تعليمات بنك الكويت المركزي — البنوك التقليدية — القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي
۲ – القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي أ- التعليمات رقم (۲/رب/۹۷/٤۹) في شأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات. ب- إرشادات بشأن استيفاء الجداول الخاصة بمشروع نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات. ج- تعميم بشأن سريان التعليمات الخاصة بنظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات على البنوك وفروعها المتواجدة داخل البلاد وخارجها. د- تعميم رقم (۲/رب/۲۰۰٤/١٦٢) بشأن قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٦ بتعديل التعليمات الصادرة للبنوك المحلية بتاريخ ۱۹۹۷/۱۰/۱٤ بشأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات. هـ - تعميم بشأن تدخل بنك الكويت المركزي في السوق النقدي باتجاه سحب فوائض السيولة من خلال ما يراه من أدوات نقدية مناسبة. و- تعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۸/۲۳٤) بشأن قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ ۲۰۰۸/۱۲/۲ بتعديل نسبة وأسلوب احتفاظ البنوك من ودائع عملائها بالدينار الكويتي في صورة أرصدة لدى بنك الكويت المركزي (جاري أو ودائع) إلى جانب أذون وسندات الخزانة الكويتية أو أية أدوات مالية أخرى يصدرها بنك الكويت المركزي. ز - تعميم رقم (۲/رب/۲۰١٤/٣٤٥) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة. ح- تعميم رقم (۲/رب/۲۰١٥/٣٥٦) بشأن تطبيق معيار صافي التمويل المستقر. ط- تعميم رقم (۲/رب/٢٠١٦/٣٦٢) إلى جميع البنوك المحلية التقليدية بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة. ي- تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۲۲/٤۹۷) إلى جميع البنوك المحلية في شأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاق. ك- تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۲۲/٤۹۹) إلى جميع البنوك المحلية في شأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات. الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية المحافظ التاريخ : ١٣ جمادي الآخرة ١٤١٨ هـ الموافق : ١٤ أكتوبــــــــــر ١٩٩٧ م الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ، تحية طيبة وبعد ، " تعميم إلى كافة البنوك المحلية " رقم (٢ / رب / ٤٩ / ١٩٩٧) أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد اعتمد في اجتماعه الدوري المنعقد بتاريخ ١٩٩٧/١٠/١٢ ما يلي : ١) التعليمات الخاصة بنظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات . (١) ٢) إلزام البنوك المحلية بالاحتفاظ بنسبة ٢٠٪ (٢) من ودائع عملائها بالدينار الكويتي(٣) في صورة أرصدة لدى البنك المركزي (جاري أو ودائع) إلى جانب أذون وسندات خزانة كويتية أو أية أدوات مالية أخرى يصدرها البنك المركزي . (٤) وأرفق لكم مع هذا، نسخة من التعليمات الخاصة بنظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات، والتي يتعين على مصرفكم الالتزام بها اعتباراً من تاريخه، وإلغاء التعليمات السابقة في شأن القواعد والأسس الخاصة بنظام السيولة، وأية تعليمات أخرى تتعارض مع تلك التعليمات. كما نرفق لكم النماذج المعدة لهذا الغرض والتي يتعين على مصرفكم موافاة البنك المركزي بها على النحو المشار إليه في التعليمات، وكذا مذكرة إرشادات بشأن كيفية استيفاء تلك النماذج . هذا ويتعين على مصرفكم موافاة مراقبي الحسابات الخارجيين بنسخة من هذه التعليمات ومرفقاتها . (١) تم إدخال تعديل على نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات بموجب التعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٤/١٦٢) الصادر في ٢٠٠٤/٦/٨ . (٢) تم تخفيض النسبة إلى ١٨٪ بموجب التعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٨/٢٣٤) الصادر بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٤ . (٣) تم استبعاد الودائع بالدينار الكويتي التي تتلقاها البنوك من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ، في إطار برنامج تمويل شركات الاستثمار لمعالجة أوضاع السيولة لديها ، من إجمالي ودائع العملاء بالدينار الكويتي ، لدى احتساب النسبة المشار إليها وذلك بموجب التعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٨/٢٣٤) الصادر بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٤ . (٤) عدلت هذه الفقرة بموجب موافقة مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٦ على النحو الوارد في التعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٤/١٦٢) الصادر في ٢٠٠٤/٦/٨ . ٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي . أ- التعليمات رقم (٢/رب/٩٧/٤٩) في شأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات . ١ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وعلى البنوك التي تتجاوز الحدود الخاصة بالفجوات المذكورة في التعليمات موافاة البنك المركزي ببرررات عدم قدرتها على الالتزام بحدود تلك الفجوات بالإضافة إلى تزويد البنك المركزي ببرنامج زمني يوضح الإجراءات التي ستتخذها لمواءمة أوضاعها بشكل تدريجي للوصول للنسبة المقررة . مع أطيب التمنيات ،،،، المحافظ سالم عبدالعزيز الصباح ٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي . أ- التعليمات رقم (٢/رب/٩٧/٤٩) في شأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات . ٢ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية المحافظ تعليمات رقم (٢/رب/١٩٩٧/٤٩) نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات مقدمـــــة : من المعلوم أن وضع السياسة الخاصة بالسيولة أمر يقع على عاتق كل بنك أخذاً في الاعتبار القوانين والتعليمات الصادرة ذات الصلة، وكذلك القواعد والأعراف المصرفية المستقرة، بحيث يتم المواءمة بين استحقاقات الموجودات والمطلوبات، مع مراعاة توزيع المخاطر في الأصول. واستناداً إلى ما جاء في المادة (٧١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية من أن للبنك المركزي أن يزود البنوك بالتعليمات التي يراها ضرورية لتحقيق سياسته الائتمانية أو النقدية أو لتأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم، وما جاء في المادة (٧٢) من أنه يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي - كلما دعت الضرورة إلى ذلك - أن يضع القواعد والأحكام التي يجب على جميع البنوك الالتزام بها ضماناً لسيولتها وملاءتها، وعلى وجه الخصوص النسب الواجب توافرها بين أموال البنك السائلة من جهة ومجموعة تعهداته تحت الطلب أو لأجل، فقد تم إصدار التعليمات التالية في شأن نظام السيولة لدى البنوك وفقاً لسلم الاستحقاقات . أولاً : تعريفــــات : تعرف السيولة لدى بنك ما، بمدى قدرته على مواجهة الانخفاض في جانب المطلوبات، وتمويل الزيادة في جانب الأصول. ويعتبر مستوى السيولة لدى البنك مناسباً إذا ما توفرت القدرة التمويلية لديه، وبكلفة سوقية مناسبة، لتمويل أصوله ونموها بالإضافة إلى مواجهة الانخفاض المتوقع (أو غير المتوقع) في الخصوم . وبشكل عام، فإن السيولة ترتكز بصورة أساسية على قاعدة التوافق فيما بين آجال استحقاق المطلوبات وبين آجال استحقاق الموجودات بما يكفل حدوث ضغوط تمويلية آنية أو مستقبلية، حيث أن فقدان هذا التوافق كلياً أو توفره بنسبة ضئيلة من شأنه أن يهدد وضع السيولة . وبالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، فإن طبيعة هيكل مطلوباتها التي تتصف بالتقلب المستمر وكذا حساسية أعمال هذه المؤسسات تجاه التطورات والتقلبات النقدية والاقتصادية مع سعيها الدائب لتحقيق أرباح مجزية، من شأنه أن يجعل تحديد التوافق الأمثل بين استحقاقات الموجودات والمطلوبات لكل بنك أمراً ٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي . أ- التعليمات رقم (٢/رب/٩٧/٤٩) في شأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات . ٣ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
في غاية الصعوبة. وتقع المسؤولية في تحقيقه على كاهل إدارة كل بنك لما يتوفر لها من إمكانيات يومية وفورية لمعرفة حجم التدفقات النقدية، وحجم الأموال المتاحة لها، من المصادر الداخلية والخارجية والالتزامات الحالية والمستقبلية التي يتوجب على البنك مقابلتها .
أما بالنسبة للبنك المركزي، فإن مسئوليته في هذا المجال تتلخص بصورة أساسية في مراقبة قدرة البنوك الخاضعة لرقابته على الوفاء بالتزاماتها عند حلول آجالها وحثها على تعزيز قدرتها على مواجهة أية ظروف طارئة تنتج من جراء أوضاع غير طبيعية. لذا يتم إلزام البنوك الخاضعة للرقابة بالاحتفاظ بحد أدنى من الأموال السائلة، أو التي يمكن تسييلها أو الاقتراض في مقابلها، لمواجهة الالتزامات الآنية وعلى وجه الخصوص الطارئة منها، وكذا الحفاظ على حد أدنى من التوافق بين استحقاقات الموجودات والمطلوبات، مع مراعاة توزيع المخاطر في الأصول، حيث عادة ما تتسم الأصول ذات الاستحقاقات القصيرة بانخفاض مستوى المخاطر بعكس الأصول ذات الاستحقاقات طويلة الأجل .
ويسمح أسلوب سلم الاستحقاقات وفق آجال الأصول والخصوم بتخصيص التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة لمقابلة التدفقات النقدية المستقبلية الخارجة خلال فترات معينة من الزمن تبدأ عادةً بالمستحقات الفورية في جانبي الخصوم والأصول (فترة المستحق ولم يسدد). وتنشأ التدفقات النقدية الداخلة من الأصول المستحقة والأصول غير المستحقة القابلة للتسييل وخطوط الائتمان الممنوحة للبنك التي يمكن استغلالها والاستفادة منها، ويمكن تصنيف التدفقات النقدية الداخلة طبقاً لتواريخ استحقاق الأصول، أو تقدير متحفظ لتواريخ سحب خطوط الائتمان الممنوحة للبنك .
**ثانياً : الجوانب الخاصة بنظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات :**
**أ- تحديد سلم الاستحقاقات (الفترات) :**
وفقاً لنظام سلم الاستحقاقات كأسلوب لقياس السيولة فإنه يتم مقارنة التدفقات النقدية المستقبلية لأصول البنك بالتدفقات النقدية المستقبلية لخصومه خلال فترات استحقاق محددة، على أن تتضمن التدفقات النقدية لخصوم البنك الالتزامات واجبة السداد والالتزامات الطارئة خاصة بما يتعلق بحدود الائتمان الممنوحة التي يمكن سحبها (ويتم تصنيف التدفقات النقدية للخصوم طبقاً لتواريخ استحقاق الالتزامات أو أول تاريخ يجوز فيه المطالبة بالالتزامات الطارئة)، كما تتضمن التدفقات النقدية للأصول أية تدفقات يمكن للبنك تحصيلها مستقبلاً ويندرج تحت هذا المفهوم حدود السحب على المكشوف الممنوحة له من بنوك أخرى .
هذا ويتم إدراج أصول وخصوم البنك ضمن سلم استحقاقات ( Maturity Ladder ) يتم من خلاله احتساب صافي الوضع بين التدفقات النقدية للأصول والتدفقات النقدية للخصوم سواء كان صافي
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
أ- التعليمات رقم (٢/ر.ب/٩٧/٤٩) في شأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .
٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
الفرق فائضاً أو عجزاً، ويطلق على صافي الفرق (Mismatch) مسمى عدم مواءمة استحقاقات الأصول والخصوم، وذلك وفقاً لفترات زمنية يتم تحديدها على النحو التالي :
(1) المستحق ولم يسدد في تاريخ إعداد البيان (Overdue) .
(2) يوم العمل التالي (Next day) .
(3) أكثر من يوم العمل التالي إلى ٧ أيام .
(4) أكثر من ٧ أيام إلى شهر .
(5) أكثر من شهر إلى ٣ أشهر .
(6) أكثر من ٣ أشهر إلى ٦ أشهر .
(7) أكثر من ٦ أشهر إلى سنة .
(8) أكثر من سنة .
كما يتم احتساب صافي الوضع التراكمي على مدى تلك الفترات ويتم تحديد الحد الأقصى لنسب عدم توافق التدفقات النقدية للأصول والخصوم لكل فترة زمنية والتي تسمى عدم مواءمة استحقاق الأصول والخصوم .
ب- تحديد الأسس التي يتم بناءً عليها تصنيف الأصول والخصوم وفق سلم الاستحقاقات :
(1) الخصوم:
أ ) تشمل الودائع بجميع أنواعها (كالودائع الجارية والتوفير ولأجل) مرتبة بحسب الفترة المتبقية لاستحقاقها .
ب) الالتزامات المحددة (Known Commitments) التي يتم بناءً عليها توفير الأموال اللازمة في مواعيد محددة يتم إدراجها وفقاً لفترات استحقاقها وبقيمتها الكاملة (Full Value)، مثال ذلك ما يلزم من تمويل لمواجهة التزامات تقديم القروض التي سبق منحها للعميل والتي يعلم البنك مسبقاً بأن العميل سيقوم بسحبها .
ج ) الالتزامات غير المحددة (Unknown Commitments) التي لا تستحق الأداء في موعد معلوم.
وعلى سبيل المثال ما يلزم من تمويل لمواجهة التزامات تقديم تسهيلات السحب على المكشوف أو
--------------------------------------------------
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
أ- التعليمات رقم (٢/ر.ب/٩٧/٤٩) في شأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .
٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
الاتفاقيات الإقراضية القائمة (Contractual Standby Facilities) والتسهيلات الأخرى غير المسحوبة والتي لا يتوقع استخدامها بالكامل مثال ذلك الحدود الممنوحة بضمان كمبيالات أو بضائع .
وبالنسبة للاتفاقيات الإقراضية فيتم إدراجها في الفترة الزمنية يوم العمل التالي .
وفيما يتعلق بتسهيلات السحب على المكشوف، فإنه يتم احتساب معامل خصم للجزء غير المستخدم بنسبة ۳۰٪، ويتم توزيع الجزء المتبقي والبالغ ۷۰٪ على جزئين متساويين يتم إدراج الجزء الأول ضمن الخصوم التي تستحق خلال الفترة الزمنية سبعة أيام فأقل، والجزء الثاني يدرج ضمن الخصوم التي تستحق خلال الفترة الزمنية أكثر من سبعة أيام إلى شهر. علماً بأن هذه النسبة تم تحديدها في ضوء الدراسة التي تمت على البيانات المقدمة من البنوك وفق سلسلة زمنية .
كما يتم إدراج الجزء الذي تم توقع استخدامه من تسهيلات السحب على المكشوف (والذي يمثل ٪۷۰ من الجزء غير المستخدم من تلك التسهيلات) ضمن الأصول باعتبار أنه سوف يتم تحصيله خلال فترة زمنية من ستة أشهر إلى سنة .
د) الالتزامات الطارئة التي يتوقع قيام البنك بسدادها (على سبيل المثال خطابات الضمان المطلوب تسييلها، حكم قضائي يلزم البنك بدفع مبلغ معين) على أن يتم إدراجها ضمن الفترة الزمنية من ۷ أيام إلى شهر .
(۲) الأصول:
أ ) يتم إدراج الأصول بصافي قيمتها، وذلك بعد استبعاد المخصصات المحددة القائمة من تلك الأصول .
ب) يتم إدراج الأصول على أساس الفترات المتبقية لاستحقاقاتها، فعلى سبيل المثال تدرج الحسابات النقدية والجارية وكذا الحسابات التي تنكشف بشكل مؤقت ويتم تغطيتها اليوم التالي مباشرة في العامود الخاص (Next Day) في الجدول المرفق، كما تدرج أيضاً في ذات الفترة كل من أذونات الخزانة الكويتية بغض النظر عن تاريخ استحقاقها .
ج ) فيما يتعلق بالاستثمارات المالية التي لا تحمل فترة استحقاق ويتم تداولها في سوق الأوراق المالية كالأسهم على سبيل المثال، فتوضع ضمن الفترة الزمنية ٧ أيام فأقل على أن يؤخذ معامل خصم للأوراق المالية المحلية والأجنبية قدره ٥٪ .
۲ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
أ- التعليمات رقم (٢/رب/٩٧/٤٩) في شأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .
٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
وقد روعي في تحديد معامل الخصم للأوراق المالية احتمال تذبذب أسعار الورقة المالية، ووجود ظروف للبيع غير مواتية عند قيام البنك بتسييل الورقة لدى الحاجة .
د ) يمكن استثناء بعض الأصول ذات فترات الاستحقاق والقابلة للتداول (Marketable Securities) من إدراجها على أساس الفترات الزمنية المقابلة لاستحقاقها وإدراجها ضمن الفترة الزمنية ٧ أيام فأقل، وذلك وفقاً للشروط التالية :
- أن تتميز بسرعة قابليتها للتحويل إلى نقدية بأقل تكلفة تذكر .
- أن لا تحمل مخاطر استثمارية أو ائتمانية عالية قد تؤثر على قيمتها بشكل ملموس .
- احتساب معامل خصم لكل نوع من أنواع تلك الأصول تبعاً لطبيعتها وقابلية تسويقها وذلك على النحو التالي :-
| م | البنــــــــــــــد | معامل الخصم |
|---|---|---|
| ۱ | شهادات الإيداع التي تقل عن ٦ أشهر الصادرة من بنوك درجة أولى*، الأوراق المالية الصادرة من حكومات GCC و OECD أو المضمونة من قبلها والتي تقل عن ٥ سنوات . | ٥% |
| ۲ | شهادات الإيداع والسندات ذات العائد المتغير ( FRN`S ) التي تقل عن ٥ سنوات الصادرة من بنوك درجة أولى وحكومات *GCC ، وكذا الأوراق المالية الصادرة عن حكومات GCC و OECD والتي تزيد عن ٥ سنوات . | ۱۰% |
| ۳ | السندات ذات العائد المتغير ( FRN`S ) التي تزيد عن ٥ سنوات الصادرة من حكومات GCC و OECD أو من بنوك درجة أولى أو المؤسسات التي تتمتع بمركز مالي وائتماني ممتاز * . | ١٥% |
* ولأغراض تعريف البنوك من الدرجة الأولى والمؤسسات المالية التي تصدر تلك السندات، فإنه كحد أدنى يقتصر تعريفها على كونها بنوك أو مؤسسات تصنف درجة أ(A) أو ما يعادلها من قبل وكالات التصنيف العالمية ( على سبيل المثال IBCA و Moody's و Standard & Poor's ) .
۲- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
أ- التعليمات رقم (۲/رب/۹۷/٤٩) في شأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .
V
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
هـ ) فيما يتعلق بالاتفاقيات الإقتراضية القائمة ( Contractual Standby Facilities ) فيما بين البنوك والتي تتيح للبنك الحصول على تسهيلات ائتمانية فورية عند الطلب من خلال السوق النقدي فيتم تصنيفها في يوم العمل التالي ( Next Day ) .
و ) وفيما يتعلق بالسندات الصادرة مقابل الديون المشتراة (سندات المديونية) وفقاً لأحكام القانون رقم (٤١) لسنة ۱۹۹۳ وتعديلاته، وأخذاً في الاعتبار أنه يتم استهلاك جزء من تلك السندات وفقاً للمتحصلات النقدية للبنوك المديرة من تلك المديونيات حيث يتم إطفائها تدريجياً بمقدار المتحصلات، وعليه ولدى النظر في إدراج المتوقع تحصيله من الدفعة التي تستحق خلال ذات السنة (حيث سيتم إدراج باقي رصيد الدفعات ضمن الأصول الخاصة بالفترة التي تزيد عن سنة) فإنه يتم تحديد ما يتم إدراجه من الدفعة التي تستحق خلال السنة لكل بنك على حدة في ضوء نسب السداد الفعلية المحققة للدفعات التي استحقت وتم سدادها على مستوى البنوك المحلية مجتمعة، ويمكن الاسترشاد بمتوسط نسبة السداد للدفعات التي استحقت في تاريخ إعداد البيان. ويعتبر هذا المتوسط ما يتوقع تحصيله من الدفعة التي تستحق خلال السنة، وسوف يتم موافاة البنوك بتلك النسبة بشكل دوري .
(۳) بنود أخرى:
تؤخذ البنود تحت التحصيل أو الدفع في الاعتبار، ويتم في هذه الحالة احتساب صافي الوضع لهذه البنود وإدراجها في الفترة الزمنية يوم العمل التالي ( Next Day ) وذلك حسب طبيعتها (أصول أو خصوم) .
ج- الحدود القصوى لعدم مواءمة استحقاقات الأصول والخصوم ( Mismatch ) :
لقد تم تعيين حدود قصوى لصافي الفروقات ما بين التدفقات النقدية للأصول والخصوم وذلك على أساس تراكمي للفترات الزمنية فيما بين تحت الطلب (يقصد بها فترة المستحق ولم يسدد وفترة يوم العمل التالي) إلى ٦ أشهر. والتي يتعين الالتزام بها على مستوى كافة العملات (دينار وعملات أجنبية)، وكذلك على مستوى العملات الأجنبية .(۱)
ويتم قياس الفجوة التمويلية كنسبة من إجمالي الخصوم على أساس أنها المقام حيث تمثل التعهدات المستقبلية واجبة السداد، علماً بأن تلك الحدود سوف تكون بشكل موحد على مستوى كافة البنوك .
وفيما يلي الحدود القصوى للفجوات التراكمية خلال الأربع فترات الزمنية فيما بين تحت الطلب إلى ٦ أشهر التي يتعين على البنوك الالتزام بها :
(۱) عدلت هذه الفقرة بموجب موافقة مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٦ على النحو الوارد في التعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٤/١٦٢) الصادر في ٢٠٠٤/٦/٨ .
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
أ- التعليمات رقم (٢/رب/٩٧/٤٩) في شأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .
۸
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
الفــتــرة
(١) الفترة الزمنية ٧ أيام فأقل
(٢) الفترة الزمنية شهر فأقل
(٣) الفترة الزمنية ثلاثة أسبوع فأقل
٤) الفترة الزمنية ستة أشهر فأقل
الحد الأقصى للفجوة التراكمية
%۱۰
%۲۰
%٣٠
%٤٠
وسيقوم بنك الكويت المركزي بتعيين حدود فجوات أقل من المشار إليها أعلاه لأيّاً من البنوك في ضوء ما تسفر عنه أوضاعها المالية .
هذا ويوضح الجدول المرفق الأسلوب الذي سيتم اتباعه لقياس السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات، وكيفية احتساب الفجوة ما بين الأصول والخصوم سواء المطلقة أو التراكمية .
د- السياسات الداخلية للبنوك بشأن السيولة :
يتعين على البنوك تحمل مسئولية تدعيم قدراتها على متابعة أوضاع السيولة لديها بحيث تكون الترتيبات والضوابط الداخلية لإدارة السيولة كافية تماماً لخلق المصادر اللازمة لتغطية أية تدفقات مالية خارجة سواء في الأوقات العادية أو في الظروف الصعبة، وهو الأمر الذي نرى معه قيام البنوك بإعداد سياساتها الداخلية في شأن السيولة وفقاً لأسلوب سلم الاستحقاقات بما يتواءم مع الحدود الدنيا التالية :
١) توافر نظم حاسب آلي فعّالة في تقديم سائر المعلومات المطلوبة والتي تعتبر ذات أهمية بالغة في تزويد إدارة البنك بالبيانات الدقيقة والحديثة، وذلك حتى يتسنى قياس وإدارة التدفقات النقدية ومتطلبات السيولة .
٢) أخذاً في الاعتبار الحدود الدنيا الموضوعة من قبل البنك المركزي بشأن نظام السيولة فإنه يتعين على البنوك وضع سياسة داخلية للسيولة قد تكون جزءاً من سياسة عامة لإدارة الخزانة بشرط أن يتم إقرارها من قبل مجلس إدارة البنك المعني على أن تشتمل تلك السياسة كحدود دنيا على ما يلي :
أ ) إيضاح لمفهوم السيولة .
ب) الأسس التي تعتمد عليها السياسة في قياس السيولة .
۲- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
أ- التعليمات رقم (٢/رب/٩٧/٤٩) في شأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .
۹
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ج ) الفترات الزمنية التي تتبناها سياسة السيولة .
د ) حدود الفجوات التي تتضمنها السياسة للفترات الزمنية المختلفة، وما هي أسس وضع تلك الحدود؟ (هل هي على أساس العلاقة بين قاعدة الودائع أو إجمالي الالتزامات) .
هـ) السلطة المخولة بوضع الحدود، وما هي دورية مراجعة تلك الحدود .
و ) فيما يتعلق بالتدفقات النقدية، فيجب أن تشتمل السياسة المذكورة على ما يلي :
- مدى تقلب وتباين الودائع والالتزامات الأخرى .
- حجم طلبات تجديد الودائع والالتزامات الأخرى في الحالات الطبيعية أو في الظروف العادية .
- طرق التعامل مع الودائع عند استحقاقها، وخاصة الودائع الكبيرة منها .
ز ) فيما يتعلق بالنقد والموجودات السائلة، فيجب أن تشمل على ما يلي :
- الموجودات التي تعتبر أصولاً سائلة حسب نوع العملة .
- الحدود الدنيا لأرصدة تلك الأصول التي يتعين الاحتفاظ بها .
ح ) فيما يتعلق بالتخطيط لمواجهة الطوارىء، فإنه يتوجب أن تتطلب سياسة السيولة العمل على وضع إطار للإجراءات التي من شأنها أن تضمن تدفق المعلومات بصورة مستمرة في الظروف غير العادية، وأن تحصل الإدارة العليا على البيانات وردود الأفعال الدقيقة التي تحتاج إليها في سبيل اتخاذ القرارات السريعة عند الحاجة. علاوةً على ذلك، يتعين تحديد المسئوليات بصورة واضحة حتى يتسنى لكل من العاملين أن يدرك تماماً واجباته والأعمال المطلوبة منه خلال الظروف غير العادية ويجب أن تتضمن خطة الطوارىء النقاط التالية :
- المسئول عن إدارة السيولة في الظروف غير العادية .
- السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها في الظروف غير العادية التي قد يتعرض لها البنك .
- الالتزامات التي تحكمها فترات الاستحقاق بين البنك وعملائه، والالتزامات ذات الاستحقاقات غير الملزمة التي من المتوقع تحصيلها عند نشوب أية أزمات .
- مصادر التدفقات النقدية التي من المتوقع التهافت على تحصيلها إذا نشأت الأزمات وبأية معدلات، وتلك التي من المحتمل أن تبقى في حوزة البنك تحت أي ظروف ومدى زيادتها، والإجراءات الموضوعة من قبل الإدارة للحصول على الأموال في حالات الطوارىء .
٢ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
أ - التعليمات رقم (٢/رب/٩٧/٤٩) في شأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .
١٠
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
- التسهيلات المساندة التي يمكن السحب منها عند الضرورة .
- طرق التعامل مع الالتزامات المطلوبة، مثل أرصدة الودائع تحت الطلب، أرصدة الحسابات الجارية، وودائع الادخار .
- أساليب التعامل مع أرصدة السحب على المكشوف، خاصة إمكانات تحصيل المبالغ مستقبلاً والمستوى العام للمسحوبات .
- أساليب التعامل مع الأصول التي تواجه صعوبات في الاستحقاقات طبقاً للخطة .
- مستوى الزيادة المعتاد في القروض والتسهيلات .
- مستوى الزيادة المعتاد في حجم الودائع .
- مدى وجود تركزات في قاعدة الودائع .
- تأثير بنود خارج الميزانية والالتزامات المترتبة قبل الغير فيما يتعلق المشتقات ( اتفاقيات الأسعار المستقبلية، عقود المقايضات، خطابات الاعتماد، إلخ )
- تحديد ما إذا كانت هناك عوامل موسمية يتعين أخذها في الاعتبار .
- مدى اشتمال نظم قياس التدفقات النقدية على سيناريوهات مختلفة لمواجهة أسوأ الأحوال وأفضلها .
ط) فيما يتعلق بالقدرة على الاقتراض ” Credit Lines “ يجب أن تشتمل السياسة على ما يلي :
- القدرة على الاقتراض من البنوك الأخرى .
- الحدود القصوى التي يمكن اقتراضها .
- طبيعة التدفقات فيما بين البنك والبنوك الأخرى (في حالات ليلة واحدة، شهر واحد ....إلخ) .
ثالثاً : يتم قياس أوضاع السيولة يومياً ، وتقدم النماذج المعدة لهذا الغرض (على مستوى إجمالي العملات، وعلى مستوى الدينار الكويتي والعملات الأجنبية كل على حدة)(۱) إلى بنك الكويت المركزي في نهاية كل أسبوع، كما تلتزم البنوك بتقديم بيان آخر للسيولة ربع سنوي على أن يكون هذا البيان الأخير مدققاً من قبل مراقبي حسابات البنك الخارجيين .
وسيتم السماح للبنوك مؤقتاً بتقديم تلك البيانات بصفة نصف شهرية وذلك لفترة انتقالية
(۱) عدلت هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٤/١٦٢) الصادر بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٨ .
۲ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
أ- التعليمات رقم (٢/رب/٩٧/٤٩) في شأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .
۱۱
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
تمتد ستة أشهر من تاريخ العمل بالتعليمات على أن تلتزم البنوك بمواءمة نظمها للالتزم بتقديم هذه البيانات بشكل أسبوعي لدى انتهاء المهلة المشار إليها .
رابعاً : على البنوك المتجاوزة للحدود الخاصة بالفجوات المذكورة مواءمة أوضاعها بشكل تدريجي بحيث يتم الالتزام بتلك الحدود خلال فترة أقصاها ستة شهور من تاريخ العمل بالتعليمات .
خامساً : يتم إلغاء العمل بالتعليمات السابقة في شأن القواعد والأسس الخاصة بنظام السيولة، وأية تعليمات أخرى تتعارض مع تلك التعليمات .
سادساً : يتم العمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إبلاغها .
تحرير في ١٢ / ١٠ / ١٩٩٧
٢ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
أ- التعليمات رقم (۲/رب/٩٧/٤٩) في شأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .
۱۲
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
إرشادات بشأن استيفاء الجداول الخاصة
بمشروع نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات
الصادرة بموجب التعليمات رقم (٢/رب/١٩٩٧/٤٩)
يراعى بصفة عامة الأخذ في الاعتبار بشأن البنود الوارد ذكرها في الجداول الخاصة بنظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات أن تكون بذات المفهوم والطبيعة الواردة تفصيلاً في المذكرة الإيضاحية الخاصة بكيفية ملء بيانات المراكز المالية (BS'S) والمرسلة للبنوك بتاريخ ١٩٧٨/٢/١٣ .
ويتم توزيع البنود الواردة في الجدول وفق فترات الاستحقاق مع مراعاة ما يلي :
أولاً : الأصـــول :
١) النقد والموجودات النقدية، يتم إدراجها بقيمتها الدفترية في فترة الاستحقاق اليوم التالي .
٢) الودائع لدى البنك المركزي: وهي غالباً ما تكون في صورة حسابات جارية، ويتم إدراجها في فترة الاستحقاق اليوم التالي، أما إذا كانت تلك الإيداعات في صورة ودائع أجلة فيتم إدراجها وفقاً لفترة استحقاقها .
٣) أذون وسندات الخزانة الكويتية : يتم إدراجها بكامل قيمتها في فترة الاستحقاق يوم العمل التالي بغض النظر عن تواريخ استحقاقها .
٤) الودائع لدى البنوك المحلية والأجنبية : يتم توزيعها وفق تواريخ استحقاقها عند إعداد البيان، حيث يتعين إدراج تلك الودائع حسب الفترة المتبقية على تاريخ استحقاقها .
٥) شهادات الإيداع : يتم إدراجها حسب الفترة المتبقية على تاريخ استحقاقها لدى إعداد البيان .
ويراعى ما تم ذكره في الفقرة (د) بالبند (ثانياً/ب/٢) في شأن استثناء بعض الأصول التي تحمل فترة استحقاق والقابلة للتداول (Marketable Securities) من إدراجها على أساس الفترات الزمنية المقابلة لاستحقاقها وإدراجها ضمن الفترة الزمنية ٧ أيام فأقل، بشرط توافر الشروط المذكورة في التعليمات مع احتساب معامل خصم عليها، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً في التعليمات .
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ب - إرشادات بشأن استيفاء الجداول الخاصة بمشروع نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .
١٣
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
(٦) مطالب على المؤسسات المالية وشركات الاستثمار : وتدرج بصافي قيمتها بعد استبعاد المخصصات المحددة، وفق فترات استحقاقها .
(٧) القروض والسلفيات للمقيمين وغير المقيمين : يتم إدراجها بصافي قيمتها، بعد استبعاد المخصصات المحددة، وتوزيعها وفق فترات الاستحقاق الخاصة بها .
(٨) بالنسبة للاستثمارات المالية : يتعين إدراجها بصافي قيمتها بعد استبعاد المخصصات المحددة، وذلك مع مراعاة ما يلي :
أ ) تدرج سندات الديون المشتراة في فترة الاستحقاق أكثر من سنة، وبالنسبة للدفعة التي تستحق خلال العام، فيتم إدراج الجزء المتوقع تحصيله منها حسب فترة الاستحقاق المحددة لدى إعداد البيان، وتحتسب القيمة المتوقع تحصيلها على أساس متوسط نسبة التحصيل الفعلية للدفعات التي سبق أن استحقت وحصلها البنك، حيث سيتم موافاة البنوك بالنسبة التي يتعين عليها احتساب الدفعة المتوقع تحصيلها خلال السنة على أساسها .
ب) بالنسبة للسندات الأخرى (سواء كانت تخص حكومات أجنبية أو بنوك ومؤسسات مالية)، فإنها تدرج وفق تواريخ استحقاقها لدى إعداد البيان، مع إمكانية إدراج السندات التي تتوافر فيها شروط معينة بعد أخذ معامل خصم عليها، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً في التعليمات، في فترة الاستحقاق سبعة أيام فأقل .
ج ) بالنسبة للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أو أسواق المال العالمية، فيتم إدراجها ضمن الفترة الزمنية ٧ أيام فأقل على أن يؤخذ معامل خصم قدره ٥% .
أما الأسهم غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أو أسواق المال العالمية، فيتم إدراجها بكامل قيمتها (أي بدون أخذ معامل خصم) ضمن الفترة الزمنية أكثر من سنة .
(٩) الاتفاقيات الإقراضية القائمة (Contractual Standby Facilities) : تدرج في الجدول ضمن Other Commitments بالفترة الزمنية يوم العمل التالي (Next Day) .
(١٠) الأصول الثابتة : تدرج بصافي قيمتها بعد الاستهلاك في الفترة الزمنية أكثر من سنة .
(١١) الأصول الأخرى : تدرج بصافي قيمتها بعد استبعاد المخصصات المحددة، وفق تواريخ استحقاقها .
٢ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ب - إرشادات بشأن استيفاء الجداول الخاصة بمشروع نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .
١٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ثانياً : الخصوم وحقوق المساهمين :
(١) الودائع وشهادات الايداع بكافة صورها : تدرج حسب الفترة المتبقية لاستحقاقها، ويراعى إدراج الودائع الجارية وتحت الطلب وودائع التوفير بكامل قيمتها في الفترة الزمنية يوم العمل التالي .(١)
(٢) الالتزامات الأخرى « OTHER COMMITMENTS » : وتتمثل فيما يلي :
أ ) الالتزامات المحددة (Known Commitments) التي يتم بناءً عليها توفير الأموال اللازمة في مواعيد محددة، مثال ذلك القروض محددة الأجل الممنوحة للعميل، والتي يعلم البنك مسبقاً بأن العميل سيقوم بسحبها في التواريخ المحددة ويتم إدراجها وفقاً لفترات استحقاقها وبقيمتها الكاملة .
على أن تنعكس ذات القيمة لهذه النوعية من الالتزامات في جانب الأصول تحت بند (Other Commitments) وفق تواريخ الاستحقاق المحددة في عقود القروض .
ب) الالتزامات غير المحددة (Unknown Commitments) والتي لا تستحق الأداء في موعد معلوم، مثال تسهيلات السحب على المكشوف، والاتفاقيات الإقراضية القائمة . (Contractual Standby Facilities)
وفي حالة تسهيلات السحب على المكشوف، فإنه يتم احتساب معامل خصم للجزء غير المستخدم بنسبة ٣٠%، ويتم توزيع الجزء المتبقي والبالغ ٧٠% على جزئين متساويين، يدرج الجزء الأول ضمن الخصوم التي تستحق خلال الفترة الزمنية سبعة أيام فأقل، والجزء الثاني يدرج ضمن الخصوم التي تستحق خلال الفترة الزمنية أكثر من سبعة أيام إلى شهر .
ويتم إدراج الجزء الذي تم توقع استخدامه من تلك التسهيلات (والذي يمثل نسبة ٧٠% من الجزء غير المستخدم من تلك التسهيلات) في جانب الأصول تحت بند Other Commitments خلال فترة زمنية من ستة أشهر إلى سنة .
أما فيما يتعلق بالاتفاقيات الإقراضية فيتم إدراجها في بند Other Commitments في الفترة الزمنية يوم العمل التالي (Next Day) .
(٣) حقوق المساهمين : يتم إدراجها في فترة الاستحقاق أكثر من سنة .
(٤) خصوم أخرى : يتم إدراجها حسب فترات استحقاقها، ويراعى أن تشتمل الخصوم الأخرى على أرباح الفترة والتي يتم إدراجها أيضاً وفق التاريخ المتوقع لاستحقاقها، كما تشتمل أيضاً على المخصصات العامة والتي يتعين إدراجها ضمن الفترة الزمنية أكثر من سنة .
(١) صدر التعميم المؤرخ ٢٠٢٢/٨/٧ والمدرج في البند (ط) من هذا الفصل والذي يفيد بأنه يمكن للبنوك تصنيف ٢٠% من ودائع العملاء الأفراد بالدينار الكويتي سواء الودائع الجارية والودائع تحت الطلب وودائع التوفير، ضمن الفئات الزمنية حتى "ستة أشهر فأقل"، على أن يتم الإبقاء على نسبة ٨٠% المتبقية من تلك الودائع ضمن الفترة الزمنية "يوم العمل التالي".
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ب - إرشادات بشأن استيفاء الجداول الخاصة بمشروع نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .
١٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ثالثاً : احتساب الفجوات :
يتم احتساب الفجوات على أساس مطلق (لكل فترة) وتراكمي كنسبة من إجمالي الخصوم المؤهلة (ELIGIBLE LIABILITES) ، بمعنى أن يكون مقام النسبة عبارة عن الخصوم (الواردة تحت عامود Total في جداول السيولة) مستبعداً منها حقوق الملكية، وكذلك هو الحال بالنسبة للفجوة التراكمية .
١٢ أكتوبر ١٩٩٧ .
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ب - إرشادات بشأن استيفاء الجداول الخاصة بمشروع نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .
١٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ب - إرشادات بشأن استيفاء الجداول الخاصة بمشروع نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ب - إرشادات بشأن استيفاء الجداول الخاصة بمشروع نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ب - إرشادات بشأن استيفاء الجداول الخاصة بمشروع نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المدير التنفيذي
التاريخ : ۱۰ رجب ١٤١٨ هـ
الموافق : ۱۰ نوفمبر ۱۹۹۷ م
السيد / المدير العام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
" تعميم إلى كافة البنوك المحلية “
بالإشارة إلى كتاب سعادة محافظ بنك الكويت المركزي المؤرخ ۱۹۹۷/۱۰/١٤ والموجه للسيد رئيس مجلس إدارة مصرفكم بشأن التعليمات الخاصة بنظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .
نود إحاطتكم بأن التعليمات المشار إليها تسري على البنوك وفروعها المتواجدة داخل البلاد وخارجها، وعليه يتعين على مصرفكم تقديم بيانات دورية عن السيولة لدى المركز الرئيسي والفروع المحلية بدولة الكويت، وتقديم بيانات أخرى على مستوى البنك كوحدة واحدة بفروعه الداخلية والخارجية فقط وليس الشركات التابعة، على أن يتم الالتزام بذلك إعتباراً من البيانات الخاصة بالسيولة كما في نهاية شهر أكتوبر ۱۹۹۷ .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
المدير التنفيذي للسياسة النقدية
د. نبيل أحمد المناعي
۲ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ج - تعميم بشأن سريان التعليمات الخاصة بنظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات على البنوك وفروعها المتواجدة داخل البلاد وخارجها .
۲۰
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢٠ ربيع الآخر ١٤٢٥ هـ
الموافق : ٨ يونيو ٢٠٠٤ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢ / رب / ١٦٢ / ٢٠٠٤)
إلى كافة البنوك المحلية*
أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٦ على مايلي :
١) تعديل التعليمات الصادرة للبنوك المحلية بتاريخ ١٩٩٧/١٠/١٤ بشأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات، وذلك بإلزام البنوك المحلية بالحدود القصوى للفجوات التراكمية السلبية المقررة بتلك التعليمات على مستوى العملات الأجنبية إلى جانب الالتزام بها على مستوى الأرصدة المجمعة (دينار وعملات أجنبية)، مع إعطاء مهلة للبنوك المحلية لمدة ٤ شهور من تاريخه لمواءمة أوضاعها في هذا الخصوص، بحيث تلتزم البنوك بذلك اعتباراً من نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر ٢٠٠٤ .
٢) السماح للبنوك المحلية بالاحتفاظ بنسبة الـــ ٢٠% (١) من ودائع عملائها بالدينار الكويتي (٢) المقررة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٩٧/١٠/١٢ في صورة أرصدة لدى البنك المركزي (جاري أو ودائع). إلى جانب أذون وسندات الخزانة الكويتية، أو أية أدوات مالية أخرى يصدرها البنك المركزي .
(١) تم تخفيض النسبة إلى ١٨%، وذلك بموجب التعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٨/٢٣٤) الصادر بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٤ .
(٢) تم استبعاد الودائع بالدينار الكويتي التي تتلقاها البنوك من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ، في إطار برنامج تمويل شركات الاستثمار لمعالجة أوضاع السيولة لديها ، من إجمالي ودائع العملاء بالدينار الكويتي ، لدى احتساب النسبة المشار إليها وذلك بموجب التعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٨/٢٣٤) الصادر بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٤ .
* بخلاف البنوك الإسلامية الصادر لها تعليمات مستقلة .
٢ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
د - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٤/١٦٢) بشأن قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٦ بتعديل التعليمات الصادرة للبنوك المحلية بتاريخ ١٩٩٧/١٠/١٤ بشأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .
٢١
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ونرفق مع هذا النموذج المعد لهذا الغرض والذي يتعين على مصرفكم استيفائه وموافاتنا به بصفة أسبوعية رفق بيانات السيولة وذلك اعتباراً من الأسبوع المنتهي في ٢٠٠٤/٦/١٠ .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــافــــظ
سالم عبدالعزيز الصباح
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
د - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٤/١٦٢) بشأن قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٦ بتعديل التعليمات الصادرة للبنوك المحلية بتاريخ ١٩٩٧/١٠/١٤ بشأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .
۲۲
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
بنك الكويت المركزي
قطــــاع الـرقابــــــة
إدارة الرقابة المكتبية
قسم الإحصاءات المصرفية والمالية
نسبة الأرصدة لدى البنك المركزي (جاري أو ودائع) وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أية أدوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي إلى ودائع العملاء بالدينار الكويتي في ......./......./........
اسم البنك :
بالألف دينار
بيـــــــــــــــــــــــــــــــــان
القيمــــــة
١- الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي :
- رصيد الحساب الجاري بالدينار الكويتي
- أرصدة الودائع لأجال بالدينار الكويتي
٢- رصيد أذون الخزانة الكويتية
٣- رصيد سندات الخزانة الكويتية
٤- أية أدوات مالية أخرى مصدرة من البنك المركزي
-
-
-
٥- المجموع (١+٢+٣+٤)
٦- ودائع العملاء بالدينار الكويتي
٧- النسبة (٥÷٦)
المديـــــــر العـــــــام
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
د - تعميم رقم (٢/رب/١٦٢/٢٠٠٤) بشأن قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٦ بتعديل التعليمات الصادرة للبنوك المحلية بتاريخ ١٩٩٧/١٠/١٤ بشأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات .
۲۳
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
نائب المحافظ
التاريخ : ٥ رجب ١٤٢٦ هـ
الموافق : ١٠ أغسطس ٢٠٠٥ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
" تعميم إلى جميع البنوك "
في ضوء ما تشير إليه المؤشرات المصرفية من وجود فائض سيولة داخل الجهاز المصرفي، وما كان لذلك من آثار في توليد ضغوط بالاتجاه التنازلي على أسعار الفائدة بالدينار في السوق، وبالتبعية على أسعار الفوائد التي تدفعها البنوك على ودائع القطاع الخاص بالدينار، وما ترتب على ذلك، ومنذ فترة، بروز ظاهرة تحول الهامش فيما بين أسعار الفائدة على الودائع الدينارية وأسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي لصالح الأخيرة، بل وتزايد هذه الظاهرة واتساعها .
ونظراً لما لاستمرار هذه الظاهرة من تداعيات سلبية محتملة على الاقتصاد الوطني بشكل عام، فقد قرر بنك الكويت المركزي التدخل في السوق النقدي باتجاه سحب فوائض السيولة من خلال ما يراه من أدوات نقدية مناسبة .
هذا وسيتابع البنك المركزي عن كثب وبدقة أسلوب البنوك في تسعير ودائع الدينار لديها في ضوء أسعار التدخل التي سيطبقها في هذا الشأن. وسوف يتوقف البنك المركزي عن التدخل والتعامل مع أي بنك في هذا الشأن لا يلتزم بإعادة تسعير الودائع بالدينار لديه، وبما يتناسب مع أسعار الفائدة الرسمية، وعلى وجه التحديد أسعار الفائدة على الأدوات النقدية التي ستستخدم للتدخل لامتصاص فائض السيولة .
مع أطيب التمنيات ،،،،
نائب المحافظ
د. نبيل أحمد المناعي
٢ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
هـ - تعميم بشأن تدخل بنك الكويت المركزي في السوق النقدي باتجاه سحب فوائض السيولة من خلال ما يراه من أدوات نقدية مناسبة .
٢٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحـافـظ
التاريخ : ٦ ذو الحجة ١٤٢٩ هـ
الموافق : ٤ ديسمبر ٢٠٠٨ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تصميم رقم (٢ / رب / ٢٣٤ / ٢٠٠٨)
إلى البنوك المحلية التقليدية
بالإشارة إلى تعميمي بنك الكويت المركزي المؤرخين ١٩٩٧/١٠/١٤، ٢٠٠٤/٦/٨ بشأن إالزام البنوك المحلية بالإحتفاظ بنسبة ٢٠٪ من ودائع عملائها بالدينار الكويتي في صورة أرصدة لدى بنك الكويت المركزي (جاري أو ودائع) إلى جانب أذون وسندات الخزانة الكويتية أو أية أدوات مالية أخرى يصدرها بنك الكويت المركزي .
أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٢ ما يلي :-
١) تخفيض النسبة المشار إليها لتصبح ١٨٪ .
٢) استبعاد الودائع بالدينار الكويتي التي تتلقاها البنوك من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، في إطار برنامج تمويل شركات الاستثمار لمعالجة أوضاع السيولة لديها، من إجمالي ودائع العملاء بالدينار الكويتي، وذلك لدى احتساب النسبة المشار إليها .
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــــافــــظ
سالم عبدالعزيز الصباح
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
و - تعميم رقم (۲/رب/۲۳٤ /۲۰۰۸) بشأن قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ ۲۰۰۸/۱۲/۲ بتعديل نسبة وأسلوب احتفاظ البنوك من ودائع عملائها بالدينار الكويتي في صورة أرصدة لدى بنك الكويت المركزي (جاري أو ودائع) إلى جانب أذون وسندات الخزانة الكويتية أو أية أدوات مالية أخرى يصدرها بنك الكويت المركزي .
٢٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحـافـظ
التاريخ : ١ ربيع الأول ١٤٣٦ هـ
الموافق : ٢٣ ديسـمبـــر ٢٠١٤ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢ / رب / ٣٤٥ / ٢٠١٤)
إلى جميع البنوك المحلية التقليدية
بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة
تماشياً مع التطورات العالمية في مجال الرقابة المصرفية وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، وفي إطار استكمال تطبيق حزمة إصلاحات بازل (٣)، نود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٣ تطبيق تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك المحلية التقليدية (Liquidity Coverage Ratio - LCR)، حيث يهدف تطبيق هذا المعيار إلى تعزيز قدرة البنوك على مواجهة مخاطر السيولة على المدى القصير، وضمان توافر مخزون كافي من الأصول السائلة عالية الجودة لدى البنوك لتلبية احتياجات السيولة التي قد تطرأ وفق سيناريو ضغط لمدة ٣٠ يوم .
وفي هذا الشأن نود أن نشير إلى أنه سوف يتم التطبيق التجريبي لهذا المعيار خلال فترة انتقالية لمدة سنة (عام (٢٠١٥)(١). ويتعين على مصرفكم خلال هذه الفترة الانتقالية موافاتنا ببيانات معيار تغطية السيولة بشكل شهري على أساس الوضع في نهاية الشهر، وكذلك على أساس يومي لجميع أيام العمل خلال الشهر المعد عنه البيانات، وذلك خلال ١٤ يوم عمل من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها البيانات، على أن تكون هذه التقارير موقعة من الرئيس التنفيذي في مصرفكم ومراجعة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين عن الفترات الشهرية ومدققة عن الفترة المالية الختامية. وبالنسبة للبيانات عن شهري يناير وفبراير ٢٠١٥، فإنه سيتم منح البنوك مهلة لتزويد بنك الكويت المركزي بتلك البيانات رفق بيانات شهر مارس
٢٠١٥. كما يتعين على مصرفكم موافاتنا بنسخة إلكترونية من تلك البيانات عن طريق البريد الإلكتروني . (SV.OSS.BASEL3@CBK.GOV.KW)
(١) صدر التعميم رقم (٢/رب/٢٠١٦/٣٦٢) والمدرج في البند (ط) من هذا الفصل بشأن الالتزام بتطبيق معيار تغطية السيولة .
٢ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٢٠١٤/٣٤٥) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٢٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
وتجدون مرفقاً نسخة من تعليمات معيار تغطية السيولة، والتي تتضمن التقارير المطلوبة من البنوك في هذا الشأن .
هذا وفيما يتعلق بمتطلبات الإفصاح عن معيار تغطية السيولة، فيتعين الالتزام بها اعتباراً من نهاية عام ٢٠١٥ .
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــافـــظ
د. محمد يوسف الهاشل
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٣٤٥/٢٠١٤) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
۲۷
الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
بنك الكويت المركزي
CENTRAL BANK OF KUWAIT
بنك الكويت المركزي
تعليمات معيار تغطية السيولة
للبنوك التقليدية
٢٠١٤/١٢/٢٣
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٣٤٥/٢٠١٤) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
۲۸
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
جدول المحتويات
القسم الأول : تعليمات معيار تغطية السيولة ............................................................................ ۳۲
أولاً : مقدمة ......................................................................................................................... ۳۲
ثانياً : نطاق التطبيق ................................................................................................................. ۳۲
ثالثاً : متطلبات وطريقة احتساب معيار تغطية السيولة ................................................................. ۳۳
رابعاً : مكونات معيار تغطية السيولة ............................................................................................. ٣٤
أ - الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) ................................................................... ٣٤
١- أصول المستوى الأول ......................................................................................... ۳۸
۲- أصول المستوى الثاني ......................................................................................... ۳۹
أ- أصول المستوى الثاني/ الفئة (أ) ................................................................... ۳۹
ب- أصول المستوى الثاني/ الفئة (ب) ................................................................. ٤٠
ب- صافي التدفقات النقدية الخارجة (Net Cash Outflows) .................................................. ٤٢
١- التدفقات النقدية الخارجة (Cash Outflows) ........................................................... ٤٢
أ - ودائع التجزئة (Retail Deposits) .................................................................... ٤٢
ب- الودائع والأموال الأخرى غير المضمونة من غير عملاء التجزئة (جانب الالتزامات) ......... ٤٥
١- الودائع والأموال الأخرى غير المضمونة من عملاء المشروعات الصغيرة (جانب الالتزامات) ....................................................................................... ٤٥
٢- الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد .................... ٤٦
٣- الودائع والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام (جانب الالتزامات) ............................................................................................... ٤٨
٢ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٢٠١٤/٣٤٥) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
۲۹
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٤ - الودائع والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من الشركات الأخرى (جانب الالتزامات) ٤٩
ج - الالتزامات المضمونة (Secured Funding) ٥٠
د - التدفقات النقدية الخارجية الأخرى ٥٠
٢ - التدفقات النقدية الداخلة (Cash Inflows) ٥٥
أ - الإقراض المضمون (Secured Lending)، بما في ذلك عمليات إعادة الشراء العكسية (Reverse Repo) واقتراض الأوراق المالية (Securities Borrowing) ٥٦
ب - التسهيلات الملزمة (Committed Facilities) ٥٧
ج - التدفقات النقدية الداخلة الأخرى وفقاً لفئات الأطراف المقابلة ٥٧
د - التدفقات النقدية الداخلة الأخرى ٥٨
القسم الثاني : أدوات مراقبة السيولة ٦٠
القسم الثالث : المتطلبات العامة للإفصاح ٦٢
القسم الرابع : الملاحق ٦٧
الملحق (أ) : تعريفات ٦٧
الملحق (ب) : طريقة احتساب الحدود القصوى لأصول المستوى الثاني بما في ذلك ما يتعلق بمعاملات تمويل الأوراق قصيرة الأجل ٧٠
الملحق (ج) : ملخص توضيحي لمعيار تغطية السيولة ٧٣
الملحق (د) : مصفوفة درجات الجودة الائتمانية للمطالبات على الدول ومؤسسات القطاع العام ٨٠
٢ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/ر.ب/٢٠١٤/٣٤٥) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٣٠
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
قائمة الجداول
جدول رقم (۱) : معدلات التدفق النقدي الخارج (Run-off Rates) للودائع الأقل استقراراً ......... ٤٤ جدول رقم (۲) : معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع غير المضمونة ............. ٤٦ جدول رقم (۳) : معدلات التدفق النقدي الخارج للالتزامات المضمونة ............. ٥٠ جدول رقم (٤) : معدلات التدفق النقدي الخارج لالتزامات التمويل المستقبلية المحتملة الأخرى ......... ٥٤ جدول رقم (٥) : معدلات التدفق النقدي الداخل لمعاملات الإقراض المضمونة ............. ٥٦ جدول رقم (٦) : نموذج الإفصاح عن معيار تغطية السيولة ............. ٦٤ جدول رقم (۷) : بيان مرجعية بنود الجدول رقم (٦) ............. ٦٦
۲ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢ /رب / ٢٠١٤/٣٤٥) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
۳۱
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
القسم الأول : تعليمات معيار تغطية السيولة
أولاً : مقدمـــــة
١- في إطار الجهود التي يبذلها بنك الكويت المركزي مواكبةً للمعايير الرقابية العالمية، وفي إطار تطوير الأساليب والأدوات الرقابية، فقد اعتمد مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٣ معيار تغطية السيولة بشكله النهائي للبنوك المحلية التقليدية، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت. ويأتي إصدار هذا المعيار في إطار الإجراءات التي يتخذها بنك الكويت المركزي لتطبيق حزمة إصلاحات بازل (٣) وذلك إلى جانب التعليمات السارية حالياً المتعلقة بأوضاع السيولة لدى البنوك .
٢- وتأتي أهمية تطبيق هذا المعيار في ضوء ما كشفت عنه الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عام ٢٠٠٨ من ضعف في إدارة السيولة من قبل البنوك والمؤسسات المالية على المستوى الدولي، حيث بدا واضحاً عقب الأزمة أهمية إدارة مخاطر السيولة في انتظام عمل القطاع المصرفي والأسواق المالية .
٣- وتعزيزاً لمبادئ الإدارة الحصيفة والرقابة على مخاطر السيولة التي أصدرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية في ٢٠٠٨، أصدرت اللجنة معاييراً إضافية لإدارة السيولة ضمن حزمة إصلاحات بازل (٣)، منها معيار تغطية السيولة. ويهدف هذا المعيار لتعزيز مرونة إدارة مخاطر السيولة في البنوك من خلال ضمان أن لدى البنوك ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة لتخطي سيناريو ضغط لمدة شهر. حيث تتضمن هذه التعليمات متطلبات احتساب معيار تغطية السيولة والتي يتعين على البنوك الالتزام بها وبالحد الأدنى المطلوب للمعيار .
ثانياً : نطاق التطبيق
٤- يتعين على البنوك احتساب معيار تغطية السيولة بشكل منفرد لكلٍ من المستويات التالية :
أ - المستوى (أ) : معيار تغطية السيولة للبنك على المستوى المحلي (داخل الكويت) بما يشمل المركز الرئيسي وفروعه داخل الكويت .
ب- المستوى (ب) : معيار تغطية السيولة للبنك على مستوى البنك بما يشمل المركز الرئيسي وفروعه داخل وخارج الكويت .
ج- المستوى (ج) : معيار تغطية السيولة على أساس مجمع (المجموعة البنكية شاملة الفروع والشركات التابعة داخل وخارج الكويت) .
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٢٠١٤/٣٤٥) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٣٢
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٥- عند تطبيق المتطلبات الواردة في هذه التعليمات على أساس مجمع ، فإنه بالنسبة لودائع التجزئة وودائع المشروعات الصغيرة لدى الشركات التابعة في الخارج يتم تطبيق افتراضات معدلات التدفق النقدي الخارج المحددة في التعليمات الصادرة عن الجهات الإشرافية المعنية عند احتساب التدفقات النقدية الخارجة لهذه الودائع.
٦- كما يتعين على البنوك التي لها شركات تابعة عاملة في دول لا تطبق تعليمات لجنة بازل لإدارة السيولة العمل بالافتراضات الواردة في هذه التعليمات فيما يتعلق بالتدفقات النقدية الخارجة عند احتساب معيار تغطية السيولة على أساس مجمع.
٧- معالجة القيود على قيام البنك بالتصرف بالسيولة: في حال وجود قيود أو شك بقدرة البنوك التي لها فروع وشركات تابعة خارجية على التصرف في السيولة الفائضة لدى تلك الفروع والشركات (مثل قيود على تحويل العملة، وحدود دنيا للاستخدامات المحلية في الدول المضيفة)، فإنه يتعين على البنك استثناء هذه السيولة الفائضة عند احتساب معيار تغطية السيولة على أساس مجمع. وفي كل الحالات، فإنه يمكن للبنك احتساب الأصول السائلة عالية الجودة المملوكة من أي من فروعه أو شركاته التابعة عند احتساب معيار تغطية السيولة على أساس مجمع بما لا يزيد على صافي التدفقات النقدية الخارجة للفرع أو الشركة التابعة. وبالنسبة للفائض في الأصول السائلة عالية الجودة عن صافي التدفقات النقدية الخارجة والتي تخضع لقيود على التصرف بها على مستوى المجموعة البنكية فإنـه يتم استبعادها عند احتساب المعيار.
٨- معيار تغطية السيولة في العملات المؤثرة: تعتبر العملة مؤثرة عندما يكون إجمالي الالتزامات (داخل وخارج الميزانية) المدرجة بتلك العملة يمثل ٥% أو أكثر من إجمالي التزامات البنك (داخل وخارج الميزانية) بكافة العملات. وفي حالة تركز العملات، باستثناء الدينار الكويتي والدولار الأميركي، يتعين على البنك إعداد معيار تغطية السيولة لتلك العملة المؤثرة للبنك وفروعه داخل وخارج الكويت بشكل منفصل، وموافاة بنك الكويت المركزي به وذلك لأغراض المتابعة فقط.
ثالثاً: متطلبات وطريقة احتساب معيار تغطية السيولة
٩- يهدف هذا المعيار إلى التأكد من احتفاظ البنك بمستوى كافٍ من الأصول السائلة غير المرهونة (غير مرهونة بشكل صريح أو ضمني لضمان أو تحسين المستوى الائتماني لأي عملية أو كحماية لأي نوع من المخاطر) والتي يمكن تحويلها بشكل فوري إلى نقد لمقابلة متطلبات السيولة خلال ٣٠ يوم تحت سيناريوهات ضغط محددة. وكحد أدنى من المفترض أن تمكن تلك الأصول السائلة البنك من الاستمرار في مزاولة نشاطه حتى اليوم الثلاثين وفقاً للسيناريو المحدد حيث يفترض عندئذٍ أن تكون إدارة البنك قد اتخذت الإجراءات المناسبة لإيجاد الحلول اللازمة لأزمة السيولة.
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٣٤٥ /٢٠١٤) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
۳۳
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
١٠- يتم احتساب معيار تغطية السيولة (كنسبة مئوية) كما يلي:
قيمة الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
صافي التدفقات النقدية الخارجة للأيام الـ ٣٠ التالية (Net Cash Outflows over the next 30 calendar days)
أ - البسط : قيمة الأصول السائلة عالية الجودة في ظروف الضغط.
ب- المقام : صافي التدفقات النقدية الخارجة، التي يتم احتسابها وفقاً للسيناريوهات المبينة في هذه التعليمات.
١١- يتعين على البنوك الاحتفاظ بالحد الأدنى من متطلبات معيار تغطية السيولة بصفة مستمرة وفي جميع الأوقات، ويجوز للبنك استخدام مخزونه من الأصول السائلة عالية الجودة في فترات الضغط والظروف الاستثنائية مما قد يؤدي إلى عدم الالتزام بالحد الأدنى المقرر للمعيار. وفي جميع الأحوال التي ينخفض فيها المعيار عن الحد الأدنى المقرر أو يتوقع البنك حدوث هذا الانخفاض، يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي بشكل فوري وأن يقدم خطة طوارئ توضح الإجراءات المزمع اتخاذها لمعالجة هذا الانخفاض في معيار تغطية السيولة.
١٢- سوف يقوم بنك الكويت المركزي بتقييم خطط طوارئ السيولة المقدمة من البنك المعني، ويقرر القيود والإجراءات التي يتعين على البنك الالتزام بها.
١٣- تمثل سيناريوهات الضغط المفترضة في هذه التعليمات الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية للبنوك. وعلى البنوك تطوير اختبارات ضغط خاصة بها بما يتناسب مع حجم البنك ونشاطاته ودرجة تعقيد عملياته لتقييم مستوى السيولة الذي يتعين على البنك الاحتفاظ به علاوةً على الحد الأدنى المقرر في هذه التعليمات. كما يجب أن تشمل اختبارات الضغط الداخلية فترات زمنية أطول من تلك المغطاة ضمن هذا المعيار.
رابعاً: مكونات معيار تغطية السيولة
أ- الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
١٤- على البنوك الاحتفاظ بمخزون من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة لتغطية صافي التدفقات النقدية الخارجة خلال فترة ٣٠ يوماً وذلك طبقاً لسيناريوهات الضغط الموضحة في هذه التعليمات.
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٣٤٥/٢٠١٤) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٣٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
١٥- تعتبر الأصول بصفة عامة بأنها أصول سائلة عالية الجودة إذا كان يمكن تحويلها بسهولة وبشكل فوري إلى نقد من دون خسائر، أو مع تكبّد خسائر ضئيلة تحت ظروف الضغط.
المتطلبات التشغيلية للأصول السائلة عالية الجودة
١٦- تخضع الأصول السائلة عالية الجودة إلى المتطلبات التشغيلية أدناه، حيث يجب على البنك التأكد من عدم وجود قيود تشغيلية تحول دون تسييل هذه الأصول بالوقت المناسب خلال فترات الضغط. كما يجب على البنك أن يبين قدرته على الاستخدام الفوري للأصول السائلة ذات الجودة العالية كمصدر للسيولة المتوفرة وتحويلها إلى نقد (من خلال بيعها في أسواق مالية أو أسواق إعادة الشراء) لسد الفجوة بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة خلال فترات الضغط. ويتعين على البنوك التأكد من وجود السياسات والإجراءات الداخلية المناسبة بما يتوافق مع المتطلبات التشغيلية التالية:
أ - يجب أن يقوم البنك بشكل دوري بتسييل جانب من الأصول السائلة عالية الجودة في السوق من خلال إجراء عمليات إعادة الشراء أو البيع المباشر، وذلك من أجل التأكد من إمكانية وصول البنك إلى السوق، ومن فعالية عملية التسييل، ومن توفر الأصول بالإضافة إلى التمكن من تقليل مخاطر إرسال الإشارات السلبية خلال فترات الضغط الفعلية.
ب- يجب أن تكون كافة الأصول السائلة عالية الجودة غير مرهونة، حيث تعني عبارة "غير مرهونة" خلو هذه الأصول من أي قيود قانونية أو رقابية أو تعاقدية أو أي قيود أخرى تؤثر على قدرة البنك على تسييل أو بيع أو نقل هذه الأصول. كما يجب أن تكون الأصول السائلة غير مستخدمة كتغطية لمراكز المتاجرة لدى البنك أو كضمانة أو باعتبارها أحد وسائل زيادة الجودة الائتمانية (Credit Enhancements) أو أحد وسائل تغطية التكاليف التشغيلية (مثل الإيجارات والرواتب).
ج - يمكن اعتبار الأصول التي يتم استلامها في معاملات إعادة الشراء العكسي وتمويل الأوراق المالية والمحتفظ بها لدى البنوك، والتي لم يتم إعادة رهنها، والمتاحة قانونياً وتعاقدياً لاستخدام البنك، جزءاً من الأصول السائلة عالية الجودة.
د - كما يمكن إدراج الأصول التي تم إعادة تخصيصها أو إيداعها أو رهنها لدى البنك المركزي أو مؤسسة قطاع عام والتي لم يتم استخدامها كمصدر للسيولة ضمن الأصول السائلة عالية الجودة.
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٣٤٥/٢٠١٤) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٣٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
هـ- على البنك أن يستبعد الأصول التي تستوفي تعريف "الأصول غير المرهونة" كما ورد في الفقرة (ب) أعلاه إذا لم تكن لدى البنك القدرة على تسييل هذه الأصول خلال فترات الضغط. حيث تتطلب القدرة على تسييل الأصول وجود إجراءات وأنظمة مناسبة تقوم بتوفير جميع المعلومات المطلوبة لتنفيذ عملية تسييل أي أصل في أي وقت.
و - يجب أن تكون الأصول السائلة عالية الجودة تحت تصرف الإدارة المسؤولة عن السيولة في البنك (مثل إدارة الخزينة)، ما يعني أن لهذه الإدارة الصلاحية المستمرة والقدرة التشغيلية والقانونية لتسييل أيّاً من هذه الأصول. ويجب أن تكون صلاحيات هذه الإدارة المتعلقة بالرقابة على السيولة والأصول السائلة عالية الجودة بصفة خاصة موثقة بشكل واضح وصريح في سياسات وإجراءات البنك. كما يُستدل على رقابة الإدارة على هذه الأصول من خلال احتفاظها بها في محفظة مستقلة، تتم إدارتها لغرض استخدامها كمصدر للأموال الطارئة، أو من خلال الإثبات بأنه بإمكان هذه الإدارة تسييل الأصل في أي وقت خلال مدة شهر واحد في حالات الضغط، وبحيث تكون العائدات من هذه العملية متوفرة طوال مدة الضغط من دون أن يتعارض ذلك بصورة مباشرة مع استراتيجية الأعمال أو إدارة المخاطر.
ز - يمكن للبنك التحوط من مخاطر السوق المرتبطة بالأصول السائلة عالية الجودة، وفي هذه الأحوال على البنك أخذ التدفقات النقدية الخارجة الناتجة عن عملية التحوط في الاعتبار عند احتساب القيمة السوقية للأصول في حال التصفية المبكرة للممركز نتيجة بيع الأصل.
ح - على البنك توثيق الكيان القانوني والموقع الجغرافي والعملة والحساب البنكي أو حساب الوصاية حيث يتم الاحتفاظ بهذه الأصول ويجب أن يكون لدى البنك إطار عمل موثق يتيح له التأكد من احتفاظه بأصول سائلة عالية الجودة في جميع الأوقات. كما يتعين على البنك تحديد ما اذا كان يجب استبعاد أياً من هذه الأصول لأسباب تشغيلية بما يمكنه من تحديد مكونات هذه الأصول بشكل يومي.
ط- على البنك تحديد ما إذا كانت هناك قيود قانونية أو رقابية أو تعاقدية تمنع التصرف بهذه الأصول على مستوى المجموعة البنكية، واحتساب الأصول التي يمكن تحويلها بسهولة فقط ضمن الأصول السائلة عالية الجودة. ويجب أن يكون لدى البنك إطار عمل موثق للتأكد من أن الأصول السائلة عالية الجودة لديه خالية من أية قيود في جميع الأوقات.
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/ر.ب/٢٠١٤/٣٤٥) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٣٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ي - على البنك استبعاد الأصول التي عليها معوقات للبيع مثل الخصومات التي تنطبق على عمليات البيع الكبيرة والتي يمكن أن تسبب تجاوز البنك لمعايير الملاءة المقررة أو متطلبات الاحتفاظ بهذه الأصول.
ك - يتعين على البنوك عدم إدراج - ضمن الأصول السائلة عالية الجودة - أية أصول أو سيولة ناتجة عن أصول تم استلامها بموجب الحق بإعادة الرهن (Rehypothecation)، في حال إذا كان المالك المستفيد يملك الحق التعاقدي بسحب هذه الأصول خلال فترة الضغط الممتدة إلى ٣٠ يوماً.
١٧- على البنوك احتساب الأصول السائلة عالية الجودة الموجودة بحوزتها في فترة التقرير بغض النظر عن المدة المتبقية حتى تاريخ استحقاق هذه الأصول. وتقسم الأصول السائلة عالية الجودة إلى فئتين: "المستوى الأول" و"المستوى الثاني"، حيث يمكن إدراج أصول ”المستوى الأول“ بالكامل من دون حد أقصى، في حين يطبق على أصول المستوى الثاني حد أقصى قدره ٤٠٪ من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (مجموع المستويين الأول والثاني).
١٨- كما يتم تقسيم أصول المستوى الثاني إلى فئتين: أصول المستوى الثاني/الفئة (أ) وأصول المستوى الثاني/الفئة (ب) وذلك وفقاً للشروط المؤهلة الموضحة في هذه التعليمات.
١٩- كجزء من أصول المستوى الثاني، فإنه يجوز للبنوك إدراج أصول المستوى الثاني/الفئة (ب) بحد أقصى ١٥٪ من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة. ويتم أخذ هذه الأصول في الاعتبار عند احتساب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى الثاني، بمعنى أن لا يزيد إجمالي أصول المستوى الثاني (الفئتين أ و ب) على نسبة ٤٠٪ المقررة للمستوى الثاني.
٢٠- يتم احتساب الحدود القصوى المطبقة على أصول ”المستوى الثاني“ و ”أصول المستوى الثاني/ الفئة (ب)“ بعد تطبيق الاستقطاعات (Haircuts) المعنية وبعد الأخذ بعين الاعتبار معاملات تمويل الأوراق المالية قصيرة الأجل التي تستحق خلال ٣٠ يوماً والتي ينشأ عنها تبادل أصول سائلة عالية الجودة.
٢١- على البنوك التأكد من وجود أنظمة وسياسات مناسبة لمراقبة وضبط المخاطر المحتملة (مثل مخاطر السوق والمخاطر الائتمانية) التي يمكن أن يتعرض لها البنك عند الاحتفاظ بهذه الأصول.
٢ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٢٠١٤/٣٤٥) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
۳۷
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
۲۲- يتضمن الملحق ”ب“ توضيحاً لكيفية احتساب الحدود القصوى والاستقطاعات.
۲۳- يجب توافر الشروط الموضحة في الفقرات التالية في أصول المستوى الأول والثاني.
١- أصول المستوى الأول
٢٤- يتم إدراج أصول ”المستوى الأول“ بقيمتها السوقية السارية ويمكن إدراجها بالكامل من دون حد أقصى ولا يتم تطبيق أي استقطاعات عليها.
٢٥- تقتصر أصول ”المستوى الأول“ على ما يلي:
أ - أوراق النقد والمسكوكات المعدنية.
ب- الأرصدة لدى البنوك المركزية في الدولة التي تنشأ بها مخاطر السيولة (شاملةً الاحتياطي النقدي (۱))، إلى الحد المسموح للبنوك بسحبه في فترات الضغط.
ج - أدوات الدين / الصكوك الصادرة عن بنك الكويت المركزي أو حكومة دولة الكويت.
د - أدوات الدين/الصكوك القابلة للتسييل المصدرة أو المضمونة من الحكومات أو البنوك المركزية أو مؤسسات القطاع العام أو صندوق النقد الدولي أو بنك التسويات الدولية أو البنك المركزي الأوروبي أو المفوضية الأوروبية أو بنوك التنمية في حال توافر المعايير التالية:
١- أن تكون معطاة وزن مخاطر بنسبة صفر ٪ وفقاً لما يوضحه الملحق (د).
٢- أن يتم تداولها في أسواق مالية أو أسواق إعادة شراء (Repo) كبيرة ونشطة وتمتاز بتركيز منخفض.
٣- أن يكون لديها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف السوق الصعبة.
٤- ألا تكون مصدرة من مؤسسة مالية أو إحدى شركاتها التابعة(٢).
___________________
(۱) في هذا السياق، تتضمن الأرصدة لدى البنك المركزي الودائع تحت الطلب، والودائع لليلة واحدة، والودائع محددة الأجل التي: (۱) تستحق السداد خلال ٣٠ يوماً أو تستحق السداد صراحة وتعاقدياً بموجب إخطار من البنك المودع، أو (۲) يمكن للبنك بموجبها الحصول على تمويل على أساس محدد الأجل أو لليلة واحدة. وبالنسبة للودائع محددة الأجل الأخرى لدى البنك المركزي فإنها لا تتأهل للأصول السائلة عالية الجودة.
(۲) وهذا يتطلب ألا يقوم حامل الأوراق المالية بالرجوع على المؤسسة المالية أو أي مؤسسة مالية تابعة لها. وعملياً، هذا يعني أن الأوراق المالية، مثل الإصدارات المضمونة من قبل الحكومة خلال الأزمات المالية، والتي تبقى التزامات على المؤسسة المالية، لا تتأهل للأصول السائلة عالية الجودة.
والاستثناء الوحيد من ذلك عندما يكون البنك مؤهلاً كمؤسسة قطاع عام بموجب تعليمات معيار كفاية رأس المال المطبقة في الكويت، حيث يمكن للأوراق المالية المصدرة من قبل البنك أن تتأهل لأصول المستوى الأول، في حال تحقق كافة الشروط الأخرى.
___________________
٢ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٣٤٥ /٢٠١٤) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
۳۸
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
هـ- بالنسبة للدول التي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير صفر٪: أدوات الدين/الصكوك بالعملة المحلية الصادرة عن الحكومة أو البنك المركزي في البلد الذي تنشأ فيه مخاطر السيولة أو البلد الأم للبنك.
و - بالنسبة للدول التي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير صفر٪: أدوات الدين/الصكوك بالعملة الأجنبية الصادرة عن الحكومة أو البنك المركزي بما لا يزيد على قيمة صافي التدفقات النقدية الخارجة بالعملة الأجنبية المعنية الناتجة عن سيناريو الضغط والمترتبة على عمليات البنك في الدولة التي تنشأ فيها مخاطر السيولة.
٢- أصول المستوى الثاني
٢٦- يطبق على أصول المستوى الثاني حد أقصى قدره ٤٠٪ من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (مجموع المستويين الأول والثاني) بعد تطبيق نسب الاستقطاع المحددة.
أ- أصول المستوى الثاني/الفئة (أ)
٢٧- يتم تطبيق نسبة استقطاع (١٥٪) على القيمة السوقية لكل أصل من أصول "المستوى الثاني/الفئة (أ)" المدرجة ضمن الأصول السائلة عالية الجودة.
٢٨- تقتصر أصول "المستوى الثاني/الفئة (أ)" على ما يلي:
أ - أدوات الدين/الصكوك القابلة للتسييل المصدرة أو المضمونة من الحكومات أو البنوك المركزية أو مؤسسات القطاع العام وبنوك التنمية في حال توافر المعايير التالية(١):
١- أن تكون معطاة وزن مخاطر بنسبة ٢٠٪ وفقاً لما يوضحه الملحق (د).
٢- أن يتم تداولها في أسواق مالية أو أسواق إعادة شراء (Repo) كبيرة ونشطة وتمتاز بتركز منخفض.
٣- أن يكون لديها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع حتى خلال ظروف السوق الصعبة (يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز ١٠٪، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز ١٠٪ على مدى فترة ٣٠ يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة).
(١) قد تتطاطع الفقرتان ٢٥/هـ و ٢٥/و مع الفقرة ٢٨/أ فيما يتعلق بالأوراق المالية المصدرة من الحكومات والبنوك المركزية، والتي تخضع لوزن مخاطر بنسبة ٢٠٪. في هذه الحالة، يمكن تصنيف الأصول ضمن فئة أصول المستوى الأول عملاً بالفقرتين ٢٥/هـ و ٢٥/و وفق طبيعتها.
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٢٠١٤/٣٤٥) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
۳۹
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٤- ألا تكون مصدرة من مؤسسة مالية أو إحدى شركاتها التابعة(١).
ب- أدوات الدين/الصكوك القابلة للتسييل (شاملةً الأوراق التجارية(٢)) والسندات المغطاة(٣) المصدرة من الشركات في حال توافر المعايير التالية:
١- في حال أدوات الدين أو الصكوك، أن تكون مصدرة من مؤسسات غير مالية أو شركاتها التابعة.
٢- في حال السندات المغطاة، ألا تكون صادرة عن البنك نفسه أو أي من شركاته التابعة.
٣- أن يكون لها تصنيف ائتماني طويل الأجل من فئة (-AA) أو ما يعادله كحد أدنى صادر عن مؤسسة تقييم ائتماني خارجي مؤهلة. وفي حال عدم توافر التصنيف الائتماني طويل الأجل، أن يكون لها تصنيفاً ائتمانياً قصير الأجل يعادل في جودته التصنيف الائتماني طويل الأجل.
٤- أن يتم تداولها في أسواق مالية أو أسواق إعادة شراء (Repo) كبيرة ونشطة وتمتاز بتركز منخفض.
٥- أن يكون لديها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف السوق الصعبة (يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز ١٠٪، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز ١٠٪ على مدى فترة ٣٠ يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة).
ب- أصول المستوى الثاني/الفئة (ب)
٢٩- تقتصر أصول المستوى الثاني/الفئة (ب) على التالي:
أ - أدوات الدين/الصكوك (شاملةً الأوراق التجارية(٤)) المصدرة من المؤسسات غير المالية بعد تطبيق استقطاع بنسبة ٥٠٪، في حال توافر المعايير التالية:
(١) للرجوع إلى الملاحظة الهامشية رقم (۲) والمدرحة في الصفحة رقم (۳۸) من هذا الفصل.
(۲) لا تتضمن أوراق الدين المصدرة من قبل شركات بما في ذلك الأوراق التجارية) منتجات معقدة (Complex Products) أو قروض مساندة . (Subordinated Debt) (۳) إن السندات المغطاة هي السندات المصدرة والمملوكة لبنك أو مؤسسة رهن، وتخضع بموجب القانون لرقابة عامة مخصصة لحماية حاملي السندات.
يتعين استثمار المتحصلات الناشئة عن إصدار هذه السندات بما يتوافق مع القانون في الأصول التي يمكنها تغطية المطالبات المتعلقة بهذه السندات، طوال مدة صلاحية السندات، وفي حالة إخفاق المصدر، أن يتم استخدامها على سبيل الأولوية لتعويض المبلغ الرئيسي ودفعات الفائدة المستحقة.
(٤) للرجوع إلى الملاحظة الهامشية رقم (۲) في هذه الصفحة.
۲- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (۲/رب/٢٠١٤/٣٤٥) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٤٠
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
١- أن تكون أدوات دين / صكوك مصدرة من مؤسسات غير مالية أو أحد شركاتها التابعة وذات تصنيف ائتماني طويل الأجل بين +A و-BBB أو ما يعادله. وفي حال عدم توافر التصنيف الائتماني طويل الأجل، أن يكون لها تصنيفاً ائتمانياً قصير الأجل يعادل في جودته التصنيف الائتماني طويل الأجل.
٢- أن يتم تداولها في أسواق مالية أو أسواق إعادة شراء (Repo) كبيرة ونشطة وتمتاز بتركيز منخفض.
٣- أن يكون لديها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف السوق الصعبة (يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز ٢٠%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز ٢٠% على مدى فترة ٣٠ يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة).
ب- أسهم الملكية التي تحقق المعايير التالية، بعد تطبيق استقطاع بنسبة ٥٠%:
١- لا تكون مصدرة من مؤسسة مالية أو إحدى شركاتها التابعة.
٢- يتم تداولها داخل نطاق السوق الرسمي وتقاصها مركزياً.
٣- تشكل جزءًا من مؤشر أسهم رئيسي في الكويت أو في البلد الذي تنشأ فيه مخاطر السيولة.
٤- مدرجة بالدينار الكويتي أو بعملة البلد الذي تنشأ فيه مخاطر السيولة.
٥- يتم تداولها في أسواق مالية أو أسواق إعادة شراء (Repo) كبيرة ونشطة وتمتاز بتركيز منخفض.
٦- لديها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع حتى خلال ظروف السوق الصعبة (يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز ٤٠%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز ٤٠% على مدى فترة ٣٠ يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة).
٣٠- في حال رغبة البنوك في إدراج أصول أخرى في المستوى الثاني/الفئة (ب) يتعين الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي على ذلك.
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٣٤٥ /٢٠١٤) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٤١
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٣١- على البنوك توضيح إمكانياتها بمراقبة تركز كافة الأصول السائلة عالية الجودة ووضع سياسة خاصة بمراقبة تركز هذه الأصول والتأكد من توزيعها.
ب- صافي التدفقات النقدية الخارجة (Net Cash Outflows)
٣٢- إن صافي التدفقات النقدية الخارجة هو إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة، مطروحاً منه إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة خلال الأيام الـ ٣٠ اللاحقة. ويتم احتساب إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة من خلال ضرب الأرصدة القائمة لمختلف فئات وأنواع الالتزامات داخل وخارج الميزانية في معدلات التدفق النقدي الخارج (Run-off Rates)(١) كما هو موضح في هذه التعليمات. ويتم احتساب إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة من خلال ضرب الأرصدة القائمة لمختلف فئات الذمم المدينة التعاقدية بالمعدلات المتوقعة لتدفقها وبما لا يزيد على ٧٥٪ من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة.
صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدى الـ ٣٠ يوماً = إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة – القيمة الأدنى بين إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة و٧٥٪ من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة
٣٣- يتضمن الملحق (ج) ملخصاً لمعدلات التدفق النقدي الخارج/الداخل لكافة الفئات.
٣٤- في حال تم إدراج أصل كجزء من الأصول السائلة عالية الجودة (أي في البسط) فإنه لا يتم احتساب التدفقات النقدية الداخلة ذات الصلة ضمن التدفقات النقدية الداخلة (أي كجزء من المقام). وعندما يكون من المحتمل أن يتم احتساب بند في فئات متعددة للتدفقات النقدية الخارجة، فإنه يتعين على البنك فقط احتساب الحد الأقصى للتدفقات النقدية التعاقدية لذلك البند.
١- التدفقات النقدية الخارجة (Cash Outflows)
أ- ودائع التجزئة (Retail Deposits)
(١) تعبر نسب التدفق الخارج/التدفق الداخل عن نسب السحب والتدفقات النقدية الداخلة تحت ظروف الضغط للفئات المختلفة للأصول والالتزامات، فعند احتساب التدفقات النقدية الخارجة، تعبر هذه النسب عن نسب مفترضة متوقع أن يتم سحبها من الالتزامات. وعند احتساب التدفقات النقدية الداخلة، فتعبر هذه النسب عن كمية التدفقات الداخلة المتوقعة الممكن تحقيقها في ظل سيناريوهات الضغط المحددة.
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٢٠١٤/٣٤٥) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٤٢
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٣٥- ودائع التجزئة هي ودائع لدى بنك يتم إيداعها من قبل شخص طبيعي، حيث يتم احتساب الودائع التي تم إيداعها من قبل الأشخاص الاعتباريين وشركات الملكية الفردية وشركات التضامن في فئة الودائع من غير عملاء التجزئة. لأغراض احتساب معيار تغطية السيولة، فإن ودائع التجزئة تتضمن ودائع تحت الطلب (Demand Deposits) وودائع التوفير (Saving Deposits) والودائع لأجل (Term Deposits) .
٣٦- كما تقسم ودائع التجزئة إلى ودائع " مستقرة " وودائع " أقل استقراراً "، ويتم تطبيق معدلات تدفق نقدي خارج (Run-off Rates) مختلفة لكل فئة كما هو مبين في الفقرات التالية.
١- الودائع المستقرة (Stable Deposits)
٣٧- الودائع المستقرة هي مبالغ الودائع التي تم تأمينها بالكامل(١) ببرنامج تأمين ودائع (Deposit Insurance Scheme) ، حيث :
أ - يكون هناك علاقات بين البنك والمودعين تجعل عمليات سحب الودائع غير محتملة بشكل كبير. أو
ب- تكون الودائع في حسابات المعاملات (Transactional Accounts) (مثل الحسابات التي يتم إيداع الرواتب بها بشكل تلقائي).
ويتم إعطاء الودائع المستقرة معدل تدفق نقدي خارج قدره ٥٪. وتتم معاملة كافة الودائع الأخرى التي لا تحقق هذه المعايير كودائع أقل استقراراً.
٣٨- من الجدير بالذكر أن وجود برنامج تأمين ودائع فقط غير كافٍ لاعتبار الودائع كودائع مستقرة إذا لم تستوف الودائع الشروط المذكورة أعلاه.
٢- الودائع الأقل استقراراً (Less Stable Deposits)
٣٩- بالنسبة للتدفقات النقدية الخارجة والمتعلقة بودائع التجزئة لأجل (Term Deposits)، والتي لها فترات استحقاق متبقية أو مدة إخطار بالسحب أكثر من ٣٠ يوماً، فإنه يتم استثناؤها من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة وذلك في حالة عدم وجود اتفاق
(١) تعني عبارة "مؤمنة بالكامل" أن ١٠٠٪ من قيمة الوديعة مغطى ببرنامج تأمين الودائع. ويتم معاملة أرصدة الودائع لغاية حد تأمين الودائع كـ"مؤمنة بالكامل" وتخضع لمعدل تدفق نقدي خارج قدره ٥٪، ويتم معاملة أي مبلغ بالزيادة عن حد تأمين الوديعة كـ "وديعة أقل استقراراً". على سبيل المثال، إذا كان للمودع وديعة بقيمة ١٥٠ ألف د.ك ومغطاة ببرنامج تأمين ودائع، بحد ١٠٠ ألف د.ك، بحيث يستلم المودع ١٠٠ ألف د.ك على الأقل من برنامج تأمين الودائع في حال عدم تمكن البنك من السداد، فإنه يتم اعتبار الـ ١٠٠ ألف د.ك كـ "مؤمنة بالكامل"، ويتم معاملتها كوديعة مستقرة وتخضع لمعدل تدفق نقدي خارج قدره ٥٪، بينما تتم معاملة الـ ٥٠ ألف د.ك كوديعة أقل استقراراً.
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٣٤٥/٢٠١٤) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٤٣
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
تعاقدي يسمح للمودع بسحب الودائع خلال الـ ٣٠ يوماً المتعلقة بمعيار تغطية السيولة، أو في الأحوال التي يتم فيها تطبيق غرامات كبيرة في حالة السحب (قيمة الغرامة أكبر بشكل جوهري من الفائدة المستحقة على الوديعة)(١).
٤٠- ويجوز لبنك الكويت المركزي، بحسب رؤيته، تطبيق معدلات تدفق نقدي خارج (Run-off Rates) على هذه الودائع في حال وجود تخوف من سحب المودعين لودائعهم بشكل مماثل للودائع تحت الطلب (Demand Deposits) تحت الظروف العادية أو ظروف الضغط أو وجود احتمال لموافقة البنك على استرداد الودائع قبل موعد استحقاقها لتجنب مخاطر السمعة.
٤١- في حال عدم تمكن البنك من تحديد أي من ودائع التجزئة تتأهل كودائع مستقرة طبقاً للتعريف أعلاه، فإنه يتعين عليه تسجيل قيمة الودائع ضمن الودائع الأقل استقراراً بالكامل.
٤٢- يتم تطبيق معدلات تدفق نقدي خارج للودائع الأقل استقراراً كما يلي:
جدول رقم (١): معدلات التدفق النقدي الخارج (Run-off Rates) للودائع الأقل استقراراً
| نوع الوديعة (٢) | معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع بالعملة المحلية (%) | معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع بالعملة الأجنبية (%) |
|---|
| الحسابات المؤمنة بالكامل وليست حسابات معاملات
(Non-Transactional Accounts) | ٨% | ١٠% |
| **الودائع الأقل استقراراً الأخرى :** | ||
| ٥٠,٠٠٠ د.ك أو أقل | ١٠% | ١٢% |
| أكثر من ٥٠,٠٠٠ ولغاية ١٥٠,٠٠٠ د.ك | ١٥% | ١٧% |
| أكثر من ١٥٠,٠٠٠ ولغاية ٢٥٠,٠٠٠ د.ك | ٢٠% | ٢٢% |
| أكثر من ٢٥٠,٠٠٠ د.ك | ٢٥% | ٢٧% |
(١) في الحالات التي يمكن فيها سحب جزء من الوديعة من دون التسبب في غرامة، فإنه يتم معاملة ذلك الجزء فقط كوديعة تحت الطلب. أما الجزء المتبقي من الوديعة، فتتم معاملته كوديعة لأجل.
(٢) على أساس مجمع على مستوى العميل الواحد .
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٣٤٥/٢٠١٤) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٤٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ب - الودائع والأموال الأخرى غير المضمونة من غير عملاء التجزئة (جانب الالتزامات) (Unsecured Wholesale Funding)
٤٣- تتضمن هذه الفئة الودائع والالتزامات من الأشخاص الاعتباريين (أي الشركات، بما في ذلك المؤسسات الفردية) وغير المضمونة بأصول مملوكة للبنك لأغراض الإفلاس أو التصفية أو الإعسار. ولا يشمل ذلك الالتزامات المتعلقة بعقود المشتقات.
٤٤- عند احتساب معيار تغطية السيولة، يتعين على البنوك احتساب كافة الودائع وأدوات الدين تحت الطلب خلال فترة ٣٠ يوم أو التي لها تاريخ استحقاق تعاقدي خلال فترة ٣٠ يوم [ مثل الودائع محددة الأجل (Maturing Term Deposits) وأوراق الدين غير المضمونة ] بالإضافة إلى الالتزامات ذات فترات استحقاق غير محددة. ويشمل هذا كافة عمليات التمويل التي تتضمن خيارات يمكن للمستثمر ممارستها بناءً على رغبته خلال فترة ٣٠ يوم. أما بالنسبة لعمليات التمويل التي تتضمن خيارات يمكن ممارستها بناءً على قرار البنك، وحيث يوجد احتمال عدم ممارسة الخيار (على سبيل المثال، لأسباب تتعلق بالسمعة)، فإنه يتعين على البنك إدراج هذه الالتزامات كتدفقات نقدية خارجة.
٤٥- بالنسبة للودائع بالإخطار(١) والتي يكون لها فترة إخطار تتجاوز فترة ٣٠ يوم، فإنه لا يتم إدراجها في احتساب معيار تغطية السيولة.
٤٦- لأغراض احتساب معيار تغطية السيولة، يتم تقسيم الودائع والأموال الأخرى غير المضمونة من غير عملاء التجزئة، إلى الفئات المبينة في الفقرات من ٤٧ إلى ٦٣ بناءً على حساسية مصادر التمويل لنسبة الفائدة المقدمة من البنك وجدارة البنك الائتمانية وملاءته. وتعامل فئات هذه الودائع كما هو موضح في الفقرات التالية.
١- الودائع والأموال الأخرى غير المضمونة من عملاء المشروعات الصغيرة (جانب الالتزامات)
٤٧- تتضمن هذه الفئة الودائع والأموال الأخرى من عملاء المشروعات الصغيرة (غير المؤسسات المالية). ويتم تعريف "ودائع المشروعات الصغيرة" لأغراض هذه التعليمات، بالودائع التي يكون لها نفس خصائص حسابات التجزئة، كما يكون إجمالي الودائع المجمعة(٢) لأي عميل أقل من ٢٥٠,٠٠٠ دينار كويتي (على أساس مجمع حيثما ينطبق).
(١) مع الأخذ بالاعتبار أي خيارات متضمنة متعلقة بمقدرة مقدم الأموال، لطلب الأموال قبل تاريخ استحقاقها التعاقدي.
(٢) تعني عبارة "الودائع المجمعة" إجمالي المبلغ (من دون عمل تقاص مقابل قروض الائتمان/التسهيلات/...إلخ). هذا بالإضافة إلى أن التجميع ينطبق على مجموعة عملاء من شركات شقيقة يمكن اعتبارها دائناً واحداً بحيث ينطبق الحد على إجمالي الأموال المقدمة للبنك من قبل هذه المجموعة.
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٢٠١٤/٣٤٥) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٤٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٤٨ - يتم تطبيق معدلات التدفق النقدي الخارج التالية على هذه الودائع:
جدول رقم (٢) : معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع غير المضمونة من عملاء المشروعات الصغيرة (جانب الالتزامات)
| نوع الوديعة | معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع بالعملة المحلية (%) | معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع بالعملة الأجنبية (%) |
|---|
| حسابات المعاملات المؤمنة بالكامل
(Transactional Accounts) | ٥% | ٧% | | الحسابات الأخرى المؤمنة بالكامل
(Non-Transactional Accounts) | ٨% | ١٠% |
| **الودائع الأخرى الأقل استقراراً :** | ||
| ٥٠,٠٠٠ د.ك أو أقل | ١٠% | ١٢% |
| أكثر من ٥٠,٠٠٠ ولغاية ٢٥٠,٠٠٠ د.ك | ١٥% | ١٧% |
| أكثر من ٢٥٠,٠٠٠ ولغاية ٥٠٠,٠٠٠ د.ك | ٢٠% | ٢٢% |
| أكثر من ٥٠٠,٠٠٠ د.ك | ٢٥% | ٢٧% |
٤٩- تخضع الودائع لأجل (Term Deposits) لعملاء المشروعات الصغيرة لنفس معاملة الودائع لأجل لعملاء التجزئة.
٢- **الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد**
**Operational Deposits Generated by Clearing, Custody and Cash)**
**(Management Activities**
٥٠- تتطلب بعض الأنشطة البنكية والمتعلقة بحسابات المدفوعات والتسويات من العملاء إيداع والاحتفاظ بودائع بحساباتهم لتغطية هذه المعاملات. ويطبق على هذه الودائع معدل تدفق نقدي خارج قدره ٢٥٪، وذلك في الأحوال التي يكون للعميل اعتماد كبير على البنك لإجراء هذه الأنشطة وتكون هذه الودائع مطلوبة لتغطية هذه الأنشطة.
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٢٠١٤/٣٤٥) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٤٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ويتعين على البنك الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة بخصوص هذه الحسابات لكي يتم معاملتها المعاملة المذكورة أعلاه، وقد يقرر بنك الكويت المركزي عدم السماح للبنك باستخدام هذه النسبة.
٥١- الأنشطة المؤهلة لنسبة ٢٥٪ المشار إليها هي أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد التي تستوفي الشروط التالية:
أ - أن يعتمد العميل على البنك، كوسيط مستقل، لتقديم هذه الخدمات خلال مدة ٣٠ يوم. وعلى سبيل المثال، لا يتحقق هذا الشرط إذا كان البنك على علم بأن للعميل ترتيبات أخرى بديلة.
ب- أن يتم تقديم هذه الخدمات ضمن اتفاقيات ملزمة مع العملاء.
ج - أن يتطلب إنهاء هذه الاتفاقيات إخطار مسبق مدته لا تقل عن ٣٠ يوماً أو أن يتحمل العميل تكلفة عالية (مثل تلك المتعلقة بتكاليف المعاملات أو تكنولوجيا المعلومات أو الإنهاء المبكر أو التكاليف القانونية) في حال سحب الوديعة التشغيلية قبل ٣٠ يوماً.
٥٢- الودائع التشغيلية المؤهلة الناتجة عن مثل هذه الأنشطة هي:
أ - الودائع المطلوبة لتغطية خدمات مقدمة من البنك وليس الودائع المطروحة في السوق من البنك كمنتج مستقل.
ب- الودائع المحتفظ بها في حسابات لهذه الأغراض والتي يتم تسعيرها على هذا الأساس دون إعطاء العميل أي محفزات مالية.
٥٣- لا تتأهل أي أرصدة فائضة عن المبالغ المطلوبة لتغطية أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد لمعدل التدفق النقدي الخروج ٢٥٪. حيث يتأهل فقط لمعاملة الودائع المستقرة الجزء من رصيد الوديعة الذي يلبي احتياجات العميل التشغيلية. ويتم معاملة الأرصدة الفائضة عن ذلك ضمن الفئة المناسبة من الودائع (غير التشغيلية). وفي حالة عدم تمكن البنك من تحديد قيمة الرصيد الفائض، تعتبر الوديعة بالكامل وديعة غير تشغيلية.
٥٤- يتعين على البنوك تطوير المنهجيات المناسبة لتحديد الأرصدة الفائضة في الحسابات التشغيلية. ويجب تطبيق هذه المنهجيات على كل حساب على حدة لتحديد مخاطر السحب من هذه الودائع تحت ظروف الضغط الخاصة بالبنك، ويجب أن تأخذ هذه المنهجيات في الاعتبار عدة عوامل منها على سبيل المثال متوسط رصيد الحساب قبل إجـراء مدفوعات معينة.
٢ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٣٤٥/٢٠١٤) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٤٧
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٥٥- في حال إذا كانت الوديعة ناشئة عن معاملات مع بنوك مراسلة (Correspondent Banking) أو عن تقديم خدمات وساطة رئيسية (Prime Brokerage Services) ، فإنه يتم معاملتها كما لو كانت غير تشغيلية لأغراض تحديد معدل التدفق النقدي الخارجي(١).
٥٦- يمكن للبنك معاملة الجزء المؤمن بالكامل من الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد بنفس معاملة ودائع التجزئة المستقرة، أي يعطى معدل تدفق نقدي خارج قدره ٥٪.
٥٧- في هذا السياق، تشير "أنشطة المقاصة" إلى الخدمات التي يقدمها البنك كعضو مقاصة للعميل لتحويل النقد (أو الأوراق المالية) إلى المستفيدين النهائيين وذلك من خلال أنظمة التسوية والمقاصة. وتشمل هذه الخدمات على سبيل الحصر: عمليات التحويلات والسحب على المكشوف والتسوية.
٥٨- تشير "أنشطة الحفظ" إلى خدمات الحفظ المتعلقة بالأصول وذلك نيابة عن العميل.
وتشمل هذه الخدمات على سبيل الحصر عمليات تسويات الأوراق المالية وتحويل الدفعات التعاقدية والضمانات واستلام توزيعات الأرباح والإيرادات الأخرى وتحويل الأموال والأسهم وخدمات الوكالة، بما في ذلك خدمات الدفع والتسوية (باستثناء المعاملات مع البنوك المراسلة).
٥٩- تعني "نشاطات إدارة النقد" المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء لإدارة التدفقات النقدية وإدارة الأصول والالتزامات والمعاملات المالية اللازمة لنشاطات العميل التشغيلية.
وتقتصر هذه الخدمات على تحويل الدفعات، تحصيل وتجميع الأموال، إدارة الرواتب والرقابة على المدفوعات.
٣- الودائع والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام (جانب الالتزامات)
Unsecured wholesale funding provided by non-financial corporates and) (sovereigns, central banks, multilateral development banks, and PSEs
(١) تشير عبارة المعاملات مع بنوك مراسلة (Correspondent Banking) إلى الترتيبات التي يحتفظ بموجبها البنك بالودائع المملوكة للبنك الآخر، ويقدم الدفعات والخدمات الأخرى من أجل تسوية المعاملات بالعملات الأجنبية (مثل ما يسمى بحسابات (Nostro and Vostro accounts) المستخدمة لتسوية المعاملات بعملات غير العملة المحلية للبنك الآخر، من أجل إجراء التقاص والتسوية للدفعات). إن خدمات الوساطة الرئيسية هي حزمة من الخدمات المقدمة لكبار المستثمرين، وتحديداً صناديق التحوط المؤسسية. وتتضمن هذه الخدمات عادة: المقاصة والتسوية والوصاية، التقارير المجمعة، التمويل (الهامش أو إعادة الشراء أو المركبة)، إقراض الأوراق المالية، ضخ رأس المال، وتحليل المخاطر.
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٢٠١٤/٣٤٥) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٤٨
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٦٠- تتضمن هذه الفئة كافة الودائع والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من المؤسسات غير المالية (غير المصنفة كمشروعات صغيرة) والحكومات (المحلية والأجنبية) والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام، والتي لا يتم الاحتفاظ بها تحديداً للأغراض التشغيلية، ويكون معدل التدفق النقدي الخارج لهذه الودائع ٤٠٪. وفي حالة إذا كانت الوديعة مؤمنة بالكامل، فيتم تطبيق معدل تدفق نقدي خارج مقداره ٢٠٪.
٤- الودائع والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من الشركات الأخرى (جانب الالتزامات) (Unsecured wholesale funding provided by other legal entity customers)
٦١- تتضمن هذه الفئة كافة الودائع والأموال الأخرى المقدمة من المؤسسات الأخرى (بما في ذلك البنوك ومؤسسات الأوراق المالية وشركات التأمين...إلخ)، والأمناء (Fiduciaries)(١) والمستفيدين (Beneficiaries)(٢) والمنشآت ذات الأغراض الخاصة (SPVs) والشركات التابعة (Affiliated Entities)(٣) للبنك والشركات الأخرى والتي لا يتم الاحتفاظ بها تحديداً للأغراض التشغيلية والتي لم يتم إدراجها ضمن الفئات الثلاث السابقة. يكون معدل التدفق النقدي الخارج لهذه الفئة ١٠٠٪.
٦٢- يتم إدراج كافة الأوراق المالية والسندات وأدوات الدين الأخرى المصدرة من البنك ضمن هذه الفئة، بغض النظر عن حاملها، ما لم يتم بيع هذه السندات حصرياً لعملاء التجزئة وتم الاحتفاظ بها في حسابات تجزئة (بما في ذلك حسابات عملاء المشروعات الصغيرة التي يتم معاملتها كودائع تجزئة طبقاً للفقرتين ٤٧ و ٤٨)، والتي في هذه الحالة، يمكن معاملتها ضمن فئات ودائع التجزئة أو المشروعات الصغيرة، أيهما أنسب، بشرط وجود قيود تمنع شراء هذه الأدوات والاحتفاظ بها من قبل أطراف غير عملاء التجزئة أو المشروعات الصغيرة.
٦٣- بالنسبة لأرصدة العملاء النقدية الناتجة عن تقديم خدمات الوساطة الرئيسية (Prime Brokerage Services)، كما هي معرفة في الفقرة ٥٥، فيتم معاملتها معاملة مستقلة عن أي أرصدة أخرى تكون خاضعة لأي برامج حماية للعملاء مقرر من السلطة الرقابية، كما لا ينبغي تقاصها مع أي انكشافات أخرى للعميل لأغراض هذا المعيار.
(١) يتم تعريف الأمناء في هذا السياق بكيان قانوني مخول لإدارة الأصول نيابة عن طرف ثالث. يتضمن الأمناء شركات إدارة الأصول مثل صناديق التقاعد وكيانات الاستثمار الجماعي الأخرى.
(٢) يتم تعريف المستفيدين في هذا السياق بكيان قانوني يستلم، أويحق له استلام، المزايا بموجب وصية أو بوليصة تأمين أو خطة تقاعد أو معاش أو ثقة أو أي عقد آخر.
(٣) تتضمن هذه الفئة التدفقات النقدية الخارجة من الودائع وأدوات الدين الأخرى (جانب الالتزامات) من شركات تابعة للبنك، مالم يكن التمويل جزءا من علاقة تشغيلية أو وديعة لدى شركة تابعة لشركة من غير المؤسسات المالية.
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٢٠١٤/٣٤٥) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٤٩
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ج- الالتزامات المضمونة (Secured Funding)
٦٤- "الالتزامات المضمونة" هي الالتزامات المضمونة بحقوق قانونية على أصول محددة مملوكة من قبل البنك والتي تستخدم في حالات الإفلاس (Bankruptcy) أو الإعسار (Insolvency) أو التصفية (Liquidation) .
٦٥- يتضمن الجدول التالي معدلات التدفق النقدي الخارجي (Run-off Rates) التي يتم تطبيقها على الالتزامات المضمونة:
جدول رقم (۳) : معدلات التدفق النقدي الخارج للالتزامات المضمونة
| فئات الالتزامات المضمونة | معدلات التدفق النقدي الخارج (%) |
|---|---|
| الالتزامات المضمونة بأصول المستوى الأول أو التي يكون فيها الطرف المقابل بنك مركزي | صفر ٪ |
| الالتزامات المضمونة بأصول المستوى الثاني/الفئة (أ) | ١٥٪ |
| الالتزامات المضمونة التي يكون فيها الطرف المقابل جهة حكومية أو مؤسسة قطاع عام أو بنك تنمية وغير المضمونة بأصول المستوى الأول أو الثاني/الفئة (أ) المذكورة أعلاه. (مؤسسات القطاع العام في هذا السياق، هي فقط التي لها وزن مخاطر بنسبة ۲۰٪ أو أقل). | ٢٥٪ |
| الالتزامات المضمونة بأصول أخرى من المستوى الثاني/الفئة (ب) (الطرف المقابل ليس جهة حكومية أو مؤسسة قطاع عام أو بنك تنمية). | ٥٠٪ |
| الالتزامات المضمونة الأخرى. | ١٠٠٪ |
د. التدفقات النقدية الخارجة الأخرى
٦٦- التدفقات النقدية الخارجة الناشئة عن المشتقات يخضع صافي التدفقات النقدية الخارجة لمعدل تدفق نقدي خارج قدره ۱۰۰٪. وعلى البنوك احتساب التدفقات النقدية الداخلة والخارجة التعاقدية الناشئة عن المشتقات، وفقاً لطرق التقييم المتبعة لديها، ويتم احتساب التدفقات النقدية على أساس الصافي (أي يمكن تقاص التدفقات الداخلة مقابل التدفقات الخارجة) على مستوى الطرف المقابل الواحد، وذلك فقط في حال وجود اتفاقية تقاص رئيسية سارية المفعول. ويتعين على البنوك أن تستثني متطلبات السيولة المطلوبة
٢ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/ر.ب/٢٠١٤/٣٤٥) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٥٠
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
لزيادة الضمانات كنتيجة للتغير في القيمة السوقية أو انخفاض قيمة الضمان المقدم عند احتساب هذه التدفقات النقدية. كما يتعين افتراض تسيل عقود الخيارات التي تكون "في وضع فائدة اقتصادية (In the Money)" من قبل مشتري الخيار.
٦٧- في حال كانت دفعات المشتقات مغطاة بالأصول السائلة عالية الجودة، فإن التدفقات النقدية الخارجة يتم احتسابها على أساس الصافي من أي تدفقات نقدية داخلة أو ناشئة عن الضمانات المقدمة عن المشتقات والتي قد تنشأ عن التزامات تعاقدية بتقديم النقد أو الضمان للبنك، وذلك في حال كان للبنك الحق في إعادة استخدام الضمان في المعاملات الجديدة.
٦٨- يتم تطبيق معدلات التدفق النقدي الخارج المدرجة أدناه في الحالات التالية:
أ - متطلبات السيولة الخاصة بعقود المشتقات وعقود التمويل وأي عقود أخرى ناتجة عن تخفيض التصنيف الائتماني للبنك: يتعين على البنوك المراجعة التفصيلية لعقود المشتقات واتفاقيات التمويل وتحديد الشروط التي تتطلب تقديم ضمانات إضافية أو السداد المبكر في حالة تخفيض التصنيف الائتماني للبنك لغاية ٣ درجات. ويتم احتساب معدل تدفق نقدي خارج قدره ١٠٠٪ على قيمة الضمانات الإضافية المطلوبة لهذه العقود أو التدفقات النقدية الخارجة وذلك عند تخفيض التصنيف الائتماني.
ب- متطلبات السيولة الخاصة بتغير القيمة السوقية المتعلقة بالضمانات المقدمة من البنك: يتم تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره ۲۰٪ لتغطية احتمال تغير قيمة الضمانات التي يقدمها البنك في عقود المشتقات والمعاملات الأخرى، وذلك على كافة الضمانات بخلاف أصول المستوى الأول بعد تقاص الضمانات المقدمة من نفس الطرف الآخر، والتي يمكن استخدامها مرة أخرى بدون قيود. ولأغراض احتساب معدل التدفق النقدي الخارج فيكون ذلك بناءً على القيمة الاسمية للأصل بعد تطبيق نسب الاستقطاع المطبقة.
ج- يتم تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره ١٠٠٪ على الضمانات التي يمكن طلبها بواسطة الطرف المقابل بأي وقت في حالة زيادة قيمتها عن قيمة الضمان المطلوب لتغطية العقود القائمة.
د - يتم تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره ١٠٠٪ على قيمة الضمانات المطلوبة تعاقدياً والتي لم يطالب بها الطرف المقابل بعد.
۲ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (۲/رب/٢٠١٤/٣٤٥) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٥١
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
هـ- يتم تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره ١٠٠٪ على قيمة الضمانات المقدمة للبنك من الأصول السائلة عالية الجودة في حالة إمكانية استبدالها بضمانات من غير هذه الفئة دون موافقة البنك.
و - يتعين على البنوك احتساب قيمة السيولة لمواجهة التغيرات المحتملة في قيم عقود المشتقات. ويحسب ذلك بأخذ القيمة المطلقة لأقصى قيمة صافي تدفق للضمانات لفترة ٣٠ يوم المحققة خلال ٢٤ شهراً السابقة. ويحسب صافي تدفق الضمانات بتقاص تدفق الضمانات الخارجية مع تدفق الضمانات الداخلة التي تم تنفيذها وفقاً لذات اتفاقية التقاص الرئيسية (Netting Agreement Master) .
٦٩- الأوراق المالية المدعومة بأصول (Asset-backed Securities)، والسندات المغطاة (Covered Bonds) وأدوات التمويل المهيكلة الأخرى (Other Structured Financing Instruments): تخضع هذه المعاملات والتي تستحق خلال فترة ٣٠ يوم في هذه الفئة معدل تدفق نقدي خارج قدره ١٠٠٪ إذا كانت هذه الأدوات مُصدرة من قبل البنك نفسه (وهذا بافتراض عدم إمكانية إعادة التمويل).
٧٠- الأوراق التجارية المدعومة بأصول (Asset-backed Commercial Paper) وصناديق الاستثمار بالأوراق المالية (Securities Investment Vehicles) وأدوات التمويل المماثلة الأخرى: يتم تطبيق معدل تدفق نقدي خارج بنسبة ١٠٠٪ على الدفعات المستحقة خلال فترة ٣٠ يوم. وفي الحالات التي يمكن استرداد الأصول فيها فيتم تطبيق معدل تدفق نقدي خارج بنسبة ١٠٠٪ على الأصول المستردة، وذلك عند وجود عقود مشتقات أو ما يشابهها ضمن هذه الهياكل والتي تسمح باسترداد الأصول أو جزء من الأصول المقدمة ضمن هذه الهياكل (وهذا بافتراض عدم إمكانية إعادة التمويل).
٧١- خطوط الائتمان والسيولة الملزمة المقدمة من البنك (Drawdowns on Committed Credit and Liquidity Facilities): يتضمن هذا البند الاتفاقيات غير القابلة للإلغاء ("الملزمة") أو القابلة للإلغاء بشروط. ولا يشمل ذلك أي خطوط ائتمان أو سيولة قابلة للإلغاء دون شروط والتي تدرج ضمن التزامات التمويل المستقبلية المحتملة الأخرى لأغراض هذه التعليمات.
٧٢- عند احتساب قيمة التسهيلات المذكورة في الفقرة السابقة، يتم خصم قيمة أي أصول سائلة عالية الجودة مقدمة من العميل كضمان أو التي يلتزم العميل بتقديمها كضمان، طبقاً للتعاقد، في حالة سحب هذه التسهيلات، وذلك بافتراض إمكانية قيام البنك باستخدام الأصول المقدمة كضمان وعدم وجود علاقة ما بين إمكانية سحب هذه التسهيلات والقيمة
۲- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (۲/رب/٣٤٥/٢٠١٤) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٥٢
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
السوقية للأصول المقدمة كضمان. وفي هذه الأحوال، يتم خصم قيمة الأصول المقدمة كضمان التي لم يتم إدراجها ضمن الأصول السائلة عالية الجودة وفق هذه التعليمات.
٧٣- لأغراض هذه التعليمات، فإن تسهيلات السيولة القائمة تمثل المبلغ غير المسحوب (غير المستخدم) المقدم للعميل لإعادة تمويل دين في حالة عدم تمكن العميل من تجديد هذا الدين في الأسواق المالية. ولاحتساب معيار تغطية السيولة يؤخذ المبلغ المساوی لدين العميل القائم والمستحق في خلال فترة ٣٠ يوم، أما الجزء من الدين غير المستحق خلال هذه الفترة فيستثنى من هذه المعاملة. ولا تعتبر التسهيلات المقدمة للشركات لأغراض تعزيز رأس المال العامل كتسهيلات سيولة وإنما تعدّ كخطوط ائتمان. وتعتبر أي مبالغ غير مسحوبة أخرى كتسهيلات ائتمانية.
٧٤- تعتبر أي تسهيلات مقدمة لصناديق تحوط أو الشركات ذات الأغراض الخاصة أو أي هياكل تمويلية أخرى خاصة بتمويل أصول البنك نفسه بالكامل كخطوط سيولة لكيانات قانونية أخرى.
٧٥- يتم تطبيق معدلات التدفق النقدي الخارج التالية على خطوط الائتمان والسيولة الملزمة(١) غير القابلة للإلغاء وعلى الخطوط القابلة للإلغاء خلال فترة ٣٠ يوم كما يلي:
أ - خطوط الائتمان والسيولة الملزمة المقدمة إلى عملاء التجزئة والمشروعات الصغيرة: ٥٪ من المبلغ غير المستخدم (Undrawn portion).
ب- التسهيلات الائتمانية الملزمة المقدمة إلى المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام وبنوك التنمية: ١٠٪ من المبلغ غير المستخدم.
ج- تسهيلات السيولة الملزمة المقدمة إلى المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام وبنوك التنمية: ٣٠٪ من المبلغ غير المستخدم.
د - خطوط الائتمان والسيولة الملزمة المقدمة إلى بنوك تخضع إلى الرقابة: ٤٠٪ من المبلغ غير المستخدم.
هـ- تسهيلات الائتمان الملزمة المقدمة إلى المؤسسات المالية الأخرى بما في ذلك شركات الأوراق المالية وشركات التأمين والأمناء(٢) والمستفيدين(٣): ٤٠٪ من المبلغ غير المستخدم.
(١) تشير عبارة التسهيلات الملزمة إلى التسهيلات غير القابلة للإلغاء.
(٢) للرجوع إلى الملاحظة الهامشية رقم (١) لتعريف الأمناء والمدرجة في الصفحة رقم (٤٩) من هذا الفصل.
(٣) للرجوع إلى الملاحظة الهامشية رقم (٢) لتعريف المستفيدين والمدرجة في الصفحة رقم (٤٩) من هذا الفصل.
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٢٠١٤/٣٤٥) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٥٣
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
و - تسهيلات السيولة الملزمة المقدمة إلى المؤسسات المالية الأخرى بما في ذلك شركات الأوراق المالية وشركات التأمين والأمناء والمستفيدين: ١٠٠٪ من المبلغ غير المستخدم.
ز - تسهيلات الائتمان والسيولة الملزمة المقدمة إلى الشركات الأخرى (بما في ذلك مؤسسات القطاع العام والمنشآت ذات الأغراض الخاصة والشركات الأخرى غير المدرجة ضمن الفئات السابقة): ١٠٠٪ من المبلغ غير المستخدم.
٧٦- الالتزامات التعاقدية بتقديم تسهيلات ائتمانية خلال فترة ٣٠ يوم (Contractual Obligations to Extend Funds within a 30-day Period): يطبق معدل تدفق نقدي خارج قدره ١٠٠٪ على الالتزامات التعاقدية بتقديم تسهيلات ائتمانية إلى المؤسسات المالية والغير مدرجة في أي بند آخر من هذه التعليمات.
٧٧- في حالة تجاوز تسهيلات وخطوط الائتمان والسيولة لعملاء التجزئة والمؤسسات غير المالية (والتي لم يتم إدراجها في أي بند من البنود السابقة) نسبة ٥٠٪ من إجمالي التدفقات الداخلة من هؤلاء العملاء في خلال فترة ٣٠ يوم، فيطبق معدل تدفق نقدي خارج قدره ١٠٠٪ على الفرق (أي ما يفوق ٥٠٪ من إجمالي التدفقات الداخلة من هؤلاء العملاء في خلال فترة ٣٠ يوم).
٧٨- التزامات التمويل المستقبلية المحتملة الأخرى (Other Contingent Funding Obligations): تبين القائمة التالية معدلات التدفق النقدي الخارج لالتزامات التمويل المستقبلية المحتملة الأخرى:
جدول رقم (٤): معدلات التدفق النقدي الخارج لالتزامات التمويل المستقبلية المحتملة الأخرى
| نوع التمويل المحتمل | معدلات التدفق النقدي الخارج (٪) |
|---|---|
| تسهيلات الائتمان والسيولة القابلة للإلغاء وغير المشروطة "غير الملزمة" | ٥٪ |
| الالتزامات غير التعاقدية التي تتعلق بسحب السيولة المحتمل من المشروعات المشتركة أو استثمارات الأقلية في الشركات | ٥٪ |
| الالتزامات المتعلقة بعمليات تمويل التجارة (بما في ذلك الضمانات وخطابات الاعتماد) | ٥٪ |
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٢٠١٤/٣٤٥) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٥٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
| نوع التمويل المحتمل | معدلات التدفق النقدي الخارج (%) |
|---|---|
| الضمانات وخطابات الاعتماد غير المتعلقة بالتزامات تمويل التجارة | ٥% |
| الالتزامات غير التعاقدية حيث يتم تغطية المراكز المكشوفة للعملاء بضمانات مقدمة من عملاء آخرين | ٥٠% |
| أدوات الدين/الصكوك القائمة والتي لها مدة استحقاق متبقية أكثر من ٣٠ يوم | ٥% |
| أي التزامات أخرى غير تعاقدية غير مشمولة بما تقدم | ٥% |
۷۹- تُستثنى التزامات الإقراض، مثل التمويل المباشر للاستيراد أو التصدير للمؤسسات غير المالية، من هذه المعاملة، وتقوم البنوك بتطبيق معدلات التدفق النقدي الخارج المبينة في الفقرة ٧٥.
۸۰- يطبق معدل تدفق نقدي خارج قدره ۱۰۰% على أي تدفقات نقدية تعاقدية خارجة تستحق خلال فترة ٣٠ يوم والتي لم يتم تغطيتها أعلاه وذلك بخلاف المصروفات التشغيلية غير المشمولة بهذا المعيار.
۲- التدفقات النقدية الدخلة (Cash Inflows)
۸۱- يتعين على البنوك عند احتساب التدفقات النقدية الداخلة لديها، أن تدرج فقط التدفقات النقدية التعاقدية الداخلة من الانكشافات القائمة (Outstanding) والمنتظمة (Performing) والتي لا يكون لدى البنك فيها أي شك في التحصيل خلال مدة الأيام الـ ٣٠. ولا يتم إدراج التدفقات المحتملة الداخلة ضمن صافي التدفقات النقدية الداخلة.
۸۲- على البنوك مراقبة تركزات التدفقات النقدية الداخلة من غير عملاء التجزئة (Wholesale counterparties) والعمل على تحسين نسب التركز في هذه التدفقات بصورة مستمرة وذلك في إطار إدارتها لمخاطر السيولة لديها.
۸۳- يتم تقاص التدفقات النقدية الداخلة بعد احتسابها كما هو موضح في هذه التعليمات بحد أقصى ٧٥% من إجمالي قيمة التدفقات النقدية الخارجة وذلك لغرض احتساب صافي التدفقات النقدية الخارجة.
________________________________
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٢٠١٤/٣٤٥) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٥٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
أ - الإقراض المضمون (Secured Lending)، بما في ذلك عمليات إعادة الشراء العكسية (Reverse Repo) واقتراض الأوراق المالية (Securities Borrowing)
٨٤- يتم افتراض تجديد اتفاقيات إعادة الشراء العكسية (Reverse Repo) عند استحقاقها أو عمليات اقتراض الأوراق المالية المضمونة بالكامل بأصول المستوى الأول، وبناءً على ذلك، فإن معدل التدفق النقدي الداخل (Inflow Rate) عن هذه العمليات يكون صفر%. أما اتفاقيات إعادة الشراء العكسية عند استحقاقها أو إقراض الأوراق المالية عند استحقاقها والمضمونة بأصول المستوى الثاني، فتحسب التدفقات النقدية الداخلة منها بما يعادل قيمة الاستقطاعات للأصول المعنية. وبالنسبة لأي عمليات إعادة شراء عكسية أو إقراض الأوراق المالية المضمونة بأصول أخرى غير الأصول السائلة عالية الجودة، فيتم افتراض عدم تجديدها وبالتالي تدرج قيمتها بالكامل كتدفقات نقدية داخلة عند تاريخ الاستحقاق.
٨٥- تخضع معاملات الإقراض المضمونة بأصول من فئات مختلفة، لمعاملات مختلفة بشرط ألا يتم استخدام الضمان الذي تم الحصول عليه من خلال عمليات إعادة الشراء العكسية أو اقتراض الأوراق المالية التي تستحق خلال فترة ٣٠ يوم، لتغطية المراكز المكشوفة. وفيما يلي بيان بالمعاملات ومعدلات التدفق النقدي الداخل الخاصة بها:
جدول رقم (٥): معدلات التدفق النقدي الداخل لمعاملات الإقراض المضمونة
| معاملات الإقراض المضمونة بالأصول من الفئات التالية: | معدلات التدفق النقدي الداخل (في حال عدم استخدام الضمان لتغطية المراكز المكشوفة) |
|---|---|
| أصول المستوى الأول | صفر% |
| أصول المستوى الثاني/الفئة (أ) | ١٥% |
| أصول المستوى الثاني/الفئة (ب) | ٥٠% |
| معاملات إقراض الهامش (Margin Lending) المضمونة بأي أصول أخرى | ٥٠% |
| الضمانات الأخرى | ١٠٠% |
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٢٠١٤/٣٤٥) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٥٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٨٦- في حال تم إعادة استخدام الضمان الذي تم الحصول عليه من خلال عمليات إعادة الشراء العكسية أو اقتراض الأوراق المالية التي تستحق خلال فترة ٣٠ يوم، لتغطية المراكز المكشوفة التي قد تستمر إلى أكثر من ٣٠ يوماً، فإنه يتعين على البنك افتراض أن عملية إعادة الشراء العكسية أو اقتراض الأوراق المالية سيتم تجديدها ولن ينتج عنها أي تدفقات نقدية داخلة (صفر٪).
٨٧- بالنسبة للمراكز المكشوفة للبنك، فإنه في حال كون المركز المكشوف مغطى باقتراض غير مضمون للأوراق المالية، فإنه يتعين على البنك تخصيص ١٠٠٪ من التدفقات الخارجة من النقد أو الأصول السائلة عالية الجودة لضمان القرض، أو النقد لإغلاق المركز المكشوف عن طريق شراء الأوراق المالية. ويتم تسجيل ذلك كتدفقات تعاقدية خارجة أخرى بنسبة ١٠٠٪ وفقاً لما جاء في الفقرة ٨٠. بينما في حال أن المراكز المكشوفة للبنك مغطاة بمعاملة تمويل أوراق مالية مضمونة، فإنه يتعين على البنك تطبيق معدل تدفق نقدي داخل مقداره صفر٪.
ب - التسهيلات الملزمة (Committed Facilities)
٨٨- لا يتم افتراض وجود أي تدفقات نقدية داخلة من خطوط الائتمان والسيولة المقدمة للبنك من بنوك أو مؤسسات مالية أخرى لأغراضه الخاصة. وبناءً عليه يكون معدل التدفق النقدي الداخل لهذه المعاملات مقداره صفر٪.
ج - التدفقات النقدية الداخلة الأخرى وفقاً لفئات الأطراف المقابلة
٨٩- فيما يتعلق بكافة المعاملات الأخرى، سواء كانت مضمونة أم غير مضمونة، فإنه يتعين على البنك تطبيق معدلات التدفق النقدي الداخل وفقاً لفئات الأطراف المقابلة كما هو موضح في الفقرات التالية.
٩٠- بالنسبة لدفعات القرض، على البنك الأخذ بالاعتبار التدفقات النقدية الداخلة من القروض المنتظمة (Performing Loans) فقط. وبالنسبة لتسهيلات الائتمان المتجددة، يتم الافتراض بأن القرض الحالي تم تجديده ويتم معاملة أي أرصدة متبقية (غير مستخدمة) بنفس طريقة معاملة التسهيلات الملزمة وفقاً للفقرة ٧٥.
٩١- لا يتم إدراج التدفقات النقدية الداخلة من القروض التي ليس لها تاريخ استحقاق محدد (أي غير المحددة أو لها فترات استحقاق مفتوحة إن وجدت). وبالتالي، لا يتم تطبيق أي افتراضات فيما يتعلق بموعد استحقاق هذه القروض. ويُستثنى من ذلك الحد الأدنى من الدفعات لأصل المبلغ أو العمولات أو الفوائد المتعلقة بالقرض، بشرط أن تستحق هذه
٢- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٢٠١٤/٣٤٥) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٥٧
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المدفوعات التعاقدية خلال ٣٠ يوماً. ويتم تسجيل هذا الحد الأدنى من التدفقات النقدية الداخلة ويتم تطبيق النسب المبينة في الفقرة التالية (البندين أ، ب).
٩٢- يتعين على البنوك تطبيق المعدلات المبينة أدناه على التدفقات النقدية الداخلة التي تستحق خلال ٣٠ يوماً وفقاً لفئات الأطراف المقابلة:
أ - التدفقات النقدية الداخلة من عملاء التجزئة والمشروعات الصغيرة: ٥٠٪ من المبلغ التعاقدي.
ب- التدفقات النقدية الداخلة من غير عملاء التجزئة (Other Wholesale Inflows) :
١- ١٠٠٪ للأطراف المقابلة من المؤسسات المالية والبنوك المركزية.
٢- ٥٠٪ للأطراف المقابلة من المؤسسات غير المالية.
ج - الودائع التشغيلية: تخضع الودائع المحتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى للأغراض التشغيلية لمعدل تدفق نقدي داخل مقداره صفر٪.
٩٣- بالنسبة للتدفقات النقدية الداخلة من الأوراق المالية التي تستحق خلال ٣٠ يوماً، والتي لا يتم إدراجها ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، فإنها يتم معاملتها بنفس فئة التدفقات النقدية الداخلة من المؤسسات المالية (أي معدل تدفق نقدي داخل مقداره ١٠٠٪) كما يدرج ضمن هذه الفئة التدفقات النقدية الداخلة الناتجة عن الإفراج عن الأرصدة المحتفظ بها في حسابات منفصلة (Segregated Accounts) طبقاً للمتطلبات الرقابية لحماية الأصول محل المتاجرة لحساب العملاء، بشرط أن تكون هذه الأرصدة محتفظاً بها ضمن الأصول السائلة عالية الجودة. وبالنسبة للأوراق المالية من المستوى الأول والثاني للأصول السائلة التي تستحق خلال ٣٠ يوم، فإنه يتعين إدراجها ضمن الأصول السائلة عالية الجودة، بشرط أن تحقق جميع المتطلبات المبينة في الفقرات من ١٤ إلى ٣١.
د- التدفقات النقدية الداخلة الأخرى
٩٤- التدفقات النقدية الداخلة الناشئة عن المشتقات يخضع صافي التدفقات النقدية الداخلة لمعدل تدفق نقدي داخل مقداره ١٠٠٪. ويتم احتساب مبالغ التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الناشئة عن المشتقات وفقاً للطريقة المبينة في الفقرة ٦٦.
٢ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٢٠١٤/٣٤٥) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٥٨
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٩٥- بالنسبة للمشتقات المضمونة بأصول سائلة عالية الجودة، فإنه يتم احتساب التدفقات النقدية الداخلة بالصافي من أية تدفقات نقدية أو تعاقدية خارجة قد تنتج عن التزامات تعاقدية تلزم البنك بتقديم نقد أو ضمانة، إذا كانت هذه الالتزامات التعاقدية تؤدي إلى انخفاض مجموع الأصول السائلة عالية الجودة، وذلك تجنباً لعدم الازدواجية في احتساب التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة.
٩٦- التدفقات النقدية التعاقدية الداخلة الأخرى: يتم إدراج التدفقات النقدية التعاقدية الداخلة الأخرى، مع تقديم بيان تفصيلي بتلك التدفقات، وتخضع لمعدل تدفق نقدي داخل مقداره ١٠٠٪. وبالنسبة للتدفقات النقدية الداخلة المتعلقة بالتدفقات الغير متعلقة بالنشاط الأساسي للبنك، فإنه لا يتم أخذها في الاعتبار عند احتساب صافي التدفقات النقدية الخارجة لغرض احتساب معيار تغطية السيولة.
٢ - القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي .
ز - تعميم رقم (٢/رب/٣٤٥/٢٠١٤) بشأن تطبيق معيار تغطية السيولة .
٥٩
