مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة

صدر بقصر السيف في: 19 المحرم 1444 هـ الموافق: 17 أغسطس 2022 م مذكرة إيضاحية للمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة مِن الحقوق الأساسية للمجتمع أن يكون المجلس النيابي مُعبِّرًا بشفافيةٍ تامةٍ عن إرادة الأمة التي هي مصدر السُّلطات، وأن يُمكَّن الناخِبُ مِن اختيار نائبه الحقيقي بإرادةٍ حرةٍ خاليةٍ من الزيف والتدليس؛ ليكون النائبُ هو المُعبر الحقيقي عن إرادة الناخبين المقيمين بصفةٍ فعليةٍ ودائمةٍ بالدائرة الانتخابية، وهو ما حرص عليه المُشرِّع في تحديد الموطن الانتخابي للناخب تحديدًا دقيقًا بالمادة (4) من القانون، التي عرَّفت موطنَ الانتخاب بأنه "المكانُ الذي يقيم به الشخصُ بصفةٍ فعليةٍ ودائمةٍ"، وحتى يكون المجلسُ النيابي عنوانًا حقيقيًّا للأمة بحقٍّ، وإذ تفشت - في الآونة الأخيرة - ظاهرة التلاعب في القيود الانتخابية بتحريك ونقل مجموعات من الناخبين بين الدوائر الانتخابية - إلى حيث يُرشِّح نفسَهُ مرشحُها الذي تريد فرضَهُ على الدائرة المُرشَّح بها - بتسجيلِ نفسها بها صوريًّا، على خلاف الحقيقة والواقع، وبالمخالفة لحكم المادة (4)، وهذا السلوك فضلاً عن أنه يشكِّل جريمةً يُعاقَب عليها القانونُ، فإنه يشكِّل تزييفًا لإرادة الناخبين الحقيقيين بالدائرة، ويفرِضُ عليهم بفضل تحريك القيود الانتخابية التي استصحبها المُرشَّح خلفه أينما كان، الأمر الذي ثبت بالقطع واليقين بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة بتاريخ 2022/8/2 من خلال ما أسفرت عنه لجنة تقصي الحقائق - بشأن هذه الظاهرة - المُشكلة بمعرفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالقرار الوزاري رقم (698) لسنة 2022 بتاريخ 2022/7/5، والتي انتهت في تقريرها المُؤرَّخ في 2022/8/13، إلى ثبوت تلاعبٍ في القيود الانتخابية في جميع الدوائر ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع بالمخالفة لأحكام القانون، ولم يقف ذلك عند حد الفترة من 2022/8/2 وحتى تاريخ إعداد التقرير، بل امتدَّ هذا العبث بالسجلات إلى الفترة السابقة عليها، والتي شملتها فترة الفحص من 2022/1/1 حتى تاريخ إعداد التقرير، وهو ما يشير إلى تفشي هذه الظاهرة ووقوعها في فتراتٍ سابقةٍ، إذ كشف تقريرُها عن تباينٍ حادٍّ بين بيانات الموطن الانتخابي المسجل بجداول الناخبين وبيانات الموطن الفعلي المسجلة بالبطاقة المدنية التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، على النحو المُدَوَّن تفصيلاً بتقرير اللجنة.

وهو ما يشكِّلُ اعتداءً على إرادة الناخبين، وينتجُ مجلسًا لا يمثل حقيقة إرادتهم في اختيار كل منطقةٍ لممثليها بإرادةٍ حرةٍ دون تزييفٍ لها، بإرادة مَن تم نقلهم إلى دوائرهم مِن خارجها؛ بما يُوجِبُ - ذلك كله - التدخُل لحماية إرادة الأمة من زيف النتائج التي تسفر عنها تلك الظاهرة المَقيتة، ولتمكين جميع مَن لهم حق التصويت مِن استخدام حقهم الانتخابي المخوَّل بالدستور؛ إعمالًا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الأمة على السواء؛ وذلك لبناء مجلسٍ نيابيٍّ يكونُ مُعبِّرًا تعبيرًا حقيقيًّا عن إرادة الأمَّة مصدر السُّلطاتِ.

لِذَا فقد أُعِدَّ المرسوم بقانون الماثل - ليصدر على وجه الاستعجال طبقًا لحكم المادة (71) من الدستور - بتعديل وإضافة عددٍ من المواد بالقانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه؛ وذلك حتى يُمكِنَ العملُ به في أول انتخاباتٍ قادمةٍ يُقرَّر إجراؤها بعد نفاذ هذا المرسوم بقانون.

وقد نصَّت المادَّة الأولى من المرسوم بقانون على استبدال النصين الواردين بها بنصي المادتين (4 و9) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، حَيثُ تضمَّنَ نصُّ المادَّة (4) أن يتولى كلّ ناخبٍ حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الثابت ببطاقته المدنية دون غيرها. ونصَّت المادَّة (9) على أن يُعرض جدول الانتخاب لكل دائرةٍ انتخابيةٍ - مدرجةً فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية - في مكانٍ بارزٍ بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى المحددة بقرار من وزير الداخلية.

وتضمَّنت المادَّة الثانية من المرسوم بقانون إضافة أربع موادٍ إلى القانون رقم 35 لسنة 1962، هي المواد أرقام (7 مكررًا أ) و(8 مكررًا أ) و(9 مكررًا) و(17 مكررًا).

ونصَّت المادَّة (7 مكررًا أ) على تكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأن ترسل إلى إدارة شئون الانتخابات خلال يومين من تاريخ العمل بهذا القانون كشوفًا بترتيب حروف الهجاء لكلّ منطقةٍ على حدة بأسماء جميع الكويتيين ممَّن توفرت فيهم الشروط المطلوبة قانونًا لتولي حقوقهم الانتخابية، شاملةً البيانات الموضحة بتلك المادة.

كما نصَّت المادة (8 مكررًا أ) على أنه استثناءً من المواعيد الواردة بالفقرتين (الأوليين) من المادتين (7 و8)، فإن إدارة شئون الانتخابات تقوم بقيد أسماء الكويتيين كلّ منهم في دائرته الانتخابية وفقًا لِمَا هو وارد في الكشوف المُرسلة إليها وفقًا لحكم المادة (7 مكررًا أ)، بعد التحقق من توفر جميع الشروط المطلوبة قانوناً فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية، وعلى أن تقوم الإدارة بنشر جداول الانتخاب المتضمنة أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية في الجريدة الرسمية، وذلك خلال يومين من تاريخ تسلُّمها الكشوف المشار إليها في المادة (7 مكررًا أ). وتضمَّنت المادَّة (9 مكررًا) على الاستثناء من أحكام المواد (10 و11 و12 و13 و14 و15) من القانون؛ وذلك فيما يتعلق بمواعيد وإجراءات اعتراضات وطعون أصحاب الشأن على إدراج أسمائهم في جداول الانتخاب، بحيث يكون تقديم تلك الاعتراضات والبت فيها وكذا الطعون على القرارات الصادرة بشأنها والفصل فيها - بحكمٍ نهائيٍّ غير قابلٍ للطعن فيه - يكون ذلك كله في ميعادٍ لا يجاوز أسبوعًا من تاريخ نشر الجداول الانتخابية (وفقًا للمُرسَل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية)؛ وحتى نشرها ثانيةً بعد تعديلاتها بصورةٍ نهائيةٍ في الجريدة الرسمية. وتضمَّنت المادَّة (17 مكررًا) على أن تحلَّ إدارةُ شئون الانتخابات بوزارة الداخلية محلَّ لجنةِ أو لجان القيد المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه.

وتضمَّنت المادَّة الثالثة من المرسوم بقانون النصَّ على اعتبار جميع أحكامه أحكامًا انتقاليَّةً، تنتهي بإجراء أول انتخاباتٍ بعد نفاذه، وعلى أن يُلغى كل حكمٍ يتعارض مع أحكامه. ونصَّت المادَّة الرابعة (التنفيذية) من المرسوم بقانون على أن يتولى الوزراء - كلٌّ فيما يخصه - تنفيذه، وأن يُعمل به مِن تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.