قرار وزاري رقم (61) لسنة 2026 الخاص بشراء المواد التموينية المدعومة لإدارة كراج

قرار وزاري رقم (61) لسنة 2026م

بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم (18) لعام 2012م الخاص بشراء المواد التموينية المدعومة لإدارة كراج الديوان الأميري - قصر دسمان العامر

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

-على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م.

-وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

-وعلى القانون رقم (93) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك.

-القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (117) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الاشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

يلغى العمل بالقرار رقم (18) للعام 2012 الخاص بشراء المواد التموينية المدعومة لإدارة كراج الديوان الأميري - قصر دسمان العامر.

مادة ثانية

على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

وزير التجارة والصناعة

أسامة خالد عبد الله بودي

صدر في: 25 يونيو 2026م