مرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1987 بشأن زراعة الأعضاء

مذكرة ايضاحية لمشروع المرسوم بقانون في شأن زراعة الاعضاء في ضوء التقدم الكبير الذي أحرزه العلماء في مجال الطب في العالم فقد أمكن اجراء عمليات نقل الاعضاء للمرضى سواء من الاحياء أو من الموتى وقد كللت هذه العمليات في كثير من المراكز الطبية المتخصصة في هذا المجال بالنجاح . وقد صدر بتاريخ ١٩٧٢/٤/٢٥ القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٢ بانشاء بنك العيون كما صدر بتاريخ ١٢ فبراير سنة ١٩٨٣ القانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن عمليات زراعة الكلى للمرضى واستنادا لهذين القانونين فقد أنشأت وزارة الصحة العامة بنك العيون وواحدة زراعة الكلى حيث أجريت عدة عمليات تمت بنجاح . الا أنه مع ازدياد التطور العلمي في مجال الطب ونجاح عمليات نقل الاعضاء للمرضى في كثير من الدول رأت وزارة الصحة العامة أن الحاجة تدعو الى وضع قانون عام ينظم اجراء مثل هذه العمليات ويحدد الشروط الواجب مراعاتها عند نقل الاعضاء من الاحياء ومن جثث الموتى . وقد سبق للجنة الفتوى بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية أن أبدت رأى الشرع فيما يتعلق بنقل الاعضاء وذلك في الفتوى رقم ٧٩/١٣٢ بتاريخ ١٩٧٩/١٢/٣١ حيث أفادت انه اذا كان المنقول منه ميتا جاز النقل سواء أوصى أو لا ويقدم الموصى له أو من سمحت أسرته بذلك عن غيره أما اذا كان المنقول منه حيا فاذا كان الجزء المنقول منه يفضى الى موته كان حراما مطلقا سواء أذن أو لم يأذن وان لم يكن الجزء المنقول منه مفضيا الى موته ولكن كان فيه تعطيل له عن واجب أو فيه اعانة المنقول اليه على محرم كان حراما أذن أو لم يأذن وان يكن لم فيه ذلك أو كان النقل بغير اذنه يكون حراما وان كان باذنه جاز واستنادا الى هذه الفتوى فقد أعدت وزارة الصحة العامة هذا القانون . وقد نصت المادة الأولى من القانون على جواز اجراء عمليات نقل الاعضاء من جسم شخص حى أو جثة متوفى الى جسم شخص آخر بهدف تحقيق مصلحة علاجية راجحة وذلك وفقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . ونصت المادة الثانية منه على أنه يكون للشخص كامل الأهلية التبرع أو الايصاء بأحد أعضاء جسمه أو أكثر من عضو ويكون التبرع باقرار كتابى يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية . ونصت المادة الثالثة على عدم جواز نقل عضو من جسم شخص حى ولو كان ذلك بموافقته اذا كان استئصال العضو يفضى الى موت صاحبه أو فيه تعطيل له عن واجب . ونصت المادة الرابعة على ضرورة احاطة المتبرع كتابة بكافة النتائج الصحية المترتبة على استئصال العضو المتبرع به وعلى جواز رجوع المتبرع في تبرعه قبل اجراء العملية . وقد أجازت المادة الخامسة نقل الاعضاء من جثة متوفى بشرط الحصول على الموافقة الكتابية ممن وجد حال وفاته من أقربائه كاملى الاهلية حتى الدرجة الثانية وإذا تعدد الاقارب في مرتبة واحدة وجب موافقة غالبيتهم كما حددت الشروط الواجب التحقق منها قبل نقل العضو . كما نصت المادة السادسة على أنه مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة أى في غير الحالات التي يكون المتوفى قد اعترض فيها حال حياته أو يكون أقاربه المنصوص عليهم في هذه المادة لم يوافقوا على النقل بعد وفاته يجوز نقل عضو من جثة متوفى بشرط أن يكون الشخص الذي سينقل اليه ٦ - الكويت اليوم العدد ١٧٥١ - السنة الرابعة والثلاثون العضو في حاجة ضرورية لهذا العضو لانقاذ حياته وذلك بناء على توصية تصدر من لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين على الاقل وبعد موافقة وزير الصحة العامة ، وقد ورد حكم هذا النص عاما بحيث يسرى سواء أكان المتوفى معلوم الشخصية أو مجهولها طالما تحققت الشروط التي يتطلبها تطبيق النص . ونصت المادة السابعة على عدم جواز بيع أو شراء أعضاء الجسم بأي وسيلة أو تقاضى أي مقابل مادي عنها وحظرت على الطبيب الاختصاصي اجراء العملية اذا كان على علم بذلك كما حظرت على الشخص المتبرع استرداد العضو الذي تم استئصاله بعد أن تبرع به وفقا للقانون . وقد خولت المادة الثامنة وزارة الصحة العامة الاختصاص في تحديد المراكز الطبية التي تتم فيها اجراء عمليات استئصال وزراعة الاعضاء وذلك وفق الاجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة . وأناطت المادة التاسعة بوزير الصحة العامة اصدار قرار بتحديد الشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأماكن المخصصة لحفظ الاعضاء وتنظيم الاستفادة منها . وحددت المادة العاشرة العقوبة المقررة لمخالفة أحكام هذا القانون . كما أناطت المادة الحادية عشر بوزير الصحة العامة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون . ونصت المادة الثانية عشر على الغاء العمل بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٢ بانشاء بنك العيون والقانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن عمليات زراعة الكلى مع استمرار العمل بالقرارات المنفذة لاحكام القانونين الى حين صدور القرارات المنفذة لهذا القانون .