قرار وزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تسعير الأدوية والمكملات الغذائية بأن يحدد الربح المسموح به في ثمن بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بما لا يزيد عن (45%) خمسة وأربعون بالمائة من تكاليف إستيرادها تسليم دولة

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ( 42 ) لسنة 2013

بشأن تسعيرة الأدوية والمكملات الغذائية

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .

- وعلى القانون رقم ( 28 ) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 261 ) لسنة 1986 بتنظيم قواعد وإجراءات تسعيرة الأدوية بالقطاع الأهلي .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 272 ) لسنة 1986 بشأن قسم تسعير الأدوية وتحديد اختصاصاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 267 ) لسنة 1992 بتشكيل لجنة دائمة لشؤون تسعيرة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بغرض البيع في البلاد .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 41 ) لسنة 2010 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف دينار الكويتي .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 56 ) لسنة 2010 بشأن تسعير الأدوية والمكملات الغذائية .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل وما عرضه علينا وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يحدد الربح المسموح به في ثمن بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بما لا يزيد عن ( 45% ) خمسة وأربعون بالمائة من تكاليف استيرادها تسليم دولة الكويت - الميناء (C&F) ( جوأ وبراً أو بحراً ) وتوزع نسبة الربح بالتساوي بين الوكيل المحلي والصيدلية وتشمل هذه النسب جميع المصاريف الإدارية التي يتحملها كل منهما .

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د . محمد براك الهيفي

صدر بتاريخ : 2 ربيع الآخر 1434هـ

الموافق : 12 فبراير 2013م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (38) لسنة 2013

في شأن رفع الإغلاق الإداري

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- القرار الوزاري رقم هـ ع ص (175) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2 / 9 / 2012 في شأن إغلاق القسيمة رقم (446) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره والمخصصة للسيد / عبد العزيز مديد ردن القحطاني .

- ترخيص صناعة صغيرة رقم (30556) على القسيمة رقم 446 بمنطقة سكراب أمغره .

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

رفع الإغلاق الإداري عن القسيمة رقم (446) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره لثبوت وجود ترخيص صناعي ساري على القسيمة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 25 ربيع الآخر 1434هـ

الموافق : 7 مارس 2013 م