مرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2024/2023
مرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2024/2023
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (72) لسنة 2023 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2024 بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023.
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء
- اصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2024/2023 وفقا لما يلي:
(أ) بلغت إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية 23644325051.738 د.ك (فقط ثلاثة وعشرون ملياراً وستمائة وأربعة وأربعون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفاً وواحد وخمسون ديناراً وسبعمائة وثمانية وثلاثون فلس لا غير).
(ب) بلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية 25205829726.913 د.ك (فقط خمسة وعشرون ملياراً ومئتان وخمسة مليوناً وثمانمائة وتسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون ديناراً وتسعمائة وثلاثة عشر فلساً لاغير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
بلغ العجز الفعلي للميزانية 15615046750.175 د.ك (كذا في الأصل) (فقط مليار وخمسمائة وواحد وستون مليوناً وخمسمائة وأربعة آلاف وستمائة وخمسة وسبعون ديناراً ومائة وخمسة وسبعون فلساً لا غير) ويغطى من المال الإحتياطي العام.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح
وزير المالية د. أنور علي عبدالله المضف
صدر بقصر السيف في: 29 المحرم 1446هـ الموافق: 4 أغسطس 2024م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 166] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1699 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.
