قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 470 لسنة 1995 بشأن ضوابط إصدار وثيقة التملك لأحد الزوجين الكويتيين في حالة وفاة الزوج الآخر دون أولاد

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

قرار وزير الدولة لشئون الاسكان

رقم ( ٤٧٠ ) لسنة ١٩٩٥ م

بشأن ضوابط اصدار وثيقة التملك

لأحد الزوجين الكويتيين

في حالة وفاة الزوج الآخر دون أولاد

وزير الدولة لشئون الاسكان

بعد الاطلاع على القانون رقم ( ٤٧ ) لسنة ١٩٩٣ م في شأن الرعاية السكنية ، المعدل بالقانونين ( ١٦ ) لسنة ١٩٩٤ و ( ٩ ) لسنة ١٩٩٥ م .

و على قرار وزير الدولة لشئون الاسكان رقم ( ٥٦٤ ) لسنة ١٩٩٣ م بشأن نظام الرعاية السكنية .

وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجلسته رقم ( ٩٥/٦ ) المعقودة بتاريخ ٦ / ١٢ / ١٩٩٥ م .

قرر

مادة أولى

في حالة وفاة أي من الزوجين الكويتيين دون أولاد قبل اصدار وثيقة التملك ، تصدر الوثيقة بأسم الزوج الآخر ، بمراعاة توافر الضوابط التالية :

( ١ ) انقضاء مدة عشر سنوات ميلادية من تاريخ تسلم المسكن ، أو الانتهاء من بناء القسيمة مع القرض ، وذلك بالنسبة الى غير المشمولين بأحكام القانون رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٩٤ م .

( ٢ ) ألا يمتلك الأرمل أو الأرملة الكويتية عند تخصيص المسكن ، أو الأرملة الكويتية عند الزواج منه ، عقارا يوفر الرعاية السكنية ، طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن .

( ٣ ) الا تكون الأرملة الكويتية ، عند اصدار الوثيقة ، قد تزوجت آخر غير كويتي .

( ٤ ) أن يكون قد مضى على زواج الأرملة الكويتية من المتوفى ، خمس سنوات على الأقل قبل تاريخ الوفاة .

( ٥ ) أن ينص في وثيقة التملك على حق الزوجة أو الزوجات الأخريات غير الكويتيات في البقاء في السكن حتى الزواج أو الوفاة ، أيهما أقرب .

(٦) أن تتوافر عند اصدار وثيقة التملك ، باقي الشروط المقررة في قانون ونظام الرعاية السكنية .

مادة ثانية

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٩٥م المشار اليه ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

وزير الدولة لشئون الاسكان

حبيب جوهر حيات

صدر في : ٢٠ رجب ١٤١٦هـ

الموافق : ١٢ ديسمبر ١٩٩٥م