مرسوم بقانون رقم 99 لسنة 2024 بالموافقة على انضمام دولة الكويت لعضوية اتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية والنظام الأساسي الخاص به
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وبناء على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
الموافقة على انضمام دولة الكويت لعضوية اتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية والنظام الأساسي الخاص به، والموقع عليها في مدينة كوالالمبور بتاريخ 2003/10/14، والمرفقة نصوصهما لهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره ف (كذا في الأصل) الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الأول 1446 هـ الموافق: 18 سبتمبر 2024 م المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 2024 بالموافقة على انضمام دولة الكويت لعضوية اتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية والنظام الأساسي الخاص به رغبة في تيسير تحسين إدارة الضرائب وتعزيز فرض الضرائب وفقاً للشريعة الإسلامية، بإشارة خاصة للزكاة في البلدان الإسلامية وذلك لمواجهة التحديات المتسارعة في العالم، ولتوفير منتدى للنقاش وتبادل الخبرات ولتطوير سياسات وإدارات الضرائب والزكاة من كافة جوانبها في البلدان الأعضاء، ولتشجيع التعاون والمساعدات المتبادلة بين السلطات الضريبية في البلدان الأعضاء وتعزيز الدور الهام لإدارة الزكاة والضرائب في تشجيع التنمية الاقتصادية.
فقد تم التوقيع بتاريخ 2003/10/14 على وثيقة انضمام دولة الكويت لعضوية اتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية في مدينة كوالالمبور. وقد تناول النظام الأساسي لاتحاد سلطات الضرائب بالدول الإسلامية في المادة (1) التعريفات العامة للاتحاد وفي المادة (2) الأغراض والأهداف من الاتحاد وهي توفير منتدى للنقاش وتبادل الخبرات، وتحقيق التعاون في مجال إدارة الضريبة والزكاة بمختلف مجالاتها في إطار الدول الأعضاء وتبادل الخبرات وأخيرا الاعتراف بالدور الهام لإدارة الضرائب والزكاة للتنمية الاقتصادية.
ونصت المادة (3) على أنشطة الاتحاد ومنها تنظيم وعقد المؤتمرات في القضايا المتصلة بالضرائب وتنظيم الندوات وورش العمل وما إلى ذلك من المهام المتعلقة بالتحسين الشامل لقدرات إدارة الضرائب والتعاون الوظيفي بين الدول الأعضاء.
وتناولت المادة (4) العضوية والمراقبون والضيوف ذوي الخصوصية، وحددت المادة (5) اللغات المعتمدة، وبينت المادة (6) أجهزة الاتحاد ومما تتكون منه من حيث الرئاسة واجتماعات رؤساء الوفود والأمانة العامة الدائمة.
ونصت المادة (7) على المالية والميزانية بما يتضمن تمويل الاتحاد وتمويل المؤتمر الفني والسنة المالية وحفظ الأموال والموازنة وكيفية صرف الأموال.
وتناولت المادة (8) التعديلات وكيفية اقتراحها وإجراءاتها، ونصت المادة (9) على حل الاتحاد.
وأخيراً نصت المادة (10) على تسوية الخلافات حيث نصت على أن يسوي رؤساء الوفود أي خلافات قد تنشأ في تغيير أو تنفيذ النظام الأساسي للاتحاد.
ولما كانت هذه الوثيقة تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي، وقد طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للتصديق.
وحيث إن وثيقة الانضمام والنظام الأساسي المرفق بها يعتبران من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليهما بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة.
واستنادا على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2024/5/10 فقد أعد المرسوم بقانون اللازم بالموافقة عليهما مع مذكرته الإيضاحية.
[نص الأسس الإرشادية والنظام الأساسي لاتحاد سلطات الضرائب بالدول الإسلامية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 85–89] [النص الإنجليزي منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 89–90]