قرار وزاري رقم 6 لسنة 2016 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين المختصين بالهيئة العامة للقوى العاملة .

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (( 105 / أ )) لسنة 2016

بحل الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

- وعلى القرار الوزاري رقم (93) لسنة 1993 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الأهلية والاختصاصات المناطة بها .

- وعلى القرار الوزاري رقم 112 / أ لسنة 2015 بإشهار الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.

- وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية المؤرخة في 18 /10/ 2016م.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

" قرر "

مادة (1)

حل الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب .

مادة (2)

تؤول أموال الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بعد تصفيته إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال .

مادة (3)

يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووَزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 24 محرم 1438هـ

الموافق: 25 أكتوبر 2016م

قرار وزاري رقم (6) لسنة 2016 م

بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين المختصين بالهيئة العامة للقوى العاملة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (1979/15) في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية

- وعلى القانون رقم (2010/6) في شأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (2013/109) بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (2011/203) بشأن تعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها واختصاصاتهم والمخولين منهم صفة الضبطية القضائية .

- وعلى كشوف الموظفين الذين قاموا بحلف اليمين القانوني المنصوص عليه في المادة (133) من قانون العمل في القطاع الأهلي بتاريخ 31/ 7/ 2016م .

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل

قرر

مادة ( 1 )

يمنح الموظفين التالية أسماؤهم والذين أدوا اليمين القانونية المنصوص عليها بالمادة (133) من القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي صفة الضبطية القضائية :