قرار وزاري رقم 45 لسنة 2024 بشأن الغاء وحدة ضاحية المنقف الاجتماعية.

الكويت اليوم العدد 1688 السنة السبعون 15أ الأحد 18 ذو القعدة 1445 هـ - 26/5/2024م
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (45) لسنة 2024
بشأن إلغاء وحدة ضاحية المنقف الاجتماعية
وزير الشئون الاجتماعية
. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن
الخدمة المدنية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة
المدنية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط
نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات
والمؤسسات العامة.
. وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط
وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.
. وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد
الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية
المعدلة له.
. وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن
ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية
والهيئات والمؤسسات العامة.
. وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2023057511) في
2023/10/2 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي.
. وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
. وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تلغى وحدة ضاحية المنقف الاجتماعية من الهيكل التنظيمي للوزارة
وضم خدماتها لوحدة الفحيحيل المعتمدة ضمن الهيكل التنظيمي
لإدارة الرعاية الأسرية.
مادة ثانية
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثه
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في: 21 شوال 1445هـ
الموافق: 30 ابريل 2024م
قرار وزاري رقم (46) لسنة 2024
بشأن نقل تبعية وتعديل تسمية مكتب المراقبة
الاجتماعية إلى مدير إدارة رعاية الأحداث
وزير الشئون الاجتماعية
. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن
الخدمة المدنية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة
المدنية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط
نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات
والمؤسسات العامة.
. وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط
وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.
. وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد
الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية
المعدلة له.
. وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن
ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية
والهيئات والمؤسسات العامة.
. وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2022008876) في
2023/10/8 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي .
. وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يعدل مسمى "مكتب المراقبة الاجتماعية" ليصبح " مكتب المراقبة
الاجتماعية والرعاية اللاحقة ".
مادة ثانية
تعدل الاختصاصات التنظيمية بالإدارة طبقاً لمسمى مكتب المراقبة
الاجتماعية والرعاية اللاحقة.