مرسوم رقم 60 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيكاراغوا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والخدمة

مرسوم رقم 60 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيكاراغوا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والخدمة

– بعد الاطلاع على الدستور، – وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيكاراغوا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والخدمة – والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2015/11/23 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 22جمادى الأولى 1437 هـ الموافق : 1 مــارس 2016 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيكاراغوا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والخدمة إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيكاراغوا، والمشار اليهما فيما بعد ب "الطرفين"، رغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، ورغبة منها في تسهيل دخول وخروج حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية والخدمة لكل من رعايا البلدين ، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تعفي هذه الاتفاقية من تأشيرة الدخول على الجوازات المذكورة على النحو التالي:

1.بالنسبة لمواطني دولة الكويت وحاملي جوازات سفر دبلوماسية وخاصة صالحة، معفيين من تأشيرة الدخول والخروج والعبور أو الإقامة على أراضي جمهورية نيكاراغوا ،لمدة لا تزيد عن تسعين (90) يوما لكل (6) ستة أشهر من تاريخ الدخول.

2.بالنسبة لمواطني جمهورية نيكاراغوا وحاملي جوازات سفر دبلوماسية، رسمية وخدمة صالحة ،معفيين من تأشيرة الدخول والخروج والعبور أو الإقامة على أراضي دولة الكويت، لمدة لا تزيد عن تسعين (90) يوما، لكل (6) ستة أشهر من تاريخ الدخول.

المادة الثانية

يسمح لمواطني الطرفين، من حملة الجوازات المذكورة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية والمعتمدين في البعثات الدبلوماسية أو المكاتب القنصلية في إقليم الطرف الآخر ، وكذلك عائلاتهم الذين يعيشون معهم ويرافقونهم، بالدخول الى إقليم الطرف الآخر بدون تأشيرة طيلة فترة بعثتهم أو عملهم بشرط إشعار الطرف الآخر بذلك قبل موعد الوصول ب(30) يوماً للدولة المستقبلة.

المادة الثالثة

يجوز لحاملي الجوازات المذكورة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية تمديد مدة إقامتهم، بعد انتهاء المدة المذكورة في المادة (2)، وذلك بعد موافقة السلطات المختصة لدى الطرف الآخر لتمديد فترة إقامتهم، وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها لدى ذلك الطرف.

المادة الرابعة

إن هذه الاتفاقية لا تعني إعفاء مواطني الطرفين الذين يحملون جوازات السفر المذكورة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية ،من التزامهم باحترام القوانين المعمول بها في أراضي الطرف الآخر اثناء إقامتهم.

المادة الخامسة

يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض دخول أو إنهاء إقامة الأشخاص الذين يعتبرون "غير مرغوب فيهم" وفقاً لهذه الاتفاقية.

المادة السادسة

1– يتبادل الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر المذكورة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية، خلال ثلاثين (30) يوماً بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

2– في حالة حدوث أي تعديل في جوازات السفر المذكورة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية، يقوم الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية بتبادل النماذج الجديدة ومعلومات عن هذه الجوازات وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً قبل اعتمادها.

المادة السابعة

يحق لكل طرف تعليق هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً، لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة. ويخطر الطرف الآخر بهذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية .

المادة الثامنة

أي نزاع ينشأ بين الطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة التاسعة

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من هذه الاتفاقية.

المادة العاشرة

تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة غير محددة ،تبدأ من تاريخ الدخول حيز النفاذ، مالم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر عن رغبته في إنهاء العمل بهذه الاتفاقية من خلال إشعار خطي يوجه للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية .ويصبح الإنهاء نافذ المفعول بعد مرور تسعين (90) يوماً من تاريخ الإخطار.

المادة الحادية عشرة

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

وقعت في مدينة الكويت، بتاريخ 10 صفر 1437هـ، الموافق 23 نوفمبر 2015م ،من نسختين أصليتين باللغات العربية والاسبانية والانجليزية، وتكون جميع النصوص متساوية الحجية ،وفي حالة الاختلاف في التفسير يسود النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة جمهورية نيكاراغوا مويسس عمر هاليسيليفتس اسيفيدوا

نائب رئيس جمهورية نيكاراغوا [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 24–26]