قرار وزاري رقم 40 لسنة 2012 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2004 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الأرهاب .

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (40) لسنة 2012

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2004 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

وزير المالية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال .

وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .

- وعلى القرارات الصادرة من مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله .

وعلى المعايير والتوصيات الصادرة من المؤسسات الدولية المعنية في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

وعلى القرار الوزاري رقم 34 لسنة 1998 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال .

- وعلى القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

- وعلى القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2004 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر :

مادة (1)

يعدل نص المادة (1) من القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2004 برفع اسم سوق الكويت للأوراق المالية وإضافة اسم هيئة أسواق المال بدلاً عنه .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير المالية

وزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة

د . نايف فلاح الحجرف

صدر في : 24 من ذي القعدة 1433 هـ

الموافق : 10 أكتوبر 2012 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 139 / 2012

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة البحرين للصرافة المؤرخ 30 / 9 / 2012 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة البحرين للصرافة :

- زيادة رأس مال الشركة من 3,800,000 دينار كويتي إلى 4,700,000 دينار كويتي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 22 ذي القعدة 1433 هـ

الموافق : 8 أكتوبر 2012 م

قرار رقم 1 / 140 / 2012

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة الكسارة للصرافة المؤرخ 30 / 9 / 2012 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي