قرار وزاري رقم 90 لسنة 1981 بشأن البيع بالأجل للأوراق المالية
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ٩٠ لسنة ١٩٨١ في شأن البيع بالأجل للأوراق المالية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادتين ٣ ، ٩ من القانون رقم ٣٢ لسنة ٧٠ في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات وعلى القرارين الوزاريين رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ و ٣١ لسنة ٧٧ وعلى توصية لجنة الاوراق المالية وبناء على عرض وكيل الوزارة .
ـ قرر ـ
( مادة ١ )
يجب في البيع بالأجل للأسهم مراعاة ما يلي :
أولا ـ تحديد أجل العقد .
ثانيا ـ أن يقوم البائع والمشترى بالتوقيع على العقد المبرم بينهما وأن يتم ذلك عن طريق أحد الوسطاء المعتمدين في سوق الاوراق المالية .
ثالثا ـ تحديد وسيلة دفع المبلغ المؤجل من قيمة العقد .
رابعا ـ تعيين الأسهم محل العقد .
( مادة ٢ )
يتعين تسجيل عقود البيع بالأجل للأسهم فور اتمامها « لدى مكتب ادارة اوراق المالية في سوق الاورا المالية » .
ويتولى هذا المكتب اصدار نشرات دورية بصفقات البيع بالأجل ( المدة ) .
( مادة ٣ )
يسترشد بنموذج العقد المرفق لهذا القرار عند ابرام صفقات البيع بالأجل ويخصص هذا النموذج لوسطاء الأوراق المالية المسجلين لدى الوزارة .
( مادة ٤ )
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم ٣١ لسنة ١٩٧٧ .
( مادة ٥ )
على وكيل الوزارة تنفيذ قرارنا هذا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) .
وزير التجارة والصناعة
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة العدل
قرار وزاري رقم ٧١ لسنة ١٩٨١
وزير العدل والشئون القانونية والادارية
بعد الاطلاع على لائحة المأذونين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٧٤ بتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٩٧٤ وتعديلاته ،
وعلى ترشيح رئيس لجنة المأذونين ،
قرر
مادة أولى :
يعين السيد / محمد سليمان محمد السليمان مأذونا لتوثيق عقود الزواج في منطقة الخالدية .
مادة ثانية :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدةالرسمية.
وزير العدل والشئون القانونية والادارية بالنيابة
صدر في : ٢٧ رمضان ١٤٠١ هـ
الموافق : ٢٨ يوليو ١٩٨١ م
