قرار وزاري رقم 76 لسنة 1993 بشأن منع استيراد كافة أنواع أنابيب الاسبست

وزارة العدل

قرار وزاري رقم ٦٧ / ٩٣

وزير العدل والشئون الادارية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٤ / ١٩٦١ باصدار قانون التوثيق المعدل بالقانون رقم ١ / ١٩٦٥

وعلى القرار الوزاري رقم ١٦ / ١٩٦٦ باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق .

وعلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ١٩٧٦ بشأن رسوم التوثيق .

وعلى عقد الاتفاق الذي ابرمته الوزارة بتاريخ ١٤ / ١ / ٨٩ الخاص بتشغيل مكتب الطباعة والتصوير بمبنى قصر العدل وملحقه المؤرخ ٦ / ٣ / ١٩٩٣ الخاص بتشغيل هذا المكتب بمراقبة المكتب الرئيسي للتوثيق .

قرر

مادة اولى

تعدل فئات الرسوم الواردة بالمسلسل ١, ٢, ٣, ٥ من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٥ / ١٩٧٦ لتصبح :

١ - توثيق العقود والاقرارات ديناران

٢ - توثيق التوكيلات العامة والخاصة دينار واحد

٣ - التصديق على المحررات العرفية دينار واحد

٤ - توثيق عقد الزواج دينار واحد

مادة ثانية

يسري هذا التعديل فقط في فروع التوثيق التي ترتبط فيها الوزارة مع مكتب الطباعة والتصوير ، الآن أو مستقبلا ، حال ابرام الاتفاق بينهما .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الأول من مايو سنة ١٩٩٣ ميلادية

وزير العدل

والئشئون الادارية

صدر في : ٤ ذو القعدة ١٤١٣هـ

الموافق : ٢٥ ابريل ١٩٩٣م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٧٦) لسنة ١٩٩٣

وزير التجارة والصناعة .

- بعد الاطلاع على قانون الصناعة رقم (٦) لعام ١٩٦٥ .

- وعلى قانون الاستيراد رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤ .

- وعلى القرار الوزاري رقم (١٤) لعام ١٩٦٥ بشأن منع استيراد كافة أنابيب الاسبست .

- وعلى القرار الوزاري رقم (٢٠) لعام ١٩٨٤ بشأن تحديد اسعار بيع أنابيب الاسبست .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة المساعد لشئون الصناعة .

- وعلى مقتضيات المصلحة الاقتصادية .

قرر

مادة أولى

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (١٤) لعام ١٩٦٥ الخاص بمنع استيراد كافة أنواع أنابيب الاسبست .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

مادة ثالثة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه .

وزير التجارة والصناعة

صدر في : ٣ ذو القعدة ١٤١٣هـ

الموافق : ٢٤ ابريل ١٩٩٣م