تعليمات بنك الكويت المركزي — البنوك الإسلامية — المقدمة

تقديم

يحرص بنك الكويت المركزي على توفير إطار متكامل للقواعد الإشرافية والرقابية المنظمة لأعمال البنوك المحلية المسجلة لديه، وذلك في إطار الدور الذي تخوله له أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 الصادر في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، من مراقبة الجهاز المصرفي والمالي بدولة الكويت وتوجيه سياسة الائتمان، بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي.

وفي سبيل ذلك، وفي ضوء الطبيعة الخاصة للبنوك الإسلامية بالمقارنة بالبنوك الأخرى، فلقد قام قطاع الرقابة بإعداد دليل مستقل تحت اسم " دليل تعليمات الرقابة على البنوك الإسلامية" ، بحيث يشتمل على كافة التعليمات والضوابط الصادرة عن بنك الكويت المركزي في مختلف مجالات النشاط الذي تزاوله البنوك الإسلامية، فضلاً عن القرارات الوزارية ذات العلاقة في هذا الصدد والسارية حتى تاريخ إعداد هذا الدليل. على أن يراعى في هذا الشأن أن يتم إضافة أية تعليمات أو ضوابط تصدر مستقبلاً عن البنك المركزي للبنوك الإسلامية، بما يكفل - في جميع الأوقات - توفير الإطار المتكامل للقواعد الإشرافية والرقابية السارية، ووضعها تحت نظر الأجهزة المعنية بالبنوك الإسلامية لضمان الالتزام الدقيق بها.

ويشتمل هذا الدليل على ثلاثة أبواب رئيسية بحسب نوعيتها، الباب الأول :

لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية، والباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية علي البنوك الإسلامية، والباب الثالث : البيانات والإحصاءات الدورية للبنوك الإسلامية.

ولقد تم إصدار الدليل من جزئين، اشتمل الجزء الأول على الباب الأول والفصول من 1 إلى 12 من الباب الثاني، في حين اشتمل الجزء الثاني على باقي فصول الباب الثاني والباب الثالث.