قرار وزاري رقم (63) لسنة 2020 بتعديل القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2020 المعدل للقرار الوزاري رقم (220) لسنة 2017 المعدل للقرار الوزاري رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية
قرار وزاري رقم (63) لسنة 2020 بتعديل القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2020 المعدل للقرار الوزاري رقم (220) لسنة 2017 المعدل للقرار الوزاري رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية
قرار وزاري رقم ( 63 ) لسنة 2020 بتعديل القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2020 المعدل للقرار الوزاري رقم (220) لسنة 2017 المعدل للقرار الوزاري رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.
- والقرار الوزاري رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2013/111) في شأن التراخيص التجارية.
- والقرار الوزاري رقم (2017/220).
- والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2020
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى يؤدي المرخص له الرسوم المستحقة عن الطلبات المقدمة منه للجهة الإدارية على النحو التالي:
| الإجراء | فردي | شركات أشخاص | شركات مساهمة |
|---|---|---|---|
| إصدار الترخيص ويشمل:<br>- جديد/ دائم أو مؤقت<br>- رئيسي/ فرع<br>- تنازل عن ترخيص<br>- تحويل الترخيص من فردي إلى شركة | 40 د.ك | 80 د.ك | 150 د.ك |
يدفع الرسم المشار إليه قرين الإجراء مرة واحدة أي كانت مشتملات الطلب.
مادة ثانية يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (2020/1).
مادة ثالثة يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (2017/220) فيما عدا ما ورد به نص بهذا القرار.
مادة رابعة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في تاريخ: 9 رجب 1441هـ المــوافــق : 4 مارس 2020م
