مرسوم رقم 197 لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إدارة المياه بين حكومة دولة الكويت وحكومة هنغاريا

مرسوم رقم 197 لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إدارة المياه بين حكومة دولة الكويت وحكومة هنغاريا

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إدارة المياه بين حكومة دولة الكويت وحكومة هنغاريا الموقعة في مدينة بودابست بتاريخ 13 يونيو 2014 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 25 ذو القعدة (كذا في الأصل) 1438 هـ الموافق: 17 أغسطس 2017 م مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إدارة المياه بين حكومة دولة الكويت وحكومة هنغاريا إن حكومة دولة الكويت "ممثلة عن وزارة الكهرباء والماء" وحكومة هنغاريا" ممثلة عن وزارة الداخلية الهنغارية"، والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"، والتزاماً منهما بمبادئ المساواة والمنافع المشتركة لكلا البلدين، وتفهماً لأهمية إدارة المياه في الوقت الحاضر ومستقبل الأجيال القادمة ولتنمية اقتصاد كلا البلدين، ورغبة منهما لتقوية ومزيداً من تطوير التعاون بين البلدين في مجال إدارة المياه، فقد اتفقا على التفاهم التالي:

مادة (1)

الهدف

1 – تهدف مذكرة التفاهم هذه (المشار إليها فيما بعد بـ "مذكرة التفاهم"، لتقوية القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية للطرفين في مجال بإدارة (كذا في الأصل) المياه.

2 – يحدد الطرفان، في ظل أحكام مذكرة التفاهم، والقوانين والسياسات الوطنية النافذة في كل بلد، للاتفاق على تقوية وتعزيز وتنمية التعاون في مجال إدارة المياه على أسس من المساواة والمعاملة بالمثل والمنافع المشتركة.

مادة (2)

مجالات التعاون على كل طرف، تحديد القوانين والسياسات الوطنية النافذة في كل بلد، سعياً منهما لتشجيع وتعزيز التعاون في المجالات التالية:

أ – الإدارة المتكاملة لموارد المياه:

1 – خطة إدارة منابع الأنهار:

وتنفيذ استراتيجية الإدارة المتكاملة للمياه، خطط إدارة منابع الأنهار، اللوائح القانونية والاقتصادية، المبادرات.

الحماية والتنمية المستدامة لموارد المياه.

الدقابة (كذا في الأصل) الكمية والكيفية للمياه.

إدارة الفياضانات (كذا في الأصل).

2 – إدارة المياه ومجاري المياه:

كفاءة مخزون المياه، الطاقة الكافية، الاستخدام الكيميائي الأمثل، كفاءة الري.

الابتكار التكنولوجي.

الحد من عدم تدوير المياه.

إعادة معالجة مياه المجاري.

3 – الدراسات والأبحاث وتطوير المياه تقوية التعاون بين المعاهد في كلا البلدين والمتمثلة في التعليم والتدريب ونشاطات البحث في مجال إدارة المياه.

التبادل المشترك للمعلومات العلمية، المنشورات، الأساتذة، الطلبة والخبراء.

زيادة الوعي في تخزين المياه من خلال الحملات المتعددة.

البحث عن المياه وتدوير المياه وتكنولوجيا معالجة المياه.

البحث وأدوات التكنولوجيا الحديثة، المعدات والأدوات.

تشجيع المؤسسات لكلا البلدين للمشاركة في برامج ومشاريع التعاون في المجالات الوارد ذكرها في هذه المادة.

مادة (3)

أشكال التعاون قوائم التعاون الواردة في المادة الثانية سيتم تنفيذها من خلال الوسائل المناسبة منها :

1 – تنظيم اللقاءات الدراسية وورش العمل والمؤتمرات والاجتماعات للخبراء في كلا الطرفين.

2 – تبادل الطلبة والخبراء بين المعاهد العلمية والبحثية في كلا الطرفين.

3 – تبادل المعلومات الخاصة بنشاطات الطرفين.

4 – أي وسائل أخرى يتم الاتفاق بشأنها.

مادة (4)

التنفيذ

1 – من خلال تنفيذ مذكرة التفاهم، يشجع الطرفان ويسهلان، عند الحاجة، التعاون بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، الجامعات، مراكز الأبحاث، المعاهد التكنولوجية والمنظمات والأعمال وأي من الكيانات الأخرى في كلا البلدين.

2 – يعزز الطرفان المشاورات أو الترتيب لمجالات محددة لإدارة المياه ومجاري المياه من خلال الجهات الحكومية لكلا البلدين.

المادة (5)

الالتزامات الوطنية والدولية إن أحكام مذكرة التفاهم هذه، لا تخل بالحقوق والالتزامات الناشئة عن القوانين الوطنية النافذة في بلدي الطرفين، الناتجة عن الاتفاقيات الدولية التي تعد أي من البلدين طرفاً فيها، ومن خلال عضويتها في المنظمات الدولية أو من خلال عضوية هنغاريا في الاتحاد الأوروبي.

المادة (6)

الترتيبات المالية إن المصروفات الناشئة عن نشاطات التعاون المتعلقة بمذكرة التفاهم هذه، يتم تغطيتها من قبل الطرفين، حيث سيقوم كل طرف بتحمل كافة المصاريف الناشئة من طرفه.

المادة (7)

حماية حقوق الملكية الفكرية إن ملكية واستعمال أي من الملكيات الفكرية الناتجة عن التعاون في إطار مذكرة التفاهم هذه، يجب تضمينها في ترتيبات مشاريع خاصة من قبل الطرفين أو من خلال كيانات أخرى مرتبطة في مجالات محددة للتعاون، إن هذه الترتيبات يجب أن تأخذ بالاعتبار بأن تكون حصص الطرفين فيها متساوية.

المادة (8)

التعديلات يجوز إدخال تعديلات على مذكرة التفاهم هذه من خلال الاتفاق المتبادل وتعد بمثابة جزءاً لا يتجزأ من هذه المذكرة.

المادة (9)

تسوية النزاعات أي خلاف ينشأ بمناسبة تنفيذ أو تفسير مذكرة التفاهم هذه ويتم حلها من قبل الطرفين من خلال التفاوض.

المادة (10)

الدخول حيز النفاذ والمدة والإنهاء

1 – تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الخطي من قبل حكومة دولة الكويت والذي تبلغ فيه حكومة هنغاريا باستكمالها لكافة الإجراءات الداخلية المتطلبة لدخول مذكرة التفاهم حيز النفاذ عبر القنوات الدبلوماسية.

2 – تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة إضافية لمدة خمس سنوات مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر برغبته في إنهائها بموجب إشعار خطي قبل ستة أشهر من انتهاء صلاحية المدة المقررة.

3 – إن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لن تؤثر على تنفيذ نشاطات التعاون التي تم الاتفاق عليها قبل تاريخ إنهاء مذكرة التفاهم هذه.

حررت في مدينة بودابست بتاريخ 13 يونيو 2014، من نسختين أصليتين باللغات العربية والهنغارية والانجليزية، لكل منهما ذات الحجية. وفي حالة وجود أي اختلاف ينشأ في أي من أحكام مذكرة التفاهم هذه، يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة هنغاريا تيبورنا فارسيس

وزير الخارجية ووزير شؤون الاقتصاد الخارجي [النص الإنجليزي لمذكرة التفاهم منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 9–11]