قرار وزاري رقم 417 لسنة 2016 بشأن منح صفة الضبطية القضائية بشأن المخالفات الناشئة عن تطبيق المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 .

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (176) لسنة 2016

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية

والسمعية البصرية

وزير الإعلام ،،

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات.

• القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

• المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام.

• القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية.

قـرر

مادة أُولى

يستبدل بنص المادتين رقمي 8 و11 من القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 المشار إليه النصين التاليين:

مادة (8)

يقدم طلب ترخيص مزاولة النشاط على النموذج المعد لهذا الغرض ويجب أن يرفق به المستندات التالية:

1. صورة من شهادة الجنسية أو البطاقة المدنية

2. صحيفة الحالة الجنائية.

3. صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل، أو شهادة تفيد أن له خبرة في مجال النشاط المطلوب إصدار الترخيص لمزاولته مدة لا تقل عن خمس سنوات.

4. صورة من عقد استغلال أو سند ملكية ممارسة النشاط أو شهادة معلومات مدنية بالرقم الآلي لمقر ممارسة النشاط.

5. شهادة قيد بالسجل التجاري.

وإذا كان طالب الترخيص شخصية اعتبارية يجب أن تقدم المستندات السابقة بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ومن له حق الإدارة في الشركات الأخرى.

مادة (11)

مدة الترخيص أربع سنوات من تاريخ صدوره تجدد لمدد مماثلة وفقا للشروط المقررة بالقانون وأحكام هذا القرار.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشئون الشباب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في: 20 ربيع الأول 1438 هـ

الموافق: 19 ديسمبر 2016 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (417) لعام 2016 م

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع :

- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية،

- وعلى المرسوم بقانون الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تمنح صفة الضبطية القضائية بشأن المخالفات الناشئة عن تطبيق المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وذلك لمدة سنة أشهر للموظفين المبينة أسماؤهم فيما بعد على النحو التالي:

أولا: وزارة التجارة والصناعة

ثانيا: من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

283120901615

علي محمد الكندري

4

275031900581

علي حمد العازمي

5

283081200874

عبدالله محمد بارون

6

273121600321

محمد علي غالب

7

280111000627

محمد جاسم بوحمد

8

278081500264

محمد زيد العازمي

9

289031901346

عبدالله وليد عبد الرحيم الكندري

10

ثالثاً : من بلدية الكويت :

الرقم المدني

الاسم

م

275100201208

ناصر مرزوق محمد الرشيدي

1

270101100967

منصور عبان عيد الرشيدي

2

280020400051

علي محمد علي البسام

3

268061400515

عادل محمد الغريبة

4

271050800705

علي عوض الهاجري

5

278120700403

عبد العزيز سعود المطيري

6

269111400025

محمد عبدالله محمد طالب

7

267072700105

زهير عبد الرحمن الرويعة

8

270080600013

انور عبد الكريم مغامس

9

288082002493

علي حبيب الحيدري

10

289010500738

عبدالله راشد الحملي

11

290091900167

علي محمد الفضلي

12

مادة ثانية

يكون للموظفين المبينة اسماؤهم في المادة الأولى في سبيل مباشرة الضبطية القضائية حق دخول المحال التجارية والأسواق بصفة عامة وأسواق السمك بصفة خاصة ومتابعة انضباط التسويق فيها وعمليات الاتجار التي تباشر من خلالها وضبط ما يقع من مخالفات القانون رقم 1979/10 وحجز ما يتعلق بها من بضائع ومستندات والتحقيق فيها ولهم الاستعانة برجال السلطة العامة كلما اقتضت الضرورة ذلك.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

وو زير الدولة لشئون البلدية بالوكالة

د . يوسف محمد العلي

صدر في 20 صفر 1438هـ

الموافق: 20 نوفمبر 2016م

قرار وزاري رقم ( 426 ) لعام 2016

بشأن تنظيم البيع بسوق السمك ( الري )

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بـإصدار قــانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية،

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك،

- القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

- قرار وزاري رقم (248) لسنة 2008م في شأن تنظيم مزاولة الدلمسرة على الأسماك والروبيان وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بـإصدار اللائحـة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2012م الصادر بـتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الاشـراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (27) لسنة 2015م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39بشأن حماية المستهلك،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.