مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2024/2023

مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2024/2023

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 1976 بإنشاء وكالة الأنباء الكويتية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنه 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (83) لسنة 2023 بربط ميزانية وكالة الانباء الكويتية للسنة المالية 2024/2023،

- وبناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:-

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2024/2023 وفقا لما يلي:

أ- بلغت الإيرادات مبلغ 140,737.914 د.ك (مئة وأربعون ألفا وسبعمائة وسبعة وثلاثون دينار كويتي و914 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ب- بلغت المصروفات مبلغ 13,136,045.909 د.ك (ثلاثة عشر مليوناً ومائة وستة وثلاثون ألفاً وخمسة وأربعون دينار كويتي و909 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية

بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية-الحسابات العامة) عن السنة المالية 2024/2023 للحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية مبلغ 12,995,307.995 د.ك (إثنى عشر مليوناً وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة دينار كويتي و995 فلساً فقط لا غير)، وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد العبدالله الأحمد الصباح

وزير المالية د. أنور علي عبدالله المضف

صدر بقصر السيف في: 29 المحرم 1446 هـ الموافق: 4 أغسطس 2024 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 144] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1699 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.