مرسوم رقم 192 لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة تفاهم حول مكافحة تمويل الإرهاب

مرسوم رقم 192 لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة تفاهم حول مكافحة تمويل الإرهاب

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة التفاهم حول مكافحة تمويل الإرهاب الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 21 مايو 2017 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 25 ذي القعدة 1438 هـ الموافق : 17 أغسطس 2017 م مذكرة تفاهم حول مكافحة تمويل الإرهاب أبرمت مذكرة التفاهم هذه بين كل من :

1. مملكة البحرين

2. دولة الكويت

3. سلطنة عمان

4. دولة قطر

5. المملكة العربية السعودية

6. الإمارات العربية المتحدة

7. الولايات المتحدة الأمريكية ويشار إليهم منفردين ب "المشارك " ومجتمعين ب (المشاركين) إقرارا بالعلاقات المتبادلة بين المشاركين ، والرغبة المشتركة لتعزيز هذه العلاقات ، تهدف هذه المذكرة إلى بذل جهود جريئة وتاريخية لزيادة التعاون وتقويته بين المشاركين لمكافحة تمويل الإرهاب وتشجيع اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الشأن وفقا لمبدأ المنفعة المشتركة. وتوصل المشاركون إلى التفاهم التالي:

المادة 1

المبادئ والأهداف

1.1 تؤسس هذه المذكرة نية المشاركين لإنشاء مركز لاستهداف تمويل الإرهاب ، تشترك في رئاسته المملكة العربية السعودية "وزارة الداخلية" والولايات المتحدة الأمريكية " وزارة الخزانة الأمريكية" ، وذلك لغرض تسهيل التنسيق وتبادل المعلومات وبناء القدرات لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي تهدد الأمن الوطني لدى المشاركين.

2.1 يعمل المركز على الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى المشاركين لاستهداف شبكات تمويل إرهاب محددة ، وكذلك تحديد الشركاء الإقليميين والعمل على تزويدهم بالقدرات التي يحتاجونها لمكافحة تمويل الإرهاب داخل حدودهم.

3.1 لا تؤثر هذه المذكرة بأي شكل من الأشكال على تبادل المعلومات والعلاقات العملياتية القائمة بشكل ثنائي بين المشاركين ولا تحل محلها . ولا يقصد بها تحويل أي موارد بعيدا عن تبادل المعلومات والعلاقات العملياتية القائمة بشكل ثنائي بين المشاركين.

المادة 2

نطاق التعاون

1.2 يعتزم المشاركين – من خلال مركز استهداف تمويل الإرهاب – القيام بما يلي:

أ – تحديد وتعقب وتبادل المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك ، بما فيها التهديدات ذات الصلة التي تصدر من الدول والمنظمات الإرهابية.

ب – تنسيق الإجراءات كالتحديد المشترك للعقوبات أو التدابير الأخرى ضد الإرهابيين وتفكيك شبكات تمويلهم.

ج – تقديم الدعم المتخصص للمشاركين الذين يحتاجون إلى المساعدة في بناء القدرات لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب، بما في ذلك إقامة ورش عمل حول أفضل الممارسات بما يتفق مع معايير مجموعة العمل المالي.

المادة 3

آلية العمل

1.3 يعلن المشاركون نيتهم العمل سويا من خلال المركز لمكافحة تمويل الإرهاب.

2.3 يعتزم المشاركون مبدئيا العمل معا لزيادة تبادل المعلومات وتنسيق العقوبات والتدابير الأخرى لتفكيك شبكات تمويل الإرهاب ، وذلك بهدف تنسيق العمل للتصدي للتهديدات باللغة (كذا في الأصل) الخطورة وزيادة الإجراءات المشتركة في أسرع وقت ممكن ، مع وجود هدف على المدى الطويل لانتقال خبراء إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

3.3 يعتزم المشاركون أن يستفيد المركز من قدراتهم وقدرات الدول الإقليمية لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال ورش العمل الإقليمية وغيرها من الملتقيات التي تركز على تطوير القدرات الجماعية لمكافحة تمويل الإرهاب.

المادة 4

المدة والتعديل والإيقاف

1.4 يعتزم المشاركون مباشرة الأنشطة الواردة في مذكرة التفاهم هذه فور التوقيع عليها.

2.4 أي تعديل لمحتوى مفكرة (كذا في الأصل) التفاهم هذه يتوقع أن يتفق عليه المشاركون بشكل خطي ومتبادل .

3.4 يعتزم المشاركون التوصل إلى التفاصيل المالية والفنية حسب الضرورة فيما بينهم . وتتوقف أنشطة كل مشارك في إطار هذه المذكرة على توفر الأموال والموارد الأخرى وتخضع للقوانين واللوائح التي تحكم كل مشارك .

4.4 هذه المذكرة ليست ملزمة من الناحية القانونية وليس المقصود منها أن تنشئ أي حقوق أو التزامات بموجب القانون المحلي أو الدولي.

5.4 يعتزم المشاركون التعامل مع أي اختلافات في الرأي تنشأ بينهم فيما يتعلق بتفسير هذه المذكرة من خلال التشاور الودي بينهم.

6.4 يجوز لأي مشارك إيقاف التعاون بموجب هذه المذكرة في أي وقت ، وعليه في هذه الحالة السعي لتقديم إشعار خطي مسبق إلى المشاركين الآخرين قبل ثلاثة أشهر على الأقل من إيقاف التعاون.

وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض، من سبع نسخ أصلية باللغتين العربية والإنجليزية، بتاريخ 1438/8/25 هـ الموافق 2017 /5/21 عن مملكة البحرين عن دولة الكويت عن سلطنة عمان عن دولة قطر عن المملكة العربية السعودية عن الإمارات العربية المتحدة عن الولايات المتحدة الأمريكية [النص الإنجليزي لمذكرة التفاهم (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON COUNTERING THE FINANCING OF TERRORISM) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 4–5]