل (Inflow Rates)
أ. معاملات التمويل المضمونة بأصول من الفئات التالية:
أصول المستوى الأول	صفر%
أصول المستوى الثاني/الفئة (أ)	١٥%

____________________

١٩كما هو موضح في الفقرة ٧٧.

٢٠كما هو موضح في الفقرة ٦٨/ب

٢١كما هو موضح في الفقرتين ٧٨ و٨١.

٥٥

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

أصول المستوى الثاني/الفئة (ب)	%٥٠
الضمانات الأخرى	%١٠٠
ب. التسهيلات الملزمة – خطوط الائتمان أو السيولة المقدمة إلى البنك	صفر%
ج. التدفقات النقدية الداخلة الأخرى وفقاً لفئات الأطراف المقابلة:
• التدفقات النقدية الداخلة من عملاء التجزئة والمشروعات الصغيرة	%٥٠
• التدفقات النقدية الداخلة الأخرى من غير عملاء التجزئة:
١. الأطراف المقابلة من المؤسسات المالية والبنوك المركزية.	%١٠٠
٢. الأطراف المقابلة من المؤسسات غير المالية	%٥٠
• الودائع التشغيلية المحتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى	صفر%
د. صافي التدفقات النقدية الداخلة الناشئة عن عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية	%١٠٠
هـ. التدفقات النقدية الداخلة التعاقدية الأخرى	%١٠٠
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة
صافي التدفقات النقدية الخارجية = إجمالي التدفقات النقدية الخارجية مطروحاً منه إجمالي التدفقات النقدية الداخلة أو ٧٥% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجية أيهما أقل
معيار تغطية السيولة = الأصول السائلة عالية الجودة / صافي التدفقات النقدية الخارجية	%

٥٦

تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك الإسلامية

الملحق (د): مصفوفة درجات الجودة الائتمانية للمطالبات على الدول و مؤسسات القطاع العام

التقييم الائتماني	وزن المخاطر
**المطالبات على الدول**
(من AAA إلى AA-) أو ما يعادله	صفر %
(من A+ إلى A-) أو ما يعادله	٢٠%
**المطالبات على مؤسسات القطاع العام**
المطالبات على مؤسسات القطاع العام الكويتية	صفر %
(من AAA إلى AA-) أو ما يعادله	٢٠%

٥٧

التقارير المطلوبة

معيار تغطية السيولة (LCR)

كما في ../../....

"القيمة بالألف دينار"

| اسم البنك: (بنك إسلامي) |

| المستوى: محلي/ البنك / مجمع | القيمة |

| **الأصول السائلة عالية الجودة:** |

| مجموع أصول المستوى الأول (السطر 13) | |

| مجموع أصول المستوى الثاني/الفئة (أ) (السطر 19) | |

| مجموع أصول المستوى الثاني/الفئة (ب) (السطر 23) | |

| إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة قبل التعديلات (السطر 25) | |

| **إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة بعد التعديلات (السطر 32)** | |

| **صافي التدفقات النقدية الخارجة:** |

| إجمالي التدفقات النقدية الخارجة (السطر 82) | |

| إجمالي التدفقات النقدية الداخلة (السطر 94) | |

| القيمة الأدنى (إجمالي التدفقات النقدية الداخلة أو 75% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة أيهما أقل) (السطر 95) | |

| **صافي التدفقات النقدية الخارجة (السطر 96)** | |

| **معيار تغطية السيولة (السطر 97)** | % |

٥٩

معيار تغطية السيولة (LCR)

كما في..../../..

صفحة ١ من ٥

اسم البنك: (بنك إسلامي)
المستوى محلّي / البنك / مجمع			"القيمة بالألف دينار"
البسط: إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة	القيمة	معدلات التدفق	القيمة بعد تطبيق معدلات التدفق
**أصول المستوى الأول**
**1**	أوراق النقد والمسكوكات المعدنية		100%
**2**	الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي		100%
	**الصكوك**
**3**	الصادرة عن حكومة دولة الكويت		100%
**4**	الصادرة عن بنك الكويت المركزي		100%
**5**	المضمونة من حكومة دولة الكويت		100%
**6**	الصادرة عن البنك الإسلامي للتنمية (IDB)		100%
	**الصكوك الصادرة عن الجهات التالية والمعطاة وزن مخاطر صفر% بخلاف أدوات الدين والصكوك المدرجة أعلاه)**
**7**	صادرة عن حكومات أو بنوك مركزية		100%
**8**	صادرة عن صندوق النقد الدولي أو بنك التسويات الدولية أو البنك المركزي الأوروبي أو المفوضية الأوروبية أو بنوك التنمية		100%
**9**	صادرة عن مؤسسات القطاع العام		100%
**10**	مضمونة من حكومات أو بنوك مركزية أو من صندوق النقد الدولي أو بنك التسويات الدولية أو البنك المركزي الأوروبي أو المفوضية الأوروبية أو مؤسسات قطاع عام		100%
	**الصكوك المصدرة عن حكومات أو بنوك مركزية والمعطاة وزن مخاطر غير صفر%**
**11**	صادرة عن حكومات أو بنوك مركزية بالعملة المحلية		100%
**12**	صادرة عن حكومات أو بنوك مركزية بالعملة الأجنبية		100%
**13**	**مجموع أصول المستوى الأول**
	**أصول المستوى الثاني ما لا يزيد على 40% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة)**
	**أصول المستوى الثاني / الفئة (أ)**
	**الصكوك الصادرة عن الجهات التالية والمعطاة وزن مخاطر 20%**
**14**	حكومات أو بنوك مركزية		85%
**15**	بنوك التنمية		85%
**16**	المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM)		85%
**17**	مؤسسات قطاع عام		85%
**18**	مؤسسات غير مالية أو شركاتها التابعة		85%
**19**	**مجموع أصول المستوى الثاني / الفئة (أ)**

٦٠