مرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى

مرسوم بقانون رقم ‎١‏

‏بالموافقة عا

بشأن التعاون في المجال الع

_- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10

- وبناءً على عرض وزير الخارجية ؛

- على المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والانابات الوزارية؛ ‎١‏

‏- وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :

مادة أ

الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون

8 والرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون .

مادة ذ

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون؛ ويعمل به من :

رئيس مجلس ال

وزير الخارجية

جراح جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 المحرم 1448 ه

66 لسنة 2026

كوبت وحكومة أوكرانيا

عسكري والمجالات الأخرى

مايو 2024م

؛ والمراسيم المعدلة له ؛

ة أولى

هاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ

ثانية

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مشعل الأحمد الجابر الصباح

الوزراء بالنيابة

المذكرة الا

للمرسوم بقانون رقم

الموافقة عل

بين حكومة دولة الكود

بشأن التعاون في المجال الع

في مجال السعي الحثيث الى تحقيق السلام والأمن الدوليين ورغبة كل من ح”

العسكري وعلى النحو الذي قد يساهم في تطوير المؤسسات الدفاعية في ك

لمجال العسكري والمجالات الأخرى في مدينة الكويت بتاريخ 2018/3/18

وقد بينت المادة (1) الهدف من الاتفاقية حيث تمدف الى تحديد اطار عام

مجالات التعاون في هذه الاتفاقية بتبادل زيارات كبار المسئولين الوفود، و

والخدمات اللوجستية والتعاون في المجال العلمي والتكنولوجي,؛ وتبادل ‎.١‏

‏العسكري. وتعزيز التعاون بين القوات المسلحة للطرفين. واي مجالات أخرء

انه لتطوير التعاون العسكري التقني والصناعات الدفاعية والخدمات اللوج

والمنتجات العسكرية وتوريد الأسلحة والمعدات؛ وصيانتها وإصلاحها وتحد.

انتاجها والبحث والتطوير المشترك ف المجال العسكري وتبادل الخبرات وا

الدفاعية, ويجب ان تخضع الأمور التشغيلية والإدارية والفنية لإجراءات خط.

الاتفاقية تقوم الجهات والإدارات المعنية بتحديد التفاصيل العملية والإدار

وكشف ونقل المعلومات السرية المتبادلة وأنه لا يجوز للطرفين الكشف أو ‎!١‏

‏وقد تطرقت المادة (4) لحقوق الملكية الفكرية حيث يحترم الطرفين حقوق ب

على الطرفان منع الاستخدام والنقل غير المصرح به لحقوق الملكية الفكريا

القانونية. وحددت المادة (5) السلطات المختصة في تنفيذ الاتفاقية في كلا

حكومة أوكرانيا وزارة الدفاع في أوكرانيا - وزارة التنمية الاقتصادية والتجار

الطرفين النفقات الخاصة به لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية وفقها لمخصصات الميز

(7) كيفية تسوية النزاعات حيث تتم التسوية بين الطرفين من خلال المفاو

(8) كيفية اجراء تعديلات على هذه الاتفاقية. وقد بينت المادة (9) النفاذ و

وتظل أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا م

قبل (90) يوما من تاريخ انتهائها وفي حالة الانماء فان المشاريع والبرامج وا

الطرفين خطياً على خلاف ذلك.

وحيث أن الجهة المختصة وهي وزارة الدفاع قد وافقت على هذه الاتفاقية ‎٠‏

‏اللازمة للنفاذ .

وحيث أن هذه الاتفاقية تعد من ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من

هذه الفقرة .

واستناداً على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 024/5/10

ومذكرته الايضاحية مفرغين في الصيغة القانونية المناسبة .

الإيضاحية

لم 66 لسنة 2026

على اتفاقية

كويت وحكومة أوكرانيا

عسكري والمجالات الأخرى

حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا في تعزيز أطر التعاون الثنائي في المجال

كلا البلدين فقد التقت إرادة الطرفين على توقيع اتفاقية بشان التعاون في

20.

عام لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع بين الطرفين. وحددت المادة (2)

وتطوير التعاون العسكري التقني. وتطوير التعاون في الصناعات الدفاعية

المعلومات بشأن الأمور الدفاعية والعسكرية. وتطوير التعليم والتدريب

عرى يتفق عليها الطرفين في اطار تنفيذ هذه الاتفاقية. وأضافت ذات المادة

جسدية يمكن للطرفين اجراء التعاون في عدة مجالات منها: امتلاك الأسلحة

ديثهاء وتراخيص انتاج الأسلحة والمعدات العسكرية وتقديم الدعم الفني في

والمعلومات وتطوير البرامج والأبحاث والإنتاج والتسويق المشترك للمعدات

نطية تقوم بإبرامها السلطات المختصة لكل طرف, وكذلك لغرض تنفيذ هذه

دارية والمالية. ونصت المادة (3) على السرية حيث يتم التعامل مع حماية

الإفصاح أو نقل أي معلومات أو مواد سرية في اطار تنفيذ هذه الاتفاقية؛

براءة الاختراع والملكية الصناعية والفكرية المتعلقة بجوانب التعاون ؛ ويجب

رية. وكذلك حماية وتوزيع حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حماية الحقوق

كلا البلدين فعن حكومة دولة الكويت وزارة الدفاع في دولة الكويت وعن

جارة الأوكرانية. وتطرقت المادة (6) إلى المسائل المالية حيث يغطي كل من

لميزانية بكل طرف مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ؛ وقد تضمنت المادة

اوضاع والمشاورات من خلال القنوات الدبلوماسية.، وقد أوضحت المادة

ذ والانماء حيث تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الاشعار الأخير

‎١‏ مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر خطيا عن رغبته في انماء هذه الاتفاقية

والأنشطة التي تم تنفيذها ستظل سارية المفعول لحين الانتهاء منها مالم يتفق

من خلال التوقيع عليها ؛ وقد طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية

من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقا لحكم

2 فقد أعد مشروع مرسوم بالقانون بالموافقة على الاتفاقية المشار اليها

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)